- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اینجا دو راه برای حجیت ظن در موضوعات ذکر کردیم: الف- انسداد ب- سیره عقلاییه. ما بیشتر روی راه دوم تأکید داریم یعنی سیره عقلا بر اعتماد بر ظن در موضوعات است. البته ممکن است کسی مثل امام (رضوان الله تعالی علیه) در ورود این سیره خدشه کرده و شاید ادعا کنند سیره بر خلاف این است ولی این مسئله بستگی به این دارد که خود فقیه چطور می‌تواند استنباط و استظهار کند. به نظر ما می‌رسد سیره و بنای عقلا بر عمل به ظن است.

در میان قائلین این مسئله معلوم شد غیر از ابی الصلاح حلبی و مرحوم اردبیلی، مرحوم میرزای قمی که انسدادی است نیز قائل به حجیّت ظن در موضوعات است. همچنین عبارات صاحب جواهر را هم نقل کردیم و گفتیم هر چند ممکن است در این بحث بین عباراتشان اختلاف وجود داشته باشد ولی حداقل در برخی موارد دیدگاه مثبتی نسبت به حجیت ظن در موضوعات دارند.

ادامه بیان دیدگاه فقها

مرحوم آقای بهجت در این بحث عبارتی دارند که مقداری اضطراب دارد. ایشان ابتدا احتمال علمی این بحث را مورد بررسی قرار داده‌اند و این بحث همان دلیلی است که ما هم قبلاً ذکر کردیم.

ایشان می‌فرماید «لا ینبغی الاشکال فی حجیة الظن الاطمئنانی فإنه علمٌ حکماً لا موضوعاً و لا اضطراب للساكن حتّى يسأل عن اعتبار ظنّه القوي» آدمی که مطمئن است و سکون نفس دارد و اضطراب ندارد و واقع تقریباً برایش روشن است، لازم نیست سؤال کند آیا ظن من معتبر است یا خیر؟!

در ادامه می‌فرماید «و أمّا مطلق الظنّ ففي اعتباره في الموضوعات في غير ما ثبت فيه لزوم البيّنة كموارد الترافع و القضاء، نظراً إلى حرجيّة اعتبار العلم في موضوعات التكاليف الشخصيّة» قبلاً گفتیم که اگر در موضوع بخواهیم خودمان را مقیّد به علم کنیم، ملازمه با حرج نوعی دارد که ایشان هم به این مطلب اشاره کردند و می‌فرمایند اعتبار مطلق ظن به این جهت است که اعتبار علم در موضوعات مستلزم حرج نوعی است به عبارت دیگر لازمه حرجیت این است ظن در موضوعات معتبر باشد و این اعتبار موجب تسهیل در عمل مکلف است.

در ادامه می‌گویند «فلا حرج في عدم اعتبار الظن بكون اللباس من غير المأكول» اگر ظن پیدا کرد که این لباس غیر مأکولٌ له و این ظن موجب تسهیل نشد، این ظن اعتبار ندارد «و إن كان اعتبار الظن بالعدم موجباً للتسهيل في أداء الواجب» و اگر ظن پیدا کرد که این مأکولٌ له است و موجب تسهیل شد، می‌گوئیم این ظن معتبر است.^[1]

در ادامه و پس مطرح کردن احتمال علمی قائل را مطرح می‌کنند و می‌گویند «و قد قيل باعتباره في كثير من الموضوعات. و نسب ذلك هنا إلى المحقّق الأردبيلي قدس سره» ما هم گفتیم قبل از مرحوم اردبیلی، ابی الصلاح حلبی قائل به این مسئله است.

در ادامه می‌فرماید «و المستفاد من رواية مسعدة اعتبار الاستبانة أو البيّنة» اگر کسی به ظاهر روایت مسعدة بن صدقه بخواهد تمسک کند در موضوعات به استبانه و بینه نیاز دارد چون در روایت وارد شده که «حتّی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنة». در ادامه ظاهراً اشکال می‌کنند که «و لیس مطلق الظن منهما».

نسبت به این قسمت از کلام ایشان باید بگوئیم،‌ ما قبلاً گفتیم اتفاقاً روایت مسعدة بن صدقة مؤید نظریه حجیت ظن در موضوعات چون روایت می‌گوید در مورد لباسی که از بازار می‌خرید و احتمال می‌دهید دزدی باشد، نوعاً عُقلا ظن به این دارند که این لباس ملک صاحب مغازه است. البته غایتش این است که علم و یا بیّنه بر خلاف حاصل شود.

به بیان دیگر اگر از روایت استفاده کردیم که برای احراز یک موضوع یا علم و یا بیّنه لازم است، نتیجه این می‌شد که ظن حجّیت نداشته باشد؛ اما روایت می‌گوید در موضوعی که عقلا در آن موضوع، طبق ظنّ‌شان بر آن اعتماد می‌کنند، منِ شارع هم می‌گویم معتبر است ولی غایتی دارد.

ایشان در ادامه از راه سمهه و سهله بودن دین وارد می‌شوند و می‌گویند «و سهولة أمر الشريعة...تقتضي الاكتفاء بالظنّ بالموضوع في شروطها» این‌که شریعت دین سمهه و سهله است سبب می‌‌شود اگر بخواهیم پشت سر فردی نماز بخوانیم لازم نباشد علم به عدالت او پیدا کنیم یا مثلاً در باب خبر واحد علم وثاقت پیدا کنیم. گفتیم بخش زیادی از علمای رجال در توثیق افراد و رُوات از راه ظن در موضوع وارد می‌شوند. اتفاقاً ما در بحث قاعده ید تمام مبانی رجالی این مطلب را ذکر کردیم.

ایشان بحث نماز در لباس مشکوک را هم مطرح می‌کنند و می‌گویند اگر در مواردی که نمی‌دانیم لباس از مأکولٌ لحم است یا غیر مأکولٌ لحم بگوئیم نمی شود نماز بخوانید و باید اجتناب کنید، از یک طرف مناسب با شدت ابتلای مردم به این واجب نیست و از طرف دیگر با سهولت در شریعت سازگاری ندارد و موجب حرج است. البته بحث سهولت در شریعت جدای از مسئله لاحرج است.^[2]

تا اینجا ما سه دلیل برای بحث حجیت در ظن ارائه کردیم 1- انسداد 2- حجیت ظن در موضوعات 3- سهله و سمهه بودن شریعت که البته این دلیل را به عنوان موید هم می‌توان به حساب ‌آورد.

ادله عدم حجیت ظن در موضوعات

در مقابل ادله‌ای که ما ذکر کردیم شاید کسی به اطلاق «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا»^[3] یا «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»^[4] تمسک کرده و بگوید این آیات، ناهیه از عمل به ظن است.

در جواب باید گفت مورد این آیات موضوعاتی است که در آن علم به نحو موضوعی اخذ شده‌است مثل مسائل اعتقادی(خداپرستی) یا برخی مسائل شرعی در نتیجه این آیات نمی‌گوید اصلاً هیچ ظنّی در هیچ موردی اعتبار ندارد چون در موضوعات خارجی عقلا به ظن عمل می‌کنند. ما مفصل بحث از این آیات را در اصول کردیم و گفتیم قرینه حمل آیات بر این معنا، مناسبت حکم و موضوع است یعنی وقتی می‌گوید إن الظن لا یغنی من الحق در جایی است که حق متوقف بر علم باشد. اگر هم بگوئیم مراد از حق واقع است، واقعی که در آن علم لازم باشد مدنظر است.

بحث دیگر این است که «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» عنوان ارشادی دارد نه مولوی تا بخواهیم حرمت عمل به ظن را مولویاً و شرعاً استفاده کنیم. آیه ارشاد به حکم عقل می‌کند، عقل هم می‌گوید در جایی که علم لازم است ظن به درد نمی‌خورد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ظاهراً در این قسمت از عبارت سقطی حاصل شده و شاید این عبارات بعد از فوت‌شان چاپ شده و ایشان عبارات ندیده‌اند. ایشان ابتدا می‌فرماید «ففی اعتباره» ولی جمله ناقص است و اسم مؤخر نیامده‌است.
[2] ـ «التنبيه الرابع في اعتبار مطلق الظنّ في الموضوعات‌منها: أنّه لا ينبغي الإشكال في حجيّة الظنّ الاطمئناني بكون اللباس من المأكول أو غيره؛ فإنّه علم حكماً لا موضوعاً، و لا اضطراب للساكن حتّى يسأل عن اعتبار ظنّه القوي. و أمّا مطلق الظنّ ففي اعتباره في الموضوعات في غير ما ثبت فيه لزوم البيّنة كموارد الترافع و القضاء، نظراً إلىٰ حرجيّة اعتبار العلم في موضوعات التكاليف الشخصيّة، و لازمها اعتبار الظنّ الموجب اعتباره للتسهيل في العمل بالتكليف، فلا حرج في عدم اعتبار الظن بكون اللباس من غير المأكول، و إن كان اعتبار الظن بالعدم موجباً للتسهيل في أداء الواجب.و قد قيل باعتباره في كثير من الموضوعات. و نسب ذلك هنا إلىٰ «المحقّق الأردبيلي» قدس سره. و المستفاد من رواية «مسعدة» اعتبار الاستبانة أو البيّنة، و ليس مطلق الظن منهما.و سهولة أمر الشريعة خصوصاً الصلاة التي تعمّ الكل في التوظيف بها كلّ يوم خمس مرّات، المقتضية للتسهيل في الشروط و الموانع، تقتضي الاكتفاء بالظنّ بالموضوع في شروطها، لا في موانعها، و لا في شروط التكليف بها.بل ذلك نافع في أصل مسألة اللباس المشكوك، فإنّ لزوم التجنّب عن مشكوك المانعيّة لا يناسب سهولة الشريعة في هذا الأمر الذي هو أهمّ الفرائض و أعمّها بحسب المكلّف و زمان التكليف، فلا يمكن إيقاع المكلّفين بمثل ذلك في هذا الحرج العظيم.» بهجة الفقيه، ص: 306‌.
[3] ـ یونس، 36.
[4] ـ اسراء، 36.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه فقها

ادله عدم حجیت ظن در موضوعات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .