- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم روی مبنای تخییر تردیدی در نفی ثالث وجود ندارد اما بحث در این است بعد از تساقطِ متعارضین می‌توانیم نفی ثالث را از هر دو و یا از احدهما استفاده كنیم یا خیر؟ اگر قائل به نفی ثالث استفاده شدیم به معنای تساقط فی الجمله است یعنی هر چند دو دلیل در مدلول مطابقی تساقط می‌كنند اما دلالتشان در مدلول التزامی باقی است؛ اما اگر گفتیم نفی ثالث استفاده نمی‌شود، به معنای تساقط من رأسه است یعنی مدلولِ مطابقی و التزامی دو دلیل از حجّیت ساقط می‌شود.

مرحوم شیخ (ولو در رسائل تصریح نفرموده) و نائینی می‌فرمایند این دو دلیل متعارض در خصوص مؤدی تساقط می‌كنند یعنی این دو برای نفی ثالث معتبرند. در مقابل مرحوم آخوند فرمودند مدلول مطابقی و التزامیِ احدهما حجّیت دارد ولی باید توجه داشت چون احدهمای غیر معین است مدلول مطابقی را به دست نمی‌آوریم اما مدلول التزامی حاصل است.

تفاوت کلام مرحوم نائینی و شیخ در این بود که مرحوم نائینی نفی ثالث را در جایی كه تعارض ذاتی باشد معتبر دانستند بخلاف موردی که تعارض بالعرض است و نفی ثالث معنا ندارد. البته مرحوم خوئی در مصباح (شاید در اجود التقریرات هم همین‌طور باشد) این تفصیل را از نائینی نقل نمی‌كند و می‌گوید نائینی قائل به نفی ثالث است. اما مرحوم شیخ قائل به تفصیل نشده‌اند. البته بعد از روشن انظار بحث می‌کنیم که آیا بین تعارض بالذات و بالعرض فرق وجود دارد یا خیر؟

دیدگاه مرحوم اصفهانی

در کلام مرحوم اصفهانی دقتی وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم. مرحوم اصفهانی ابتدا با مرحوم نائینی همراهی می‌كنند و می‌گوید نفی ثالث معلول خبرین است ولی نه از جهت که اینها حجت هستند بلکه نفی ثالث از ذات دو خبر به دست می‌آید؛ به بیان دیگر مرحوم نائینی برای نفی ثالث از حجیت دو خبر در مدلول مطابقی و به تبع آن در مدلول التزامی استفاده کردند ولی مرحوم اصفهانی می‌گویند نفی ثالث مربوط به ذات خبران است لا خبران بما هما حجّتان و به نظر ما این بیان فنّی‌تر است.

برای روشن مطلب باید توجه داشت در این بحث ما دو خبر داریم که هر کدام یک مدلول مطابقی و یك مدلول التزامی دارد پس در اصل چهار خبر داریم و ادله‌ی حجّیت شامل همه آن‌ها می‌شود. كسانی مثل مرحوم شیخ و نائینی می‌گویند هر چند بین دو دلالت مطابقی تعارض واقع شده و تساقط می‌کنند اما بین دو مدلول التزامی تعارضی وجود ندارد؛ به بیان دیگر هر چند مدلول التزامی در وجود تابع مدلول مطابقی است اما در حجیت تابع آن نیست پس امکان دارد حجیّت مدلول مطابقی ساقط شود اما حجیّت مدلول التزامی همچنان باقی بماند.

در مرحله بعد باید به این نکته توجه داشت که هر چند امکان دارد مدلول مطابقی، از حجیت ساقط شود ولی امکان ندارد از وجود ساقط شود چون دلالت ربطی به شرع (حجیت) و متکلم ندارد بلکه از لفظ فهمیده می‌شود. مثلا اگر روایتی که دلالت بر وجوب نماز ظهر داشت از حجیت ساقط شد نمی‌گوئیم پس از وجود هم ساقط است؛ به بیان دیگر وقتی می‌گوئیم دلیل حجّیت ندارد، یعنی این معنا مراد نیست نه اینکه این معنا موجود نیست.

مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرمایند دلالت التزامی گاهی تصوری و گاهی تصدیقی است. التفات متکلم نسبت به دلالت التزامی تصوری لازم نیست بخلاف دلالت التزامی تصدیقی که باید متكلم متوجه آن باشد؛ پس اگر نسبت به آن توجه نداشت (ولو لازم است مخبرُ به باشد) ولی در حقیقت نسبت به آن اخبار نكرده‌است. در مانحن فیه ما دنبال دلالت تصوری تصدیقی هستیم پس این‌که مرحوم نائینی در مانحن فیه فرمود دلالت التزامی در حجّیت تابع مطابقی نیست پس اگر دلالت مطابقی در اثر تعارض از بین رفت دلالت التزامی باقی است تنها طبق این صورت معنا دارد. در نتیجه اگر متکلم التفاتی به مدلول التزامی تصدیقی نداشت، در حقیقت از آن إخبار نمی‌کند و ما نمی‌توانیم این خبر را منحل به دو خبر کنیم.

این تتمه را هم ما اضافه می‌کنیم که اگر در جایی شك كنیم این مدلول التزامی را اراده كرده یا اراده نكرده، نمی‌توانیم بگوئیم اصالة الجدیة و اصالة الحقیقة جاری است و می‌گوید حتماً متكلم اراده‌ی جدی نسبت به این معنای التزامی داشته؛ چون در حقیقت شك داریم متكلم از او خبر می‌دهد یا نه و در این موارد، عُقلا اصالة الجد را جاری نمی‌كنند بخلاف مدلول مطابقی که در آن اصالة الجد جاری می‌شود.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید بله اگر مدلول التزامی داشته باشیم كه غالب مكلفین به آن التفات دارند، متکلم نمی‌تواند بگوید من این حرف را زدم ولی آن لازمه را اراده نکردم؛ مثلا اگر به طلبه‌ای نعوذ بالله گفتیم تو مرتكب كبیره شدی، لازمه‌اش این است كه او فاسق باشد و نشود پشت سرش نماز خواند. متکلم در این قبیل موارد نمی‌تواند بگوید منظورم این نیست كه تو فاسق هستی چون این لازمه، قهری و عادی است و لازمه شرعی عادتاً ترتب پیدا می‌كند.

خلاصه اینکه ابتدا مرحوم اصفهانی كلام نائینی را تحکیم کرد و گفت دلالت التزامی در حجیت تابع مطابقی نیست ولی در ادامه اشکالی داشتند که لازمه‌اش عدم حجیت دلالت التزامی در صورت عدم توجه متکلم به آن و یا در صورت شک است مگر مدلول التزامی از لوازم عادی باشد که غالباً متكلم به او توجه دارد.

در آخر راه دیگری را برای تعبد به مدلول التزامی چه متكلم التفات به او داشته باشد یا نداشته باشد تصویر می‌كنند. می‌فرمایند اگر حجّیتِ دلیل را به معنای لزوم التزام به دلیل بگیریم، نمی‌شود دلیل لازمی داشته باشد و ما به ملزوم ملتزم شویم اما به لازم ملتزم نشویم.

فرق این بیان با بیان نائینی در این است که نائینی از راه عرفی وارد می‌شد و می‌گفت إخبار به ملزوم، إخبار به لازم است و لازم را جزء مُخبرٌ به قرار می‌داد؛ یعنی متكلم یك خبر به مدلول مطابقی و یك خبر به مدلول التزامی داده‌است. وقتی پای خبر به میان آمد، لازم است مخبر و متكلم نسبت به آن خبر التفات داشته باشد و لذا می‌گوئیم در مانحن فیه باید دلالت التزامی تصدیقیه داشته باشیم که مخبر به آن التفات داشته باشد. اما اگر بحث را از إخبار بیرون آورده و بگوئیم حجیّت دلیل توسط شارع یعنی لزوم الالتزام و لزوم الالتزام یعنی هم باید به ملزوم و هم به لازم ملتزم شوید. طبق این بیان كاری نداریم كه لازم عنوان خبر و مخبرٌ به را دارد یا ندارد.

مرحوم اصفهانی از این بیان نتیجه‌ای می‌گیرند که در باب اصل مثبت از آن استفاده می‌شود. در استصحاب تنبیهی به نام اصل مثبت داریم که در آن‌جا مشهور می‌گویند مثبتات امارات حجّیت دارد اما مثبتات اصول عملیه حجّیت ندارد. البته ما با مشهور مخالفت كردیم و ‌از بعضی روایات داله بر حجّیت استصحاب علیه مشهور و به نفع خودمان اقامه دلیل كردیم. با قطع نظر از آن ادله مرحوم اصفهانی می‌گوید اگر قائل به این مبنا شویم و بگوئیم حجّیت یعنی لزوم الالتزام و التزام به ملزوم بدون التزام به لازم نمی‌شود، باید همه لوازم در امارات و اصول عملیه معتبر باشد چون هم در مورد خبر واحد و هم در مورد استصحاب می‌گوئید هر دو حجّت هستند پس همان‌طور كه در خبر واحد التزام به دلالت مطابقی و التزامی پیدا می‌كنید، در استصحاب هم باید به مدلول مطابقی و التزامی، ملتزم شوید.

در ادامه می‌فرماید فقط به یك نكته توجه كنید که این نتیجه در صورتی است که خودِ التزام متعلق برای تعبد باشد یعنی شارع بگوید تو باید ملتزم به این دلیل بشوی؛ اما اگر التزام مطرح نبود و مراد تصدیق عملی باشد یعنی فی مقام العمل می‌گوید ابقاء ما كان كن، دیگر این نتیجه وجود ندارد^[1].

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی و اصفهانی

به نظر ما بیان نائینی (إخبار از ملزوم إخبار از لازم است، پس اگر ملزوم مراد متکلم نبود دلیل نداریم که لازم مراد متکلم نباشد) عرفیت ندارد. بله این بیان با تحلیل عقلی درست است ولی عُقلایی نیست یعنی هیچ وقت عقلا نمی‌گویند اگر مدلول مطابقی کلام من مشكل داشت باید مدلول التزامی‌اش اخذ كنید. حتی در صورتی که تعارض هم در کار نباشد اگر دلالت مطابقی ساقط شد، عرفی و عقلائی نیست که دلالت التزامی باقی بماند. هر چند موضوع مدلول التزامی اصل دلالت است نه مراد بودن مدلول مطابقی و اصل دلالت هم با از بین رفتن حجّیت مدلول مطابقی از بین نرفته ولی عقلا این را قبول نمی‌كنند.

بیان اصفهانی (ذات خبرین نفی ثالث كند) هم روحش به كلام نائینی برمی‌گردد فقط یك مقدار تعبیر را فنی‌تر كرده‌است. طبق این بیان هم وقتی حجّیت را از دلیل گرفتیم عرف و عُقلا این دلیل را كالعدم می‌داند.

از مرحوم نائینی که بین تعارض بالذات و بالعرض تفصیل می‌دهند و در آخر كلام می‌گوید این حرف تحلیلی عقلی است و تحلیل عقلی در این مسائل اعتباری ندارد، عجیب است که قائل به چنین نظری شده‌اند. از مرحوم نائینی سؤال می‌كنیم تفكیك بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی عُقلایی است؟ به نظر ما وقتی دلیلی که لازمی دارد در میان عُقلا مطرح می‌شود، عُقلا به آن توجه نمی‌كنند ‌چه این‌که با دلیل دیگری هم تعارض کند.

به عبارت دیگر هر چند انحلال خبر به مطابقی و التزامی تحلیل و وجهی عقلی دارد ولی عُقلا و عرف بین مدلول مطابقی و التزامی تفكیك نمی‌كند. عرف می‌گوید اگر مدلول مطابقی دلیلی از اعتبار افتاد، مدلول التزامی‌اش هم از اعتبار ساقط می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهایة الدرایة فی شرح الكفایة ( طبع قدیم )، ج‏3، ص: 334 و 335: و منه یظهر عدم صحة نفی الثالث بأحدهما المعین واقعاً، بما هو حجة على الملزوم لعدم حجّیته- كما عرفت- و عدم صحة نفیه بهما معاً- بما هما حجتان- لعدم حجیتهما معاً، بل اللازم نفی الثالث بالخبرین بذاتهما. لا بما هما حجتان على الملزوم و الحجة على الملزوم حجة على لازمه، و ذلك لأن الخبرین یكشفان عن مدلولهما المطابقی، و عن مدلولهما الالتزامی و عدم حجیة الخبرین عن الملزوم- لمكان التعارض- لا یمنع عن حجیة الخبرین عن اللازم، لمكان التوافق. و التبعیة فی الوجود- فی مرحلة الدلالة و الكاشفیة- لا تستدعی التبعیة فی الحجیة. نعم: قد أشكلنا علیه فی محله بأن الدلالة الالتزامیة التصوریة، و ان كانت متحققة مع عدم الالتفات من المتكلم إلى اللازم و الملازمة، إلّا أنّ العبرة فی الإخبار و الحكایة القصدیین، بالدلالة التصدیقیة، و مع عدم الالتفات إلى اللازم لا خبر عنه من المخبر، و إن كان هو لازم المخبر به، لا أنه لازم مخبر به، و حیث لا خبر عن اللازم، فلا حجة علیه. و یندفع فیما إذا كان اللازم من اللوازم العادیة الملتفت إلیها نوعاً، و لو ارتكازاً، بنحو الإجمال لا بنحو التفصیل، بأنه یؤاخذ المخبر بالملزوم و اللازم، و لا یلتفت إلى دعوى عدم التفاته إلى اللازم. كما یمكن التعبد باللازم مطلقاً- بوجه آخر- فیما إذا كانت الحجیة بمعنى لزوم الالتزام، فان الالتزام بالملزوم لا یجامع عدم الالتزام بلازمه، فالتعبد بالالتزام بالملزوم یستلزم التعبد بالالتزام بلازمه، فیجب الالتزام باللازم، لا من حیث أنه مخبر به تبعاً، بل من حیث أنّ لزوم الالتزام بالمخبر به یستلزم لزوم الالتزام بلازمه. و لذا نقول: إن الأخذ باللازم- بناء على هذا المبنى- لا یختص بموارد الأمارات بل یجری فی جمیع موارد التعبد، و لو كان من الأصول العملیة. إلّا أنّ هذا المبنى- أیضا- إنما یصح إذا كان التعبد بالالتزام بعنوانه، و أما التعبد بعنوان التصدیق العملی أو بعنوان الإبقاء، و عدم النقض عملًا، فلا یقتضی التعبّد باللازم، إذ إیجاب شی‏ء لا یقتضی إیجاب لازمه بوجه، إذا لم ینطبق علیه بنفسه عنوان التصدیق العملی أو الإبقاء العملی. و تمام الكلام فی محله. إلّا أنه- بناء على هذا المبنى- یكون التعبد باللازم بتبع التعبد بالملزوم- فی الخبر الموافق- إذ لا یجب الالتزام واقعاً بالمخالف، ففی الثالث مستند إلیه.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم اصفهانی

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی و اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .