موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۲/۱
شماره جلسه : ۸۰
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ
-
بررسی دیدگاه مرحوم شیخ
-
دیدگاه مرحوم نائینی در اشکال به مرحوم شیخ و بررسی آن
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در فرمایش و نظریه مرحوم شیخ اعظم انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) است. مرحوم شیخ در بیان اصل نظریه فرمود عمومات وارد شده در قرآن و یا سنت پیامبر به عنوان حکم ظاهری و مقیّدات و مخصصاتی که بعداً در کلام صادقین آمده حکم واقعی است به این بیان که هر چند خدای تبارک و تعالی و پیامبر واقعا خصوص را اراده کردند اما آن را به صورت متصل نیاوردند بلکه علم این مخصصات توسط پیامبر به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین به وصیّ بعدی تا خاتم الاوصیاء (علیهم السلام) منتقل شدهاست.ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ
مرحوم شیخ در ادامه میفرماید «فالحاصل» با تتبع اخبار به این نتیجه میرسیم که عمومات و اطلاقات به حسب ظاهر خالی از قرینه متصله است در نتیجه وظیفه تبیین این عمومات و سایر مسائل توسط پیامبر به وصی بعدی و توسط وصی بعدی به سایر اوصیاء به ودیعه گذاشته شدهاست. در مرحله بعد اوصیاء آنچه را که بیانش به مصلحت بوده بیان کردند و آنچه را که مصلحت در اخفای آن بوده مخفی کردند.[1]بررسی دیدگاه مرحوم شیخ
در عبارت شیخ دو احتمال وجود دارد:احتمال اول: علم تک تک مخصصات و مقیّدات توسط پیامبر به امیرالمؤمنین (علیه السلام) داده شدهاست و فرموده خاص این عام فلان مطلب است و هکذا.
احتمال دوم: ائمه (علیهم السلام) به سبب قوّهای که خدای تبارک و تعالی نزد ایشان قرار دادهاست میتوانند بفهمند مخصص این عام چیست و مراد از «اودعه علم ذلک» هم همین قوّت، قدرت و توانایی در فهم است. به نظر ما این احتمال اقوی است.
در توضیح مطلب باید بگوئیم در مورد عمومات و اطلاقات قرآن کریم از امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین وارد شده که در هنگام نزول هر آیه پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) در مورد شأن نزول، هنگام نزول و سایر خصوصیات برای من توضیح میدادند.[2] تمام اینها تحت عنوان مصحف امیرالمومنین جمعآوری و پس از پیامبر توسط ایشان منظم شد.
نکته اول در مورد مصحف امیرالمومنین ممانعت از منتشر شدن از آن پس پیامبر است توسط خلیفه دوم است چون او میدانست برخی خصوصیات نقل شده در مورد منافقین شامل او میشود و آنها در مصحف ذکر شدهاست.
نکته دیگر انگاره تحریف نسبت به شیعه است. به نظر ما اولین کسی که در قرآن ادعای تحریف کرد خلیفه دوم و در آیه شیخ و شیخه است. اما در مورد مصحف امیرالمومنین چون آیات به همراه توضیح ذکر میشد طبیعی است که لحاظ حجم از قرآن موجود بیشتر باشد چون اگر قرار باشد برای هر آیه سه سطر هم توضیح نگاشته شده باشد از لحاظ حجم حداقل باید سه برابر باشد. در نتیجه اینکه وهابیت یا اهل سنت میگویند شیعه قرآنی غیر از قرآن موجود دارد امری غلط و از روی نادانی است چون مصحف امیرالمومنین حاوی اصل قرآن و نکاتی توضیحی است. لذا شیعه هیچگاه قائل به تحریف نبوده و از حیث تاریخی مبدأ قول به تحریف اهل سنت هستند.
اما در مورد اطلاقات و عموماتی که از پیامبر صادر شدهاست چنین کلامی را از امیرالمؤمنین نداریم. مگر قائلی بگوید به قیاس مساوات یا اولویت یا به حسب ظاهر حال چون پیامبر قرآن را چنین توضیح داده پس در مورد کلمات خودشان هم همین روال ادامه داشتهاست.
در مقابل این ادعا باید گفت معنای این حرف که پیامبر به امیرالمومنین هزار باب از علم را یاد داد که از هر بابی هزار باب باز شد[3] این نیست که پیامبر تک تک ابواب را به امیرالمؤمنین یاد داد بلکه به این معناست که آن قوهی قدسیهی الهیه که توسط خداوند در نفس پیامبر قرار داده شده، در امیرالمؤمنین و سایر ائمه هم بوده و به برکت آن قوه و همچنین مصحف امیرالمومنین، علم الکتاب که علم به ظاهر، تفسیر و باطن کتاب است در نزد ائمه وجود دارد.
ضمن اینکه بیان تک تک ابواب اولاً واقع نشده و ثانیاً خلاف متعارف و ظاهر حال است. متعارف و ظاهر حال از تعلیم هزار باب از علم این است این قوه با عنایت پیامبر به ایشان اعطا شدهاست. اعطا به عنایت پیامبر به این سبب است که شئون و فرق بین نبی و امام حفظ شود و اینها مساوی با یکدیگر نباشند؛ چون اینها وصی پیامبر هستند پس نبی به عنوان واسطهی در ثبوت برای ایداع این قوه در نفوس ائمه معصومین (علیهم السلام) میشود. این همان چیزی است که ما از آن به تفویض یاد میکنیم و این مطلب در روایاتی که مشتمل بر تفویض تشریع به ائمه (علیهم السلام) مانند پیامبر است، وارد شدهاست.[4]
به نظر ما از عبارت مرحوم شیخ تفویض استفاده میشود و اینکه شیخ میفرماید «المستفاد من التتبع فی الاخبار» یعنی اخباری که مربوط به شئون ائمه است نه اینکه مراد اخباری باشد که از صادقین رسیدهاست چون مخصص و مقیّد در کلمات صادقین و روایات مطلقهی در کلمات پیامبر نیاز به تتبع ندارد و اصلاً عنوان مسئله مورد بحث است.
شاهد اصلی ما ذیل عبارت شیخ است که میگوید «فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة» یعنی تشخیص مصلحت در بیان و اظهار در اختیار خود اینها بودهاست نه اینکه پیامبر به امیرالمؤمنین فرموده باشد این مخصص که مربوط به فلان کلام مطلق من است را شما یا اولادتان باید در فلان زمان بیان کنی چون در این صورت دیگر رعایت مصلحت معنا ندارد. ائمه به سبب وجود قوهای که خدا برایشان قرار داده زمان وجود مصلحت برای بیان مخصص را تشخیص داده و در همان زمان بیان میکردند. در نتیجه این احتمال وجود دارد که بعضی از مقیّدات و مخصصات هم ذکر نشده و حضرت حجت (عج) آنها را بیان میکند.
دیدگاه مرحوم نائینی در اشکال به مرحوم شیخ و بررسی آن
مرحوم نائینی در مقام اشکال به مرحوم شیخ میگوید راهی که شما رفتید محال است چون اگر مصلحت حکم واقعی و تام مربوط به مفاد مخصصات منفصله است باید در زمان صدور عمومات بیان شود و اگر مصلحت آنها تام نیست چرا میگوئید عنوان واقعی را دارد بلکه همان عام باید به عنوان حکم واقعی بیان شود.[5][1] ـ «فالحاصل: أنّ المستفاد من التتبّع في الأخبار و الظاهر من خلوّ العمومات و المطلقات عن القرينة، أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم جعل الوصيّ عليه السّلام مبيّنا لجميع ما أطلقه و اطلق في كتاب اللّه، و أودعه علم ذلك و غيره. و كذلك الوصيّ بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات اللّه عليهم أجمعين، فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة، و أخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.» فرائد الأصول، ج4، ص: 96.
[2] ـ برای نمونه ر.ک التوحيد (للصدوق)، ص: 305، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج1، ص: 34 و...
[3] ـ «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الشِّيعَةَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَلَّمَ عَلِيّاً ع بَاباً يُفْتَحُ مِنْهُ أَلْفُ بَابٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَّمَ وَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع أَلْفَ بَابٍ فَفَتَحَ لَهُ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفَ بَابٍ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَلِكَ.» بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج1، ص: 303.
[4] ـ در کتاب الحجه کافی باب مفصلی نسبت به تفویض در تشریع نسبت به ائمه وجود دارد. ما طلبهها برای تحکیم اعتقادات مذهبمان لااقل کتاب الحجه کافی را باید یک دور بخوانیم. نشود عمرمان تمام هنوز بگوئیم ائمه مجرّد تبیین را داشتند و غیر از این چیز دیگری نبودند. روایات این باب مسئلهی تفویض در تشریع را برای ائمه درست میکند و نبی هم واسطه در ثبوت این مقام میشود. لذا شیخ میفرماید «النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم جعل الوصيّ عليه السّلام مبيّنا لجميع ما أطلقه و اطلق في كتاب اللّه، و أودعه علم ذلك و غيره».
[5] ـ «يمكن أن يقال: باستحالة الوجه الثالث، فانّه إن كانت مصلحة الحكم الواقعي الّذي يكون مفاد المخصّصات المنفصلة تامّة فلا بدّ من إظهاره و التكليف به و إن لم تكن تامّة- و لو بحسب مقتضيات الزمان حيث يكون للزمان دخل في ملاك الحكم- فلا يمكن ثبوت الحكم الواقعي حتّى يكون مفاد العامّ حكما ظاهريّا، بل يكون الحكم الواقعي هو مفاد العامّ إلى زمان ورود الخاصّ، و لا محالة يكون الخاصّ ناسخا لا مخصّصا، ففي الحقيقة الاحتمال الثالث يرجع إلى الاحتمال الأوّل و هو النسخ.» فوائد الاصول، ج4، ص: 737.
نظری ثبت نشده است .