- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل اول بر قاعده جمع «الاصل فی الدلیلین الاعمال» بود. اشكالات و فرمایشات مرحوم شیخ را ملاحظه فرمودید. ما هم برخی از قسمت‌های از كلام شیخ را مورد مناقشه قرار دادیم.

یکی از قیاس‌هایی که جمعی‌ها مطرح کردند، قیاس مانحن فیه به مقطوعی الصدر بود و گفتند همان‌طور که در مقطوع الصدور دلالت‌ها را تأویل می‌بریم، در دو دلیل ظنی الصدور هم باید همین كار را انجام بدهیم. شیخ در جواب فرمود این قیاس مع الفارق است چون در مقیس علیه قطع به صدور داریم و همین قرینه برای تصرف در دلالت می‌شود؛ اما در مظنونی الصدور قطع به صدور نداریم و با دو اصل مواجهیم؛ 1) اصالة الظهور 2) اصالة الصدور. تصرف در هر کدام از این‌ها ترجیحی بر دیگری ندارد.

دیدگاه مرحوم سید یزدی

مرحوم سید یزدی در مقام اشکال به مرحوم شیخ می‌گوید این قیاس و استدلال درست است و این‌که گفتید قطع به صدور قرینه بر تصرف در ظاهر است صحیح نیست چون در آن سه احتمال وجود دارد و هر سه احتمال دچار اشكال است.

در احتمال اول می‌فرماید قرینه واقع شدن قطع به صدور یعنی قرینیتش به حدّی است كه عرف معنای تأویلی بین این دو دلیل را می‌فهمد و منجر به جمع و معنایی عرفی می‌شود.

سید در مورد این احتمال می‌گوید همان‌طور که این احتمال در قطعی الصدورین متصور است، در دو خبر ظنی الصدور هم قابل فرض است چون دلیل بر اعتبار دو خبر داریم و همین قرینه می‌شود بر اینكه عرف، از آن‌ها معنای تأویلی را متوجه شود. در این احتمال معیار فهم عرف است و عرف فرقی بین قرینه بودن قطع به صدور یا دلیل اعتبار خبرین نمی‌گذارد.

در احتمال دوم می‌‌فرماید قرینه واقع شدن قطع به صدور به این جهت است که قطع به صدور سبب می‌شود برای ما قطع وجدانی و نفسانی به معنای تأویلی (جمع بین دلالتین) ایجاد شود و به بیان دیگر قطع به صدور مولّد قطع به دلالت است.

سید در مورد این احتمال می‌گوید هر چند بین مقیس علیه (قطعی الصدور) و مقیس (ظنّی الصدور) فرق وجود دارد^[1] ولی در مقیس علیه خود خبر عنوان حجیت را ندارد بلکه قطع به معنای تأویلی نقش حجیت بالذات را ایفا می‌کند.

در احتمال سوم هم می‌فرماید قرینه بودن قطع به صدور یعنی حکم عقل به اراده معنای تأویلی توسط متکلم.

سید در مورد این احتمال می‌فرماید دلیلی بر حجّیت حكم عقل در اراده معنای تأویلی توسط متكلم (باب مفاهیم) وجود ندارد؛ بلکه در باب مفاهیم کلام شارع یا عرف، ملاك است چون عقل قادر نیست مفهوم یك لفظ را برای ما معین كند.

خلاصه این‌که احتمال دوم و سوم مواجه با اشكال و احتمال اول ولو صحیح است اما قیاس مع الفارق نیست^[2].

بررسی کلام مرحوم شیخ

مناقشه‌ای كه ما نسبت به کلام مرحوم شیخ داریم مثل بیان سید فنّی نیست؛ به نظر ما قطع به سند و صدور نمی‌تواند قرینه برای تصرف در دلالت باشد پس در مواردی که قطع به صدور وجود دارد ولی دلالت مواجه با اشکال است باید بگوییم نمی‌فهمیم لذا کنار می‌گذاریم نه این‌که در آن تصرف کنیم. ائمه (علیهم السلام) هم فرمودند اگر آنچه از ما صادر می‌شود را نفهمیدید علمش را به خود ما رد كنید.

علاوه بر این‌که موضوع تعارض دلالت است و کاری به سند نداریم یعنی در قرینیت، قرینه و ذوالقرینه باید سنخیت داشته باشد در نتیجه دلالت می‌تواند قرینه برای دلالت دیگر واقع شود ولی معنا ندارد صدور، قرینه برای تصرف در دلالت قرار بگیرد.

ضمن این‌که جمع‌های که می گویند به هرگونه که شده باید جمع کرد مرادشان این است که هر گونه توجیهی که نسبت به این دو دلیل امکان دارد اعمال کنید ولو غیر عرفی باشد در حالی‌که می‌بینیم در جمع‌های عرفی، ایجاد هر گونه تكلّف در تأویل معنا ندارد و جمع باید نزد عرف قابل قبول باشد.

جمع بندی بحث در دلیل اول جمعی‌ها

به نظر ما برای رد دلیل اول جمعی‌ها تکلفاتی که مرحوم شیخ به آن مبتلا شدند لازم نیست. ما به جمعی‌ها می‌گوییم مراد شما از «الاصل فی الدلیلین الاعمال» باید اعمال مدلول دلیل به نحو دلالت حقیقی، مجازی یا تضمنی باشد ولی وقتی شما مدلول دلیل را (بواسطه تصرف در آن) گرفتید و هیچ کدام از این معانی محقق نشد، اعمال معنا ندارد.

به بیان دیگر اگر ما یدل الدلیل علیه را قیچی کرده و کنار گذاشتیم به دلیل عمل نکرده‌ایم در حالی‌که جمعی‌ها همین کار را انجام می‌دهند و می‌گویند فراتر از جایی که قرینه برای تصرف وجود دارد که خارج از محل بحث ماست چون عمل به دلیل است، اگر بین دو دلیل تعارض واقع شد و هیچ قرینه یا قدر متیقنی وجود نداشت، باز باید به هر نحو که شده بین این‌ها جمع کرد.

در جمع تبرعی هم مدلول را می‌گیریم مثلا اگر کسی بگوید مراد از اكرم العلما یعنی فقها و مراد از لا تكرم العلما یعنی فرزندان علماء، دیگر عمل به مدلول نیست. اعمال دلیل به این معنا نیست که دلیل به حسب سند باقی بماند ولی دلالتش کنار گذاشته شود؛ در عرف هم اگر کسی حرفی را زد نمی‌شود گفت من خودت را قبول دارم ولی حرفت را قبول ندارم.

پس تا اینجا ما در نتیجه که رد دلیل اول جمعی‌ها بود با مرحوم شیخ همراه شدیم ولی نسبت به کلام ایشان ملاحظاتی داشتیم که بیان شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بیان فرق: در مقيس عليه قطع به اراده معناي تأويلي توسط متکلم وجود دارد ولی در مقیس چنين قطعي وجود ندارد چون مفاد دو دليل ظني است.
[2] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‏3، ص: 458: الإنصاف أنّ القياس في محله، و دعوى أنّ قطعية الصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر مدفوعة بأنه إن كانت قرينة بحيث يفهم منه العرف المعنى التأويلي فلا كلام، و نفرض في الظنيين مثله بأن يفهم العرف بملاحظة التعبّد بصدور الخبرين المعنى التأويلي، و إن كانت قرينة بمعنى حصول القطع بارادة المعنى التأويلي وجدانا فالفرق بينه و بين الظنيين و إن كان حاصلا بحصول صفة القطع فيه دون الظنيين إلّا أنّ الحجة في الحقيقة في الأول نفس القطع دون الخبر، و إن كانت قرينة بمعنى أنّ العقل يحكم بأنه لو اريد من المتعارضين معنى تعيّن أن يكون هو هذا المعنى التأويلي فنمنع حجية هذا المعنى بل نذره في سنبله.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم سید یزدی

بررسی کلام مرحوم شیخ

جمع بندی بحث در دلیل اول جمعی‌ها

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .