- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين قاعده‌ي عدل و انصاف است. از برخي از اين روايات استفاده شد كه در مواردي ائمه‌ي معصومين(عليهم السلام) به عنوان عدل و انصاف حكمي را بيان كردند. در آن روايت عبدالله بن مغيرة كه تعبير شده بود: «و يقسّم الآخر بينهما»، گفتيم ديگر احتمالاتي كه در ساير روايات وجود داشت، در اين روايت نيست و همچنين از اين روايات به نحو جزئي در اين موارد صغري را ما مي‌توانيم استفاده كنيم، اما آيا از اين روايات به نحو كبراي كلي مي‌توانيم قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كنيم يا خير؟ اين را بايد يك مقداري دنبال كنيم. به نظر من صاحب كتاب الفوايد العليّة دقيق‌ترين بحث را در قاعده‌ي عدل و انصاف و فرق بين قاعده‌ي عدل و انصاف و قاعده‌ي قرعه انجام داده است. ساير كتبي كه من ديدم به اين دقّت اين بحث را دنبال نكردند، ايشان قاعده‌ي عدل و انصاف را از همين روايات به عنوان يك قاعده‌ي كلي استفاده كرده و برخي از روايات ديگر را هم ضميمه اين روايات كرده و يك ضابطه‌اي را مجموعاً از اينها استفاده كرده است.ببينيم آيا اين ضابطه واقعاً از اين روايات استفاده مي‌شود يا خير؟ ايشان مي‌فرمايند[1] هر جا که اولا علم به ثبوت يك حقّي كه معلوم العين و المقدار باشد داشته باشيم، بدانيم يك حقّي كه اين حقّ از جهت عين و از جهت مقدار معلوم باشد ثانيا من له الحق مشتبه باشد، نمي‌دانيم اين حق، براي زيد است يا عمرو؟ من له الحق مشتبه باشد. ثالثاً نسبت من له الحق به عين، علي الظاهر مساوي باشد، هر كدام بالنسبة به اين عين علي الظاهر مساوي هستند، رابعاً امكان تطرق اشاعه در اين مال باشد، يعني در آن مورد نزاع اشاعه و شركت راه داشته باشد. خامسا هيچ مرجح عقلي و شرعي براي أحد الطرفين نباشد، جايي كه اين پنج قيد وجود داشته باشد، اينجا ما مي‌آئيم قاعده‌ي عدل و انصاف را جاري مي‌كنيم.

آن وقت در مقابل اين قيود، اولين مطلبي كه مطرح مي‌كنند این است كه اگر يك جايي «من عليه الحق» مشتبه باشد، من عليه الحق مشتبه باشد، مي‌دانيم يكي از اين دو نفر ضرري وارد كردند، علم اجمالي داريم يا من عليه الحق زيد است يا من عليه الحق عمرو است، اينجا جايي براي قاعده‌ي عدل و انصاف نيست و خود من له الحق هم در اينجا نمي‌تواند اينها را الزام به شيئي بكند، بگويد يا تو به من ضرر وارد كردي، يا عمرو به من ضرر وارد كرده، بيا نصف ضرر را تو بده و نصف ضرر را عمرو بدهد، من له الحق حق ندارد اين الزام را انجام بدهد. توضيحي كه در اين فرض مي‌دهند این است كه ما در اينجا يك علم اجمالي داريم كه يا زيد ضرر وارد كرده و يا عمرو؟ اما اين علم اجمالي منحل مي‌شود و يا بگوئيم منجّزيت ندارد، تعبير منحل تعبير درستي نيست. اين علم اجمالي منجّزيت ندارد. براي اينكه اين برمي‌گردد به اينكه زيد مي‌گويد يا ذمه‌ي من مشغول است يا ذمه‌ي او مشغول است، هر كدام نسبت به ديگري تأثيري ندارد، اين شك دارد ذمه‌اش مشغول است يا نه؟ اصل عدم است، آن هم شك دارد ذمه‌اش مشغول است، اصل عدم است.اينكه بگويد من علم اجمالي دارم كه يا ذمه‌ي من مشغول است يا ذمه‌ي تو، اين علم اثري ندارد و منجّزيتي ندارد. اگر اطراف علم اجمالي مربوط به خود انسان باشد منجّزيت دارد. بگويم آقا يا من بايد اين پول را بدهم يا تو، اين علم اجمالي اثر ندارد. اگر بگويم من مي‌دانم كه بايد پول بدهم يا هزار تومان يا دو هزار تومان، اين علم اجمالي اثر دارد.

اما اگر بگويم كه من علم اجمالي دارم كه يا ذمه‌ي من مشغول است و يا ذمه‌ي او مشغول است، اين علم اجمالي اثر ندارد. به عبارت ديگر؛ به حسب ضابطه هر كسي مكلّف به اداي ما في الذمه‌ي خودش است، اگر به نحو اجمال بگوئيم يا ذمه‌ي من يا ذمه‌ي او، اين تكليف آور نيست و من له الحق هم نمي‌تواند در اينجا بيايد الزام كند يكي از اين دو تا را. بگويد آقا يا تو به من ضرر وارد كردي يا او به من ضرر وارد كرده، يا تو بده يا او، يا عدل و انصاف اقتضا كند كه نصفش را تو بدهي و نصفش را او. لذا قاعده‌ي عدل و انصاف جايي است كه من له الحق مشتبه باشد، بگوئيم يا اين دابه مال من است يا مال زيد. اينجايي كه مي‌گوئيم اين دابه يا مال من است يا مال زيد، با ساير شرايط كه هيچ مرجّحي در كار نباشد اينجا مجرايي براي قاعده‌ي عدل و انصاف است. اما اگر من عليه الحق مشتبه شد، اين ديگر مجرا نيست، به همين بياني كه ايشان ذكر كرد. اما اگر حاكم علم اجمالي پيدا كرد يكي از اين دو تا من عليه الحق‌اند، علم قاضي براي قاضي حجيّت دارد ، كما اينكه در باب قتل داريم كه اگر حاكم علم اجمالي پيدا كرد كه أحدهما قاتل است، اينجا مي‌تواند قرعه بيندازد و با قرعه قاتل را معيّن مي‌كند منتهي قرعه قصاص را درست نمي‌كند اما ديه را اثبات مي‌كند. اما اگر خود من له الحق مي‌گويد من علم دارم فايده ندارد، علم او به درد نمي‌خورد،‌ در تمام مواردي كه مدعي مي‌آيد ادعا مي‌كند علم دارد، علم او به درد نمي‌خورد، در باب قضا علم مدعي و علم منكر هيچ كدام فايده ندارد، مدعي بايد بيّنه بياورد و اگر نياورد اصل عدم است. اما اگر حاكم علم پيدا كرد، به مقتضاي علمش عمل مي‌كند. حالا اگر من له الحق و من عليه الحق مشتبه شد.

در اينجايي كه من عليه الحق مردد است، من نمي توانم شما را مؤاخذه كنم، چرا؟ چون هر كسي مكلّف به اداي ما في الذمه‌ي خودش است. حتي اگر تفصيلاً هم بدانم شما ضرر وارد كرديد، بر من تكليفي نيست. شما هم تفصيلاً بدانيد كه من ضرر وارد كردم بر شما هم تكليفي نيست! اما حاكم مي‌تواند به مقتضاي علم خودش البته با قرعه اين دو تا را مواخذه كند. ولي علم اجمالي‌اش منجز است، وقتي علم اجمالي موثر شد، حالا به مقتضاي عمل مي‌كند و مقتضايش اين است كه قرعه بيندازد و معيّن كند. البته اگر گفتيم اينجا هم مورد قاعده‌ي عدل و انصاف است، حاكم هم از روي عدل و انصاف واردمي شود. بعضي فقها در بحث قرعه ‌ با آن تبحر فراواني كه در فقه داشتند، اما در بحث قرعه اظهار عجز كردند و گفتند واقعاً تشخيص اينكه كجا قرعه جاري شود و كجا جاري نشود، في غاية الاشكال است. مثل مرحوم محقق عراقي، اينها اينطور اظهار عجز كردند در مصاديق قرعه. آن وقت حالا اگر كسي قاعده‌ي عدل و انصاف را هم بپذيرد اين واقعاً مشكل‌تر مي‌شود كه كجا قرعه جاري است و كجا عدل و انصاف جاري است. مرحوم بهبهاني در همين الفوائد العليّة، و عجيب اين است كه از صفحه 48 تا 60 اين بحث را مطرح كرده، ايشان قرعه را تقريباً بر همان موارد منصوصه اكتفا مي‌كند اما قاعده‌ي عدل و انصاف را توسعه مي‌دهد. در حالي كه ما در قرعه ضابطه‌اش را در خود روايات داريم القرعة لكل أمر مشكل، اما در قاعده‌ي عدل و انصاف چنين ضابطه‌اي نداريم و اين را بايد از دل اين روايات به زحمت بيرون بياوريم.

پس ادعاي ايشان این است كه يک: قاعده‌ي عدل و انصاف در آنجاييست كه من له الحق مشتبه باشد، دو: آنجايي كه من عليه الحق مشتبه باشد، آنجا جاي قاعده‌ي عدل و انصاف نيست.

سه: مي‌فرمايند حالا اگر در يك جا من له الحق و من عليه الحق مشتبه شد، مثل كجا؟ مثل اين رواياتي كه داريم كه قومي سقف بر سرشان خراب شد، فبقي منهم صبيّان، دو تا بچه مانده، ما مي‌دانيم يكي از اينها حر و ديگري مملوك است.در روايات دارد امام صادق(عليه السلام) يك وقتي ابو حنيفه بر او وارد شد، حضرت فرمود ما تقول در چنين فرعي؟ در چنين فرعي كه يك خانه‌اي بر قومي خراب شود، همه‌ي آن قوم تلف شوند و از بين بروند، دو تا بچه باقي مانده. ما مي‌دانيم يكي از اينها حر است و ديگري مملوكٌ لصاحبه، يا در بعضي از روايات دارد كه دو تا مادر، يكيشان حر بوده و بچه‌اش هم حر بوده و يكيش كنيز بوده و بچه‌اش هم كنيز بوده. حالا سقف خراب شد و دو تا مادر مُردند اما نمي‌دانيم كدام يك از اين بچه‌ها حر و كدام كنيز است. چند تا روايت داريم كه در اينها آمده، از ابو حنيفه امام صادق(عليه السلام) سؤال مي‌كند كه ما تقول در اين مسئله، ابو حنيفه عرض مي‌كند كه از اين بچه‌ها مي‌گوئيم نصف هر كدام آزاد، اما نصف ديگرشان ملك. و به اعتبار اينكه نصف هر كدامشان آزاد، مال را هم بين اين دو تا علي السويّه تقسيم مي‌كنيم، اموالي كه از مورثين‌شان باقي مانده علي السويّة تقسيم مي‌كنيم. گويا ابو حنيفه خواسته روي قاعده‌ي عدل و انصاف عمل كند. امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد ليس كذلك، اين حرف تو اشتباه است، اين فتواي تو فتواي اشتباهي است. لكنّه يقرع بينهما، بايد قرعه انداخته شود و قرعه به نام هر كسي كه درآمد او حرّ است. صاحب اين فوائد مي‌گويد ما از اين روايات استفاده مي‌كنيم كه قرعه جايش در آنجايي است كه من له الحق و من عليه الحق مشتبه شده باشد.

روايتش را يادداشت كردم در من لا يحضره الفقيه از حماد عن الحسين بن مختار قال ابو عبدالله(عليه السلام) لأبي حنيفه ما تقول في بيتٍ سقط علي قومٍ و بقي منهم صبيّان أحدهما حر و الآخر مملوكٌ لصاحبه فلم يُعرف الحر من المملوك، جلد هفتم كافي است صفحه 138. فلم يعرف الحر من المملوك فقال ابو حنيفه يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسّم المال بينهما فقال ابو عبدالله(عليه السلام) ليس كذلك. يعني ابو حنيفه خواسته از راه قاعده‌ي عدل و انصاف وارد شود، نگوئيم تمام يكي حر و تمام ديگري عبد. بگوئيم نصف هر كدام حر و نصف هر كدام هم عبد. مال را هم بالسويّه بين اينها تقسيم كنيم. بعد حضرت فرمود ليس كذلك و لكنّه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حرٌ و يعتق هذا و يجعل مولاً له. اينجا صاحب اين كتاب، مرحوم بهبهاني مي‌فرمايد چرا اينجا قاعده‌ي عدل و انصاف نيست. اين روايت را ما ممكن است بياوريم براي اينكه بگوئيم امام(عليه السلام) اصل قاعده‌ي عدل و انصاف را قبول ندارد، نه تطبيقش را بر اين مورد، كبري را قبول ندارد. اما مرحوم بهبهاني در اينجا مي‌خواهد بگويد امام(عليه السلام) اشكال در تطبيق دارد و مي‌گويد چرا قاعده‌ي عدل و انصاف را در اينجا تطبيق كردي و سه اشكال ذكر مي‌كند و مي‌گويد روي اين سه اشكال است كه قاعده‌ي عدل و انصاف نبايد در اينجا جاري شود. اشكال اول اينكه مي‌گويد مع التردّد في من عليه الحق لا مجال لجعل الحق في ذمّتهما لمصلحة المستحق حتي يتمكّن من استيفاء حقّه، يكي از اين دوتا حر است و ديگري عبد است. پس من عليه الحق مردّد بين اين دوتاست، نمي‌دانيم كدام عبد است؟ مولا مي‌خواهد عبد را معيّن كند تا حقّ خودش را استيفا كند. مولا مي‌خواهد عبد را معيّن كند و حقّ خودش را استيفا كند چون من عليه الحق مردّد بين اين دو تاست، اينجا نبايد عدل و انصاف جاري شود.

اشكال دوم؛ جعلٌ نصف من كلٍ منهما رقيقاً في المقام نقضٌ للغرض، اينكه نصف هر يك از اين دو تا را عقد قرار بدهيم اين نقض قرض است و منافٍ لها يعني منافٍ للقاعدة، لأن القاعدة إنّما تجري في موارده لأجل... الحق إلي مستحقّة و عدم حرمانه الحقّه ولو عن بعضه، ايشان مي‌گويد قاعده‌ي عدل و انصاف جايي جاري مي‌شود كه حق به حق‌دار برسد ولو في الجمله. يعني ولو تمام حق به حق‌دار نمي‌رسد ولي في الجمله و اجمالاً برسد ولي اينجا في الجمله هم به حق‌دار حقي نمي‌رسد. چرا؟و في المقام لا يعود إلي المولا شيءٌ، مولا چيزي به دستش نمي‌رسد. لأنّ الحكم برقيّة نصف عبد له مع الحكم برقيّةٍ نصفه لعبده متكافئان؛ ما آمديم درا ينجا مي‌گوييم، ابو حنيفه مي‌گويد اينجا نصف اين عنوان رِق باشد، حكم به رقّيت نصف العبد در اينجا كرده، ايشان مي‌گويد اين حكم با حكم به اينكه نصفه لعبده متكافئان فلم يصل إلي المولا شيءٌ، به مولا چيزي نمي‌رسد اينجا. شما وقتي بيائيد بگوئيد اين دو تا بچه هر كدام نصفش رق است، آنچه كه حق مولاست اين بود كه در اينجا يكي از اينها به نحو تمام و كمال رقّ براي مولاست، او كه الآن مشخص نيست، وقتي گفتيم كه نصف اين رقّ است براي مولا، نصف آن هم رقّ است براي مولا، آن نصف ديگر براي خود عبد قرار مي‌گيرد، يعني اگر يك عبدي نصفش براي مولا بود، نصفش براي خودش است و در نتيجه اين عبد نصفش براي مولا باشد و نصف براي خودش، اين اثري براي مولا ندارد. يك عبدي نصفش براي خودش باشد و نصف اين بچه و اين طفل براي خودش، و نصفش هم براي مولا، ايشان مي‌خواهد بگويد اين هيچ اثري براي مولا ندارد و فايده‌اي هم براي مولا ندارد، لذا كالعدم است، چه بگوئيم از اين عبد هيچيش براي مولا نيست چه بگوئيم نصفش براي مولاست و نصفش براي خودش، اين اثري ندارد.

ايشان دنبال این است كه اثبات كند كه اين نصفي كه الآن آمده واقع شده، چون نصف مال مولا مي‌شود و نصف مال عبد، هر دو اندازه‌ي هم است و چون هر دو اندازه ي هم هستند اين علي السويه مي شود، مثلاً در مكاتبه ممكن است بگوئيم عبد به هر اندازه كه پول داد آزاد شده، اما مشروط به این است كه آن بقيه‌اش در اختيار مولا باشد. اما اينكه اينجا بگوئيم نصفش براي مولا و نصف براي خود عبد، ديگر اثري براي مولا ندارد. يك چنين چيزي را ايشان مي‌خواهد اينجا بيان كند. اشكال سوم هم اينكه مي‌گويند اصلاً تبعيضي در حرّيت و رقيّت لم يعهد من الشارع إلا در عبد مكاتب. اصلاً اينكه بگوئيم يك موجودي نصفش عبد است و نصفش حر است، اين لم يعهد من الشارع، فقط در يك مورد داريم آن هم در عقد مكاتب است و در غير آن ديگر نبايد چنين مطلبي را داشته باشيم، اين سه اشكالي است كه ايشان در اينجا مي‌كند.

نقد ديدگاه مرحوم بهبهاني

ولي آيا اصلاً نمي‌شود گفت امام صادق(عليه السلام) اصل عدل و انصاف را مي‌خواهد در اينجا تخطئه كند؟ يعني اصل كبري را. حالا در يك موارد جزئي اين قابل بر اينكه مصداق براي كبري قرار بگيرد وجود دارد ولي بالأخره كبري را مي‌خواهد در اينجا تخطئه كند و الا اگر كبري را كسي قبول داشته باشد عدل و انصاف همين است كه ابو حنيفه در اينجا بيان مي‌كند، دو تا بچه هستند نمي دانيم كدام حر و كدام عبد هستند؟ عدل و انصاف این است كه هر كدام نصف حر باشند و نصف عبد باشند. حالا لم يعهد من الشارع اين اگر كبري مورد قبول واقع شود بايد بپذيرد اين مورد را، علي ايّحال اين سه اشكال به نظرما درست نيست. در اين سه اشكال دقت كنيد و به ذهن مي‌آيد اين روايات در مقام تخطئه‌ي قاعده‌ي عدل و انصاف است و ما قبلاً هم گفتيم كه آن رواياتي كه از آن استفاده‌ي عدل و انصاف كردند روايات معارض دارد مرادمان از روايات معارض همين است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
*********************************

[1] «(فائدة 6) إذا علم بثبوت حق معلوم العين و المقدار و اشتبه من له الحق بين اثنين فصاعدا واستوى نسبة كل واحد إليه و تطرق الإشاعة فيه يشترك الكل فيه طبق نسبته إليه و يكون استواء النسبة إليه في مرحلة الظاهر كاستواء النسبة إليه واقعا في الآثار غاية الأمر أن الأول حكم ظاهري و الثاني واقعي و هذه القاعدة أي قاعدة ترتيب الأثر على كل واحد من الأطراف المشتبهة لاستواء النسبة بعد العلم بثبوت الحق لواحد منها تسمى بقاعدة العدل و الإنصاف و قد ورد به النص في مواضع كثيرة» الفوائد العلية، ج1، ص 45.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

آیا قاعده عدل و انصاف در روایات به عنوان کبرای کلی مطرح شده است؟

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .