- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل اول قاعده جمعی‌ها مفصلاً مورد بررسی قرار گرفت و گفتیم این دلیل تام نیست. این گروه دلیل دیگری نیز اقامه کرده و می‌گویند اگر متعبد به صدور هر دو دلیل شده و آن‌ها را کنار نگذاشتیم و ظاهر را توجیه کردیم؛ در اصل به این معناست که به جزئی از مدلول این‌دو تمسک کرده و به هر دو دلیل فی الجمله عمل کردیم.

به تعبیر دیگر هر چند به دلالت اصلی نمی‌توانیم عمل کنیم، اما به دلالت تبعی که دلالت بر جزء مدلول است عمل کرده‌ایم. اما اگر قائل به ترجیح یا تخییر شدیم، دلالت اصلی یک دلیل به‌طور کلی کنار می‌رود. مسلماً عرف و عقل می‌گوید عمل به جزئی از مدلول دو دلیل، بهتر از کنار گذاشتن یک دلیل به طور کلی است.

شاید کسی بگوید اشکالی که در دلیل اول گفتیم اینجا هم وارد است یعنی این جمع مصداق إعمال دلیل نیست بلکه ابصال یک دلالت است. در جواب می گوییم این اشکال در این دلیل وارد نمی‌شود چون این‌ها می‌گویند هر دلیل فی الجمله مورد عمل قرار می گیرد پس ابطال در دلالتِ یک طرف مطرح نیست و لذا بر ترجیح و تخییر اولویت دارد.

دیدگاه مرحوم سید یزدی

مرحوم سید یزدی ابتدا می‌فرماید مرحوم شیخ از این دلیل به جهت وضوح فساد جواب نداده‌اند؛ ولی به نظر ما وجه عدم پاسخ مرحوم شیخ به این جواب، جوابی است که برای دلیل اول ذکر کردند؛ به این بیان که بگوییم همان‌طور که در اشکال به دلیل اول گفتیم عمل به دلیل نشده، در پاسخ به این جواب هم می‌گوییم شما معنایی غیر از معنای حقیقی را اراده می‌کنید پس باز هم عمل به دلیل نیست و دلالت تبعی و عمل به بعض معنا ندارد.

مرحوم سید در ادامه بر این دلیل چهار اشکال وارد می‌کند:

در اشکال اول می‌فرماید مدعای شما جمع دلالی است و می‌گویید اگر دو روایت تعارض کردند ولو مجازاً و بدون قرینه باید تأویل ببریم و همین معنای مجازی برای شما تمام المدلول است؛ در حالی‌که این معنای مجازی، جزئی از مدلول حقیقی دلیل نیست. پس عمل شما عمل به بعض نیست و دلالت تبعی را حفظ نکرده‌اید چون عمل به مدلول دیگری کرده‌اید که مدلول این لفظ نیست و قرینه‌ای بر آن وجود ندارد.

بله اگر این تأویل سبب می‌شد مقداری از معنای حقیقی باقی می‌ماند و به آن عمل می‌شد، دلالت تبعی حفظ شده بود و در نتیجه دلیل شما تام بود ولی شما در تأویل می‌گویید ولو یک معنای مجازی بدون قرینه هم داشته باشیم صحیح است.

فرق قاعده جمعی‌ها با جمع عرفی در این است که این‌ها می‌گویند الجمع مهما امکن یعنی تأویلاً و مجازاً ولو من دون قرینةٍ ولی در جمع عرفی قرینه بر جمع وجود دارد.

به نظر ما این اشکال مرحوم سید که مهم‌ترین اشکال ایشان است، بر دلیل دوم جمعی‌ها وارد است.

شاید کسی بگوید دلالت مجازی هم تبعی است پس جزء مدلول دلالت حقیقی به شمار می‌آید نه خارج از آن. در جواب می‌گوییم هر چند دلالت مجازی تبعی است ولی مراد از تبعیت مطرح شده در اینجا، این است که خبر، یک دلالت اصلی دارد که بر کل مدلول است و یک دلالت هم بر جزء مدلول دارد و تبعیت معنایی است که جزء مدلول نیست. به بیان دیگر آن دلالتی مجازی و تبعی است که به دلالت تضمنی و توسط لفظ و به سبب قرینه فهمیده می‌شود اما دلالت تبعی مطرح شده در اینجا صرف نظر از قرینه و خارج از مدلول لفظ است.

در اشکال دوم سید می‌فرماید سلمنا این دلالت تبعی باشد، چرا اخذ به دلالت تبعی بر طرح دلالت اصلی اولویت دارد؟ در توضیح می‌گوییم شاید عرفاً و عُقلائیاً ترجیح یا تخییر و در نتیجه اخذ یک دلیل بتمامه (دلالت اصلی) اولی از این باشد که مقداری از دو دلیل (دلالت تبعی) را اخذ کنیم.

در اشکال سوم سید می‌فرماید سلمنا اخذ به دلالت تبعی، بر اخذ به دلالت اصلی اولویت داشته باشد اما دلیلِ حجّیتِ اولویت، یا عقل است که برای ما حجیت ندارد چون حکم عقلی ظنی است و نه قطعی. یا دلیل حجیت عرف است که باز هم به نظر ما عرف در دو طرف مسئله اولویتی نمی‌بینید. بله مرجعیت عرف در اموری مانند فهم مفاهیم الفاظ است صحیح است لذا در مانحن فیه هم اگر قبیل اظهر و ظاهر یا نص و ظاهر بود، عرف می‌توانست حکم به تقدیم نص یا اظهر کند ولی مانحن فیه از این موارد نیست.

در جواب چهارم مرحوم سید کلامی از علامه نقل می‌کنند که ایشان فرموده در جمع عمل به دو دلالت تبعی می‌شود اما در طرح عمل به یک دلالت اصلی و یک دلالت تبعی است. به بیان دیگر علامه می‌گوید با انتخاب تخییر یا ترجیح هم به کل و هم جزء یک دلیل عمل می‌کنید یعنی هم به دلالت اصلی و هم به دلالت تبعی عمل کردید اما در جمع فقط به دو دلالت تبعی عمل شده پس عمل به تخییر یا ترجیح اولی است.

سید در ادامه می‌فرماید سید عمید به جواب علامه ایراد وارد کرده و گفته است، حرف شما در جایی خوب است که دو دلیل در کار باشد اما در ترجیح یا تخییر فرض این است که فقط یک دلیل داریم پس نمی‌توانیم بگوییم یک دلالت اصلی و یک دلالت تبعی وجود دارد چون وقتی به دلالت اصلی عمل کردید به تبعی هم عمل شده‌است.

هر چند سید در مقام اشکال به سید عمید بر آمده و از علامه دفاع کردند ولی به نظر ما اشکال سید عمید بر کلامه وارد است^[1].

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‏3، ص: 455 و 456: لم يتعرّض المصنف للجواب عن هذا الدليل و لعلّه لوضوح فساده، أمّا أوّلا: فلأنّ ظاهر هذا الدليل هو الجمع العملي مع أنّ المدّعى الجمع الدلالي، و ذلك لأنّ ظاهره أنّ في الجمع طرح بعض المدلول و الأخذ ببعضه، مع أنّ مقتضى الجمع الدلالي هو حمل اللفظ على خلاف ظاهره مجازا، و يكون ذلك تمام مدلوله، و يكون الأخذ به أخذا بتمام المدلول دون بعضه. و أمّا ثانيا: فبمنع الأولوية في طرح الدلالة التبعية. و أمّا ثالثا: فبمنع حجية هذه الأولوية على فرض تسليمها. و أمّا رابعا: فبما أورد عليه العلّامة (رحمه اللّه) في محكي النهاية «1» بأنّ في الجمع عملا بدلالتين تبعيتين و في الطرح بأصلية و تبعية و هو الأولى. لكن أورد عليه السيد العميد في شرح التهذيب «2» بأنّ أولوية الأخذ بتبعية و أصلية إنما تسلّم إذا كانا من دليلين، أمّا إذا كانا من دليل واحد و كان التبعيتان من دليلين فلا، لأنه مستلزم لتعطيل اللفظ الآخر و إلغائه بالكلية، و من المعلوم أنّ التأويل أولى من التعطيل. و فيه: أنّ منع أولوية الطرح على الجمع لا يضرّ العلّامة (رحمه اللّه) فيما هو بصدده من ردّ دليل الخصم، إذ يكفي فيه منع أولوية الجمع غاية الأمر تساويه مع الطرح و هو كاف في غرضه، هذا كلّه بالنسبة إلى الجمع التأويلي الذي لا يساعده العرف و ليس عليه شاهد. و أمّا بالنسبة إلى الجمع العرفي و الجمع بشاهد فالأولوية مسلّمة لا لما ذكره المستدل بل لما ذكرنا فتذكّر.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

دلیل دوم جمعی‌ها

دیدگاه مرحوم سید یزدی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .