pic
pic

مرجحات تزاحم

جلسه 2
  • در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
چکیده نکات

طلیعه بحث
مرجح چهارم (اسبقیت زمانی)
کلام مرحوم نائینی در بحث
مقام اول (واجبین مشروط به قدرت شرعی‌‌اند)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


طلیعه بحث
بحث در مرجحات باب تزاحم است. قبلاً عرض شد که هر چند مباحث تعادل و تراجیح از مباحث بسیار مهم است اما در این مباحث، باب تزاحم یكی از بحث‌های كاربردی و كلیدی مهم برای فقیه در استنباط است. احاطه‌‌ی بر این مبحث، فقیه را در استنباط احكام خصوصاً در مباحث مستحدثه مسلط‌تر می‌كند. در سال گذشته سه مرجح از مرجحات باب تزاحم را ذكر كردیم؛

1) اگر دو واجب با یكدیگر تزاحم کنند و احدهما لیس له بدل و الآخر له بدل. آقایان قائل شدند به اینكه ما لیس له بدل یقدّم علی ما له بدل. ما این مرجح را نپذیرفتیم.

2) اگر دو واجب با هم تزاحم كنند و احدهما مشروطٌ بالقدرة الشرعیه و الآخر مشروطٌ بالقدرة العقلیة. اینجا مرحوم محقق نائینی و من تبع ایشان فرمودند واجبی كه مقدور به قدرت عقلیه است بر واجبی كه مشروط به قدرت شرعیه است ترجیح دارد. بحث مفصلی در مورد مراد از قدرت شرعیه و احتمالات در آن مطرح کردیم ولی مبنای ما این شد كه چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم. در نتیجه این چیزی که ظاهراً مرحوم نائینی ابداع كرده و ما قبل از كلمات نائینی در كلمات دیگران پیدا نكردیم مطلب درستی نیست. ما این مرجح را هم كنار گذاشتیم.

3) اگر دو واجب با هم تزاحم کنند واجب اهم نسبت به واجب مهم ترجیح دارد. ما این مرجح را پذیرفتیم.

مرحوم محقق نائینی در جزء چهارم از فوائد الاصول صفحه 709 این پنج مرجح را ذکر می کنند اما بحث تفصیلی آن در جلد اول فوائد صفحه 317 در فرق میان تعارض و تزاحم را مطرح می‌كنند.

مرجح چهارم (اسبقیت زمانی)
در مرجح چهارم چنین ادعا شده که اگر دو واجب با یكدیگر تزاحم كنند اما احدهما اسبق امتثالاً باشد یعنی زمان امتثال یکی مقدم بر دیگری باشد، واجبی كه اسبق امتثالاً است، بر واجبی که زمان امتثالش موخر است ترجیح دارد.

مثلاً كسی ابتدا روزه‌ی روز پنجشنبه و سپس روزه‌ی روز جمعه را نذر کند سپس بفهمد که قدرت بر یكی از این دو دارد مثلاً مریضی دارد که یا باید روز پنجشنبه و یا روز جمعه را باید روزه بگیرد. اینجا دو واجب بر عهده‌ی این فرد است یكی روزه‌ی روز پنجشنبه و یكی روزه‌ی روز جمعه و زمان یك واجب مقدم بر دیگری است. آیا می‌‌توان گفت به صرف اینكه زمان امتثال یك واجب مقدم بر زمان دیگری است ترجیح دارد؟

در اینجا بدواً سه احتمال به میدان می‌آید: الف- تخییر. می‌گوئیم چون قدرت بر امتثال یکی را دارد مخیر است در نتیجه زمان ترجیحی ایجاد نمی‌‌کند. ب- ترجیح اسبق زماناً در امتثال. ج- ابتدا اهم را مقدم می کنیم و اگر بحث اهمیت مطرح نبود نوبت به تخییر برسد. مثلا چون روزه‌‌ی روز جمعه ثواب بیشتری نسبت به روزه‌‌ی روز پنج شنبه دارد لذا اهمیت دارد پس باید مقدم شود. اگر چنین اهمیتی در کار نبود نوبت به تخییر بین جمعه و پنج شنبه می‌‌رسد. تمام این احتمالات نیاز به دلیل دارد که بعداً به آن خواهیم پرداخت.

مثال دوم این است که إذا دار الامر بین ترك القیام فی صلاة الظهر و تركه فی صلاة العصر. یا باید نماز ظهر را ایستاده و نماز عصر را نشسته بخواند یا نماز ظهر را نشسته و نماز عصر را ایستاده بخواند یعنی تنها در یكی از این دو قدرت بر قیام دارد.

مثال سوم دَوَران بین قیام در ركعت اولی و ركعت ثانیه است یعنی یا فقط می‌‌تواند در ركعت اولی بایستد و بقیه نماز را نشسته بخواند یا ركعت اولی را نشسته و ركعت دوم را ایستاده بخواند.

البته بعضی در اینكه این امثله داخل در باب تزاحم باشد بحث دارند كه ما قبلاً هم اشاره‌ای داشتیم. مثلاً در مثال سوم برخی طبق ضابطه‌ای كه برای باب تزاحم دادند گفته‌اند از باب تزاحم خارج است ولی ما رد كردیم و گفتیم این هم داخل در باب تزاحم است.

کلام مرحوم نائینی در بحث
مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) در بحث مرجحات ابتدا سه مرجح را ذكر می‌كند و می‌گویند مادامی كه این سه مرجح در میدان باشد نه نوبت به مسئله‌ی اهم و مهم و نه نوبت به مسئله‌ی اسبق زماناً می‌رسد. مثلاً اگر دو واجب داریم که یكی مشروط به قدرت شرعیه و دیگری مشروط به قدرت عقلیه است، در تزاحم بین این دو، مشروط به قدرت عقلیه را ترجیح می‌دهیم مطلقا یعنی ولو مشروط به قدرت شرعیه اهم باشد یا مشروط به قدرت شرعیه اسبق زماناً در امتثال باشد. در نتیجه مسئله‌ی اهم و مهم، یا اسبق زماناً در جایی فرض می‌‌شود که در این دو واجب هیچ كدام از آن مرجحات نیست. مثلاً هر دو مشروط به قدرت شرعیه‌و یا هر دو مشروط به قدرت عقلیه‌اند. لذا ایشان می‌فرماید فرض بحث در دو واجب متزاحمی است كه هر دو مشروط به قدرت شرعیه یا هر دو مشروط به قدرت عقلیه‌باشند و بحث را در دو مقام ادامه می‌‌دهند[1].

ما بعد از اینكه این مرجحات را تمام كردیم باید این مطلب مرحوم نائینی را مورد بحث قرار بدهیم كه آیا در میان این مرجحات ترتبی وجود دارد؟ یعنی مسئله‌ی اهم یا مسئله‌ی اسبق زمانا ً در صورتی است كه مرجحات قبلی نباشد؟

مقام اول (واجبین مشروط به قدرت شرعی‌‌اند)
مثال جایی که هر دو مشروط به قدرت شرعی باشند نذر است یعنی قدرت شرعیه طبق مبنای مرحوم نائینی جائی است که در یک واجب قدرت، توسط شارع در ملاک آن دخالت داده شده باشد در نتیجه اگر قدرت نباشد ملاک هم وجود ندارد. در مثال نذر ابتدا مكلّف روزه‌ی روز پنجشنبه و سپس روزه‌‌ی روز جمعه را نذر كرده.

ایشان می‌فرمایند مكلّف با نذر، الفعل المقدور را با صیغه‌‌ی لله علیّ بر گردن خود نهاده است و الا مكلّف فعل غیر مقدور را بر عهده خودش قرار نمی‌دهد در نتیجه اَخَذ المكلف فی النذر القدرة یا اَخَذ القدرة در ملتزم به و متعلق نذر یعنی مكلف قدرت را دخیل در متعلق نذر قرار داده.

نائینی در ادامه می‌فرماید فالخطاب یعنی خطاب اوفوا بالنذور یا یجب علیك الوفا بالنذر، یرد علی الفعل الذی اخذت القدرة فیه فی الرتبة السابق علی الخطاب در نتیجه اوفوا بالنذور می‌گوید به نذری كه متعلقش مقدور تو است باید عمل كنی. خطاب اوفوا بالنذور مانند اوفوا بالعقود است یعنی همانطور که تا عقدی واقع نشود اوفوا بالعقود خاصیتی ندارد در اوفوا بالنذور هم تا نذری واقع نشود این خطاب خاصیتی ندارد. مكلف هم فعل مقدور را نذر می‌كند یعنی فعل مقدور را در ملتزم به قرار داده و اوفوا بالنذور هم روی این قرار می‌گیرد و می‌گوید آنچه به آن ملتزم شدی باید مقدور تو باید باشد تا به آن عمل كنی.

مبنای نائینی این است كه هر جا در لسان دلیل لفظ قدرت و استطاعت آمد آنجا قدرت شرعی است مثل «لله علی الناس حج البیت من استطاع» پس اگر کسی بدون استطاعت حج برود، این حج برای او ملاک ندارد لذا می‌گوییم اگر كسی بدون استطاعت حج رفت، حجّش، حجة الاسلام نیست چون وقتی قدرت شرعیه نباشد ملاك منتفی می‌شود لذا اصلاً واجب محقق نمی‌شود. نائینی می‌گوید درست است اینجا «اوفوا بالنذر الذی یكون متعلقه مقدوراً لك» را نداریم یعنی تصریح به قدرت در لسان دلیل نشده اما با این تحلیل كه مكلف فعل مقدور را متعلق نذر قرار می‌دهد و خطاب اوفوا بالنذور بر التزام یا متعلق التزام مكلف وارد می‌شود یعنی مكلف هم فعل مقدور را برای خودش قرار داده پس این هم به منزله‌ی قدرتی است كه در لسان شارع اخذ شده باشد.

پس كسی که روزه‌ی روز پنجشنبه و جمعه را نذر کرد، قدرت موجود در منذور قدرت شرعی است و خطاب اوفوا بالنذور هم شامل پنجشنبه و هم شامل جمعه می‌شود و دو واجب بر عهده‌اش می‌آید. این دو واجبی كه هر دو مشروط به قدرت شرعیه‌اند با هم تزاحم می‌كنند و تزاحم به این است که قدرت بر امتثال هر دو ندارد یعنی یا فقط قدرت دارد که روز پنجشنبه و یا روز جمعه را روزه بگیرد. هر چند بحث فعلا در مقدور به قدرت شرعیه است ولی اگر در امثله كاری به قدرت شرعیه هم نداشته باشیم این بحث در روزه‌‌ی ماه رمضان که شخص می‌گوید یا من 15 روز اول ماه رمضان یا 15 روز دوم را می‌‌توانم روزه بگیرم هم جریان دارد.

نائینی در تزاحم بین دو واجبی که مقدور به قدرت شرعیه‌اند می‌فرمایند اصلاً بحث اهم و مهم را نباید مطرح كرد. اینجا فقط جای ترجیح به اسبق زماناً و امتثالاً است. اگر اختلاف در زمان هم نیست تخییر است و هر كدام را می‌خواهد انجام بدهد.

 می‌فرماید اینجا كسی نگوید باید ببینیم روز پنجشنبه مهم است یا جمعه چون ترجیح به اهم و مهم در جایی است كه هم اهم و هم مهم هر دو دارای ملاك باشند. اگر در جایی بین اهم و مهم تزاحم شد و هر دو دارای ملاك بودند اهم را بر مهم مقدم می‌كنیم در حالیکه در در ما نحن فیه تنها یكی ملاك دارد. در تزاحم بین دو واجب مشروط به قدرت شرعیه یكی از اینها ملاك دارد برای اینكه می‌گوییم این نذر روز پنجشنبه مشروط به قدرت شرعیه است یعنی قدرت در ملاكش دخالت دارد، ‌نذر روز جمعه هم مشروط به قدرت شرعیه است یعنی قدرت در ملاك دخالت دارد. الآن فرض كردیم این قدرت بر یكی از این دو تا را دارد وقتی علم دارد به اینكه فقط قدرت بر احدهما را دارد به این معناست كه یكی از اینها مقدور است و دیگری مقدور نیست پس معنایش این است كه یكی ملاك دارد و دیگری ملاك ندارد. لذا موضوع ترجیح به اهم و مهم كنار می‌رود.

موضوع ترجیح به اهم جایی است كه هم اهم و هم مهم (هر دو) ملاك دارند اما ملاك یكی قوی‌تر از دیگری است لذا در باب اهم و مهم تَرتُب را قبول می‌كنیم یعنی اگر امر به اهم را عصیان و امر به مهم را اطاعت كرد اینجا اطاعت از باب ترتب محقق است.

ولی در اینجا ترتب معنا ندارد یعنی اگر بگوئیم یكی را عصیان كند و دیگری را از راه ترتب درست می‌‌کنیم صحیح نیست چون فقط یكی ملاك دارد و نمی‌دانیم كدام ملاك دارد. حالا كه نمی‌دانیم كدام ملاك دارد دو راه دارد و دو فرض دارد؛ یكی اینكه یكی زمان امتثالش مقدم است بیائیم او را ترجیح بدهیم. فرض دوم این است كه زمان امتثال هر دو یكی است، قائل به تخییر شویم.
مرحوم نائینی هر چند در اینجا لا مجال لترجیح الاهمیة را مطرح می‌كند ولی استدلالی برای اینكه چرا باید اگر زمان امتثال یكی مقدم بود همان را مقدم کرد نمی‌آورد. اما در كلمات بعد استدلال آن را ذکر می‌‌کنند[2].


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ فوائد الاصول، ج‏1، ص: 329: فتحصل: انّه فی هذه المرجحات الثلاث لا یلاحظ الأهمیة، و لا السّبق و اللّحوق الزّمانی، نعم: لو فرض تساوى المتزاحمین من هذه المرجّحات، بان كان كلّ من المتزاحمین مشروطا بالقدرة الشّرعیة، أو كان كلّ منهما مشروطا بالقدرة العقلیة، فتصل النّوبة ح إلى التّرجیح بالأهمیة و المهمّیة، و السّبق و اللّحوق.
[2] ـ فوائد الاصول، ج‏1، ص: 329: و تفصیل ذلك: هو انّه لو تزاحم الواجبان المتساویان من جهة المرجّحات الثّلاثة المتقدّمة، فامّا ان یكون الواجبان كلّ منهما مشروطا بالقدرة الشّرعیة، و امّا ان یكون كلّ منهما مشروطا بالقدرة العقلیة. فان كان الأوّل، فلا یخلو امّا ان یتقدّم زمان امتثال أحدهما أو لا یتقدّم، فان تقدّم زمان امتثال أحدهما فهو المتقدّم، و فی مثل هذا لا یلاحظ أهمیة المتأخّر و عدم أهمیته، لأنّ المفروض انّه لیس هناك إلا ملاك واحد، حیث انّه لا یمكنه الجمع بینهما، و كانت القدرة فی كلّ منهما معتبرة فی الملاك، و مع عدم القدرة على كلّ منهما لا یتحقّق الملاك فی كلّ منهما، بل لیس هناك إلا ملاك واحد، فلا موقع لملاحظة الأهمیة و المهمیة، فانّ لحاظ ذلك یستدعى ثبوت ملاكین، فلا محیص من ترجیح المتقدّم زمان امتثاله، لقدرته علیه فعلا و عدم ما یوجب سلب قدرته عنه شرعا.

۲۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

طلیعه بحث
مرجح چهارم (اسبقیت زمانی)
کلام مرحوم نائینی در بحث
مقام اول (واجبین مشروط به قدرت شرعی‌‌اند)