- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در جریان قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح (با قطع نظر از اخبار علاجیه) در جایی که دو دلیل با یكدیگر تنافی دارند و هیچ كدام از حیث دلالت مزیتی بر دیگری ندارد بود؛ به این بیان که آیا می‌توانیم به هر نحوی از انحاء توجیهات و دلالات، بین الدلیلین را جمع كنیم یا خیر؟!

دیدگاه مرحوم امام و مرحوم والد معظم

مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) بنابر آن‌چه در معتمد الاصول آمده می‌فرماید مرحوم شیخ قاعده‌ی جمع را در مقطوعی الصدور پذیرفته‌است.^[1] مرحوم والد ما (رضوان الله علیه) نیز در کتاب سیری کامل در اصول فقه همین مطلب را نقل و آن را مقداری پرورانده و اضافاتی دارند. ما قبلا به مرحوم شیخ این اشکال را وارد کردیم که چگونه قطعیت صدور قرینه برای تصرف در ظهور می‌شود؟ عین این اشکال در کلام مرحوم امام و به تبع آن در کلام مرحوم والدمان هم آمده‌است.

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید بله اگر در دو دلیل قطعی الصدور راه دفع تعارض منحصر در جمع باشد حرف شما صحیح است ولی راه دیگری هم وجود دارد و آن این است كه در روایات بگوئیم یكی از جهت صدور مشكل دارد و تقیةً صادر شده‌است. وقتی راه دیگر وجود دارد چرا باید در دلالت‌ها تصرف كنیم؟^[2]

شاید کسی اشکال کند و بگوید بیان مرحوم امام و مسئله جهت صدور در دو آیه جریان ندارد. مرحوم والد در پاسخ می‌فرماید در قرآن کریم تعارض بین الآیتین اصلاً موردی ندارد. البته ایشان قید نیاوردند ولی مرادشان باید تعارض مستقر باشد. شاهدشان آیه‌ی شریفه‌ی «وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً كَثیرا»^[3] است.

به نظر ما اولاً پذیرش قاعده جمع در مقطوعی الصدور توسط مرحوم شیخ (ایشان اصلاً قاعده جمع را قبول ندارد)، که از جانب مرحوم امام و به تبع ایشان مرحوم والد ما نسبت داده شده، صحیح نیست چون شیخ در بعضی از عباراتش قائل به اجمال بین دو آیه یا دو روایت مقطوعی الصدور در صورت تنافی شده‌است.^[4]

ثانیاً این‌که مرحوم امام فرمودند در جهت صدور یک روایت تصرف می‌کنیم هم صحیح نیست چون تصرف در جهت صدور و حمل روایت بر غیر معنای واقعی و تقیه‌ای در اختیار ما نیست؛ چون احتمال دارد همین دو قول نزد عامه هم وجود داشته باشد. پس بحث اجمال که در کلام مرحوم شیخ مطرح بود را به میدان می‌آوریم. ضمن این‌که گفتیم قاعده جمع دلیل ندارد تا در مرحله بعد بگوئیم هر دو روایت یا احدهمای لا بعینه را بر تحقق جمع باید تأویل ببریم.

ثالثاً این‌که مرحوم والد ما می‌گویند در قرآن تعارض وجود ندارد نیز قابل قبول نیست. ضمن این‌که آیه مورد اشاره ایشان دلالت بر عدم وقوع تباین صد در صد بین النفی و الاثبات می‌کند مثلا یك جا بگوید نماز یا روزه واجب و در جای بگوید همان نماز یا روزه واجب نیست پس این مطلب منافاتی با تعارض بدوی بین نص و ظاهر ندارد.

برای تعارض بین دو ظاهر مسئله تعدد ازدواج و رعایت عدالت را مثال زدیم که در روایات هم به آن اشاره شده‌است.^[5] ظاهر آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة»^[6] و ظاهر آیه «وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُم‏»^[7] با یکدیگر سازگاری ندارد چون یک آیه می‌گوید شما نمی‌توانید عدالت به خرج دهید پس اگر می‌توانید عدالت به خرج دهید، چند همسر اختیار کنید و آیه دیگر می‌گوید هرگز نمی‌توانید عدالت به خرج دهید. این تعارض ظاهری از ائمه (علیهم السلام) نیز مورد سوال قرار گرفته‌است که ایشان عدم قدرت بر رعایت عدالت را به رعایت محبت و علاقه بین همسران، و توانایی رعایت عدالت را به نفقه مالی معنا کرده‌اند. اگر این سوال در روایات مطرح نشده بود، تعارض بین دو آیه همچنان باقی می‌ماند. با بررسی روایات وارده ذیل برخی آیات قرآن بیش از این را هم می‌توان بدست آورد.

برداشت‌های غلط از آیات قرآن کریم

یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم، الزام رجوع حضرات معصومین (علیهم السلام) است و در اصول می‌گوئیم آیات قرآن به عنوان قضایای حقیقیه است. متأسفانه برخی توجیه‌های اشتباه نسبت به آیات قرآن کریم از برخی مُتفقهین انجام می شود که صحیح نیست. متأسفانه افراد کمی در حوزه و بعضاً جمعی در دانشگاه همایش‌ها می‌گیرند و دنبال این هستند كه احكام مسلم اسلام را به نحوی تخریب كنند.

مثلا در مورد آیه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیین»^[8] می‌گویند این آیه مربوط به وقتی است که تمام مسائل اقتصادی خانواده به دوش مردان بوده و زن کار اقتصادی نمی‌کرده. این مسائل دست ما نیست که هر گونه خواستیم حمل کنیم. یا در مورد آیه «كُتِبَ عَلَیكُمُ الْقِصاص‏»^[9] می‌گویند قصاص مربوط به زمانی است که این امر در بین مردم رایج بوده است ولی الان چون قصاص مورد پسند غربی‌ها نیست، نباید حرف از اعدام بزنید و این کار امری غیر عقلائی است. با این تعبیرات از قرآن چیزی باقی می‌ماند؟! در مورد عبادات هم بگوئید، تشریع عبادات برای وقتی بود که خداوند می‌خواست دین و ایمان مردم باقی بماند اما الان که ایمان‌ها با برهان صدیقین و... محکم شده دیگر نیاز به خواندن نماز نیست!

این آقایان ابتدا می‌گویند ملاک تمام احکام بر اساس عدالت است و در ادامه می‌گویند اگر حکمی مطابق با عدالت نبود به حکم آیه «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏»^[10] یا «أَنَّ اللَّهَ لَیسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبید»^[11] خداوند به تو اختیار داده که به آن حکم عمل نکنی مثلاً اگر کسی تشخیص داد که نصف بودن ارث زن نسبت به مردم ظلم است باید این حکم کنار برود.

در مقام اشکال می گوئیم اولاً این‌که معیار احکام بر مبنای عدالت و اختیار آن دست ما باشد صحیح نیست چون اگر حکم تنصیف ارث خلاف عدالت است، در صدر اسلام هم باید خلاف عدالت باشد پس خداوند متعال باید می‌فرمود اگر زنی کار کرد ارثش مساوی است و اگر کار نکرد نصف است. در همین بحث اشکال دیگر این است که اگر معیار عدالت باشد چرا می‌گوئید نصف باشد بلکه باید بگوئید اگر شوهر پولداری دارد و پول زیادی به او می‌دهد ارث نبرد، اگر پول كمی به او می‌دهد دو سوم ببرد و اگر كمتر می‌دهد نصف ببرد. عدالت حقیقی با این محقق می‌شود نه با تنصیف.

در این رابطه با حقوق زن کتابی از طرف دانشگاه مفید توسط مرحوم دكتر قربان‌نیا كه بسیار مرد مُلّا و حوزه ‌دیده بود نوشته شده بود. ایشان استاد دانشگاه و جزء شهدای منا بود و از كسانی بود كه خیلی می‌توانست بین حوزه و دانشگاه التیام برقرار كند و واقعاً حیف شد. در آن کتاب تمام مواردی منجر به تبعیض بین زن و مرد شده بود را جمع کردند که جمعاً 60 مورد شده بود. در مقدمه کتاب نوشتند چون احكام باید بر اساس عدالت باشد لذا باید در احکام تجدیدنظر و بررسی كنیم. من با ایشان جلسه‌ای داشتم و این نظریه را بحث كردم و گفتم سؤال مهم این است كه به چه دلیل احکام شارع باید بر اساس عدالت باشد؟ اگر شارع می‌گوید طلاق به دست مرد است چه ربطی به عدالت دارد؟ شارع غرضی را ملاحظه کرده که مثلا استحكام خانواده‌هاست و دیده اگر طلاق را در اختیار مرد قرار بدهد سبب استحكام بیشتر خانواده می‌شود. من به ایشان گفتم كل شیء لك طاهر یا كل شیء لك حلال یا استصحاب بقاء ملكیت كجایش بر اساس عدالت است؟ در مورد بسیاری از احکام فقهی اگر معیار را عدالت قرار بدهیم آدم باید بخندد.

ما هر چه بررسی کردیم بین کلمات این آقایان نمی‌توانستیم تناسب برقرار کنیم. اما یک ذهن اصولی به خوبی متوجه می شود که در این قبیل موارد ملاک شارع تسهیل است. شریعت اسلام، شریعت سهله و سمحه است که در روایات هم وارد شده.^[12] كل شیءٍ لك طاهر یك نوع تسهیل برای نوع مردم است پس نمی‌شود گفت حال که شارع فلان چیز را طاهر اعلام کرد عدالت و اگر همین چیز را نجس می‌دانست خلاف عدالت بود. اگر شارع در موارد شک می‌گفت نجس است، در زندگی مردم اختلال به وجود می‌آمد و زیاد شك می‌كردند لذا شارع فرموده هر جا شك كردی بگو پاك است ولو فی الواقع نجس است.

یا اسلام می‌گوید هر كسی ید دارد (قاعده ید) ولو واقعاً مالك نباشد اما مالك است چون ید دارد و بینه‌ای برخلافش وجود ندارد. آیا در قاعده ید می‌توان گفت معیار عدالت است؟ ضمن این‌که در بسیاری از احکام فقه و اصول بحث واقع و لوح محفوظ مطرح نیست و احکام ظاهری است مانند همین قاعده ید؛ پس شارع ملاكات دیگری غیر از عدالت را در نظر دارد و این موارد از بحث عدالت به صورت کلی خارج است.

بله در بعضی از احكام مسئله عدالت مطرح است. مثلا در آیه «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏»^[13] یا «إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ»^[14] خطاب عدل نسبت به ماست یعنی ما در ارتباطات با یكدیگر بر اساس عدالت عمل كنیم نه اینكه شارع بگوید من احكام را بر اساس عدالت تشریع کردم. یا در مورد جزا در روز قیامت عدالت معنا دارد ضمن این‌که ما از خدا می‌خواهیم «اللهم عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلك».

ثانیاً اگر قبول کنیم معیار احکام به دست ما و بر مبنای عدالت باشد این مسئله منجر به هرج و مرج در جامعه می‌شود. مثلا در مورد ارث زن کسی می‌گوید تقسیم مساوی عدالت است. دیگری می گوید چون زن ضعیف‌تر است باید پول بیشتری به او بدهی و این عدالت است. یك نفر می‌گوید باید دو برابر به او داد و... اصلاً تشریع حکمی ثابت توسط اسلام تا روز قیامت برای جلوگیری از این قبیل هرج و مرج هاست.

نمونه دیگر در باب قتل است. مثلاً اسلام در پرداخت دیه بین مجتهد، آدم شرابخوار و لات كه مردم از نبودش خوشحال می‌شوند و یا کودک فرقی نمی‌گذارد در حالی‌که امکان دارد کسی بگوید این چه دینی است که بین این افراد هیچ فرقی قائل نیست؟ شارع عقوبتی را برای قاتل قرار داده که قصاص یا دیه است و الی یوم القیامه ثابت است. این‌كه بگوئیم عدالت چه اقتضا می‌كند صحیح نیست.

مطرح کردن بحث عدالت در معاملات خنده‌دارتر از بحث عبادات است. مثلاً عقلا می‌گویند این دفتر هزار تومان می‌ارزد اما كسی می‌گوید من از این دفتر به جهتی خیلی خوشم می‌آید. مثلاً فرض كنید در این دفتر یك كلمه یا خطی از یك مرجع نوشته شده پس آن را ده میلیون می‌خرم. همه می‌گویند این معامله صحیح است و عدالت نقشی ندارد چون او غرضی دارد که به آن می‌رسد. یا مثلا عكسی كه مرحوم امام یا رهبری معظم در آن امضا كردند خیلی ارزش دارد و آقایان هم گفتند اگر غرض عقلایی باشد معامله صحیح است.

این حرف را اشتباه به ذهن ما كردند و اگر از بعضی بزرگان هم نقل شده به نظرم آن‌ها درست توجه نفرمودند. بین این‌كه احكام تابع مصالح و مفاسد باشد و اینکه معیار عدالت باشد فرق وجود دارد. در همان جلسه مرحوم آقای قربان‌نیا به من گفت اگر در ملاكات احكام قائل به عدالت نشوید اشعری می‌شوید. گفتم اشاعره می‌گویند اصلاً ملاكی وجود ندارد ولی ما می‌گوییم ملاك دارد ولی چه كسی گفته این ملاک فقط باید عدالت باشد؟ بله عدالت هم یكی از مصالح و ملاكات است، اما در شریعت ما ملاكات فراوان مانند امتنان داریم. مانند رفع عن امّتی كه حدیثی امتنانی است یعنی خدا برای ما منت گذاشته. ملاک قاعده لاحرج تسهیل است و...

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ برای امام در اصول، تا حالا شش تقریر چاپ شده‌است. آخرین تقریر هم مربوط به استاد بزرگوار ما آیت الله العظمی جوادی دام ظله بود که هنوز موفق به دیدن آن نشدم. افراد دیگری مانند حضرت آیت الله العظمی سبحانی، مرحوم آیت الله تقوی اشتهاردی، مرحوم آیت الله لنگرودی و مرحوم آیت الله العظمی منتظری نیز تقریرات درس اصول مرحوم امام را نوشته‌اند. تقریرات مرحوم والد ما در دو جلد به نام معتمد الاصول نوشته شده منتهی متأسفانه ناقص است یعنی از اول تا بحث مقدمه‌ی واجب نیست و از آن به بعد باز در اثناءش مقداری وجود ندارد. اما آنچه ایشان در معتمد الاصول نوشتند نسبت به بقیه تقریرات حتی نسبت به اصولی كه به قلم مبارك خود امام نوشته شده (از امام مناهج الوصول إلى علم الأصول كه مربوط به مباحث الفاظ و انوار الهدایة فی التعلیقة على الكفایة که حاشیه بر كفایه و مربوط به مباحث عقلیه است منتشر شده است) از اتقان و وضوح خاصی برخوردار است.

تقریرات مرحوم والد ما در بحث صلاة از مرحوم آقای بروجردی هم همین خصوصیت را دارد. آقای بروجردی تمام این تقریر را دیده‌اند و در زمان حیاتشان كه سن مرحوم والد ما به 24 سالگی نرسیده بود هم چاپ شد. چاپ اول این تقریرات در دو جلد و چاپ اخیر در سه جلد به نام نهایة التقریر منتشر شده‌است. در زمان حیات ایشان خدمت استاد بزرگوارمان حضرت آیت الله العظمی وحید (دام ظله العالی) رسیده بودم. ایشان خارج صلاة می‌فرمودند و به من فرمودند انظار مرحوم آقای بروجردی را از كتاب والد شما در درس نقل و گاهی اوقات مناقشه می‌كنم. بعضی از فضلای بحث می‌گویند شاید این اشكال به مقرر وارد باشد كه درست تقریر نكرده‌است. ایشان به من می‌فرمودند من در حق این مقرر احتمال اشتباه نمی‌دهم.

تقریر یعنی مقرر مطلب را دریافت و با تنظیم خودش بنویسد ولو تنظیم غالباً با همان ترتیبی است كه استاد گفته اما مقداری فرق دارد. تقریر بحث مهمی است و متأسفانه در زمان ما در حال منسوخ شدن است. البته یك اشكال به حوزه نجف برمی‌گردد. قبلاً و مثلاً در زمان مرحوم نائینی تقریرات ایشان را مرحوم آقای خوئی در اجود التقریرات و مرحوم کاظمی خراسانی در فوائد الاصول می‌نوشتند. اما در زمان آقای خوئی اصول ایشان كه به محاضرات معروف است بنابر نقل، عین نوار مرحوم آقای خوئی که به صورت عربی و منظم می‌فرمودند را می‌نوشتند. اسم این نوشته، تقریر نیست و بهتر همان است كه محاضرات گفته شود. البته محاضرات اعم از تقریر و املاء است. تقریر خودش یك اصولی دارد و به شما عرض كنم كه ذهن مقرر به قدری محكم می‌شود در مسائل كه یك انتظام فكری به مقرر می‌دهد. ما در مركز فقهی خیلی تلاش كردیم كه این كار انجام بشود فی الجمله هم انجام شده ولی باز آنچه خواستیم نشده!
[2] ـ معتمد الأصول، ج‏2، ص: 340: فإنّه یرد علیه: أنّ القطع بالصدور لا یوجب التصرّف فی الظاهر، بمعنى أنّه لا ینحصر طریق دفع التعارض بذلك، بل یمكن التصرّف فی جهة صدور واحد منهما بدعوى عدم كونه صادراً لأجل بیان الحكم الواقعی، كما لا یخفى.
[3] ـ نساء، 82.
[4] ـ فرائد الأصول، ج‏4، ص: 27: ...یجب أن یحكم بصدورهما و إجمالهما، كمقطوعی الصدور...
[5] ـ الكافی (ط - الإسلامیة)، ج‏5، ص: 362 و 363: عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَیسَ اللَّهُ حَكِیماً قَالَ بَلَى وَ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَ لَیسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَى قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیلِ أَی حَكِیمٍ یتَكَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ یكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِینَةِ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یا هِشَامُ فِی غَیرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِی عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ یكُنْ عِنْدِی فِیهَا شَی‏ءٌ قَالَ وَ مَا هِی قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً یعْنِی فِی النَّفَقَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ- وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ یعْنِی فِی الْمَوَدَّةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَیهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ.
[6] ـ نساء، 3.
[7] ـ نساء، 129.
[8] ـ نساء، 11.
[9] ـ بقره، 178.
[10] ـ مائده، 8.
[11] ـ آل عمران، 182.
[12] ـ الكافی (ط - الإسلامیة)، ج‏5، ص: 494: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِی عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِی ص فَقَالَتْ یا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ یصُومُ النَّهَارَ وَ یقُومُ اللَّیلَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُغْضَباً یحْمِلُ نَعْلَیهِ حَتَّى جَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ یصَلِّی فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِینَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ یا عُثْمَانُ لَمْ یرْسِلْنِی اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّهْبَانِیةِ وَ لَكِنْ بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِیةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ أَصُومُ وَ أُصَلِّی وَ أَلْمِسُ أَهْلِی فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِی فَلْیسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ مِنْ سُنَّتِی النِّكَاحُ.
[13] ـ مائده، 8.
[14] ـ نحل، 90.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم امام و مرحوم والد معظم

برداشت‌های غلط از آیات قرآن کریم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .