- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) بیانی برای جمع بین کلام شیخ و آخوند فرمودند که اگر عام قبل وقت الحاجة بالمطلق وارد شود کلام شیخ درست است ولی اگر بعد وقت الحاجة بالمطلق وارد شود کلام آخوند درست است. گفتیم اگر تمام کلمات ائمه معصومین (علیهم السلام) را به منزلة کلام واحد و مجلسٍ واحد لحاظ کنیم مسئله قبل وقت الحاجة و بعد وقت الحاجة و همچنین تفصیل بین حین التخاطب و الی الابد معنا ندارد.

برای تحکیم کلام مرحوم آخوند که فرمود این‌ها به منزلة کلامٍ واحد فی مجلسٍ واحد است، گفتیم یکی از مبانی این است که ما ائمه را منبع و مصدر برای تشریع بدانیم. در این صورت همه یکی می‌شوند و روایاتی که ایشان را به منزله نور واحد می‌داند نیز مؤید این مطلب است.

نفی وحدت در تشریع (ادله)

به مناسبت مباحث مطرح شده خوب است به مسئله مبیّن و مبلّغ بودن و یا منبع بودن ائمه (علیهم السلام) نسبت به احکام و شریعت اشاره کنیم. این بحث از لحاظ فقهی، اصولی و کلامی جایگاه مهمی دارد خصوصاً این‌که متاسفانه در برخی کتب اعتقادی مدارس سطح یک حوزه نیز توحید در تشریع را از ابتدا در ذهن طلبه‌ها مطرح می‌کنند.

مبلغ بودن به این معناست که اگر امیرالمؤمنین (علیه السلام) مسئله یا حکم فقهی را بیان فرمودند این را به عنوان نقل از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) و رسول خدا هم این‌را به عنوان مبلّغ و مبیّن بیان کرده‌اند؛ قائلین به این مبنا به آیه «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه‏»^[1] تمسک می‌کنند. طبق این نظریه حکم از طرف خداوند متعال توسط جبرائیل به پیامبر وحی شده و ایشان هم حکم را بیان می‌کنند. نسبت به ائمه هم طبق این مبنا تعبیر محدَث بودن مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این مبنا برخی از بزرگان در تفسیر برخی روایات را ذکر کرده و قائل به وحدت در تشریع شده و می‌گویند لامشرّع إلا الله.

اما اگر گفتیم بعد از خدای تبارک و تعالی، چنانچه رسول خدا در درجه اول و بعد ائمه ولایت در قضا و حکومت دارند، منبع برای تشریع‌ هم هستند که از آن به ولایت در تشریع تعبیر می‌کنیم مسئله تفاوت پیدا می‌کند. به نظر ما این مبنا که توسط مرحوم آخوند پایه‌گذاری شده مبنایی محکم است و ما درصدد هستیم آن را تحکیم کنیم.

کیفیت استدلال

اولین دلیل بر مشرع بودن رسول خدا و ائمه (علیهم السلام) قرآن کریم است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».^[2] واضح است که آیه در مقام بیان اصل این مطلب است که باید به آن‌چه پیامبر شما را به آن امر می‌کند عمل کنید. در مرحله بعد باید گفت مراد آیه این نیست که آن‌چه پیامبر نسبت به آن امر می کند ابلاغ امر خداوند متعال است بلکه مراد آن‌ اوامری است که ایشان به عنوان این‌که خودش می‌فرماید باید مورد عمل قرار بگیرد که قدر متیقن این اوامر در مسائل فقهی و حلال و حرام است. ائمه نیز در روایات برای مشرع بودن پیامبر به همین آیه اشاره کرده‌اند که در ادامه به این روایات خواهیم پرداخت.

اما نسبت به حضرات معصومین آیه شریفه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏»^[3] را مورد استدلال قرار می‌دهیم؛ البته با این پیش‌فرض و اصل موضوعی که مراد از اولی الامر معصومین (علیهم السلام) هستند. مسلم است ائمه گاهی اوقات مطلبی را از جانب خداوند متعال یا پیامبر نقل می‌کردند ولی در این آیه می‌فرماید آن‌چه رسول و ائمه به عنوان خودشان می‌گویند را اطاعت کنید نه این‌که آن‌چه خداوند فرموده و توسط ایشان نقل می‌شود. پس همان اطاعتی که در مورد رسول باید انجام شود در مورد ائمه هم وجود دارد.

ضمن این‌که معروف است تکرار لفظ اطیعوا دلالت می‌کند که اطیعوا اول ارشادی و دومی مولوی است. در این صورت اگر مراد ابلاغ حکم خداوند متعال توسط رسول و ائمه باشد با مولوی بودن سازگاری ندارد و باز هم ارشادی است چون بازگشت به اطیعوا الله می‌کند. معنای مولوی بودن این است که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید اطاعت آن‌چه رسول یا اولی الامر به عنوان خودشان بیان می‌کند واجب است.

مؤید دیگر آیه «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏*إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى‏»^[4] است. قسمت دوم آیه در مورد آیات قرآن است چون کفار این آیات را مسخره می‌کردند؛ ولی قسمت اول مربوط به قوه قدسیه‌ای که در روایات نیز به آن اشاره شده‌است. موید دیگر هم آیه «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوني‏‏»^[5] است.

کسی نگوید تعابیری مانند «وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبين‏»^[6] یا «إِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ»^[7] دلالت بر مبلغ بودن پیامبر دارد چون حصر در این آیات حصر حقیقی نیست یعنی بگوئیم هر چه پیامبر می‌فرماید فقط بلاغ است. بله آیه در مقام بیان این مطلب است که آیات قرآن عنوان غیر وحیی مانند سحر، هوی و هوس و امثال آن را ندارد.

دومین دلیل روایاتِ تفویض است. در این روایات وارد شده که «ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَه‏».^[8] خدای تبارک و تعالی امر دین یعنی تشریع و بیان احکام اعم از واجب، حرام، مستحب و مکروه و امر امت یعنی مسئله حکومت را به پیامبر تفویض کرده‌است. واضح است که تفویض در مورد واسطه بودن بین خداوند متعال و مردم معنا ندارد چون این عمل تحت عنوان «الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّه‏»^[9] قرار می‌گیرد بلکه تفویض مقامی بسیار بالاتر از تبلیغ و همان تشریع در احکام است.

تعبیر دیگر «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ» است. یعنی خدای تبارک و تعالی یک قوه‌ی قدسیه‌ی الهیه در نفس مبارک پیامبر قرار داده‌است و ایشان مبتلا به خطا نمی‌شود. به عبارت دیگر خدی متعال آن‌چه به عنوان ملاک احکام در نزدش است را در نفس مبارک پیامبر قرار داده‌است چون یسوس اعم از احکام و مسائل حکومت است یعنی تدبیر خلق این است که احکام را در معاملات، روابط یا امور اجتماعی بیان کند نه این‌که فقط مسئله حکومت باشد. از همین دلیل استفاده می‌شود تسدید نسبت به ائمه تعیین دارد و تعدی پیدا نمی‌کند یعنی اگر فقیهی مانند امام (رضوان الله تعالی علیه) قائل به ولایت مطلقه فقیه شد در این مورد قطعاً می‌گویند این تأیید و تسدید فقط مختصّ پیامبر و مختص ائمه معصومین است.

بله در برخی موارد افراد سوال می‌پرسیدند و حضرت می‌فرمود صبر کنید تا وحی نازل شود. اولاً این مسئله در سیره و زندگی ایشان فراگیر نبوده و ثانیاً بخاطر این بوده که مردم بدانند ایشان رسول از ناحیه خداوند متعال است و این مطالب را می‌فرمایند تا جریان حضرت عیسی پیش نیاید. خداوند متعال هم که در قرآن کریم می‌فرماید «وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْر»^[10] به جهت نفی علم غیب نیست بلکه به این خاطر است که اگر پیامبر در هر مسئله‌ای می‌خواست روی علم غیبش عمل کند مردم بلا فاصله قائل به الوهیت او می‌شدند.

بهترین نمونه برای عدم لزوم نزول وحی در احکام، قضیه اعمال منا است که برخی گفتند ما باید ابتدا رمی می‌کردیم ولی قربانی کردیم و باید ابتدا قربانی می‌کردیم ولی حلق کردیم. پیامبر بلا فاصله فرمودند لا حرج لا حرج. مراد از لا حرج در اینجا قاعده لا حرج نیست بلکه مراد لا بعث است. از دیگر مواردی که در روایات تفویض وارد شده، اضافه شدن دو رکعت به نمازهای چهار رکعتی و... توسط پیامبر است. البته موارد زیاد است لذا کلامی که برخی بزرگانی می‌گویند این از قبیل مسئله تبلیغ در احکام است و اگر هم موردی بوده اولا محدود است و ثانیا خدا متعال بعداً اینها را مجدداً تأیید کرده‌است.

برخی دیگر در مقام اشکال می‌گویند در دنباله روایاتی که پیامبر دو رکعت نماز اضافه کرد، فرموده «فأجازه الله عزوجل ذلک» یعنی ولو تشریع مستقل بوده ولی به اجازه خدای متعال انجام شده‌است. جواب ما این است که فأجازه الله تنفیذ نیست بلکه تأکید است چون وقتی این اختیار را داشتند نیاز به أجازه الله ندارد. خدا اختیاری به اینها داده و اینها هم از اختیارشان استفاده کردند. بحث ولایت در تشریع مانند آیاتی است که می‌گوید علم غیب را فقط خدا می‌داند. در مقابل آیات دیگر می‌گویند به اذن خدا، آنهایی که مرضیّ خدا هستند نیز علم غیب دارند که مصداقش پیامبر و ائمه هستند. این هم همینطور است.

تعبیر دیگر در روایات تفویض «فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ ص فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا» است یعنی مقام مسدد بودن و قوه‌ی تشخیص ملاکات توسط خداوند به ائمه نیز اعطا شده‌است لذا می‌توانند بفهمند چه چیز حلال و چه چیز حرام است؟ ‌چه چیز واجب و چه چیزی مکروه است؟ چه چیز مستحب و چه چیزی باطل است؟ روایات زیادی که از ایشان به ما رسیده و مشتمل بر قاعده فقهی و یا حکم است، بر همین وِزان می‌باشد. بله در روایات وارد شده که این حکم یا قاعده در قرآن هم وجود دارد ولی به این معنا نیست که اینها مبلغ آن حکم بودند بلکه به جهت وجود قوه درک ملاک حکم که توسط خداوند به آن‌ها اعطا شده می‌توانستند بفهمند ملاکی که در آیات وجود دارد با کدام حکم مرتبط است؟

تعبیر دیگر در روایات تفویض «فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏» است. این تعبیر یعنی امر و نهی رسول خدا از جهت ملاک با امر و نهی خدا یکی است پس همان‌طور که تسلیم نسبت به امر و نهی خدا واجب است، تسلیم نسبت به امر و نهی رسول هم مستقل است. اگر پیامبر فقط مبیّن یا واسطه‌ی در ابلاغ احکام باشد تسلیم مستقل معنا ندارد.

دیدگاه مرحوم مظفر

مرحوم مظفر در این رابطه تعبیری دقیقی دارند و می‌فرماید «فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنّة و حكايتها، و لا من نوع الاجتهاد في الرأي و الاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع‏، فقولهم سنّةٌ لا حكاية السنّة».

در ادامه مقام جواب به این اشکال که در روایات خود ائمه گفتند شده ما هر چه می‌گوئیم از پدرمان شنیدیم و پدرم از پدرش تا می‌رسد به پیامبر می‌گوید گاهی اوقات برای محکوم کردن خصم و گاهی برای این است که می‌خواهند عین تعبیر پیامبر را ذکر کنند که مورد اول بیشتر است چون کلام ایشان برای خواص شیعه که مقام امامت و در نتیجه آن تفویض را قبول دارند قابل قبول است اما کسی که امامت ایشان را قبول ندارد مقام تفویض را هم نمی‌پذیرد لذا در مقابل خصم فرمودند آن‌چه ما می‌گوئیم از پدرانمان و از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) نقل می‌کنیم.^[11]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ انعام، 57.
[2] ـ حشر، 7.
[3] ـ نساء، 59.
[4] ـ نجم، 4 و 5.
[5] ـ آل عمران، 31.
[6] ـ نور، 54.
[7] ـ رعد، 40.
[8] ـ «بَابُ التَّفْوِيضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع فِي أَمْرِ الدِّين‏» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 265.
[9] ـ احزاب، 39.
[10] ـ اعراف، 188.
[11] ـ «وعليه، فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنّة و حكايتها، و لا من نوع الاجتهاد في الرأي و الاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنّةٌ لا حكاية السنّة. و أمّا ما يجي‏ء على لسانهم أحياناً من روايات و أحاديث عن نفس النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فهي إمّا لأجل نقل النصّ عنه كما يتّفق في نقلهم لجوامع كلمه، و إمّا لأجل إقامة الحجّة على الغير، و إمّا لغير ذلك من الدواعي.» أصول الفقه ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏3، ص: 65.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

نفی وحدت در تشریع (ادله)

کیفیت استدلال

دیدگاه مرحوم مظفر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .