- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) ابتدا جمع عرفی را در نص و ظاهر (نصوصیت) و اظهر و ظاهر (اظهریت) منحصر و در ادامه برای نصوصیت پنج مورد را بیان می‌کنند.

مورد اول: اگر احد الدلیلین علاوه بر خاص بودن، دلالت و سند قطعی داشت بر عام ورود دارد و اگر فقط دلالتش قطعی و سندش ظنی بود، بر عام حکومت دارد. ما قبلا بحث عام و خاص را مفصل بیان کردیم و نیاز به بازگشت مجدد به آن مباحث نیست^[1].^[2]

مورد دوم: اگر احد الدلیلین در مقام تخاطب قدر متیقن داشت، سبب نص شدن این دلیل می‌شود. در توضیح می‌گویند گرچه ما با مرحوم آخوند در انعقاد اطلاق در مقام تخاطب با وجود قدر متقین اختلاف داریم (آخوند می‌فرماید قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است اما ایشان می‌فرماید قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق نیست) اما این مسئله وجود دارد که قدر متیقن دلیل را نسبت به خود نص می‌کند.

مثلا اگر مولا از یک طرف گفت اکرم العلما و از طرف دیگر گفت لا تکرم الفساق (نسبت عام و خاص من وجه) و لولا الدلیل بین متکلم و مخاطب این قدر متیقن وجود دارد که مولا نسبت به عالم فاسق شدید البغض و الکراهة است و اسم عالم فاسق را نمی‌شود جلویش آورد، هر چند معنای لا تکرم الفساق عالم فاسق نیست یعنی مانعیتی برای اطلاق وجود دارد اما نسبت به آن نصوصیّت دارد و در نتیجه بر اکرم العلما(اعم از عادل و فاسق) مقدّم می‌شود.^[3]

دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی

امام (رضوان الله تعالی علیه) سه اشکال به مرحوم نائینی دارند.

در اشکال اول می‌فرماید قدر متیقن در صورتی عنوان نصوصیت پیدا می‌کند که مسئله انصراف در کار باشد مثلاً اگر لا تکرم الفساق انصراف به این مورد قدر متیقن پیدا کرد نص می‌شود اما اگر انصراف پیدا نکرد عنوان نص را پیدا نمی‌کند. بعبارةٍ اُخری لا تکرم الفساق زمانی به سبب دلالت نصوصیت (نص و ظاهر از اوصاف دلالت است) دارد که انصراف به اکرام عالم فاسق داشته باشد؛ و اگر انصراف پیدا کرد تعارضی وجود ندارد چون از قبیل عام و خاص مطلق می‌شوند یعنی دلیلی که می‌گوید اکرم العلما مثل این است که از اول بگوید لا تکرم العالم الفاسق.^[4]

بررسی اشکال مرحوم امام

در مقام اشکال به مرحوم امام می‌گوئیم دلیل مطلق افرادی دارد؛ مثلاً وقتی می‌گوید اکرم العالم، هر چند قدر متیقن آن فقیه است اما عالم مصادیق دیگری مانند فیلسوف، عالم به علم جفر و... هم دارد. کسی نمی‌گوید چون قدر متیقن از عالم، فقیه است پس انصراف به آن پیدا می‌کند. انصراف و قدر متیقن ارتباطی به یکدیگر ندارد کما این‌که در مثال صلّ فی الحمام مرحوم امام فرمود چون اصلِ جواز قدر متیقن در این مثال است، پس نسبت به آن نص است.

خلاصه این‌که می‌توان گفت هر دلیل نسبت به قدر متیقنش نص است ولو انصراف به آن نداشته باشد چون انصراف دو طرف دارد؛ یک طرف می‌گوید این لفظ بر فلان مطلب دلالت دارد و طرف دیگر می‌گوید بر غیر این دلالت ندارد. در مانحن فیه هم می‌گوییم قدر متیقن اکرم العالم عالم فقیه است و نص در آن دارد اما چون لفظ را به غیر فقیه برنمی‌گرداند می‌گوئیم انصراف معنا ندارد. به بیان دیگر هر چند عالم نسبت به قدر متیقنش(عالمِ فقیه) نص است اما سبب نمی‌شود عالم به غیر فقیه برگردانده شود.

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی

در اشکال دوم گویا به اشکالی که به جواب اول کردیم توجه داشته‌اند لذا می‌فرمایند سلمنا در نص بودنِ دلیل برای قدر متیقن نیاز به انصراف نداشته باشیم و قدر میتقن مطلقا موجب این است که دلیل نسبت به او نص باشد اما اشکال دیگر این است که چرا فقط قدر متیقن در مقام تخاطب را شرط برای نص بودن ذکر کردید در حالی‌که بین قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن من حیث الوجود، قدر متیقن من حیث الاستمال فرقی وجود ندارد.^[5]

مرحوم محقق عراقی در حاشیه فوائد الاصول هم این اشکال بر مرحوم نائینی دارند و می‌فرماید قدر متیقن عقلی مثل قدر متیقن در مقام تخاطب است و لفظ در آن عنوان نص را پیدا می‌کند. مثلا بگوئیم حرمت اکرام فاسق به این ملاک است که عقل می‌گوید فاسق کسی است که با خدا مخالفت کرده و اگر فاسق را اکرام کردی با خدا مخالفت کردی.^[6]

به نظر ما این اشکال وارد است و در نص بودن فرقی بین مقام تخاطب یا غیر مقام تخاطب وجود ندارد.

در اشکال سوم امام می‌فرماید این اشکال، عمده ایراد ما بر مرحوم نائینی است. مراد نائینی از قدر متیقن یا علم به تعلق حکم بدون وجود شک و شبهه است که در این صورت با علم به حرمت اکرام عالم فاسق انصراف به وجود می‌آید و خودش قرینه برای تصرف در اکرم العلماء می‌شود یعنی شک نداریم که ظهور اکرم العلما شامل عالم فاسق نمی‌شود.

اما اگر برخلاف صورت اول که علم به حرمت اکرام عالم فاسق داشتیم گفتیم مراد از قدر متیقن تقدیراً و تعلیقاً است یعنی اگر لا تکرم الفساق شامل فساق جاهل شد قطعاً شامل فساق عالم هم می‌شود. در این صورت نصوصیت و انصراف کنار می‌رود و برای اکرم العلماء و لاتکرم الفساق ظهور در حرمت اکرام عالم فاسق باقی می‌ماند و در نتیجه فقط می‌توانیم بگوئیم بین این دو فرد تفکیک وجود ندارد یعنی اگر اکرام جاهل فاسق حرام است، اکرام عالم فاسق هم حرام است.^[7]

در فوائد می‌گوید ما می‌دانیم بغض مولا را نسبت به عالم فاسق، نه اینکه لا تکرم یقیناً شامل عالم فاسق شده و نسبت به او نص باشد، یک وقتی هست که شما همین اشکالی که آقایان هم کردند، مولا می‌گوید اکرم العلما، اگر علم دارید به اینکه مولا عالم فاسق را اراده نکرده، خود همین علم مخصص است، موجب انصراف این می‌شود، آنچه نائینی در فوائد گفت علم نبود، می‌گوید نائینی در علم به تخصیص یا اینکه علم به اینکه حکم حرمت شامل اوست، یک قدر متیقنی است که ما می‌گوئیم مولا نسبت به عالم فاسق بغض دارد، اما حالا اکرامش را حرام کرد، اینکه می‌گوئیم علم داریم یعنی علم داریم که حرام کرده، آنچه نائینی آنجا آورده یعنی علم به بغض مولا داریم، بین علم به بغض و علم به حرمت خیلی فرق وجود دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ در عام و خاص این اختلاف وجود دارد که تقدیم خاص بر عام من حیث إنه خاصٌ است یا من حیث إنه اظهر و یا من حیث إنه ناصٌ. روشن است که اگر خاص دلالتش قطعی باشد از موارد تعارض خارج می¬شود. کسانی که تقدیم خاص بر عام را از باب نص یا اظهر بودن می¬دانند می‌گویند باید موارد مورد بررسی قرار بگیرد و ببینیم در کدام خاص اظهر یا نص است و آن¬را مقدم کنیم. به نظر ما خاص من حیث إنه خاصٌ عرفاً قرینیت برای تصرف در عام دارد در نتیجه اظهریت و نص بودن دخلی در تقدیم ندارد یعنی عرف می‌گوید اگر عام و خاص، ولو در ظهور با هم مساوی باشند، خاص من حیث إنه خاص قرینه برای تصرف در عام است.
[2] ـ «فمن الموارد الّتی تندرج فی النصوصیة: ما إذا كان أحد الدلیلین أخصّ من الآخر و كان نصّا فی مدلوله قطعی الدلالة، فانّه یوجب التصرّف فی العامّ ورودا أو حكومة، على التفصیل المتقدّم.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 728.
[3] ـ «و منها: ما إذا كان لأحد الدلیلین قدر متیقّن فی مقام التخاطب [1] فانّ القدر المتیقّن فی مقام التخاطب و إن كان لا ینفع فی مقام تقیید الإطلاق ما لم یصل إلى حدّ یوجب انصراف المطلق إلى المقید- كما تقدّم تفصیله فی مبحث المطلق و المقید- إلّا أنّ وجود القدر المتیقّن ینفع فی مقام رفع التعارض عن الدلیلین، فانّ الدلیل یكون كالنصّ فی القدر المتیقّن، فیصلح لأن یكون قرینة على التصرّف فی الدلیل الآخر، مثلا لو كان مفاد أحد الدلیلین وجوب إكرام العلماء، و كان مفاد الآخر حرمة إكرام الفسّاق، و علم من حال الآمر أنّه یبغض العالم الفاسق و یكرهه أشدّ كراهة من الفاسق الغیر العالم، فالعالم الفاسق متیقّن الاندراج فی عموم قوله: «لا تكرم الفسّاق» و یكون بمنزلة التصریح بحرمة إكرام العالم الفاسق، فلا بدّ من تخصیص قوله: «لا تكرم العلماء» بما عدا الفسّاق منهم.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 728.
[4] ـ «و یرد علیه: أوّلًا: أنّ القدر المتیقّن الذی یوجب أن یكون الدلیل نصّاً بالنسبة إلیه هو ما یوجب الانصراف، و لیس له فردان، فرد موجب للانصراف، و فرد غیر موجب له و مع وجود الانصراف لا تعارض بین الدلیلین أصلًا، بل یصیران من قبیل العامّ و الخاصّ المطلق الذی عرفت «2» أنّه لا یصدق علیهما عنوان التعارض أصلًا.» معتمد الأصول، ج‏2، ص: 344.
[5] ـ «و ثانیاً: أنّه على تقدیر تسلیم كون القدر المتیقّن مطلقاً موجباً لصیرورة الدلیل نصّاً بالنسبة إلیه نقول: تخصیص ذلك بخصوص ما إذا كان هنا قدر متیقّن فی مقام التخاطب لا وجه له، فإنّ النصوصیة على تقدیرها ثابتة بالنسبة إلى مطلق القدر المتیقّن، سواء كان فی مقام التخاطب أو فی غیر هذا المقام.» معتمد الأصول، ج‏2، ص: 344.
[6] ـ «أقول: فی النصوصیة لا یحتاج إلى كونه قدرا متیقنا فی التخاطب، بل لو كان متیقنا عقلا یكفی فی عدم قابلیة التصرف فیه، لأنه ینتهی إلى استیعاب التخصیص المستهجن دون غیره، فانه یصیر حینئذ هذا المقدار متیقن الإرادة من اللفظ، بحیث لا یبقى مجال التصرف فیه، فقهرا یتصرف فی غیره. و الظاهر ان ما ذكر من المثال أیضا یساعد ما ذكرنا بناء على معلومیة حاله بالقرائن الخارجیة، بلا كون هذا المقدار من القرائن الحافة بالكلام المنشأ لاستفادة هذا المقدار من اللفظ بالنصوصیة، كما لا یخفى.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 728.
[7] ـ «و ثالثا- و هو العمدة فی الجواب-: أنّ المراد بالقدر المتیقّن إن كان هو المقدار الذی علم حكمه بحیث لم یكن فی الحكم المتعلّق به ریب و لا شبهة، مثلًا علم فی المثال أنّ العالم الفاسق محرّم الإكرام، فمع وجود هذا العلم یتحقّق الانصراف بالنسبة إلى الدلیل الآخر الدالّ بظاهره على وجوب إكرام العلماء عموماً، فإنّه مع العلم بعدم وجوب إكرام العالم الفاسق بل حرمته كیف یبقى شكّ فی مقدار دلالة ذلك الدلیل و إن كان ظاهره العموم؟ و إن كان المراد به أنّ ذلك المقدار متیقّن على تقدیر ثبوت الحكم بالنسبة إلى غیره، مثلًا لو كان الجاهل الفاسق محرّم الإكرام لكان العالم الفاسق كذلك قطعاً بحیث كان المعلوم هو الملازمة بین الأمرین، بل ثبوت الحكم فی القدر المتیقّن بطریق أولى، فمن المعلوم أنّ ذلك لا یوجب كون الدلیل الظاهر فی حرمة إكرام مطلق الفسّاق نصّاً بالنسبة إلى العالم الفاسق، بل غایته عدم إمكان التفكیك و إدراج مورد الاجتماع فی الدلیل الآخر، و أمّا تقدیمه على ذلك الدلیل فلا، فلِمَ لا یعمل معهما معاملة المتعارضین؟ و بعبارة اخرى: اللازم ممّا ذكر عدم جواز تقدیم الدلیل الآخر على هذا الدلیل، لاستلزام التقدیم الانفكاك الذی یكون معلوم الخلاف، و أمّا لزوم تقدیم هذا الدلیل و الحكم بحرمة إكرام جمیع الفسّاق لأجل ما ذكر فلا دلیل علیه، بل یمكن معهما معاملة المتعارضین، لأنّها أیضاً لا یوجب الانفكاك، فتدبّر جیداً.» معتمد الأصول، ج‏2، ص: 344 و 345.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

ادامه بیان دیدگاه مرحوم نائینی

دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی

بررسی اشکال مرحوم امام

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .