- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم حلی بود. ایشان در توضیح و یا نقد بعضی از مطالب مرحوم نائینی بیان کردند که عام یا رافع (هر چند ایشان تعبیر به ورود نکردند ولی مرداشان از حکومت، ورود است) مقدمه اولی و یا رافع مقدمه ثانیه است در نتیجه فرقی بین وجود قرینه در مقام تخاطب و یا قرینه منفصله وجود ندارد. ایشان همچنین بین ورود العام قبل المطلق و ورود العام بعد المطلق هم فرق گذاشتند. تا این قسمت ایشان اثبات می‌کنند که عام یقدّم علی المطلق از باب این‌که رافع مقدمه اولی یا مقدمه ثانیه است.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم حلی

ایشان در ادامه می‌فرماید در این مطلب دو وجه برای تأمل وجود دارد:

الف- اصالة عدم القرینة: همان‌طور که مطلق متوقف بر عدم ورود قرینه بر خلاف است و عام صلاحیت برای قرینیّت و بیانّیت را دارد، حجّیت عام هم متوقف بر اصالة عدم القرینة است به این بیان که اگر بخواهیم بگوئیم عام حجت است باید اصولی را رعایت کنیم که یکی از آن‌ها اصل عدم قرینه است و مطلق می‌تواند قرینه برای تصرف در عام باشد.

ب- عدم ورود حجت برخلاف: سلمنا اصل عدم القرینه در کار نباشد، حجیّت عام در صورتی است که حجّتی بر خلاف او وارد نشود در حالی‌که مطلق می‌تواند حجت بر خلاف او واقع شود.

خلاصه این‌که نمی‌توان گفت حجیت مطلق معلق و حجیت عام منجز است بلکه در حجیّت عام مانند حجیّت مطلق تعلیق وجود دارد و هر دو معلق هستند.

فرق دو وجه مذکور (اصالة عدم القرینة و عدم ورود حجت برخلاف) در این است که در فرض اول باید فحص از قرینه کنیم اما در فرض دوم فحص از حجت برخلاف نیاز ندارد و اگر بعداً حجتی برخلاف آمد یا باید بگوئیم حجت نیست یا باید ببینیم کدام‌یک قوی‌تر است چون لفظ در معنایی ظهور دارد و می‌گوئیم اصالة الظهور به اصالة عدم القرینة برنمی‌گردد بلکه فی نفسه معتبر است و حکمی عقلائی است.

به بیان دیگر روی فرض اول اصالة الظهور نداریم و همان نزاعی که در کفایه بود که آیا اصالة الظهور به اصالة عدم القرینه برمی‌گردد یا اصالة الظهور خودش فی نفسها معتبر است اینجا مطرح است. اگر گفتیم اصالة‌الظهور به اصالة عدم القرینه برمی‌گردد باید فحص از وجود قرینه کنیم و اگر گفتیم اصالة الظهور فی نفسها معتبر است تا لفظ عام ظهور در عموم پیدا کرد اصالة الظهور را جاری می‌کنیم. منتهی روشن است که عمل به هر حجّت تا جایی است که حجتی بر خلاف آن وارد نشود و فرض ما این است که مطلق می‌تواند حجت بر خلاف باشد، پس عام هم عنوان تعلیقی پیدا می‌کند.

مرحوم حلی در ادامه اشکالی به نائینی دارند و می‌گویند این‌که می‌گوئید عام صلاحیت برای بیانیّت نسبت به مطلق دارد و لذا باید مقدم بر مطلق شود با مبنای دیگر شما که قائلید ظهور قرینه ولو بالظهور الاطلاقی مقدم بر ظهور ذی القرینه ولو بالظهور العمومی است منافات دارد.

به بیان دیگر اگر ذوالقرینه‌ای به عموم و قرینه‌ای به اطلاق دلالت داشت نائینی می‌گوید ظهور قرینه بر ظهور ذی القرینه مقدم است در حالی‌که اگر عام صلاحیت برای بیانیت داشته باشد در همه جا ولو اگر ذوالقرینه باشد، باید مقدم شود.

در انتها می‌گویند اقوی و مدار و ملاک در مسئله، اظهریت نزد عرف است یعنی نمی‌توانیم بگوئیم عام همیشه مقدم بر مطلق یا مطلق همیشه مقدم بر عام است و ظاهراً ایشان در قرینه و ذو القرینه هم می‌خواهند بگویند ملاک اظهریت است؛ در نتیجه فرقی بین متصل یا منفصل و یا مقدم و موخر بودن عام وجود ندارد باید مورد به مورد بررسی شود و هر جا عام و یا مطلق اظهر بود همان را باید مقدم کرد.^[1]

خلاصه‌ی فرمایش ایشان این شد که مرحوم حلی ابتدا عام را حاکم بر مقدمه اولی و یا حاکم بر مقدمه ثانیه از مقدمات حکمت قرار دادند ولی در ادامه گفتند چون حجّیت عام و مطلق معلق است باید مسئله اظهریت به نظر عرف را مدار و ملاک قرار داد.

بررسی دیدگاه مرحوم حلی

اولین مطلب نسبت به کلام ایشان جمع بین صدر و ذیل مطلب است چون مرحوم حلی ابتدا گفت مجرد الاظهریة و کون احدهما بالوضع و الآخر بالاطلاق لا اثر له ولی در اینجا اظهریت به نظر عرف را می‌پذیرد. دو وجه برای جمع وجود دارد:

الف- یک وجه در جمع بین کلام ایشان این است که بگوئیم اگر منشأ اظهریت وضع لغت بود امری بی‌خود است اما اگر اظهریت بالنظر العرفی بود امری موجه و قابل دفاع است.

ب- وجه دیگر این است که بگوئیم هر چند ایشان در ابتدا اظهریت را نپذیرفته ولی در آخر اظهریت را می‌پذیرد در نتیجه فرقی بین منشأ اظهریت (وضع یا عرف) وجود ندارد.

دومین مطلب نسبت به قسمت دوم کلام ایشان است که امروز ذکر کردیم. ایشان ابتدا گفتند عام یا مقدمه‌ی اولی که متکلم در مقام بیان باشد یا مقدمه ثانیه که بیانی بر خلاف نیامده باشد را از بین می‌برد لذا حکومت دارد و ما گفتیم مراد ایشان از حکومت ورود است نه حکومت در مقابل ورود چون عام موضوع مطلق را از بین می‌برد. اما در بیان دوم گفتند مطلق می‌تواند قرینه یا حجّت بر خلاف عام باشد. ما با این مخالف نیستیم اما بحث ورود و حکومت نیست بلکه عام وجداناً موضوع مطلق را از بین می‌برد و می‌گوید انا البیان.

به بیان دیگر اشکال ما بر مرحوم حلی این است که شما تا کمر راه خیلی خوب جلو آمدید و گفتید عام یا مقدمه اولی و یا مقدمه ثانیه را از بین می‌برد لذا ورود دارد اما بعداً می‌گوئید حجّیت عام معلق است بر این‌که حجت بر خلاف نیاید در حالی‌که بحث قبل از انعقاد اطلاق و عام است. بله عام و مطلق در این جهت مشترکند که حجیّت مطلق بعد الاطلاق مقید است به این‌که حجت برخلاف نیاید و حجیّت عام هم بعد از ظهور در عموم مقید است به این‌که حجت بر خلاف نیاید، اما یک مرحله قبل از این، عام موضوع مطلق را از بین می‌برد و نمی‌گذارد اطلاق منعقد شود چون یا مقدمه اولی و یا مقدمه ثانیه را را از بین می‌برد اما مطلق به هیچ وجه قدرت برای از بین بردن عام را ندارد و نمی‌تواند در موضوع عام تصرف کند لذا به نظر ما وجهی برای عدول و تأمل نیست.

به عبارت دیگر تعلیق و تنجیزی که مرحوم شیخ مطرح کرد من حیث الموضوع است یعنی عام در موضوعش از نظر حجّیت نیاز به چیز دیگری ندارد اما مطلق در موضوعش معلق است یعنی می‌گوید اگر بخواهم شکل بگیرم باید متکلم در مقام بیان باشد و یا بیانی بر خلاف نباشد اما عام در مقابل انعقاد مطلق قرار گرفته و می‌گوید یا متکلم در مقام بیان نبوده و یا لااقل می‌گوید بیان بر خلاف هستم و موضوع آن را از بین می‌برد. اما در مقابل، تأمل مرحوم حلی در خود حجّیت است یعنی می‌گویند عام اذا صار حجةً، معلق است بر این‌که حجّت برخلاف نیاید در مقابل می‌گوئیم مطلق هم اذا صار حجةً معلق است بر این‌که حجّتی برخلافش نیاید. ما می‌خواهیم بگوئیم عام در موضوع حجیت تعلیقی ندارد در حالی‌که مطلق در موضوع حجّیتش معلق است. مسلم خود شیخ هم می‌داند که حجیت عام تا زمانی است که یک حجّتی بر خلاف نیاید و اگر حجّت بر خلاف آمد حجّیتش از بین می‌رود. کما این‌که خاص تا زمانی حجت است و بر عام مقدم می‌شود که حجت برخلافش وارد نشود پس اگر حجتی دیگر وارد شد و او را نقض کرد دیگر به درد نمی‌خورد. پس حجیت خاص هم طبق این بیان معلق است.

شاهد بر این مسئله تقدیم خاص بر عام از باب اقوی الحجتین است یعنی هم عام و هم خاص حجت هستند اما حجّیت خاص قوی‌تر از حجیت عام است اما در مطلق اگر قرینه‌ای متصلاً یا منفصلا برخلاف بیاید نمی‌گوئیم مقید از باب اقوی الحجّتین بر مطلق مقدم است بلکه می‌گوئیم مقید کشف از این می‌کند که اطلاق از ابتدا منعقد نشده‌است.

سومین مطلب اختلافی است که ما با مرحوم حلی در قسمت اول پیدا می‌کنیم. به نظر ما و روی مبنایی که از آخوند یاد گرفتیم (همه‌ی کلمات ائمه را یک جا باید در نظر گرفت) همان‌طور که بین قرینه‌ی متصل و منفصل و مقام تخاطب و غیر مقام تخاطب فرق نیست، بین ورود العام قبل المطلق یا ورود العام بعد المطلق هم فرق وجود ندارد چون عام یا مقدمه اول (در مقام بیان بودن متلکم) و یا مقدمه دوم (عدم ورود بیانی بر خلاف) را از بین می‌برد پس فرقی ندارد قبل یا بعد از مطلق وارد شود در حالی‌که مرحوم حلی بین این‌ها فرق گذاشت.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و لكن مع ذلك كلّه فللتأمّل فيما ذكرناه من وجه التقديم مجال، فإنّ المطلق الشمولي و إن توقّف على مقدّمات الحكمة و كان العام الأُصولي رافعاً لإحداها، إلّا أنّ العام الأُصولي ليس بحجّة بالذات، بل يحتاج في حجّيته إلى أصالة عدم القرينة بناءً على توقّفه على ذلك، أو لا أقل من عدم ثبوت حجّة على الخلاف بناءً لى اعتبار أصالة الظهور كاشفة بنفسها عن المراد، و المطلق الشمولي مع قطع النظر عن العام الأُصولي صالح للحجّية على خلاف العام الأُصولي، كما أنّ العام الأُصولي مع قطع النظر عن المطلق الشمولي صالح للبيانية، إلّا أن نقول إنّه يكفي في حجّية العام الأُصولي عدم ثبوت حجّة على الخلاف، فتأمّل. ثمّ لا يخفى أنّ ما أفاده شيخنا قدس سره هنا من أنّ العام الأُصولي يكون رافعاً لمقدّمات الحكمة في العام الاطلاقي لكونه صالحاً للبيانية، لعلّه مناف لما أفاد سابقاً في تقديم ظهور القرينة و إن كان بالاطلاق على ظهور ذي القرينة و إن كان بالوضع، لأنّ كونه قرينة إنّما يثبت بعد فرض تمامية ظهوره، و المفروض أنّ تمامية ظهوره متوقّفة على عدم البيان، و الظهور الوضعي من ذي القرينة رافع لعدم البيان لكونه صالحاً للبيانية. و من ذلك يظهر أنّ المدار في التقديم على الأظهرية بالنظر العرفي، سواء كان من قبيل المتّصل أو كان من قبيل المنفصل، فتأمّل.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 50 و 51.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم حلی

بررسی دیدگاه مرحوم حلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .