- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) گفتند هر چند دلالت التزامیه در وجود تابع دلالت مطابقی است اما در حجّیت تابع نیست در نتیجه اگر دلالت مطابقی از حجّیت ساقط شد، چون اصل وجودش باقی است، دلالت التزامی به حجّیت خود باقی می‌ماند.

دیدگاه مرحوم خوئی در نقد مرحوم نائینی

مرحوم خوئی نسبت به کلام مرحوم نائینی چهار اشکال نقضی و یک اشکال حلی بیان می‌کنند.

در مثال‌های نقضی می‌فرمایند ما امثله‌ی فراوانی در فقه داریم که وقتی حجیّت مدلول مطابقی از بین رفت، مدلول التزامی هم از بین می‌رود چون مدعای مرحوم خوئی این است که مدلول التزامی هم در وجود و هم در حجیت تابع مدلول مطابقی است.

نقض اول: اگر بینه شهادت بدهد كه لباسی با قطره‌ای از بول نجس شده و بعد علم پیدا كنیم كه این بینه دروغ بوده و از طرف دیگر هم احتمال بدهیم که منشأ نجاست قطره دم بوده. وجود احتمال در مثال به این جهت است که اگر واقعاً این احتمال را ندهیم دلالت التزامی که نجاست باشد منعقد نمی‌شود؛ ولی اگر چنین احتمالی بدهیم، ممکن است بگوئیم هر چند بینه در سببِ نجاست اشتباه كرده ولی اصل نجاست واقع شده‌است.

در این فرض طبق مبنای مرحوم نائینی باید بگوئیم بینه حاوی دو خبر است: 1) اخبار از وقوع بول بر ثوب 2) اخبار از لازم که نجاست است. وقتی علم به كذب بینه پیدا كردیم باید بگوئیم ولو بینه دروغ است و مدلول مطابقی‌اش كنار می‌رود اما مدلول التزامی‌اش كه مسئله نجاست است به قوت خودش باقی است.

مرحوم خوئی می‌فرماید هیچ فقیهی نمی‌گوید دلالت مطابقی بینه از حجیت ساقط می‌شود ولی دلالت التزامی كه نجاست ثوب است همچنان باقی می‌ماند. فقها در چنین مواردی که از بینه کشف اشتباه می‌شود می‌گویند لباس پاک است^[1].

تفاوت مانحن فیه و استصحاب کلی قسم ثالث در این است که در استصحاب کلی می‌گوئیم قبلاً یقین به نجاست در ضمن بول داشتیم ولی الآن می‌دانیم بولی نبوده منتهی احتمال می‌دهیم نجاست در ضمن شیء دیگری محقق شود؛ اما در مانحن فیه حالت سابقه‌ای در کار نیست و از ابتدا می‌گوئیم این فرد نبوده‌است.

نقض دوم: زید بر خانه‌ای ید و تسلط دارد ولی غیر از او عمرو و بكر هم بر این خانه ادعا دارند و هر کدام برای ادعایشان بینه اقامه کرده‌اند که در نتیجه دو بینه با هم تعارض و تساقط می‌كنند. طبق مبنای مرحوم نائینی باید بگوئیم هر چند دو بینه تساقط کردند ولی مدلول التزامی این‌ها که عدمِ ملکیتِ زید بر خانه است باقی می‌ماند؛ چون هر کدام از بینه‌ها می‌گویند این خانه برای عمرو یا بکر است و برای غیر او (زید) نیست؛ در نتیجه باید بگوئیم خانه مجهول المالک است. مرحوم خوئی می‌فرمایند هیچ فقیهی حکم به مجهول المالك بودن خانه نمی‌کند و همه به جهت وجود ید، زید را مالک خانه می‌دانند^[2].

ممكن است كسی بگوید این نقض از قبیل تعارض بالعرض است چون ممكن است بگوئیم یک بینه می‌گوید خانه ملک عمرو و بینه دیگر هم می‌گوید ملک بكر است در حالی‌که ممكن است ملک هیچ كدام نباشد. بله اگر بگوئیم یقین پیدا می‌كنیم مال غیر این دو نیست تعارض بالذات می‌شود ولی چنین یقینی در اینجا وجود ندارد. طبق بیانی که از مرحوم نائینی و از فوائد (تفصیل بین تعارض ذاتی و بالعرض) نقل کردیم این مثال نقض بر ایشان نیست.

نقض سوم: همان نقض دوم است با این تفاوت که در نقض دوم بینه می‌گفت این مال برای عمرو یا بكر است اما در اینجا یك شاهد گفته مال عمرو یا بكر است. می‌دانید در امور مالی اگر یمین به شاهد ضمیمه شود كفایت می‌كند منتهی اینجا یمین ندارند پس مدلول مطابقی از حجّیت ساقط است. طبق مبنای مرحوم نائینی باید اخذ به مدلول التزامی كنیم و بگوئیم این دار برای زید نیست، چون یك شاهد می‌گوید مال عمرو و یك شاهد می‌گوید مال بكر است و هر دو توافق دارند در این‌كه ملکِ زید نیست. مرحوم خوئی می‌فرمایند كسی چنین حرفی نمی‌زند و زید ید دارد^[3].

نقض چهارم: بینه می‌گوید این خانه مال عمرو است ولی خود عمرو می‌گوید مال من نیست. در این قبیل موارد چون اقرار بر بینه مقدم است، بینه از حجّیت ساقط می‌شود. در این مثال هم طبق مبنای مرحوم نائینی باید بگوئیم مدلول التزامی دلالت می‌کند این خانه مال زید نیست. مرحوم خوئی می‌فرماید فقها به چنین چیزی در اینجا اخذ نمی‌كنند^[4].

این اشكالات نقضی روی بیان نائینی که بگوئیم هر خبری، به خبر از لازم و خبر از ملزوم منحل می‌شود و عرف بین اینها تفکیک می‌کند، وارد است. اما به نظر ما وقتی خود بینه‌ای که بر ملکیت فلان فرد یا افتاد بول بر لباس بگوید اشتباه کردم دیگر معنا ندارد بگوئیم هر چند شما اشتباه کردی ولی ما به لازم کلامت اخذ می‌کنیم. بله به حسب دقت عقلی تفکیک بین لازم و ملزوم امکان دارد ولی عرف چنین تفکیکی را نمی کند لذا عدم اعتنای فقها به دلالت التزامی در این موارد به همین جهت است.

جواب حلی: مرحوم خوئی می‌فرماید قبول می‌كنیم اخبار از ملزوم اخبار از لازم است، اما لازم دو معنا دارد الف- لازم به معنای وجود سعی یعنی لازم معنای كلّی دارد و یك فردش در ضمن ملزوم است مثلا با شهادت به اصابت بول نجاست کلی ثابت می‌شود در نتیجه اگر شهادت باطل شد، لازم به قوت خودش باقی می‌ماند ب- لازم به معنای حصه‌ی خاصه‌ای از لازم كه در ضمن این ملزوم است مثلا با شهادت به اصابت بول نجاستی ثابت می شود که معلول بول است پس اگر این شهادت از بین نجاست نیز از بین می‌رود.

در ما نحن فیه می‌گویند هر کدام از دو خبرِ دالِ بر وجوب و یا حرمت دلالت بر نفی اباحه كلی نمی‌كنند بلكه دلالت بر حصه‌ی خاصه‌ای از عدم الاباحه كه لازمه‌ی وجوب یا حرمت است دارند. مثلا در دو روایتی كه یكی می‌گوید نماز جمعه واجب و دیگری می‌گوید نماز جمعه حرام است، هر کدام دلالت بر نفی اباحه دارند. اگر مراد از اباحه به معنای کلی (نفی در این متعلق و در سایر متعلقات) باشد، این دلالت مورد قبول نیست. به نظر ما عدم الاباحه‌ی در ضمن وجوب و حرمتی مورد قبول است که اگر وجوب یا حرمت رفت، عدم الاباحه هم برود چون عدم الاباحه حصه‌ای خاصه‌ از اباحه است كه در ضمن وجوب یا حرمت آمده‌است^[5].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 444: منها: ما لو قامت بینة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلًا، و علمنا بكذب البینة و عدم وقوع البول على الثوب، و لكن احتملنا نجاسة الثوب بشی‏ء آخر، كوقوع الدم علیه مثلًا، فهل یمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البینة المذكورة باعتبار أنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته، لكونها لازمةً لوقوع البول علیه، و بعد سقوط البینة عن الحجیة فی الملزوم للعلم بالخلاف، لا مانع من الرجوع إلیها بالنسبة إلى اللازم، و لا نظن أن یلتزم به فقیه.
[2] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 444: و منها: ما لو كانت دار تحت ید زید و ادعاها عمرو و بكر، فقامت بینة على كونها لعمرو، و بینة اخرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما فی مدلولهما المطابقی للمعارضة، هل یمكن الأخذ بهما فی مدلولهما الالتزامی، و الحكم بعدم كون الدار لزید، و أنّها مجهول المالك؟
[3] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 444: و منها: ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار فی المثال المذكور لعمرو، و أخبر شاهد آخر بكونها لبكر، فلا حجیة لأحد منهما فی مدلوله المطابقی مع قطع النظر عن المعارضة، لتوقف حجیة الشاهد الواحد على انضمام الیمین، فهل یمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامی، و الحكم بعدم كون الدار لزید، لكونهما موافقین فیه، فلا حاجة إلى انضمام الیمین؟
[4] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 444 و 445: و منها: ما لو أخبرت بینة على كون الدار لعمرو، و اعترف عمرو بعدم‏ كونها له، فتسقط البینة عن الحجیة، لكون الاقرار مقدّماً علیها، كما أنّها مقدّمة على الید، فبعد سقوط البینة عن الحجیة فی المدلول المطابقی للاعتراف، هل یمكن الأخذ بمدلولها الالتزامی، و هو عدم كون الدار لزید مع كونها تحت یده؟ إلى غیر ذلك من الموارد التی لا یلتزم بأخذ اللازم فیها فقیه أو متفقه.
[5] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 445: و أمّا الحل: فهو أنّ الإخبار عن الملزوم و إن كان إخباراً عن اللازم، إلّا أنّه لیس إخباراً عن اللازم بوجوده السعی، بل إخبار عن حصة خاصة هی لازم له، فانّ الاخبار عن وقوع البول على الثوب لیس إخباراً عن نجاسة الثوب بأی سبب كان، بل إخبار عن نجاسته المسببة عن وقوع البول علیه، فبعد العلم بكذب البینة فی إخبارها عن وقوع البول على الثوب، یعلم كذبها فی الاخبار عن نجاسة الثوب لا محالة. و أمّا النجاسة بسبب آخر، فهی و إن كانت محتملة، إلّا أنّها خارجة عن مفاد البینة رأساً. و كذا فی المقام الخبر الدال على الوجوب یدل على حصة من عدم الاباحة التی هی لازمة للوجوب لا على عدم الاباحة بقول مطلق، و الخبر الدال على الحرمة یدل على عدم الاباحة اللازم للحرمة لا مطلق عدم الاباحة، فمع سقوطهما عن الحجیة فی مدلولهما المطابقی للمعارضة، یسقطان عن الحجیة فی المدلول الالتزامی أیضاً، و كذا الحال فی سائر الأمثلة التی ذكرناها، فانّ إخبار البینة عن كون الدار لعمرو إخبار عن حصة من عدم كونها لزید اللازمة لكونها لعمرو. و كذا الاخبار بكونها لبكر، فبعد تساقطهما فی المدلول المطابقی تسقطان فی المدلول الالتزامی أیضاً. فتحصّل مما حققناه فی المقام: أنّه بعد تساقط المتعارضین لا مانع من الالتزام بحكم ثالث، سواء كان مدركه الأصل أو عموم الدلیل. هذا كله على القول بالطریقیة فی حجیة الأمارات كما هو الصحیح و المشهور.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم خوئی در نقد مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .