- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

روایت دوم باب : در ذیل روایت امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید «وَ فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ ص فَقَالَ- ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَمَا فَوَّضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا». ایشان اولاً به آیه «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» استناد کرده‌اند و ثانیاً می‌فرمایند آنچه به پیامبر تفویض شده به ما هم تفویض شده‌است.^[1]

اگر ذیل روایت هم نبود از روایاتی که می‌گویند ائمه تمام شئون پیامبر را دارند الا این‌که بر آنها وحی نازل می‌شود این مطلب قابل استفاده بود چون یکی از شئون پیامبر مسئله تفویض در تشریع است.

روایت سوم باب: سند روایت «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (احمد بن محمد عیسی اشعری قمی) عَنِ الْحَجَّالِ (عبدالله بن محمد حجال) عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَة» است که معتبر می‌باشد.

زراره می‌گوید امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) می‌فرمودند خدا به نبیّش امر خلق را تفویض فرمود که به قرینه موجود در این روایت و روایات دیگر امر خلق یعنی مسائل دین مردم؛ چون در ادامه می‌فرماید خدا می‌خواست ببیند حق او را چگونه اطاعت می‌کنند. امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) در ادامه این آیه را خواندند «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا».^[2]

روایت چهارم باب: سند روایت «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَار» و بسیار معتبر است.

روایت می‌گوید امام صادق به بعضی از اصحاب قیس ماصر (از متکلمین و از شاگردان امام سجاد) گفتند «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ- إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيم‏» قبلاً هم گفتیم در بعضی از روایات خُلُق را به خود دین تطبیق کردند.

در ادامه حضرت فرمود بعد از این‌که پیامبر به این مرحله رسید، خدا امر دین و امت را به او تفویض کرد تا عِباد را هدایت و رهبری کند. مقصود از هدایت و رهبری تنها در مسئله جنگ و این مسائل ابتدایی نیست بلکه مراد مسئله بیان محرمات و واجبات است. حضرت در ادامه به آیه «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» تمسک می کنند. توجه کنید که به این آیه در روایات این باب چقدر استشهاد شده‌است!

حضرت در ادامه سه عنوان برای پیامبر ذکر می‌کنند «وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ» مسدد کسی است که عمل و قولش موافق و مطابق با حق است. این عبارت را به دو صورت می‌توان بیان کرد چون هم احتمال دارد روح القدس متعلق به هر سه عنوان باشد و هم احتمال دارد فقط متعلق به مویدا باشد. طبق احتمال اول روح القدس موجب تسدید و موجب توفیق و موجب تأیید او بود و طبق احتمال دوم پیامبر مسدد و موفق بود من عند الله که همان معنای ادّب نبیّه است ولی برای ماندگاری این حالت نیاز به تأیید روح القدس داشت.

روح القدس هم یا جبرائیل و یا ملک دیگری است که در خواب و بیداری، در خوراک و غیر خوراک، در گفتار و غیر گفتار او را تأیید کند که معنای مؤیداً بروح القدس همین است لذا در ادامه می‌‌فرماید در هر چیزی که خلق را با او تدبیر می‌کند لغزش و خطایی پیدا نمی‌کند.

حضرت در ادامه تشریعاتی که توسط پیامبر انجام شده را بیان می‌کنند ولی قبل از آن باید این نکته را تذکر بدهیم که اولاً تشریعات انجام شده توسط پیامبر گاهی در واجبات، گاهی در مستحبات و گاهی در مکروهات بوده‌است؛ البته با بررسی روایات به این نتیجه می ‌رسیم که عمده تشریعات در مستحبات و مکروهات از جانب ایشان انجام شده‌است. ثانیاً تا الان شاید اگر عبارت سنة النبی را می‌شنیدیم فکر می‌کردیم مراد آن چیزی است که پیامبر انجام داده (سیرة النبی) اما با بررسی روایات خصوصاً روایات مناهی به این نتیجه می‌رسیم که مراد از سنة النبی، ما شرّعه النبی است.

امام صادق (علیه السلام) در مقام بیان تشریعات پیامبر می‌فرماید در نمازهای چهار رکعتی دو رکعت توسط پیامبر اضافه شد. لذا ظاهراً سرّ اختلاف در نحوه قرائت هم همین است که رکعت اول و دوم فرض الله است و یک سیاق دارد و در رکعت سوم و چهارم که فرض النبی است به گونه‌ای دیگر است. همچنین پیامبر نوافل 34 رکعتی را بنا گذاشت و تشریع کرد. خداوند متعال روزه را یک ماه در سال تشریع کرد اما پیامبر روزه‌ی ماه شعبان، سه روز اول و وسط و آخر هر ماه را به آن اضافه کرد. خدای تبارک و تعالی اول خمر را حرام کرد اما پیامبر فرمود هر مسکر چه از خمر و چه از غیر خمر حرام است.

در ادامه حضرت می‌فرماید «وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْيَاءَ وَ كَرِهَهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ» پیامبر برای برخی اشیاء نهی کراهتی قرار داد. نمونه‌ای برای ذکر مکروهات توسط پیامبر در روایات مناهی است که حدیث خیلی مفصلی است. مثلا در آن ذکر شده «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ نَهَى عَنْ تَقْلِيمِ‏ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ عَنِ السِّوَاكِ فِي الْحَمَّامِ وَ التَّنَخُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ نَهَى عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَة».^[3]

نکته قابل توجه این است که در انتهای تمام هر یک از فرازها حضرت می‌فرماید «فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِك‏». شاید کسی بگوید تمام تشریعات انجام شده توسط پیامبر به تأیید خداوند رسیده پس تشریعی در کار نیست و فعل پیامبر همان امر الهی است. در جواب باید گفت اولاً تشریعات پیامبر بسیار زیاد است و در همه آنها مسئله اجازه خداوند ذکر نشده‌است و ثانیاً احتمال دارد این عبارت به این جهت ذکر شده که چون مسئله فرض و تشریع النبی در اوایل کار بوده لذا خدا به این جهت که دل پیامبر را قرص‌تر کند اوامر او را اجازه می‌داده ثالثاً با مسائلی که ذیل آیه «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»^[4] و «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏»^[5] روشن می‌شود مقام تشریع خداوند متعال چیزی غیر از مقام تشریع پیامبر است.^[6] رابعاً نکته‌ای ذیل روایت هفتم این باب ذکر خواهیم کرد موید فرق داشتن تشریع من الله و تشریع من النبی است.

روایت هفتم باب: سند روایت «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَة» و معتبر است.

قبل پرداختن به متن روایت باید به این نکته اشاره کنیم که سن النبی، قضی النبی، وضع النبی، نهی النبی و تعابیری از این دست همگی دال بر مشرع بودن پیامبر است وگرنه در روایت چرا عبارت نهی الله یا سن الله و امثال آن وارد نشده‌است؟ در نتیجه لاضرر و ضرار یا لا تبع ما لیس عندک همگی از تشریعات پیامبر به شمار می‌روند.

در روایت چنین وارد شده که «وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ» یعنی پیامبر دیه عین و نفس را معین کرد و همچنین پیامبر نبیذ و هر مسکری را هم حرام کرد. طبق بیانی که ذکر کردیم این روایت هم بواسطه لفظ «وضع» دال بر تشریع ایشان دارد. بله در قرآن کریم قصاص النفس بالنفس و العین بالعین داریم اما دیه مشخص نشده‌است.^[7]

در ادامه فردی می‌پرسد پیامبر بدون این‌که از ناحیه خداوند مطلبی بیاید تشریع کرد؟ معلوم می‌شود آن زمان هم برای بعضی‌ها این سؤال پیش می‌آمده. حضرت در پاسخ می‌فرمایند بله تا خداوند درجه اطاعت مردم نسبت به رسولش را امتحان کند.^[8]

روایت هشتم باب: سند روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان‏» است.

امام صادق (علیه السلام) بر حسب آنچه در نوادر محمد بن سنان از عبدالله بن سنان آمده می‌فرماید قسم به خدا، خدای تبارک و تعالی به احدی از خلقش آنچه را که به رسول و ائمه تفویض کرده، تفویض نکرده‌است. در ادامه می‌فرماید خداوند متعال قرآن را به حق نازل کرد تا تو بین مردم به آنچه که خدا او را به تو نشان داده‌است حکم کنی. معنای «اراک الله» این نیست که بما بیّنه لک بلکه مراد همان قوه‌ی قدسیه مسدداً موفقاً مؤیداً است. حضرت در ادامه فرموده این منصب تفویض در اوصیاء هم وجود دارد یعنی همان طور که مقام تشریع توسط خدا به پیامبر داده شده، خدا این مقام را به اوصیاء هم داده‌است^[9].

پس تا اینجا سه آیه ذیل این روایات در مورد تفویض بیان شد : الف- «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»^[10] ب- «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏»^[11] ج- «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‏».^[12]

دیدگاه برخی فقهاء در مورد منصب تشریع

البته قول به منصب تشریع برای پیامبر در عبارت سایر فقها نیز ذکر شده‌است. مثلاً مرحوم تبریزی (قدس سره) می‌فرماید «إن للنبي صلّى اللّه عليه و آله إذن في التشريع بأن يجعل من شرعه وجوب فعل أو استحبابه و غيرهما، فالحكم الذي يجعله من شرعه حكم شرعي كسائر الأحكام بالإضافة إلى جميع الأدوار و الأعصار، فإن ما سنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله من التكاليف و الأحكام تكليفا أو وضعا في مقابل فرض اللّه سبحانه، أمر معروف عند الخاصة و العامة، و هذه الولاية بالإيكال من اللّه‏».^[13]

هر چند از مرحوم آقای خوئی در اصول نقل شد که ایشان نسبت به ائمه فرمودند هم مبیّنون لا مشرعون^[14]، اما در صراط النجاة که کتاب استفتایی بسیار خوبی است و مرحوم تبریزی هم بر آن حاشیه دارند ذکر شده که ایشان (مرحوم آقای خوئی) در جواب کسی در مورد روایات تفویض کتاب کافی سؤال می‌کند می‌فرمایند «التفويض في التشريع إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم في الشريعة أمر ثابت في الجملة، و سنن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم في الدين أمر معروف» ایشان هم از سنّ رسول الله، شرّعه رسول الله متوجه شده‌اند لذا می‌گوید سنن نبی امر ثابت و معروفی است. در ادامه مثال می‌زنند به غسل جمعه که از تشریعات پیامبر بوده‌است.

در ادامه می‌گویند کسی فکر نکند مقصود این روایات تکوین است چون ما یک تفویض باطل داریم و آن این است که بگوئیم خدای تبارک و تعالی آسمان و زمین و بشر و موجودات را خلق کرد و بعد خودش را از تأثیر جدا کرد و تمام و کل تأثیر را به پیامبر و ائمه داد. مراد از تفویض مردود در علم کلام همین قسم است. اما ما معتقدیم در عین این‌که ائمه ما ولایت تکوینیه دارند و می‌توانند در عالم تصرف کنند اما تمام اینها در ظل ولایت مطلقه الهیه است و اگر او هر آنی اراده کند می‌تواند ولایتش را از هر کسی که خواست قطع کند.^[15]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَخْبَرَهُ بِهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْآيَةِ فَأَخْبَرَهُ بِخِلَافِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْأَوَّلَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى كَأَنَّ قَلْبِي يُشْرَحُ بِالسَّكَاكِينِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي تَرَكْتُ أَبَا قَتَادَةَ بِالشَّامِ لَا يُخْطِئُ فِي الْوَاوِ وَ شِبْهِهِ وَ جِئْتُ إِلَى هَذَا يُخْطِئُ هَذَا الْخَطَأَ كُلَّهُ فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْآيَةِ فَأَخْبَرَهُ بِخِلَافِ مَا أَخْبَرَنِي وَ أَخْبَرَ صَاحِبَيَّ فَسَكَنَتْ نَفْسِي فَعَلِمْتُ- أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَقِيَّةٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أَشْيَمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ وَ فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ ص فَقَالَ- ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَمَا فَوَّضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 265 و 266.
[2] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولَانِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ ص أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 266.
[3] ـ من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 3.
[4] ـ حشر، 7.
[5] ـ مائده، 59.
[6] ـ «به جهت طولانی بودن روایت تنها به ذکر آدرس اکتفا می‌شود». الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 266.
[7] ـ «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون‏.» المائدة : 45.
[8] ـ «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ نَعَمْ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ.»الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 267.
[9] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَوْصِيَاءِ ع.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 267 و 268.
[10] ـ حشر، 7.
[11] ـ مائده، 59.
[12] ـ نساء، 160.
[13] ـ دروس في مسائل علم الأصول، ج‏5، ص: 94.
[14] ـ «...الأئمة (عليهم السلام) مبيّنون لتلك الأحكام لا مشرّعون‏...» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏2، ص: 463.
[15] ـ «س 1279:هل تقبلون الروايات التي عقدها الكليني في «الكافي» في باب التفويض الى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم و الى الأئمة عليهم السّلام في أمر الدين، و هل مراجعة النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم لربّه في أمر الصلاة و تخفيفها على أمته يجري مجرى التفويض أو الشفاعة؟ جواب: التفويض في التشريع إلى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم في الشريعة أمر ثابت في الجملة، و سنن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم في الدين أمر معروف، كتشريعه غسل الجمعة، و ليس التفويض مربوطا بأمر التكوين.» صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌3، ص: 449 و 450.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

ادامه روایات تفویض

دیدگاه برخی فقهاء در مورد منصب تشریع

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .