وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

*******************************

[1]. «أن هذه الخصوصیة کما هی ملحوظة فی الأوراق النقدیة کذلک ملحوظة فی الدرهم و الدینار من النقود الحقیقیة؛ لأن حیثیة نقدیتها کنقدیة الأوراق من حیث ملاحظة العرف لقوّتها الشرائیة، و مجرّد کون ذلک على أساس المنفعة الحقیقیة فی جنسها لا مجرّد الاعتبار لا یوجب فرقا من هذه الناحیة، و لازم ذلک جواز أخذ الزیادة فی الدرهم و الدینار لدى نزول قوّتها الشرائیة، و لا أظنّ التزام أحد بذلک‌‌» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیة، صص 79 و 80.

[2]. «و یمکن الإجابة عنه بالفرق بینهما من ناحیة أن اعتبار العرف للقوة الشرائیة فی النقد من صفات المثل التی تدخل فی الضمان إنما یکون فی النقد الاعتباری لا الحقیقی؛ لأن نکتته عرفا لیست مرتبطة بحیثیة النقدیة، و کون الشی‌‌ء وسیلة للتبادل لیقال باشتراکه بین النقدین بل مرتبطة بحیثیة اعتباریة مالیّته، حیث إن النقد الاعتباری إنما یضرب لیکون تعبیرا عن المالیة و القوة الشرائیة المحضة التی یعتبرها القانون، فتکون تلک القوة ملحوظة فیه بنحو المعنى الاسمی، بخلاف النقد الحقیقی حیث یمکن أن یقال فیه بأنّ قوته الشرائیة ملحوظة فیه بنحو المعنى الحرفی، و بما هی من آثار خصوصیّته الجنسیة الحقیقیة، فلا تلحظ عرفا من صفات المثل زائدا على الجنس الحقیقی، و إن شئت قلت: إن وجود المنفعة الذاتیة و الجنس الحقیقی فی النقد الحقیقی، و کونه هو الملاک الأساس فی مالیّته و نقدیّته یجعل العرف یتعامل معه کما یتعامل مع الأجناس الحقیقیة من حیث الضمان» همان، ص 80.

[3]. «أن القیمة السوقیة و القوة الشرائیة للنقد و إن کانت حیثیة تقییدیة عرفا- أی قوام النقد و حقیقته بذلک حیث لا منفعة ذاتیة له- إلا أنّ مجرّد هذا لا یکفی لضمان التضخّم و نقصان قیمته السوقیة من قبل الضامن له؛ لأنّ هذه الصفة- أعنی القیمة السوقیة للنقد- من الصفات الإضافیة النسبیة التی لها طرف آخر، و هو السوق و مدى رغبة الناس فی النقد و تنافسهم علیه، و الصفات النسبیة إن کان تغیّرها و زوالها بتغیّر صفة أو منشأ لها قائم بنفس المال، کما إذا قلّت رغبة الناس فیه، لزوال طعمه أو لونه أو تأثیره، فمثل هذا یکون مضمونا و من صفات المثل، لأن تلک الحیثیة و المنشأ القائم بالمال یکون متعلّقا لحقّ المالک أیضا، و أما إذا کان تغیّرها لتغیّر طرف الإضافة الذی هو أجنبی عن المال و خارج عنه فلا معنى لأن یکون مضمونا، لأنّ ذلک الطرف لم یکن مملوکا لمالک المال أو متعلّقا لحقّه، کما إذا تصرّف المتصرّف فی الجو فأصبح باردا فلم یرغب الناس فی شراء الثلج مثلا، أو عالج الناس بلا دواء بحیث لم یرغب أحد فی شراء دواء معیّن، فإنّه لا یکون ضامنا لمالیة مالهم، و کذلک الحال فی القیمة السوقیة للنقد فإن نقصانها یعنی أن السوق و الناس قلّت رغبتهم فیه و لو لضعف الجهة المصدّرة له، إلّا أنّ المفروض أن تلک الجهة لا تزال متعهّدة و معتبرة للنقد کالسابق، و إنّما قلّت رغبة الناس فی اعتبارها کما تقلّ فی السلع الحقیقیة، فهذا تغیّر فی جهة أجنبیة عن حقّ المالک للمال، فلا وجه لأن یکون من صفات المثل و یکون مضمونا، و الشاهد علیه: أنّه لو سبّب بالدعایة، أو بأی سبب آخر إلى أن تقلّ رغبة الناس فی تلک العملة فقلّت قیمتها، بل حتى لو سبّب ضعف الجهة المصدّرة لها لم یکن ضامنا لنقصان قیمة النقود التی بأیدی الناس جزما، مع أنّ هذه الصفة و الخصوصیة لو کانت من صفات المثل و مضمونة بضمان المثل لزم أن یکون التسبّب إلى زوالها عن العین المملوکة لمالکها موجبا لضمان قیمتها أیضا، کما إذا تسبّب إلى فساد أموال الناس أو تغیّر صفة من صفاتها الحقیقیة المرغوب فیها. فالحاصل: هناک تلازم بین الحکم بضمان وصف من أوصاف العین المضمونة من باب کونه من صفات المثل فی فرض ضمان العین و بین الحکم بضمانه مع بقاء العین إذا تصرّف تصرّفا مؤدّیا إلى زوال الوصف، فلا بد من الحکم بضمان نقصان القیمة فی الفرض المذکور- و هو مما لا یلتزم به- أو الحکم بعدم ضمانه فی فرض التلف أیضا؛ لأن نکتة الضمان فیهما واحدة، و هی کون تلک الصفة فی المال متعلّقا لحقّ المالک، فإذا کان له هذا الحق، فالضمان فی الفرضین، و إلا فلا ضمان فیهما أیضا» همان، صص 80 و 81.