موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
شماره جلسه : ۹۱
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم آخوند (قدس سره) برای دوران بین نسخ و تخصیص دو فرض بیان کردند؛ فرض اول این است که خاص مقدم بر عام باشد و فرض دوم این است که خاص مؤخر از عام باشد.مرحوم اصفهانی در فرض دوم اشکال کرد و فرمود این فرض نمیتواند از موارد دوران باشد الا روی یکی از دو فرضی که ما بیان میکنیم. فرض اول و اشکالش را ذکر کردند و فرمودند فرض و احتمال دوم تعیّن پیدا میکند. خلاصه احتمال دوم این شد که گرچه خاص به حسب ظاهر بعد وقت العمل بالعام آمدهاست، اما مولا یک مراد واقعی و جدی و یک مراد و غرض فعلی دارد. خاصِ متأخر بالنسبة به مراد واقعی، عنوان مخصص را دارد یعنی مولا از اول که فرمود اکرم العلما زید را به حسب واقع اراده نکرده بود؛ اما به حسب ظاهر حکم را به صورت عام آورد و عام حکمٌ ظاهریٌ فعلیٌ و در نتیجه این خاص متأخر نسبت به این حکم ظاهری فعلی عنوان ناسخ را دارد.
در ادامه کبرایی را فرمودند که در باب نسخ لازم نیست که منسوخ منبعث از ملاکات واقعیه باشد. به عبارت دیگر شاید در ذهن ما تا حالا این بوده که معنای نسخ این است که دلیل مقدم ملاکات واقعیه هم دارد و تا قبل از ورود ناسخ ملاک باقی میماند، اما از زمان ورود ناسخ به بعد ملاک واقعی را از دست میدهد. ایشان میفرماید نسخ منحصر به این نیست بلکه ناسخ دلیل دیگر را نسخ میکند ولو دلیل منسوخ، حکم ظاهری فعلی غیر منبعث از ملاکات واقعیه باشد، یعنی ملاک ظاهری داشته باشد.
در مقام نتیجه گیری از این کبری میفرماید با این بیان دیگر نسخ مستبعد نیست یعنی چه اشکالی دارد شارع روی مصالح دیگری غیر از مصالح واقعیه، احکام فعلی ظاهری بیاورد و بعد از مدتی آن را نسخ کند. لذا فرمودند فرض دومی که آخوند برای دوران بین نسخ و تخصیص بیان کرد، تصویر ندارد مگر روی یکی از این دو احتمال. احتمال اول که باطل است و احتمال دوم تعیّن دارد اما نتیجهی احتمال دوم رجحان تخصیص علی النسخ نیست.
بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی
نسبت به کلام اصفهانی سه مطلب را باید بیان کنیم:مطلب اول اینکه به نظر ما کبرای مورد ادعای مرحوم اصفهانی صحیح است یعنی در باب نسخ لازم نیست که منسوخ، حکم منبعث از ملاکات واقعیه اولیه باشد بلکه در باب نسخ اگر زمان یک حکمی فعلی (سواءٌ کان واقعیاً أو ظاهریاً) به اتمام رسید کفایت میکند.
مطلب دوم اشکال اولی است که نسبت به کلام ایشان متوجه است به این تقریر که روی بیان شما مسئله دوران مطرح نیست چون در خاص هم احتمال نسخ و هم احتمال مخصص بودن وجود دارد در حالیکه دوران در جایی است که فقط یک احتمال وجود داشته باشد. به بیان دیگر و به تصریح اصفهانی، خاص از این حیث که مراد واقعی را روشن میکند مخصص و از این حیث که أمد برای حکم ظاهری فعلی است ناسخ است یعنی هر دو وجود دارد ولی دوران در جایی است که یا نسخ و یا مخصص را باید اخذ و انتخاب کرد یعنی برای تحقق دوران یا باید بگوئیم به حسب ظاهر احتمال نسخ و تخصیص وجود دارد یا باید بگوئیم به حسب واقع احتمال نسخ و تخصیص وجود دارد.
نظری ثبت نشده است .