- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم اصل اولی در متعارضینی كه متكافیین هستند و هیچ كدام ترجیح بر دیگری ندارند، تخییر است لذا تساقط به عنوان اصل اولی صحیح نیست.

بحث دیگر این است كه آیا می‌توانیم از متعارضین، نفی ثالث را استفاده كنیم یا خیر؟ از كلام شیخ و محقق نائینی (قدس سرهما) استفاده می‌شود كه هر چند متعارضان در مؤدی و مدلول مطابقی‌شان تساقط می‌كنند اما نسبت به مدلول التزامی و نفی ثالث هر دو با هم حجیت و اعتبار دارند. اما مرحوم آخوند طبق بیانی كه در كفایه دارند معتقدند كه احدهمای غیر معین یا لا بعینه، در نفی ثالث دخالت دارد.

دیدگاه مرحوم آخوند طبق بیان مرحوم صاحب منتقی

ابتدا باید عبارت مرحوم آخوند در كفایه را بررسی کنیم و ببینیم مقصود ایشان چیست؟ طبق آن‌چه در منتقی آمده، آخوند در كفایه نسبت به نفی ثالث توسط متعارضین چند مطلب دارد؛

در مطلب اول می‌فرماید در متعارضان، احدهما معلوم الكذب است؛ یعنی نسبت به یکی از این‌ها علم اجمالی بر کذب وجود دارد.

در مطلب دوم می‌فرماید معلوم الكذب بودن احدهما مانع از حجّیت دیگری نمی‌شود. ضمن این‌که مفروض این است، چیز دیگری هم برای مانعیت از حجّیت وجود ندارد؛ در نتیجه هر چند یکی از این دو معلوم الکذب است اما در دیگری احتمال حجیت وجود دارد.

در مطلب سوم می‌فرماید مسلماً خبر یا دلیلی که معلوم الكذب است، مشمول ادله حجّیت نیست لذا یکی از این دو لا بعینه حجت است و یکی لابعینه حجت نیست.

طبق این توضیح شاید اشکال شود که مقصود مرحوم آخوند از این عبارت بحث اشتباه حجّت بلا حجت است. در اشتباه حجت بلاحجت دو نفر خبری می‌آوردند و ما یقین داریم یكی از اینها عادل و دیگری فاسق است اما نمی‌دانیم كدام عادل و كدام فاسق است. در مسئله اشتباه حجت بلاحجت قواعد علم اجمالی جریان پیدا می‌كند یعنی اگر احتیاط ممکن است، احتیاط و اگر احتیاط ممکن نیست باید قائل به تخییر یا تساقط شویم.

ایشان می‌فرماید این اشکال وارد نیست چون آخوند در اینجا می‌گوید حجّت و لاحجت به حسب واقع هم روشن نیست یعنی یکی غیر معین معلوم الکذب و لاحجت است در حالی‌که در بحث اشتباه حجت بلا حجت می‌گوییم یكی از اینها واقعاً عادل و خبرش حجت است لذا اگر واقع کشف شد باید به همان عمل کرد^[1].

بررسی دیدگاه مرحوم صاحب منتقی در توضیح کلام مرحوم آخوند

ما نسبت به کلام مرحوم صاحب منتقی دو نکته داریم:

نکته اول این‌که به نظر ما برداشت ایشان از عبارت مرحوم آخوند صحیح نیست. آخوند می‌فرماید تعارض سبب می‌شود حجیت یکی از دو طرف کاملاً ساقط شود یعنی نه مدلول مطابقی و نه مدلول التزامی‌اش بدرد نمی‌خورد پس یک طرف معلوم الکذب است. اما در طرف دیگر احتمال حجیت وجود دارد و مانعی هم برای این حجیت در واقع وجود ندارد چون معلوم الکذب بودنش در واقع معلوم نیست.

آنچه موجب برداشت اشتباه توسط مرحوم صاحب منتقی شده این عبارت است «إلا أنه حیث كان بلا تعیین و لا عنوان واقعا». ایشان از کلمه «واقعا» می‌خواهند استفاده کنند که در بحث اشتباه حجّت بلا حجت واقعاً تعین وجود دارد یعنی خبر عادل مشخص است ولی در مانحن فیه واقع مخلوط شده یعنی نمی‌دانیم كدام یك از اینها خبر عادل و كدام خبر فاسق است. اما به نظر ما مراد مرحوم آخوند از «واقعا»، مشخص نبودن معلوم الكذب به حسب الواقع است.

مرحوم آخوند برای این‌که بین مسئله اشتباه حجت بلاحجت و تعارض اشتباه پیش نیاد می‌فرماید احتمال می‌دهیم هر دو کاذب باشد چون در اشتباه حجت به لا حجت یقین داریم یكی درست است اما در باب متعارضین احتمال می‌دهیم كه هر دو كاذب باشند لذا مرحوم آخوند می‌گوید پس یك معلوم الكذب بلا تعیینٍ واقعی داریم. به بیان دیگر در مقام تعارض ما به هر دو طرف نمی‌توانیم عمل كنیم پس حجّیت نداشتن یک طرف معلوم است. معلوم الکذبی که در عبارت مرحوم آخوند آمده یعنی نعلم بعدم حجّیته بلا تعیینٍ واقعاً یعنی از نظر حجیت فعلیه واقعاً بلاتعیین است چون هر دو شأنیت حجیت دارند.

پس این قید برای ایجاد فرق بین تعارض و بین مسئله اشتباه حجّت بلا حجت نیست. منشأ فرق، احتمال كون كلٍ منهما كاذباً است که در اشتباه حجت بلا حجت چنین احتمالی وجود ندارد بلكه می‌گوییم واقعاً یكی درست و دیگری باطل است.

این عبارت مرحوم آخوند از عبارات مشکل است لذا برای تبیین مطلب مجدداً آن را بیان می کنیم تا هم اشکال ما به مرحوم صاحب منتقی و هم مراد مرحوم آخوند از عبارت کاملاً روشن شود.

در این عبارت آخوند نمی‌گوید در تعارض علم به كذب یكی از متعارضین وجود دارد چون احتمال كذب هر دو وجود دارد. آخوند می‌فرماید در باب تعارض ابتدا فرض می‌كنیم اطلاق ادله حجیت (حجیت شأنیه) شامل هر دو می‌شود. در مرحله بعد و در حجیت فعلیه می‌گوییم نمی‌شود هر دو حجت فعلی باشند لذا این احتمال هم كنار می‌رود. این احتمال که یكی معین حجت فعلی باشد هم به جهت ترجیح بلا مرجح کنار می‌رود. تنها احتمال باقی مانده به حسب ظاهر و فعلی، حجیت یكی غیر معین و عدم حجیت یكی غیر معین است که هر دو هم به حسب واقع است. یعنی وقتی از دیدگاه حجّیت به میدان بیاییم احتمال دارد با روشن شدن واقع معلوم شود هیچ کدام حجیت نیست. به نظر ما آخوند کذب را روی مسئله حجیت آورده یعنی معلوم الکذب من حیث الحجیة لا من حیث المودی الخبر.

صاحب منتقی از کلمه «واقعا» به این مطلب منتقل شده که هذا هو الفارق بین التعارض و مسئله اشتباه حجت بلا حجت در حالی‌كه از این كلمه به هیچ وجه این مطلب فهمیده نمی‌شود. فارق بین تعارض و اشتباه حجت بلا حجت در این است که در تعارض احتمال كذب هر دو را می‌دهیم اما در باب اشتباه حجت بلا حجت احتمال كذب هر دو را نمی‌دهیم.

نكته دوم این است که آخوند به جهت وجود تعارض می‌گوید احدهما از دایره حجیت خارج است نه بخاطر این‌که علم به كذب احدهما داریم چون نفس وجود علم به كذب احدهما منشأ آثار است و نباید کاری به تعارض داشته باشیم. لذا این‌كه صاحب منتقی فرموده آخوند می‌گوید چون احدهما معلوم الكذب است پس از ادله‌ی حجّیت خارج می شود حرف درستی نیست.

دیدگاه مرحوم اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید ظاهر كلام آخوند «نفی الثالث بأحدهما بلا عنوانٍ» است. گفتیم طبق نظر آخوند در تعارض، حجت فعلی حتی به حسب واقع هم معین نیست لذا فقط می‌گوییم یكی از این دو حجت فعلی است و یكی حجت فعلی نیست؛ پس احدهمای بلا عنوان حجت می‌شود و همین احدهمای غیر معین و بلا عنوان در نفی ثالث كفایت می‌كند در نتیجه آخوند در مقابل شیخ و دیگران که می‌گویند هر دو برای ما در نفی ثالث دخیل هستند ایستاده و می‌گوید فرض این است که یكی از این دو رأساً یعنی مطابقةً و التزاماً ساقط شد ولی یكی بلا عنوان حجیت دارد و هر چند یكی بلا عنوان دلالت مطابقی‌اش در اثر تعارض از بین می‌رود اما دلالت التزامی‌اش باقی می‌ماند. به عبارت دیگر آخوند می‌فرماید چون اینجا بلا عنوان است هر دو در مؤدی مسلماً تساقط می‌كنند. دلالت التزامی یكی هم در اثر علم به كذب رأساً تساقط كرده پس تنها یكی بلا عنوان و غیر معین باقی می‌ماند که تنها اثرش نفی ثالث است.

مرحوم اصفهانی در ادامه تعلیقه‌ای به کلام مرحوم آخوند دارند و می‌فرماید در مورد عدم حجیت در یكی غیر معین دو مبنا وجود دارد:

الف- بر حجّیت غرضی مانند منجزیت یا معذریت، تحریک، بعث و انبعاث و... بار است. مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر مقصودتان از عدم حجّیت لا متعین این مبنا باشد کلام شما و تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی صحیح است چون غرض از حجیت در مدلول مطابقی محقق نمی‌شود.

ب- اگر بگوییم حجّیت از اوصاف اعتباریه است و مانند اوصاف حقیقیه به لا متعین و به احدهمای مبهم تعلق پیدا نمی‌كند در نتیجه حرف شما صحیح نیست چون نفی ثالث به لامتعین هم معقول نیست^[2].

دیدگاه مرحوم خوئی

مرحوم خوئی (قدس سره) در مصباح الاصول به عنوان اشكال بر مرحوم آخوند می‌گویند احدهمای لابعینه عنوانی انتزاعی و مبهم است و در عالم خارج مصداق ندارد لذا معنا ندارد که این عنوان برای نفی ثالث حجیت داشته باشد. در ادامه می فرماید وقتی می‌گویید هیچ‌کدام از دو خبر حجیت ندارند پس چه چیزی موضوع برای نفی ثالث قرار می‌گیرد؟^[3]

این کلام همان مبنای دومی است که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شد و مطلب جدیدی نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 323 تا 325: صاحب الكفایة (قدس سره) ... ذهب إلى ان الدلیلین لا یتساقطان، بل یسقط أحدهما عن الحجیة و یبقى الآخر تحت دلیل الحجیة، غایة الأمر انه لا تترتب آثار العلم الإجمالی على ذلك- كما فی مسألة اشتباه الحجة باللاحجة- بل هما بالنسبة إلى الدلالة المطابقیة كالمتساقطین، نعم، یظهر الأثر فی شی‏ء آخر أجنبی عن محل الكلام و هو نفی الثالث. و بیان ذلك: ان دلیل الحجیة لا یشمل ما یعلم كذبه من الأدلة كما لا یخفى. و حیث ان أحد الدلیلین معلوم الكذب كان خارجا عن دلیل الحجیة بلا كلام. و اما الآخر، فهو محتمل الإصابة و غیر معلوم المخالفة للواقع فیبقى مشمولا لدلیل الحجیة. و بما ان خروج أحدهما عن الحجیة و بقاء الآخر لیس إلّا بعنوان أحدهما لا أكثر، إذ لا تعین للمعلوم بالإجمال ظاهرا فی الواقع بحیث لو انكشف كان الآخر غیر معلوم الكذب و كان هو معلومه، فكل واحد منهما لیس بمعلوم الكذب واقعا دون الآخر، فالمعلوم كذبه لا تعین له الا بهذا المقدار- أعنی: أحدهما- و مثله غیر معلومه، فالحجة و غیر الحجة هو أحدهما بلا عنوان. بذلك خرج المورد عن اشتباه مورد الحجة باللاحجة- كاشتباه خبر العادل بخبر الفاسق- إذ المعلوم بالإجمال فی ذاك المورد له تعین فی الواقع یمتاز به عن غیره، بحیث إذا انكشف كان هو دون غیره، كخبر زید مثلا، فكانت إحدى الخصوصیتین اللتین یتكفل الدلیلان بیانهما ثابتة فی الواقع و منجزة للعلم بها إجمالا، فلا بد من الاحتیاط- فی مورده- و هذا بخلاف ما نحن فیه، لأن الحجة لیس إلّا الخبر بعنوان أحدهما، فكلتا الخصوصیتین لا منجز علیهما كی یتعین الاحتیاط، لأن كلا منهما غیر معلوم الحجیة بعنوانه الّذی یكون متعلق العلم الإجمالی. نعم، یترتب على الخبر الّذی یكون حجة واقعا نفی الثالث. فنفی الثالث یكون بأحدهما بلا عنوان، لا بكلیهما، لأن أحدهما ساقط عن الحجیة. و بهذا یتفق مع الشیخ فی النتیجة.
[2] ـ نهایة الدرایة فی شرح الكفایة ( طبع قدیم )، ج‏3، ص: 334: قوله: نعم یكون نفی الثالث بأحدهما ... إلخ. ظاهره- قدس سره- أنه لیس الحجة فی مدلوله المطابقی، لعدم تعینه. و هذا- بناء على أنّ عدم حجیة اللامتعین بلحاظ عدم ترتّب الغرض المترقّب من الحجة، و هی الحركة على طبقها- كما یظهر منه- قدس سره- فی مسألة الواجب التخییری على ما أفاده- قدس سره- فی هامش الكتاب - وجیه، إذ عدم صحة جعل الحجیة لهذا الغرض لا ینافی صحة جعلها لنفی الثالث. و أما- بناء على عدم معقولیة تعلق الصفة الحقیقیة أو الاعتباریة باللامتعین، أو عدم تعلق الحجیة من حیث نفسها به، فلا یعقل نفی الثالث به، إذ لا حجة على الملزوم. كی تكون حجة على اللازم.
[3] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 443: ما ذكرناه فی بحث العلم الاجمالی من أنّ أحدهما لا بعینه عنوان انتزاعی لیس له مصداق فی الخارج، فلا معنى لكونه حجة، فانّه بعد عدم حجیة خصوص الخبر الدال على الوجوب و عدم حجیة خصوص الخبر الدال على الحرمة، لم یبق شی‏ء یكون موضوعاً لدلیل الحجیة و نافیاً للثالث، و قد مر تفصیل ذلك فی بحث العلم الاجمالی.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم آخوند طبق بیان مرحوم صاحب منتقی

بررسی دیدگاه مرحوم صاحب منتقی در توضیح کلام مرحوم آخوند

دیدگاه مرحوم اصفهانی

دیدگاه مرحوم خوئی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .