- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در قسمت دوم فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) بر تعلیقه‌ی بر کلام شیخ انصاری (اعلی الله مقامه) است. ایشان در قسمت دوم همان اشکالی که قبلاً عرض کردیم را به بیانی دیگر دارند و می‌فرمایند چرا مرحوم شیخ بین نص و ظاهر از یک طرف و اظهر و ظاهر از طرف دیگر فرق گذاشته‌است؟ ایشان می‌فرمایند شیخ انصاری در المقام الرابع که در بحث مرجحات بین نص و ظاهر، و اظهر و ظاهر از دو جهت فرق گذاشته:

جهت اول این است که مرحوم شیخ گفته نص و ظاهر موضوعاً از اخبار علاجیه خارج است چون مفاد اخبار علاجیه خبران مختلفان یا متعارضان است و این عنوان بر نص و ظاهر تطبیق نمی‌کند اما اظهر و ظاهر هر چند موضوعاً داخل است اما حکماً خارج است یعنی شیخ فرموده در باب اظهر و ظاهر سراغ مرجحات سندیه نمی‌رویم بلکه سراغ ترجیح دلالی رفته و با اظهر در ظاهر تصرف می‌کنیم.

جهت دوم این است که شیخ می‌فرماید در باب نص و ظاهر، تقدیم نص بر ظاهر مشروط به شرطی نیست اما تقدیم اظهر بر ظاهر مشروط به این است که مقبول عند العرف باشد. به عبارت روشن‌تر در جمع بین نص و ظاهر نمی‌گوئیم این جمع عرفی مقبول عند العرف است اما در باب اظهر و ظاهر اگر بخواهیم با اظهر در ظاهر تصرف کنیم باید مقبول عند العرف باشد.

پس خلاصه این‌که در نص و ظاهر اولا عنوان تعارض وجود ندارد و ثانیا جمع عرفی لازم نیست ولی در اظهر و ظاهر هم عنوان تعارض وجود دارد و هم مشروط به جمع عرفی است.

امام (رضوان الله تعالی علیه) در هر دو جهت به شیخ اشکال می‌کنند. اما نسبت به جهت اول که می‌گوئید نص و ظاهر از اخبار علاجیه خروج موضوعی دارد چون موضوع تعارض خبران متعارضان یا مختلفان است می‌فرماید مراد از تعارض یا تعارض ابتدایی است که تعارض ابتدایی هم بین نص و ظاهر و هم بین اظهر و ظاهر وجود دارد. اگر مرادتان از تعارض، تعارض مستقر است که در هیچ کدام از اظهر و ظاهر و نص و ظاهر وجود ندارد.

به نظر ما اشکال اول امام، اشکال واردی است یعنی نمی‌توانیم بین نص و ظاهر و بین اظهر و ظاهر از این حیث فرق بگذاریم و بگوئیم در یکی تعارض نیست و از موضوع تعارض خارج است و در دیگری تعارض است. بله این فرق درست است که بگوئیم در باب اظهر و ظاهر دو احتمال وجود دارد: یک احتمال که با اظهر در ظاهر تصرف کنیم یعنی با اصالة الحقیقه در اظهر رفع ید از اصالة الحقیقه در ظاهر کنیم یک احتمال هم این است که عکس این عمل کنیم. اما در نص و ظاهر باید با اصالة الحقیقه در نص تصرف در ظاهر کنیم. اما این فرق که بگویئم نص و ظاهر از باب تعارض خارج است ولی اظهرو ظاهر و خارج نیست، صحیح نیست.

امام نسبت به جهت دوم هم می‌فرمایند این‌که می‌گوئید نص و ظاهر مشروط به مقبولیّت عند العرف نیست اما اظهر و ظاهر مشروط به مقبول جمع عند العقلا صحیح نیست بلکه در تقدیم نص بر ظاهر هم باید مقبول بودن عند العرف را در نظر گرفت. مثلا وقتی مولی از یک طرف می‌گوید «صلّ فی الحمام» که نص در جواز و از طرف دیگر هم می‌گوید «لا تصلّ فی الحمام» که ظاهر در عدم جواز است، این‌ها با هم تعارض پیدا می‌کنند. در این مثال یا باید ظهور لا تصلّ را باقی گذاشته و نص را کنار بگذاریم یا بالعکس که برای انتخاب باید به مقبولیت نزد عرف مراجعه کنیم.

به نظر ما این اشکال وارد نیست و بیان شیخ در وجود فرق بین باب نص و اظهر انصافاً تمام است یعنی در اظهر و ظاهر دو احتمال وجود دارد در حالی‌که در نص و ظاهر این دو احتمال منتفی است. به قول شیخ با اصالة التعبد به صدور نص هیچ راهی غیر از تصرف در ظاهر نداریم اما در اظهر و ظاهر ولو تعبّد به صدور اظهر هم پیدا کنید می‌گوئیم با تعبد به صدور ظاهر در اظهر تصرف کن یا با تعبد به صدور اظهر در ظاهر تصرف کن.

مرحوم آخوند در ابتدای بحث تعارض حکومت، ورود و جمع عرفی را خارج از تعارض دانست. در مورد جمع عرفی هم نص و ظاهر و اظهر و ظاهر را یکسان قرار داد چون عرف در نص و ظاهر همیشه نص را قرینه برای تصرف در ظاهر می‌گیرد و در اظهر و ظاهر هم اگر یک جا قابلیّت این را داشته باشد که غالباً همینطور است، اظهر را قرینه برای تصرف در ظاهر می‌گیرد. البته شاید در اظهر و ظاهر هم بگوئیم ولو ثبوتاً دو احتمال وجود دارد ولی تعین دارد و موردی نداریم که عرف ظاهر را بر اظهر مقدم کند ولی اصل تصرف در ظاهر به وسیله اظهر مقبول عند العرف است. ولی مرحوم شیخ در مورد نص و ظاهر می‌گوید از تعارض خارج است و اظهر و ظاهر از مصادیق جمع عرفی است. اشکال مرحوم شیخ در مورد خروج موضوعی نص و ظاهر از اخبار علاجیه را بیان کردیم ولی این‌ در نص و ظاهر توجهی به مقبولیت عند العرف نمی‌کنیم اما در اظهر و ظاهر می‌کنیم صحیح است.

مگر این‌که برخلاف فرمایش امام که می‌فرماید در هر دو باید مقبول عند العقلا و عند العرف باشد بگوئیم در هر دو مقبولیّت عند العرف و عقلا معنا ندارد چون موردی نداریم که عرف ظاهری را بر اظهر مقدم کند و مساعد با اعتبار هم نیست؛ پس همان‌طور که همیشه نص را قرینه برای تصرف در ظاهر قرار می‌دهد اظهر را هم قرینه برای تصرف در ظاهر قرار می‌دهد.

نتیجه این شد که شیخ می‌فرماید در نص و ظاهر مقبولیت عند العرف شرط نیست ولی در اظهر و ظاهر شرط است ولی امام می‌فرمایند باید در هر دو شرط باشد. ما عرض می‌کنیم مساعد با دلیل و اعتبار عدم شرطیت در نص و ظاهر و اظهر و ظاهر است در نتیجه موضوع جمع عرفی جایی است که مسئله نص یا اظهریت در کار نباشد. لذا وقتی می‌گوئید رأیت اسداً یرمی کسی نمی‌گوید یرمی در صورتی قرینه بر تصرف در اسد هست که مقبول عند العرف باشد. اینجا بحث قرینیت مطرح است و قرینه ذاتاً بر ذو القرینه مقدم است و کاری به عرف نداریم. به بیان دیگر یا می‌گوئیم مقبولیت عند العرف شرطیت ندارد و یا اگر دارد، شرطیتش لغو است، چون همه جا عرف نص و اظهر را بر ظاهر مقدم می‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .