- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه جمع بين اين روايات به چه نحوي است، عرض كرديم كه اينجا راه‌هاي متعددي براي جمع ذكر شده كه اگر بخواهيم احصاء كنيم شايد وجود شش يا هفت راه براي جمع بين اين روايات مطرح باشد. جمع شيخ را ذكر كرديم، جمع صدوق را هم ذكر كرديم. راجع به جمع صدوق بايد يك نكته‌اي را تذكر بدهيم براي تكميل مطلب، عبارتي كه مرحوم صدوق دارد. در اين عبارت دو احتمال وجود دارد؛ يكي این است كه بگوئيم صدوق مي‌خواهد بين رواج و عدم رواج تفصيل بدهد، احتمال دوم این است كه صدوق يك مطلب ديگري را مي‌خواهد بيان كند و مي‌خواهد بگويد كه دراهم به چه نحوي در ذمه‌ قرار داده شده، اگر دراهم را به عنوان نقد معروف و رايج در ذمه قرار داده، همان نقد رايج را بايد بدهد، اگر دراهم را به عنوان وزن در ذمه قرار داده، الآن هم به مقدار وزنش بايد پرداخت شود، حالا عبارت صدوق را من مجدداً مي‌خوانم؛ صدوق اينطور مي‌گويد كه «والحديثان متّفقان غير مختلفين فمتي كان له عليه دراهم بنقدٍ معروف فليس له إلا ذلك النقد» اين يك قسمت از عبارت. قسمت دوم این است «ومتي كان له عليه دراهم بوزنٍ معلوم بغير نقدٍ معروف» در قسمت دوم مي‌گويد اگر دراهم بر ذمه‌ي او باشد بوزنٍ معلومٍ، اما به غير نقدٍ معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس، آن دراهمي كه بين الناس الآن رايج است بايد داده شود. اينجا اول دقت كنيد اين دو تا روايت؛ روايت اول اين بود كه دراهمي را از كسي طلب دارد و الآن آن دراهم لا تُنفق، اما فرمودند كه لك الدراهم التي تنفق بين الناس، اين روايت اولي. روايت ثانيه فرمود لك الدراهم الاولي، خوب اين تعابير را دقيق در ذهن بسپاريد، در روايت اولي فرمود دراهم رايجه، اگر بخواهيم خوب تفكيك كنيم در روايت اولي فرمود دراهم رايجه، در روايت ثانيه فرمود دراهم اولي.

عبارت اول ـ يعني سطر اول ـ مربوط به حديث دوم است، يعني صدوق مي‌گويد اين حديث دوم كه مي گويد دراهم اولي مال جايي است كه از رواج نيفتاده است. عبارت دوم مربوط به روايت اولي است، در عبارت دوم مي‌گويد آن روايت اولي كه مي‌گويد دراهم رايجه‌اي است كه از رواج افتاده. اين تفسير اول براي عبارت صدوق كه بگوئيم صدوق مي‌گويد روايت ثانيه براي آن جايي است كه آن دراهم اولي از رواج نيفتاده فقط قيمتش يك مقداري كم شده، قيمتش كم شده اما از رواج نيفتاده و همان دراهم بايد داده شود. روايت اولي براي آنجايي است كه كاملاً از رواج افتاده؛ دراهمي را طلب دارد، الآن آن دراهم كاملاً از رواج افتاده، مي‌فرمايد همين دراهم رايجه را بايد بپردازد. تفسير دوم براي كلام صدوق این است كه صدوق اصلاً كاري به اينكه درهم از رواج افتاده يا نيفتاده ندارد، صدوق مي‌گويد در حيني كه اين دراهم را قرض داد به چه نحوي قرض داده؟ «متي كان له عليه دراهم بنقدٍ معروف» اگر گفت من اين دراهم به عنوان نقد رايج را بر ذمه‌ي تو مي‌گذارم، الآن كه «اسقطه السلطان» أما از رواج نيفتاده و فقط ماليّتش مقداري كم شده، مي‌گوئيم هنوز از رواج نيفتاده، همان نقد معروف را بايد الآن بپردازد. اما روايت اولي، يعني روايت ثانيه را صدوق مي‌گويد نحوه‌ي قرض دادن به اين است كه مي‌گويد من درهم را به عنوان نقد معروف به شما قرض مي‌دهم و بر ذمه‌ات قرار مي‌دهم روايت ثانيه اين را مي‌گويد و لذا الآن هم به همان عنوان است و فقط قيمتش يك مقداري كم شده همان را بايد بپردازد.

اما روايت اولي مي‌گويد در روايت اولي مقرض دراهم را به عنوان وزنش در ذمه‌ي ديگري قرار داده، مي‌گويد من اين ده درهم، اما نه به عنوان نقد معروف بلكه «بغير نقدٍ معروفٍ» به چه عنوان بر ذمه‌ي ديگري قرار مي‌دهد؟ بوزنٍ معلوم، مي‌گويد اينجايي كه بوزنٍ معلومٍ است الآن كه آن دراهم از اعتبار افتاده بايد دراهم رايجه را بدهد، منتهي در همين تفصيل دوم دو تا برداشت وجود دارد، يكي این است كه الآن به همان وزنش بايد به او بدهد كه ديروز هم ما همين را عرض كرديم، اگر وقتي كه قرض مي‌دهد مي‌گويد من ده درهم كه وزن آن صد گرم است به تو قرض مي‌دهم، الآن آن دراهم از اعتبار به طور كلي ساقط شده، بايد به مقدار همان وزن از دراهم رايجه بدهد، يعني صد گرم از دراهم رايجه، ممكن است صد گرم همان ده درهم باشد، ممكن است كمتر از ده درهم باشد و يا بيشتر باشد، بايد صد گرم بدهد. پس روي تفسير دوم اساساً صدوق كاري ندارد به اينكه درهم از رواج افتاد يا نيفتاد، چه بشود؟ روي تفسير دوم صدوق مي‌گويد ببينيم اين درهم چگونه بر ذمه‌ي شخص قرار داده شده، اگر به عنوان نقدِ رايج، مي‌گويد من ده درهم نقد رايج بر ذمه‌ي تو قرار مي‌دهم و كاري به وزنش ندارم، الآن كه اسقطَه السلطان اما او از رواج نيفتاده، اسقطها يعني يك مقدار قيمتش كم شده، اما از رواج نيفتاده، مردم با آن معامله مي‌كنند، همان ده درهم را بايد بدهد،‌ولو ارزش آن كمتر شده باشد.

اما اگر دراهم را به عنوان وزن در ذمه‌ي او قرار بدهد، مي‌گويد ده درهم، اما كاري به درهم رايج ندارم، به عنوان وزنش بر ذمه‌ي تو قرار مي‌دهم، الآن بايد از دراهم رايجه؛ حالا گفتيم دو تفسير، يكي به مقدار همان وزن و دوم به مقدار همان عدد كه صاحب حدائق همين معناي دوم را براي كلام صدوق كرده، صاحب حدائق از كلام صدوق همين را فهميده كه در آنجايي كه كسي دراهم را به عنوان وزن در ذمه‌ي ديگري قرار مي‌دهد، اگر آن دراهم به طور كلي از رواج افتاده از دراهم رايجه به همان عدد، اين يك كه صاحب حدائق فهميده. و كه ما ديروز گفتيم به همان وزن؛ يعني اگر ده درهم صد گرم بوده، حالا صد گرم از دراهم رايجه را بپردازد، اين بيان مرحوم صدوق است. حالا ببينيد فرق بين تفسير اول و دوم چي شد؟ در تفسير اول كاري نداريم به اينكه مقرض دراهم را به چه نحوي بر ذمه‌ي ديگري قرار داده، در تفسير اول مي‌گوئيم اگر كسي دراهمي را از ديگري طلب دارد، اگر به طور كلي از رواج افتاد، الدراهم الرايجه را بايد بدهد، به طور كلي از راوج نيفتاد همان دراهم سابقه در عالم اولي را بايد بدهد. در تفسیر دوم براي كلام صدوق، مي‌گوئيم كاري نداريم به اينكه از رواج افتاده يا نه؟ مي‌گوئيم درهم را چگونه بر ذمه قرار داده، آيا درهم به عنوان نقدٍ معروفٍ است، به عنوان نقدٍ رايجِ است، حالا نگاه كنيد اگر همان نقد رايج است همان را بايد بدهد، مي‌شود روايت دوم.

اگر دراهم به عنوان وزن بر ذمه‌ي ديگري قرار داده شده، گفتيم باز اينجا هم دو احتمال در كلام صدوق است؛ يك اينكه به مقدار همان وزن از دراهم رايجه بايد بدهد، دو: به مقدار همان عدد از دراهم رايجه بايد بپردازد، اين دو تفسيري است كه براي كلام صدوق وجود دارد، عرض كردم جايي هم پيدا نمي‌كنيد اين بياني را كه ما عرض مي‌كنيم، اما انسان وقتي كلمات را مي‌بيند يك رشحاتي را در كلمات اقايان مي‌بيند كه معلوم مي‌شود كه كلام صدوق را مختلف معنا كردند. نکته: درهم يك وقت همان عنوان خودش است، يعني از آن تعبير كنيم به اينكه موضوعيّت دارد، خود درهم موضوعيت دارد يعني به عنوان نقد رايج، يك وقت مي‌گوئيم اين مرآتيّت براي وزن دارد، حالا اگر ما نيامديم به عنوان مرآت براي وزن قرار بدهيم طبعاً مي‌شود همان درهم رايج و شقّ سوم ندارد.

اشکالات

اولاً در هر دو روايت دارد كان لي علي رجلٍ دراهم، كجاي دو روايت دارد كه در آن روايت اولي دراهم را به عنوان وزن قرار داده، در روايت ثانيه دراهم را به عنوان نقد متعارف قرار داده؟ اين خيلي خلاف ظاهري است كه نمي‌شود به اين جمع به هيچ وجهي اعتماد كرد، يك جمعي است كه تبرعيِ صد در صد است، هيچ شاهدي بر آن ندارد بلكه خلاف ظاهر در هر دو روايت، در هر دو روايت موضوعش كان لي علي رجلٍ دراهم است. ثانياً ـ ديروز هم عرض كرديم ـ از كلام صاحب حدائق استفاده مي‌شود كه ايشان هم همان تفسیر اول را از كلام صدوق فهميده، صاحب حدائق مي‌گويد صدوق مي‌گويد اگر به وزن هم باشد الآن بايد از دراهم رايجه داد و بعد اشكال مي‌كند از دراهم رايجه ممكن است وزنش از او كمتر يا بيشتر بشود و موجب ربا شود، اين اشكال دوم را ديروز جواب داديم، گفتيم صدوق اگر يك چنين برنامه‌اي را اراده كرده باشد و مسلتزم ربا هم بشود اين ربا را در اينجا مي‌پذيرد.

جمع چهارم بین روایات

جمع سومي كه در اينجا شده، جمعي است كه خود صاحب حدائق كرده، صاحب حدائق مي‌گويد ما روايت اولي را حمل كنيم بر تقيّه، در ميان فقها تمام فقها به روايت ثانيه و ثالثه فتوا دادند الا صدوق، ابن جنيد اسكافي، بر طبق روايت اولي فتوا دادند، ابن جنيد هم كه مي‌دانيد چون آن فتاواي عامه بيشتر در ذهنش راسخ بوده بر طبق همان فتوا داده، صاحب حدائق مي‌گويد ما روايت اولي را حمل بر تقيه كنيم و بيائيم به اين دو روايت ديگر عمل كنيم.

اشکالات

اشكال كلام صاحب حدائق اين است که ما در بحث تعارض روايات مي‌گوئيم اگر يك مرجّح دلالي باشد و مرجح دلالي بر مرجح جهتي مقدم است. اگر بتوانيم بين دو تا روايت را جمع كنيم اين جمع دلالي بر اينكه بيائيم از راه جهت دلالت وارد شويم، يكي را حمل بر تقيه كنيم كنار بگذاريم و دوتاي ديگر را حمل بر حكم واقعي كنيم آن مقدم است، ما در كتاب نخبة الانظار فی حرمان الزوجه من العقار، به مناسبت اين بحث اصولي‌اش را مطرح كرديم، بعضي‌ها هستند كه در اين مرجحات قائل به تقديم و تأخير نيستند، قائل به ترتيب نيستند اما از روايت خاصه‌اي كه در اين مورد وارد شده به خوبي از آن مسئله‌ي تقديم و تأخير استفاده مي شود، مرجح سندي بر مرجح دلالي مقدم است، مرجح دلالي بر مرجح جهتي مقدم است و صاحب حدائق، البته صاحب حدائق چون تمام راه‌ها براي جمع را مسدود كرده و گفته تمامش اشكال دارد، چاره‌اي نداشته، اما اگر ما راهي را پيدا كنيم ـ كه پيدا هم كرديم ـ‌راهي است كه امام بزرگوار و ديگران هم بر همين اعتماد كردند طبق او عمل می كنيم.

جمع پنجم بین روایات

مرحوم امام خمینی و جمع زيادي از فقها و مرحوم والد ما در تفصيل الشريعة جمع چهارمی بیان کرده اند به این صورت که روايت اولي براي موردي است كه كلاً دراهم از رواج ساقط شده باشد، روايت ثانيه براي جايي است كه دراهم به كليّت از رواج ساقط نشده بلکه قيمتش كم شده و هنوز رواج دارد، اين قرينه‌‌ي و لها اليوم وضيعاً قرينه‌ي بسيار خوبي است،‌ يعني يك نقصاني پيدا كرده نه اينكه بگوئيم به طور كلي اين از رواج ساقط شده باشد. به امام عرض مي‌كنيم كه شما اين روايت سوم را چه مي فرماييد؟ در همان كتاب البيع جلد اول صفحه 571، مي‌فرمايند اين روايت سوم مضمره است، دارد عن صفوان قال سأله معاوية بن سعيد، اين مضمره است، امام مي‌فرمايند ما احتمال مي‌دهيم كه اين اصلاً روايت نباشد، اين فتواي صفوان است، يعني كسي به نام معاوية بن سعيد از صفوان سؤال كرده و صفوان هم فتواي خودش را گفته، اگر اين را گفتيم، ديگر اصلاً اين روايت نيست تا ما بخواهيم در كنار روايات ديگر قرار بدهيم، اين ديگر در كلمات امام نيست، سؤال كنيد كه آقا مگر در روايات نظير دارد كه راوي فتواي خودش را ذكر كند؟ مي‌گوئيم بله، ما در روايات مواردي داريم كه كسي از راوي سؤال كرده و او فتواي خودش را ذكر كرده، باز در همان كتاب نخبة الانظار اگر مراجعه بفرماييد آنجا يك روايتي است كه ديگران مي‌گويند روايت به نام مقطوعه‌ي ابن عزينه، ما اثبات كرديم كه اين فتواي ابن عزينه است نه روايت، لذا نمي‌تواند فقيه برايش اعتماد كند. لذا بعيد نيست كه اين در اينجا، ولو اينكه حالا ديگران گفتند نه، اين اضمارش هم قادح نيست براي اينكه صفوان از غير امام(عليه السلام) نقل نمي‌كند اما امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند اين احتمالاً اجتهادي است كه خود صفوان كرده و روايتي نيست كه ما بخواهيم برايش اعتماد كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

توضیح جمع شیخ صدوق

اشکالات

جمع چهارم بین روایات

اشکالات

جمع پنجم بین روایات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .