درس بعد

مرجحات تزاحم

درس قبل

مرجحات تزاحم

درس بعد

درس قبل

موضوع: مرجحات تزاحم


تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۷/۱۶


شماره جلسه : ۱۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • عدم جریان تعارض در واجبات ضمنی

  • جریان تزاحم در واجبات ضمنی

  • کلام مرحوم صدر

  • بیان اول

  • بررسی کلام مرحوم صدر

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


عدم جریان تعارض در واجبات ضمنی
بحث در واجبات ضمنیه بود. با پنج ضابطه‌ای كه در باب تعارض وجود داشت نتوانستیم اثبات کنیم که بین دو واجب ضمنی تعارض محقق می‌شود. به عبارت دیگر به نظر بین دو واجب ضمنی بدواً تعارض معنا ندارد اما ملاك تزاحم وجود دارد چون ملاك تزاحم این است كه مكلف باید دو فعل را امتثال کند اما قدرت بر امتثال یكی دارد.

جریان تزاحم در واجبات ضمنی
وقتی اثبات شد در واجبات ضمنی تزاحم امکان دارد، باید احکام متزاحمین اعم از مرجحات و غیره را در آن جاری کنیم. در این مسئله ولو می‌گوئیم امر انحلال پیدا می‌کند یعنی امر به مرکب، امر به اجزاء است ولی با دو اشکال مواجه هستیم که اشکال دوم از اشکال اول ناشی می‌شود: الف- تزاحم فقط در واجبات استقلالی جریان دارد ب- مسئله‌ی لزوم امکان ترتب در تزاحم.

در مورد «اشکال اول» می‌گوئیم امکان دارد کسی ادعا كند تزاحم در جایی است كه دو دلیل، تکلیف و امتثال مستقل باشد اما در واجب ضمنی، امتثال این واجب در گرو امتثال واجب دیگر است پس امتثال مستقل نداریم. مثلا اگر در نماز همه اجزاء را بیاورید ولی ركوع را نیاورید فایده ندارد یا ركوع را بیاورید و بقیة الاجزاء را نیاورید باز هم فایده ندارد. امتثال قیام با امتثال ركوع مرتبط به هم هستند.

در مورد «اشکال دوم» هم باید گفت فرض تزاحم در جایی است كه امكان ترتب باشد یعنی شارع یا عقل می‌گوید اگر اولی كه اهم است را اطاعت نكردی امر ترتبی نسبت به دومی وجود دارد و ترتب بین الامرین فقط در دو امر مستقل معنا دارد. مثلا بین وجوب قیام در ركعت اولی و وجوب قیام در ركعت ثانیه ترتب معنا ندارد. ترتب یعنی در درجه‌ی اول بگوئیم تكلیف به «الف» تعلق پیدا می‌كند پس اگر با او مخالفت كردید، تكلیف مترتباً «ب» تعلق پیدا می‌كند.

در مقامِ حلِ اشکالِ ترتب می گوئیم انکار مسئله‌ی ترتب به نظر ما مشكلی ندارد چون اولا اصل پذیرش ترتب توسط برخی مورد اشکال قرار گرفته و ثانیا اینکه یکی مبانی تزاحم ترتب باشد صحیح نیست چون بسیاری از بزرگان هر چند ترتب را انکار کرده‌اند ولی تزاحم را قبول دارند.

اما در مورد لزوم اجرای تزاحم در واجب استقلالی هم می گوئیم ملاکِ در تزاحم، عدم امکان جمع بین الامتثالیین است چه این امتثال‌ها مستقل و چه ضمنی باشند. بله اگر کسی شرطیت ترتب را بپذیرد مسلماً جریان تزاحم در واجبات ضمنی ممکن نخواهد بود اما ما که قائل به انکار ترتب هستیم می‌گوئیم در باب تزاحم ملاك عدم امكان جمع در مقام امتثال است خواه این امتثال‌ها مستقلین و یا ضمنی باشند. پس طبق این بیان فرق دیگر بین تزاحم و تعارض این شد که تعارض تنها در دو واجب استقلالی قابل تصور است اما تزاحم در واجبات ضمنی و استقلالی راه دارد.

تنها حاشیه‌ی مرحوم خوئی در عروه که در جلسه قبل به آن اشاره کردیم باقی ماند که به عهده‌ی خودتان باشد.

کلام مرحوم صدر
مرحوم آقای صدر (قدس سره) می‌فرمایند مرحوم نائینی قائل به تزاحم در واجبات ضمنی هستند و ما به تبعیت از استادمان مرحوم خوئی، جریان تزاحم در واجبات ضمنی را مورد اشکال قرار می‌دهیم. ایشان چهار بیان برای اینكه در ما نحن فیه تزاحم نیست ذکر می‌کنند اما دیگر اثبات نمی کنند که در مانحن فیه تعارض هست یا خیر؟! قبل از ورود به کلام ایشان تذکر دو نکته حائز اهمیت است:

الف- در بین این چهار بیان هر چند در بیان اول تا اندازه‌ی نفی تعارض وجود دارد ولی در بیان دوم، سوم و چهارم فقط نفی تزاحم است.

ب- آنچه مرحوم آقای صدر (رضوان الله عالی علیه) مطرح می‌كند مجرد تصورات محض باطل نیست بلکه همه‌اش روی حساب است که عرض می‌کنیم.

بیان اول
در بیان اول می‌فرمایند «الواجبات الارتباطیه وجوباتها ارتباطیه» هر واجب ارتباطی وجوبش هم ارتباطی است در نتیجه‌ در واجبِ مرکب، یك جعل بیشتر نداریم یعنی وقتی در نماز می‌گوئیم قیام، ركوع، سجده و... واجب است، جعل‌های متعدد نداریم بلکه اینجا جعل واحد است و مرکب از اول تا آخر مركب مجعولة بجعلٍ واحد.

بعد می‌فرمایند «و هذا الجعل الواحد یشترط فیه ما یشترط فی كل تكلیف من القدرة على مجموع متعلقه‏» در این واجب مرکب مانند سایر تكالیف باید قدرت بر متعلق باشد یعنی كسی نگوید چون این واجب مركب است پس قدرت در آن لازم نیست. «فإذا وقع التضاد بین جزءین من هذا المجموع لم یعد مقدوراً للمكلف» وقتی تضاد بین الجزئین مثلا بین قیام یا ركوع شد واجب ارتباطی دیگر مقدور نیست پس امر به او ساقط می‌شود. وقتی امر به آن ساقط شد دو صورت دارد:

الف- «فإذا لم یقم دلیل یدل على وجوب سائر الأجزاء فی فرض العجز عن بعضها، فلا یمكن إثبات وجوبها بدلیل الأمر الأول‏» اگر دلیل دیگری بر وجوب بقیة الاجزاء نداشته باشیم، برای وجوب بقیة الاجزاء به امر اول نمی‌توانیم تمسك كنیم.

ب- «و إن قام دلیل على عدم سقوط الواجب كلیا» اگر امر جدیدی داشتیم که در صورتِ تعذرِ بعض اجزاء، واجب به نحو كلی سقاط نمی‌شود «كما جاء فی باب الصلاة من أنها لا تترك بحال‏» دو صورت قابل تصور است:

ب-1- «‌دار الامر بین التكلیف بسائر الاجزاء مع الجامع بین الجزئین المتزاحمین»: امر جدید متعلق به بقیة الاجزاء به علاوه‌ی جامع بین الجزئین شده یعنی یكی از این دو فرد.

ب-2- «أو بها مع احدهما تعییناً»: امر جدید به سایر الاجزاء با یكی از این دو، معیناً تعلق دارد. اختیار این مسئله با شارع است یعنی كنار سایر الاجزاء یا جامع بین الجزئین و یا یكی معین را قرار بدهد.

در ادامه می‌فرماید «و هذه شبهة حكمیة فی أصل التكلیف‏» شبهه حكمی داریم و نمی‌دانیم شارع كدام یك از اینها را قرار داده لذا بین اینها تعارض واقع شده و از باب تزاحم خارج می شود. در مرحله‌ی بعد هم باید سراغ اصول و قواعد برویم[1].

بررسی کلام مرحوم صدر
اشکال ما به مرحوم آقای صدر این است که ولو در این مسئله امر به مرکب ساقط شده چون فرض این بود که مرکب همراه با اجزاء بیاید و آوردن جزء هم اینجا معذر است و سلمنا در اینجا امر جدید وارد شده، ولی به نظر ما این امر جدید، ملاک جدیدی ندارد بلکه همان ملاک موجود در امر اول را بیان می‌کند؛ در نتیجه سقوط امر اول از باب فوت ملاک اجزاء یا تغییر در ملاک نیست بلکه از این باب است که شما قدرت بر انجام جزئی از این مرکب را ندارید. وقتی قدرت بر یک جزء از مرکب نداشتید معقول نیست و شارع نمی‌تواند آن مرکب را از شما بخواهد و تنها بقیة الاجزاء باقی می‌ماند.

بله اگر از ابتدا ندانیم شارع چه چیزی را واجب کرده‌است مثلا شارع نماز را واجب کرد ولی نمی دانیم با سوره است یا بدون آن، در این صورت یا باید سراغ اقل و اكثر برویم و بگوئیم یا اصل برائت از اكثر است و یا باید احتیاط كنیم.

بله اگر احتمال تغییر ملاک وجود داشته باشد شبهه‌ی حكمیه‌ای كه ایشان می‌فرمایند را باید قبول كنیم چون نمی‌دانیم ملاکِ جدید شامل سایر الاجزا بعلاوه جامع است یا سایر الاجزاء بعلاوه جزء معین. ولی به نظر ما ملاك فرق نكرده منتهی شارع می‌گوید من دلیل را توسعه می‌دهم پس اگر مثلاً قدرت بر قیام معیناً ندارید، قیام را نمی‌خواهم ولی سایر اجزاء را باید انجام بدهید. اینكه شارع می‌گوید من قیام را نمی‌خواهم به این معناست که ملاك فی بقیة الاجزاء‌، همان ملاك اولی است. کما اینکه ملاک نماز در حال غرق شدن و با اشاره، با ملاك نماز ایستاده یکی است و هر دو مسقط تکلیف هستند.

به بیان دیگر وقتی از یک طرف شارع برای قیام، رکوع و... جعل ضمنی آورده ولی از طرف دیگر ما قدرت بر انجام یکی از این دو را نداریم و از طرف دیگر دلیل می‌گوید با تعذر این جزء، امتثال بقیه از بین نمی‌رود انصاف این است که حل این مشکل به عهده‌ی شارع نیست. در این قبیل موارد عقل مثلا یا حکم به امتثال اسبق و یا مثلا حکم به تخییر می‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 126: الصیغة الأولى- أن الواجبات الارتباطیة وجوباتها ارتباطیة أیضا فتكون مجعولة بجعل واحد متعلق بالمركب لا بجعول متعددة. و هذا الجعل الواحد یشترط فیه ما یشترط فی كل تكلیف من القدرة على مجموع متعلقه، فإذا وقع التضاد بین جزءین من هذا المجموع لم یعد مقدوراً للمكلف فیسقط الأمر به، فإذا لم یقم دلیل یدل على وجوب سائر الأجزاء فی فرض العجز عن بعضها، فلا یمكن إثبات وجوبها بدلیل الأمر الأول. و إن قام دلیل على عدم سقوط الواجب كلیاً- كما جاء فی باب الصلاة من أنها لا تترك بحال- دار الأمر بین التكلیف بسائر الأجزاء مع الجامع بین الجزءین المتزاحمین أو بها مع أحدهما تعییناً، و هذه شبهة حكمیة فی أصل التكلیف و لیس من باب التزاحم، فلا بد فیها من الرجوع إلى الأصول و القواعد العامة.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .