و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*********************************

[1] .«المحاولة التاسعة: إثبات ضمان نقصان مالية النقود الاعتبارية بملاك الضرر، و أن الضامن لو لم يجب عليه أكثر من المعادل الاسمي لما أخذه من المضمون له لزوم تضرّره، و لا ضرر و لا ضرار في الإسلام. وهذا مرجعه إلى انّا لو لم نتمكن من إثبات ضمان نقصان المالية من باب كونها من صفات المثل في خصوص النقد أمكن إثباته بقاعدة لا ضرر، حيث يقال بأنّ العرف في باب الأجناس و السلع الحقيقية لا يرى صدق الضرر إذا ما أرجع له نفس الجنس الذي أخذه منه، فمن يرجع منّا من الحنطة لمن أخذه منه لا يصدق في حقّه أنّه أضرّه و أنقص ماله إذا تغيّرت قيمته زمان الأداء عن زمان الأخذ؛ لأنّ ماليّته متقوّمة بمنفعته الاستعمالية الحقيقية الثابتة فيه بالتمام كما كانت في المأخوذ منه، إلا إذا فكّرنا بعقلية و ذهنية تجارية خاصة ليست ميزانا في صدق عنوان الضرر في الأدلّة. و أمّا في باب النقد فحيث إنّ قوامه و حقيقته بقيمته التبادلية السوقية حيث لا منفعة أخرى فيه فيصدق الإضرار عرفا بمجرّد نقص ماليّته في زمان الأداء عن زمان الأخذ نعم، قد يقال بأنّ هذا الوجه لا يجري في موارد العقود التي أقدم فيها الشخص بنفسه على جعل مقدار معيّن من ذلك النقد الاعتباري إلى أجل معيّن في ذمة الضامن بدلا عن ماله، فإنّه إذا نزلت قيمته مع فرض عدم التخلّف من قبل الضامن في الأداء لم يكن ضامنا؛ لأنه ضرر قد أقدم عليه المالك بنفسه، فيثبت ضمان نقصان المالية في غير هذه الحالة، كما في حالة التلف و الإتلاف- ضمان الغرامة- أو الغصب أو التأخير عن الأداء، فيضمن النقصان الحاصل في زمان التأخير لا أكثر؛ لكونه إضرارا منه على المالك» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، صص 87 و 88...