- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند (قدس سره) در مورد قاعده جمع تحقیقی در حاشیه رسائل و کفایه دارند که برای تکمیل مطلب باید بیان شود.

در حاشیه رسائل می‌فرماید در دو ظاهری که با یکدیگر تنافی می‌کنند تحقیق این است که باید قائل به تفصیل شد به این بیان که در بعضی از موارد جمع و در بعضی از موارد طرح تعیّن دارد؛ در نتیجه به نحو کلی نمی‌توانیم بگوئیم الجمع مهما امکن أولی من الطرح.

اما جمع در جایی تعیّن دارد که اگر دو ظاهر را از ظهور بدوی‌شان به معنای دیگری برگردانیم، بین این دو معنا تنافی ایجاد نشود و عرف در حمل دو ظاهر بر دو معنای جدید متحیر نماند. در ادامه می‌فرماید بروز شک در مورد اراده متکلم نسبت به ظاهر متعارضین، مسبب از شک در سند طرف مقابل است چون اگر سند دیگری صادر نشده باشد به همین ظاهر اخذ می‌کنیم و تعارض پیش نمی‌آید؛ لذا وقتی از دو ظاهر رفع ید کردیم هم معنایی بوجود می‌آید که عرف نسبت به آن متحیر نمی‌ماند و اجمالی در آن نمی‌بیند و هم متعبد به صدور دو دلیل شده‌ایم. به بیان دیگر آخوند می‌فرماید اگر جمعِ بین دو دلیل به نحوی باشد که منجر به اجمال و تحیر عرف نشود، جمع تعیّن دارد. اما طرح در جایی تعیّن دارد که اگر از ظهور دو دلیل رفع ید کردیم و دو ظاهر دیگر را به میدان آوردیم، اجمال به وجود آید.

در مقام تمثیل برای فرض اول می‌گویند وقتی بین معنایِ حقیقیِ دو ظاهر تعارض بوجود آمد و هر کدام أقرب المجازات دارند و ما لفظ را حمل بر اقرب المجازات کنیم اجمال به وجود نمی‌آید لذا جمع تعیّن دارد. اما اگر رفع ید از ظهور هر دو کردیم و دو معنای دیگر را به میدان آوردیم و مستلزم اجمال شد، باید یکی را طرح کرده و دیگری را اخذ کنیم.^[1]

دیدگاه مرحوم آخوند در کفایة الاصول

مرحوم آخوند در کفایه می‌گوید اولاً برای قاعده جمع دلیل نداریم مگر در مواردی که نظر عرف مساعد بر آن جمع باشد و ثانیاً در هر جمعی طرح وجود دارد در حالی‌که شما می‌گوئید الجمع خیر من الطرح؛ در هر جمعی فرض این است که دو سند(اصالة الصدور) و دو ظاهر(اصالة الظهور) داریم پس برای جمع یا مجبوریم از یک ظاهر و یا از دو ظاهر رفع ید کنیم و آن را از دست بدهیم لذا شما جمعی‌ها هم مبتلا به طرح هستید. در انتها می‌فرماید چاره‌ای نداریم جز این‌که بگوئیم مراد جمعی‌ها، جمع عرفی است یعنی اگر جمع عرفی امکان داشت اولویت تَعَیُّنی نسبت به طرح دارد.^[2]

بررسی دیدگاه مرحوم آخوند

اولین نکته در مورد کلام مرحوم آخوند این است که غیر از این مورد من به یاد ندارم تحقیق ارائه شده توسط ایشان در حاشیه رسائل چیزی متفاوت با کفایه باشد. این کاری تحقیقی است که باید انجام شود و دید آیا تمامی موارد حاشیه رسائل با کفایه سازگاری دارد یا خیر؟ البته امکان دارد این مورد را هم بتوان با تکلف به حاشیه رسائل برگرداند ولی آن‌چه ظاهر است نکاتی در این دو متن وجود دارد که در دیگری نیست.

اما نسبت به کلام ایشان در حاشیه رسائل می‌گوئیم شما در جایی که عرف متحیر نمی‌ماند و جمع منجر به اجمال نمی‌شود قائل به جمع و در جایی که عرف متحیر می‌ماند و جمع منجر به اجمال می‌شود قائل به طرح شده‌اید که این مطلب در نهایت به جمع عرفی می‌رسد؛ در حالی‌که جمعی‌ها می‌گویند ما دو دلیل را حتی اگر جمع عرفی هم نبود و حتی الامکان باید تأویل ببریم و اگر ممکن نشد در انتها به سراغ اخبار علاجیه می‌رویم؛ به بیان دیگر ظاهر کلام شما اشاره به تفصیل در قاعده جمع دارد در حالی‌که حرف شما پذیرش بعضی از کلام جمعی‌ها و تفصیل در مسئله نیست.

اشکال دیگر این است که تحیر و عدم تحیر عرف از یک طرف و بروز و عدم بروز اجمال دو معیار جداگانه هستند به این بیان که وقتی پای عرف به میان آمد دیگر معنا ندارد مسئله اجمال را مطرح کنید و بالعکس. بله اگر از ابتدا می‌گفتند اگر مراد جمعی‌ها جمع عرفی است قبول می‌کنیم و اگر نیست قبول نمی‌کنیم، مطلب روشنی بود.

اما این‌که ایشان در کفایه گفتند بعید نیست مراد جمعی‌ها جمع عرفی باشد و هر جمعی مبتلا به طرح است، به نظر ما کلام خوبی است چون دیگر نه نیاز به این تفصیل که در کجا جمع و در کجا طرح تعین دارد نیست و نه ارجح بودن جمع نسبت به طرح ثابت می‌شود. ضمن این‌که ایشان در رد ادله قاعده جمع، متعرض ادله‌ی مذکور توسط مرحوم شیخ نشدند و گویا بطلان ادله‌ی قاعده جمع نزد مرحوم آخوند خیلی روشن بوده‌است.

دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی می‌فرماید مراد از امکان در قاعده جمع، امکان عقلی و تأویلات بعیده از اذهان عرف نیست چون در این‌صورت موردی پیدا نمی‌شود که به هیچ وجه توجیه نشود در نتیجه موردی برای تعارض باقی نمی‌ماند و باب تعارض بسته می‌شود؛ ضمن این‌که با حمل بر امکان عقلی باید اخبار مرجحات یا کنار بگذاریم و یا حمل بر فرد نادر(دو دلیل از حیث سند و دلالت برابر و هر دو در دلالت نص باشند) کنیم. پس باید این امکان را حمل بر امکان عرفی کنیم. ایشان در ادامه سه چیز را در مقابل جمع عرفی قرار می‌دهند و می‌گویند به هیچ کدام از اینها در بحث تعارض اعتنا نمی‌شود:

الف- جمع تبرعی: جمعی که عرف آن‌را نمی‌پذیرد.

ب- قرینیت اظهر برای رفع ید از ظاهر در جای که مورد پذیرش عرف نباشد پس اگر عرف آن‌را پذیرفت مورد قبول است.

ج- جمعی که در بحث تعارض احوال مطرح است: ملاکاتی مثل شیوع، غلبه، کثرت استعمال در تعارض اعتبار ندارد مثلا بگوئیم اگر امر دائر بین معنای حقیقی و مجازی شد حمل بر کدام‌یک اولویت دارد در تعارض سودی ندارد.

ایشان می‌فرماید جمع عرفی دو مصداق دارد 1) نص و ظاهر که نص قرینه برای تصرف در ظاهر است 2) اظهر و ظاهر در جایی که اظهر قرینیّت برای تصرف در ظاهر داشته باشد؛ ولی در مواردی که اظهر عرفاً نمی‌تواند قرینه باشد جمع عرفی صادق نیست.^[3]

جمع‌بندی بحث

ولو مرحوم شیخ در انتهای عبارت‌شان و مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید بعید نیست مراد جمعی‌ها از جمع، جمع عرفی باشد ولی به نظر ما این مسئله خیلی بعید است و با عبارات جمعی‌ها سازگاری ندارد چون می‌گویند دو روایت را به هر گونه که قابل جمع است، جمع کنید ولو عرف نپذیرد.

ثانیاً بر فرض جمع عرفی را اراده کنند، جمع عرفی نیاز به ادله مذکور ندارد چون جمع عرفی یعنی ما یقبله العرف و لذا می‌گوئیم اعمال دلیلین نمی‌شود اما جمع عرفی می‌شود؛ به بیان دیگر ادله‌ی قاعده جمعی‌ها با جمع عرفی سازگاری ندارد چون عرف وقتی اظهر را قرینه برای تصرف در ظاهر قرار می‌دهد کاری به اعمال دلیلین ندارد بلکه می‌گوید این قرینه بر آن است.

نکته دیگر اشکالی است که به کلام مرحوم نائینی داریم. ایشان جمع عرفی را مقابل جمع تبرعی، اظهر و ظاهر اگر قرینه نباشد و تعارض الاحوال قرار داد در حالی‌که قسم دوم و سوم از مصادیق جمع تبرعی است؛ یعنی مثلا اگر جایی اظهر قرینه برای تصرف در ظاهر نباشد و شما بخواهید به وسیله اظهر تصرف در ظاهر کنید مُنتهی به جمع تبرعی می‌شود. به نظر ما جمع عرفی فقط در مقابل جمع تبرعی(جمعی که شاهد ندارد) قرار می‌گیرد.
مطلب دیگر انحصار جمع عرفی در نص و ظاهر و اظهر و ظاهر توسط مرحوم نائینی است. به نظر ما اولاً جمع عرفی در غیر این دو مورد هم صادق است یعنی اگر موردی باشد که نص و ظاهر یا اظهر و ظاهر نبود و عرف از راهی بین اینها جمع کرد، این جمع تبرعی نیست؛ مثلا اگر بین دو روایت به سبب وجود روایت دیگر، جمع کرد باید بگوئیم این جمع جمع عرفی است. ثانیاً به نظر ما در این دو مورد اطلاق جمع عرفی صحیح نیست چون در جمع بین این‌ها کاری به عرف نداریم یعنی نص قرینه برای تصرف در ظاهر واقع می‌شود و قبلاً هم گفتیم اگر عرف در رأیت اسداً یرمی، یرمی را قرینه قرار داد از او قبول‌ می‌شود. ثالثاً سلمنا فقط این دو مورد از موارد جمع عرفی باشد، چرا فقط اکتفا به این دو مورد می‌کنید؟ جمع عرفی جمعی است که عرف آن‌را می پسندد و برایش شاهد باشد در نتیجه جمعی که شاهد نداشته باشد مورد پذیرش عرف نیست و جمع تبرعی است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «التّحقیق حسب ما یساعد علیه النّظر الدّقیق انّ الظّاهرین المتنافیین لیسا على نهج واحد، بل على قسمین: أحدهما: ما یتعین فیه الجمع، و هو كلّ مورد كان لهما بعد فرض الجمع بینهما فی كلام واحد ظهوران آخران لا تنافی بینهما، بحیث یتعین الحمل علیهما عرفا، حیث ما تعذّر الأخذ بالظّهور البدوی لهما بأن یكون هناك لكلّ مثلا أقرب المجازات إلى معناه الحقیقی المتعذر و لم یكن بینهما تناف، و الضّابط ما إذا لم یكن العرف متحیرا فی تعیین المراد بعدم «1» لزوم صرفهما عن ظهورهما البدوی لتعین ما یصرف كلّ واحد إلیه ضدّهم، و ذلك فانّه لا ینبغی الرّیب فی انّ الشّك فی إرادة ظهور كلّ فی مثله مسبّب عن الشّك فی سند الآخر، لما عرفت من انّ كلاّ منهما موجب لصرف الآخر عرفا، فلا یزاحم دلیل التّعبّد بسندهما بدلیل التّعبّد بظهورهما، و لا یلزم منه لغو بمنع منه لذلك أیضا، لما عرفت من عدم لزوم الإجمال من الصّرف. ثانیهما: ما یتعین فیه الطّرح بلا إشكال و هو كلّ مورد یوجب صرفهما لإجماله لعدم ما یعین ما ینصرفان إلیه، و ذلك لأنّ الجمع و ان كان قرینة فی مثله أیضا للصّرف، إلاّ انّه لا معنى للتّعبّد بهما فی مقام الطّریقیة بعد إجمالها، و لا دلیل على التّعبّد بأحدهما لا تعیینا و لا تخییرا، مع قطع النّظر عن الأخبار «2» العلاجیة، كما هو المفروض، و امّا الأخذ بأحدهما لا على التّعیین و بلا عنوان و ان كان هو قضیة البرهان كما سیتّضح عن قریب إن شاء الله، إلاّ انّه أیضا طرح بالمعنى المقابل للأخذ بهما أو بأحدهما فی خصوص المؤدّى.» درر الفوائد فی الحاشیة على الفرائد، الحاشیةالجدیدة، ص: 435.
[2] ـ «هذا هو قضیة القاعدة فی تعارض الأمارات لا الجمع بینها بالتصرف فی أحد المتعارضین أو فی كلیهما كما هو قضیة ما یتراءى مما قیل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذ لا دلیل علیه فیما لا یساعد علیه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرینة عرفیة على التصرف فی أحدهما بعینه أو فیهما كما عرفته فی الصور السابقة مع أن فی الجمع كذلك أیضا طرحا للأمارة أو الأمارتین ضرورة سقوط أصالة الظهور فی أحدهما أو كلیهما معه و قد عرفت أن التعارض بین الظهورین فیما كان سندیهما قطعیین و فی السندین إذا كانا ظنیین و قد عرفت أن قضیة التعارض إنما هو سقوط المتعارضین فی خصوص كل ما یؤدیان إلیه من الحكمین لا بقاؤهما على الحجیة بما یتصرف فیهما أو فی أحدهما أو بقاء سندیهما علیها كذلك بلا دلیل یساعد علیه من عقل أو نقل فلا یبعد أن یكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا و لا ینافیه الحكم بأنه أولى مع لزومه حینئذ و تعینه فإن أولویته من قبیل الأولویة فی أولى الأرحام و علیه لا إشكال فیه و لا كلام.» كفایة الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 441.
[3] ـ «و المراد من «الإمكان» فی قولهم: «الجمع بین الدلیلین مهما أمكن أولى من الطرح» لیس هو الإمكان العقلی، فانّه ما من دلیلین متعارضین إلّا و یمكن الجمع بینهما عقلا، فینسدّ باب التعارض، بل المراد من «الإمكان» هو الإمكان العرفی على وجه لا یوجب الجمع بین الدلیلین خروج الكلام عن قانون المحاورات العرفیة، فلا بدّ فی الجمع بین الدلیلین من أن یكون أحدهما واجدا لمزیة تكون قرینة عرفیة على التصرّف فی الآخر.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 726 و 727.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

دیدگاه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

دیدگاه مرحوم آخوند در کفایة الاصول

بررسی دیدگاه مرحوم آخوند

دیدگاه مرحوم نائینی

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .