- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مشرّع بودن ائمه (علیهم السلام) مصادیقی دارد:

الف- احکام (حرمت، وجوب و اباحه اقتضائی): مثلا چیزی که تا زمان امام صادق حرمت یا وجوبش بیان نشده، حرمت یا وجوبش توسط ایشان بیان می‌شود. این حرف حتی در اباحه اقتضائی (نه اباحه غیر اقتضائی) هم مطرح است یعنی ممکن است امام چیزی که مباح است ولی اقتضای اباحه در آن وجود دارد را هم بیان کند.

در این قبیل موارد، نفسِ وجوب و حرمت قید ادله اباحه کلی می‌شود. مثلاً از یک خداوند فرموده «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا»^[1] اما در طرف دیگر وقتی می‌گوئیم این حرام است، مقیّد آن می‌شود. یا وقتی می‌گوئیم «کل شیءٍ لک جائز» و از طرف دیگر گفتیم این واجب است، مقیّد او می‌شود. بسیاری از کلمات صادقین از همین قبیل است، یعنی کثیری از واجبات و محرمات به حسب ظاهر در قرآن کریم و کلام پیامبر نیامده ولی توسط ایشان ذکر شده‌است.

مثلاً در بحث صلاة مسافر، شرایطی ذکر شده که تنها در کلمات ائمه بیان شده‌است و غیر از قائل شدن مقام تشریع برای ایشان توجیه دیگری ندارد. اصلاً یکی از علل اختلاف در روایات، صلاحیت تشریع برای ائمه است که هر کدام به لسانی آن را انجام می‌دادند؛ لذا فقیه باید بین اینها جمع کند. در نتیجه طبق این مبنا بحث تعارض به حسب واقع نیز منتفی است.

البته ممکن است هیچ عام و یا مطلقی توسط ایشان تخصیص و تقیید نخورد؛ از آن جمله می‌توان به نهی کراهتی که مواردش زیاد است و در لسان ائمه وارد شده، اشاره کنیم که در این موارد بحث تقیید و تخصیص مطرح نیست. جای تعجب است از بزرگانی که عمری را در کلمات ائمه گذرانده‌اند ولی باز می‌گویند تشریع النبی در اضافه کردن دو رکعت نماز و یکی دو مورد دیگر منحصر است. البته درک مقام تشریع برای ائمه نیاز به انس بیشتر با روایات و فقه دارد.

ب- اخلاقیات: به نظر ما تشریع توسط ائمه، اختصاص به احکام ندارد بلکه در بسیاری از اخلاقیات نیز ائمه تشریع کرده‌اند.

دیدگاه مرحوم آخوند در دوران بین نسخ و تخصیص

مرحوم آخوند (قدس سره) در دوران بین نسخ و تخصیص می‌فرماید دو تصویر یا فرض وجود دارد:

فرض اول: اول خاص و سپس عام بعد حضور وقت العمل بالخاص وارد شده‌است، یعنی مکلف مدتی به خاص عمل کرده و بعد عام وارد می‌شود.

در این فرض امر دائر است بین این‌که خاصِّ مقدم را، مخصص برای عام قرار بدهیم چون هنوز وقت عمل به عام فرا نرسیده‌است؛ یا عام مؤخر را ناسخ برای خاص مقدم قرار بدهیم. مثلاً ابتدا می‌گوید لا تکرم زیداً العالم و بعد از مدتی می‌گوید اکرم العلما. در این مثال امر مردد است بین این‌که لا تکرم را مخصص اکرم العلما قرار بدهیم یا اکرم العلما را به عنوان ناسخ برای لا تکرم زیداً العالم قرار بدهیم.

فرض دوم: اول عام و سپس خاص، بعد وقت العمل بالعام وارد شده‌است.

مرحوم آخوند در این فرض هم می‌فرماید اینجا امر دائر است بین این‌که خاص، یا مخصص برای عام باشد یعنی بگوئیم ولو خاص بعد وقت العمل بالعام آمده اما کاشف از مراد جدّی مولاست و مولا از اول عام را اراده نکرده‌است؛ و یا خاص، ناسخ استمرار و دوام عام باشد.

ایشان در ادامه می‌گوید برخی در مقام استدلال بر تقدیم تخصیص بر نسخ در جایی که دوران بین نسخ و تخصیص است می‌گویند چون تخصیص بیشتر از نسخ است لذا باید تخصیص را مقدم کنیم. مرحوم آخوند بر این بیان اشکال می‌کنند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.^[2]

دیدگاه مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی ابتدا ضابطه‌ای کلی در بحث نسخ و تخصیص ارائه می‌دهد و می‌گوید نسخ در جایی معنا دارد که دلیل ناسخ بعد از وقت عمل به دلیل منسوخ وارد شده باشد، ولی تخصیص در جایی است که دلیلِ مخصص قبل از وقت عمل به عام وارد شود.

سپس در مقام اشکال به آخوند می‌فرماید این ضابطه کلی تنها در فرض اول از کلام شما موجود است امّا در فرض دوم که خاص بعد از عمل به عام آمده ناسخیت تعیّن دارد. به عبارت دیگر مرحوم اصفهانی می‌فرماید در جایی که خاص مؤخر از عام است دو فرض وجود دارد؛

الف- خاص قبل از وقت عمل به عام بیاید: در این صورت چون هنوز وقت عمل به عام فرا نرسیده احتمال ناسخیت وجود ندارد و مخصّصیت متعین است.

ب- خاص بعد از وقت عمل به عام بیاید: در این صورت چون عام مورد عمل قرار گرفته ناسخیّت متعین است. لذا می‌فرماید فرض دوم از مصادیق دوران بین تخصیص و نسخ نیست.^[3]

در ادامه می‌فرمایند البته تعقل دوران (دوران بین تخصیص و نسخ در جایی که خاص بعد از وقت عمل به عام بیاید) به دو راه ممکن است:

1- خاص یا کشف از اقتران (متصلاً) عام به مخصص در زمان ورودش کند که مخصص به جهاتی حذف شده‌است یا کشف کند که مخصص اگر متصل به عام هم نبوده ولی قبل وقت العمل بالعام وارد شده‌‌است؛ مثلاً با فاصله‌ای چند روزه بیان شده و هنوز عام مورد عمل نبوده‌است.

بیان دوران طبق این راه به این صورت است که از یک طرف امکان نسخ وجود دارد چون ظاهراً خاص بعد از وقت عمل آمده‌است و از طرف دیگر امکان مخصص بودن هم وجود دارد چون خاص در واقع کشف از مقارنت یا ورود قبل از عمل می‌کند. به بیان دیگر خاص من حیث الظاهر ناسخ و من حیث الواقع مخصص است. این راه همان راهی است که مرحوم نائینی پذیرفتند و مرحوم شیخ به عنوان احتمال دوم آن را مطرح کردند.

ایشان در مقام اشکال به راه اول می‌گوید اگر بحث‌ما در یک یا ده مخصص بوده مشکلی نبود، اما مخصصات و مقیّدات بسیار زیاد هستند لذا نمی‌توان گفت این همه مخصص و مقیّد مقارن با عام و مطلق بوده و بعداً مخفی شده‌است.

2- در این راه قطعاً مخصص مقترن به عام نبوده بلکه بحث را روی مراد جدی مولی می‌بریم به این بیان که هر چند وقتی عام وارد می‌شود فعلیت دارد ولی با ورود خاص، متوجه حکم موجود در واقع شده و می فهمیم حکم موجود در عام، حکم واقعی نیست، بلکه حکم واقعی، حکمی است که خاص بر آن دلالت می‌کند. به بیان دیگر اراده جدّی مولی به خاص و اراده فعلی و ظاهری مولی به عام تعلق پیدا کرده‌است. عدم فعلیت در زمان عام به جهت وجود مصلحتی است که در آن زمان وجود نداشته ولی در زمان ورود خاص، این مصلحت محقق می‌شود.

شاید کسی اشکال کند که اگر چنین است و با آمدن خاص، حکم واقعی روشن می‌شود، ما با مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت مواجه می‌شویم. ایشان در توضیح می‌گویند قبیح بودن تأخیر از وقت حاجت در مورد غرض فعلی است نه در غرض واقعی پس اگر در غرض واقعی تأخیر پیش آمد، اشکال ندارد.

بیان دوران طبق این راه به این صورت است که از یک طرف اگر به فعلیت عام نگاه کنیم، خاص ناسخ آن است یعنی عام کان فعلیاً ظاهراً و خاص هم بعد وقت العمل آمده‌است؛ و از طرف دیگر اگر به غرض و اراده واقعی نگاه کنیم، خاص مخصص عام است چون خاص از ابتدا واقعاً از عام خارج شده‌است و معنای تخصیص هم همین است. به بیان دیگر خاص یا نهایت و أمد برای حکم فعلی و یا حکم واقعی است. اگر نهایت برای حکم فعلی باشد ناسخ و اگر نهایت برای حکم واقعی باشد مخصص عام است.

مرحوم اصفهانی در ادامه می‌گوید طبق این راه چرا می‌گوئید نسخ بعید است و باید تخصیص را مقدم کنیم؟ حقیقت نسخ بیان أمد حکم فعلی است ولو آن حکم فعلی منبعث از مصالح واقعیه نباشد؛ به بیان دیگر در بحث نسخ کاری به واقع نداریم و ظاهر را مدنظر قرار می‌دهیم که ظاهر، استمرار یک حکم بوده ولو این ظاهر مراد جدّی مولی نباشد. الآن دلیل دیگر جلوی این ظاهر را گرفته و قطع کرده‌است که معنای نسخ همین است.^[4]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بقره، 29.
[2] ـ «و منها ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص و النسخ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا له و رافعا لاستمراره و دوامه في وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص و ندرة النسخ.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 450.
[3] ـ «لا يخفى عليك أنّ تخصيص العام بالخاص مطلقاً مشروط بورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و نسخ الحكم مشروط مطلقاً بورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، لئلا يلزم كون شي‏ء واحد في زمان واجداً للمصلحة، و فاقداً لها و لئلا يلزم جعل الداعي و رفعه معاً في زمان يترقّب فيه الدعوة إلى الفعل- كما بينا في محله «1»-. فيتمحض دوران الأمر بين الناسخيّة و المخصصيّة- في الصّورة الأولى من الصورتين المذكورتين في المتن- حيث أنّ الخاصّ فرض تقدمه على العام، فهو صالح للمخصصية، لوروده قبل وقت العمل بالعامّ، و العام صالح للناسخية، حيث فرض وروده بعد حضور وقت العمل بالخاص، بخلاف الصور الثانية، لتقدم العام على الخاصّ، فالخاص إن كان وارداً قبل حضور وقت العمل بالعامّ، فلا يصلح الا للمخصصية، دون الناسخية لفقد شرطها، و إن كان وارداً بعد حضور وقت العمل بالعامّ، فلا يصلح بنفسه للمخصصية، لفقد شرطها.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 404.
[4] ـ «فلا بدّ في تعقل الدوران في هذه الصورة من أحد امرين: الأول- كشف الخاصّ عن اقتران العام بما يوجب قصره عن بعض أفراده، أو ورود ما يوجب قصره عليه قبل حضور وقت العمل، فهو صالح للناسخية بنفسه، و صالح للكاشفية عن ورود المخصص قبل وقت العمل. الثاني- أن يكون الخاصّ مخصصاً للعام واقعاً و موجباً لقصره على ما عدا الخاصّ، واقعاً- لا فعلًا- و يكون وروده بعد وقت العمل، لأجل عدم المصلحة في صيرورة التكليف الواقعي فعلياً إلّا في زمان ورود الخاصّ، فان قبح تأخير البيان إنما يتوجه، إذا كان الغرض فعلًا متعلقاً بما عدا الخاصّ، لا الغرض الواقعي‏ المزاحم بمصلحة أخرى في عدم بيان المخصص. و الالتزام بالأول بعيد، لكثرة المخصصات و المقيدات الواردة في الأزمنة المتأخرة، و بعد خفائها جميعاً، مع ثبوتها و وصولها إلى المكلفين في الأزمنة السابقة، بداهة أنّ وجودها الواقعي قبل حضور الوقت غير صالح للمخصصية، و وصولها- جميعاً- و خفاؤها في غاية البعد فينحصر الأمر في الثاني، و هو تخصيص باعتبار خروج بعضه الافراد واقعاً، و نسخ باعتبار انتهاء أمد الحكم العمومي الفعلي بورود الخاصّ بعد وقت العمل. ففي الحقيقة يدور الأمر بين كون الخاصّ موجباً لانتهاء أمد الحكم الواقعي الفعلي، أو موجباً لانتهاء أمد الحكم الفعلي، و لو لم يكن واقعياً- أي غير منبعث عن المصالح الأوّلية- و إلّا، فليس من حقيقة الحكم الظاهري المصطلح، و حينئذٍ لا يبقى مجال لاستبعاد النسخ، الّذي حقيقته انتهاء أمد الحكم الفعلي، من غير مدخلية لانبعاثه عن المصالح الأولية أو الثانوية.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 404 و 405.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

تکمله ای بر بحث گذشته

دیدگاه مرحوم آخوند در دوران بین نسخ و تخصیص

دیدگاه مرحوم اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .