- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمايش امام خميني(رضوان الله عليه) بود كه فرمودند بررسي كنيم ببينيم از رواياتي كه در باب تلف و اتلاف وارد شده آيا استفاده مي‌شود كه در هنگام تلف، عين بر عهده مي‌آيد يا استفاده مي‌شود كه مثل يا قيمت بر عهده مي‌آيد؟ در روايات تلف فرمودند اكثر روايات ظهور دارد كه آنچه بر عهده‌ي ضامن مي‌آيد عين مال است، مخصوصاً حديث معروف «علي اليد ما أخذت حتي تؤديه» ظهور روشني دارد كه آن «ما أخذت» بر عهده مي‌آيد. در روايات تلف فقط فرمودند دو روايت است يكي صحيحه ابي ولاد است و ديگري روايتي از زيد بن علي است كه در جلسه‌ي گذشته اشاره كرديم.

نكاتي پيرامون صحيحه ابي ولاد و روايت زيد بن علي

در كلمات مرحوم امام خميني نكاتي پيرامون صحيحه‌ ابي ولاد و روايت زيد بن علي هست كه بيان ‌مي‌كنيم و بعد وارد بحث اتلاف شويم. در صحيحه ابي ولاد مرحوم امام مي‌فرمايند ممكن است كسي توهم كند كه كلمه‌ي «يلزمني» ظهور دارد كه خود عين بر عهده مي‌آيد، سائل مي‌گويد اگر اين بغل تلف شد «أليس يلزمني» يعني ظهور در اين دارد كه خود اين عين بر عهده بيايد. امام خميني در رفع اين توهم مي‌فرمايد: سؤال سائل براي اين است كه چه چيز بر عهده مي‌آيد و امام معصوم در جواب مي‌فرمايد «قيمة بغل يوم خالفته». متوهم مي‌گويد «أليس يلزمني» سوال از اصل اشتغال عهده دارد، آيا عهده‌ي من مشغول است يا نه؟ امام هم در جواب مي‌فرمايد «قيمة بغلٍ» بر عهده‌ات مي‌آيد، اين دو را كه كنار هم بگذاري (سؤال و جواب)، نتيجه اين مي‌شود بر هنگام تلف آنچه كه بر عهده مي‌آيد قيمت است اما عين بر عهده نمي‌آيد. مرحوم امام در جواب مي‌فرمايد «يلزمني» ظهور در وجوب الاداء دارد، يعني آيا بر من چيزي واجب است اداء كنم يا نه و امام معصوم(عليه السلام) پاسخ دادند «قيمة بغلٍ» كه ظهور در اين دارد آنچه ادايش بر تو واجب است عبارت از قيمت است و زمان وجوب هم زماني است كه تو غصب و مخالفت كردي. اما نسبت به كيفيت ضمان و آنچه كه بر عهده مي‌آيد تعرّضي در روايت نيست. آنچه را كه امام معصوم(عليه السلام) مي‌خواهند بيان كنند همين است كه سائل سؤال مي‌كند از اينكه پرداخت كردن چيزي بر من واجب است يا نه؟ اداء واجب است يا نه؟ امام هم مي‌فرمايند بله، در مقام اداء بايد قيمت را بدهي، اما اينكه بر عهده عين آمده يا بر عهده قيمت آمده؟ متعرّض نشدند. در آخر مرحوم امام مي‌فرمايند لااقل اين است كه صحيحه ابي ولاد ظهوري در مطلبي كه مخالف با علي اليد باشد ندارد. علي اليد ظهور در اين دارد كه عين بر عهده مي‌آيد، صحيحه‌ي ابي ولاد يك ظهوري مخالف با اين ظهور كه بگويد از اول قيمت بر عهده مي‌آيد ندارد.

توضيح: سائل بغل را اجاره كرده بوده و در وقت اضافه‌اي كه از اجاره گذشته اين بغل تلف شده است و از آن جا كه احتمال مي‌داده همان طور كه در زمان اجاره اگر بغل از بين برود چيزي بر عهده‌اش نيست، در چنين موردي هم كه از اول اجاره كرده بوده ولو از وقت اجاره گذشته تلف شود شايد چيزي بر عهده‌اش نباشد. سائل در ذهنش چنين مطلبي است و الا خود سائل مي‌داند كه اگر كسي برود مال و بغل ديگري را غصب كند و از بين برود، ضامن است و ترديدي در آن نيست. اما چون در اينجا از اول اجاره كرده بوده و كرايه كرده بوده، به ذهنش آمده كه چيزي هم بر عهده‌ي اين نباشد. پس مرحوم امام كه امام عمدتاً روي اين تكيه مي‌كنند كه صحيحه‌ي ابي ولاد تعرّضي نسبت به اينكه قيمت بر عهده مي‌آيد يا عين ندارد. مرحوم امام مي‌فرمايند يلزمني ظهور در اين دارد كه شخص مي‌گويد بر من اداء واجب است يا نه؟ اما سؤال نمي‌كند كه چه چيز بر عهده و بر ذمه‌ي من آمده است، اما متوهم مي‌گويد يلزمني در صحيحه‌ي ابي ولاد سؤال از اين است كه آيا اين بغل «لازمٌ عليّ» و بر عهده‌ي من آمده يا نه؟ آن وقت امام معصوم(عليه السلام) مي‌فرمايد «قيمة بغلٍ» كه در نتيجه قيمت بر عهده بيايد. مرحوم امام مي‌فرمايد «يلزمني» سؤال از اين نيست كه چه چيز بر عهده آمده؟ يلزمني سؤال از اين است كه چه چيز بايد بدهم و اداء كنم، سؤال از وجوب الاداء و عدم وجوب الاداست، آيا من چيزي را بايد اداء كنم يا نه؟

امام معصوم(عليه السلام) مي‌فرمايد بله، قيمت را بايد اداء كني، آن روزي كه تو مخالفت كردي، قبل از مخالفت اگر تلف مي‌شد بر عهده‌ي تو چيزي نبود. ما يك بحثي در پايان روايات با امام خميني(رضوان الله عليه) داريم كه مي‌گوئيم شما قبلاً فرموديد در روايات ضمان تعرّضي نسبت به اينكه در مثلي مثل و در قيمي قيمت، نشده است و چطور آنجا اين مطلب را قبول كرديد، اما اين مطلب دقيق‌تر در اينجا را مي‌فرماييد روايت متعرض شده است؟! در آخر خواهيم گفت، اساساً هيچ يك از روايات دو طرف ـ نه در تلف و نه در اتلاف ـ دلالت و ظهوري بر اينكه چه چيز بر عهده‌ي ضامن مي‌آيد ندارد، تمام رواياتش در مقام بيان این است كه در مقام اداء چه بايد كرد؟ اما اينكه چه چيز بر عهده آمده (عين آمده يا قيمت) از آنها پرداخت نمي‌شود. نتيجه اين مي‌شود كه «يلزمني» را نبايد بگوئيم سؤال از این است كه عهده به چه چيز مشغول مي‌شود، بگوئيم امام در جواب فرمودند قيمت، اگر اين را بگوئيم مدعا ثابت مي‌شود، بگوئيم «أليس كان يلزمني» بگوئيم سؤال از اين است كه عهده به چه چيز مشغول است، امام مي‌فرمايند به قيمت، اما در اينكه چه چيز ذمه را مشغول كرده تعرضي نيست. لذا ولو در جلسات قبل يك مناقشاتي بود و بر حسب ظاهر آن مناقشات وارد بود، اما با اين بيان كه عرض كرديم اين مناقشه بر فرمايش امام وارد نيست. منتهي عرض كردم اينجا بايد گفت كه همه‌ي روايات همينطور است نه فقط صحيحه‌ي ابي ولاد. در روايت زيد بن علي كه عبارت «ضمّنه الثمن» داشت، (أتاه رجلٌ تكاري دابةً فهلكت و أقرّ أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن و لم يجعل عليه كراءً) در جلسه‌ي گذشته چند اشكال از كلام مرحوم امام نسبت به اين روايت عرض كرديم: اولاً روايتي ضعيف السند است ثانياً مطابق با تقيه است و يك نكته‌ي ديگر هم دارد اينكه امير المؤمنين در مورد اين دابه‌اي كه در دست اين شخصي كه دابه را كرايه كرده بوده تلف شده مي‌فرمايند: «ضمّنه الثمن» و از اول او را ضامن ثمن قرار دادند مي‌فرمايند اين در مقام قضا بوده و در مقام بيان حكم نيست.

امام معصوم(عليه السلام) اگر در مقام بيان حكم بود ما مي‌فهميم به نحو كلي، كسي كه مال ديگري در دستش تلف شود از اول آنچه بر عهده‌اش مي‌آيد ثمنٌ، اما اين در مقام قضاء بوده، مي‌فرمايند «لأنّ تضمين امير المؤمنين(عليه السلام) ليس بمعني جعل الضمان تشريعاً بل تضمينه في مقام القضاء و تضمين الثمن في القيمي لا يخالف قول العهده مشغولةً بالعين» اگر در مقام قضاوت امير المؤمنين فرمود يك قيمي بايد ثمنش را بپردازي، اين منافات با اين ندارد كه اصل آن عين بر عهده‌اش آمده باشد، كه قبلاً هم مكرر عرض كرديم اگر اصل عين بر عهده بيايد، آن زماني كه مي‌خواهد قيمت را بدهد بايد قيمت يوم الاداء را بدهد، اما اگر گفتيم اصل عين بر عهده نمي‌آيد بايد قيمت يوم التلف را بدهد (طبق مبناي مشهور). اشكال: از كجاي روايت مسئله‌ي قضا استفاده شد، در روايت دارد «أتاه رجلٌ تكاري دابة فهلكت و أقرّ أنّه جاز بها الوقت» أتاه رجلٌ يعني آيا براي منازعه دو نفر آمدند؟ اين مردي كه كرايه كرده بود با صاحب دابه با هم خدمت امير المؤمنين آمدند؟ اين در روايت ندارد. يعني فقط تنها تعليقه‌اي كه اينجاست این است كه قرينه‌اي بر اينكه اين روايت مقام قضاست نداريم. تا اينجا بحث تلف تمام مي‌شود. عرض كرديم در بحث تلف ـ كما اينكه در اتلاف هم اين را مي‌گوئيم ـ ما نمي‌توانيم بگوئيم اين روايات در مقام بيان اين جهت است، حديث علي اليد كه مي‌گويد «علي اليد ما أخذت» اين ما أخذت درست است يك ظهوري دارد بر اين كه نفس ما أخذت، اما دليلي نداريم كه اين نفس ما أخذت در مقابل قيمت يا مثل باشد؟

در رواياتي آمده بود «هو ضامنٌ له» كه مرحوم امام خواستند از آن استفاده كنند كه ظهور بر اين دارد كه خود عين بر عهده مي‌ايد، «للمثل و للقيمة» اگر شما به نحو عرفي بخواهيد بگوئيد، مي‌گويئم خودش آمد. اما اينكه خودش آمد و قيمت نيامد يا مثل نيامد عرفيت ندارد و عرض كردم نكته‌ي مهم اين است كه چطور مرحوم امام قبلاً فرمود ادله‌ي ضمان فقط متعرض اصل ضمان است اما متعرض اينكه مضمون به چيست؟ نمي‌باشد، پس چطور در اينجا مي‌پذيرند كه ادله‌ي ضمان در باب تلف متعرّض اصل اين است كه عين بر عهده آمده و قيمت يا مثل نيامده است؟! ما مي‌گوئيم ادله‌ي ضمان در تمام فقه، فقط اصل ضمان را دلالت مي‌كند، علي اليد ما أخذت فقط دلالت دارد كه اگر تلف شد ضامن است، اما چه چيز بر عهده آمده؟ در مقام بيان اين جهت نيست. خودتان هم در روايات تلف دقت كنيد، عرفاً نمي شود از اين روايات اين مطلب را درآورد، در روايت زيد بن علي كه عبارت «ضمنه الثمن» آمده هم همينطور است، نمي‌خواهد بگويد ثمن هست، عين نيست.

بررسي دلالت روايات اتلاف

قبل از اينكه مرحوم امام وارد اتلاف بشوند يك مقدمه‌اي را ذكر كردند كه خود آن مقدمه جاي تأمل دارد. در اتلاف مي‌فرمايند اولاً به شما بگوئيم ما دليلي نداريم كه هر چه در باب تلف است بايد در باب اتلاف هم باشد، اگر گفتيم روايات باب تلف ظهور در اين دارد كه عين در عهده مي‌آيد و بعد اثبات كرديم روايات باب اتلاف ظهور دارد كه قيمت بر عهده مي‌آيد ما ملتزم به آن مي‌شويم، مي‌فرمايند دليلي نداريم كه در باب ضمانات بايد ضمان در باب تلف با ضمان در باب اتلاف كيفيت الواحدة باشد، ممكن است در باب تلف روايات بگويد عين بر عهده مي‌آيد و در باب اتلاف، مثل يا قيمت مي‌آيد، ممكن هم هست كه يكي باشند و فرقي نكنند. اما اگر ادله در روايات اتلاف آمد گفت مثل يا قيمت، ما به آن ملتزم هستيم. سؤالي به ذهن مي‌آيد كه آيا اين مطلب مرحوم امام، عرفيت دارد و عقلا واقعاً بين باب تلف و اتلاف فرق مي‌گذارند به اين صورت كه مي‌گويند اگر مال خود به خود تلف شد عين بر عهده مي‌آيد و اگر كه خود به خود تلف نشد و شما اتلاف كرديد مثل يا قيمت بر عهده مي‌آيد؟ اين مطلب صد در صد خلاف ارتكاز عقلا و عرف است. ارتكاز عقلا اين است كه در تمام مراتب ضمان چه باب تلف و چه باب اتلاف علي السويه است، مگر اينكه مرحوم امام بخواهند نسبت به ارتكاز عقلا بي اعتنا باشند و فقط روايات را ملاك بدانند. ممكن است روايات در باب تلف با عرف و عقلا باشد، اما در باب اتلاف مخالفت كرده باشد. اگر اين مقصود شريف‌شان باشد كه بعيد هم نيست همين باشد، بخواهند بفرمايند ولو در ميان عرف و عقلا و ارتكازشان بين باب التلف و الاتلاف فرق نيست اما فقيه بايد تابع ادله باشد. اگر رواياتي گفت در باب تلف عين بر عهده است، در باب اتلاف مثل يا قيمت بر عهده است به اين معنا است كه شارع با عقلا مخالفت كرده و ما بايد اخذ به اين روايات كنيم. و اما روايات اتلاف چيست؟ مرحوم امام ابتدا چند روايت را ذكر مي‌كنند كه اين روايات درباره ضمان كسي است كه دابه‌اي دارد و اين دابه با دست يا پايش چيزي را از بين ببرد.

روايت اول[1]: صحيحه «علاء بن فضيل عن ابي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن رجلٍ يسير علي طريقٍ من طرق المسلمين علي دابته» روي دابه‌اش سوار است و در حال حركت است «فتصيب برجله» يعني دابه با پايش يك چيزي را از بين مي‌برد «قال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيده» اگر با پايش چيزي را از بين برد بر اين راكب چيزي نيست، اگر با دستش از بين برد اين راكب ضامن است، «و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجله» اگر اين دابه ايستاد و آنچه را كه با دست يا پايش از بين مي‌برد صاحب دابه ضامن است «و إن كان يسوقه» اگر سوارش نيست، از جلو افسار اين را گرفته و مي‌كشد، «فعليه ما أصابت بيدها و رجله» هر چه را كه با دست يا پايش از بين برد ضامن است.

روايت دوم[2]: موثقه‌ي سكوني است كه مي‌گويد «ما أصاب الرجل فعلي السائق و ما أصاب اليد فعلي القاعد و الراكب» در جلد 29 وسائل الشيعه كتاب الديات ابواب موجبات الضمان، باب 13، حديث 2، 4، 5، 7، 9 و 10. اين رواياتي است كه در آنجا وارد شده است مرحوم امام مي‌فرمايد ظاهر اين روايات اين است كه «الضمان متعلقٌ بنفس المتلف و تقع هي في عهدة الضامن» خود آن متلف بر عهده‌ي ضامن است، چون مي‌گويد «عليه ما أصابت» يعني همان چيز ي كه تلف شده و ظاهر اين روايات «عهدة نفس ما أصابة الدابه» خود آنچه كه از بين رفته، دابه اگر يك ظرفي را شكسته، خود آن عين بر عهده مي‌آيد. در اينجا يك اشكال و جوابي در كلمات امام است كه اگر كسي بگويد اين روايات شامل آنجايي كه دابه با پايش بزند يك انساني را نابود كند هم مي‌شود و در انسان، خود اين انسان بر عهده نمي‌آيد بلكه از ابتدا بايد ديه‌اش داده شود، در جواب گفته مي‌شود ما باشيم و كبرايي كه در اين روايات آمده، كبرا مي‌گويد خود آن شيئ بر عهده مي‌آيد، حالا در مورد انسان دليل خاص داريم كه اگر انسان تلف شد، ديه‌اش بر عهده مي‌آيد و طبق آن دليل عمل مي‌كنيم اما چرا در بقيه‌ي موارد دست از اين ظهور برداريم، در آنجا كه دابه مالي يا زراعتي يا ميوه‌اي را تلف كرده، ظهور اين كبرا در اين است كه عين اين مال بر عهده مي‌آيد و ما بايد به اين ظهور أخذ كنيم، ولي در مورد انسان دليل خاص داريم كه ديه‌اش بر عهده مي‌آيد پس دست از اين ظهور در اين مورد برمي داريم، اما چرا در غير اين مورد دست از ظهور برداريم [3]؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************

[1] . «وبإسناد عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يسير علي طريق من طرق المسلمين علي دابّته فتصيب برجلها وعليه ما أصابت بيدها و إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً» محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص247، ح[35551]2.

[2] . « وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام أنّة ضمن القاعد والسّائق والرّاكب فقال ما أصاب الرّجل فعلي السائق وما أصاب اليد فعلي القائد والراكب» محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص 248، ح[35554]5. [3] . الإمام الخيمين، كتاب البيع، ج1، صص 498 و 499.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

نكاتي پيرامون صحيحه ابي ولاد و روايت زيد بن علي

بررسي دلالت روايات اتلاف

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .