- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در صورت چهارم از صوری بود كه صاحب منتقی در مسئله‌‌ی اسبق زماناً تصویر كردند. در صورت چهارم فرض این است كه زمان امتثال مقارن با یكدیگر است و لكن فعلیتِ موضوع مختلف و مغایر است یعنی موضوع یكی قبل از دیگری به فعلیت می‌رسد. مثال اینست كه زیارت امام حسین (علیه السلام) را در روز عرفه نذر می‌كند منتهی مشروط به شرطی که در زمان خودش محقق می‌شود. مثلاً فرض كنید مشروط می‌كند به مجیئ برادر و این شرط محقق می‌شود پس موضوع وفای به نذر فعلیت پیدا می‌كند. اما موضوع حج كه مسئله استطاعت است هنوز نیامده و این فرد می‌‌داند استطاعت قبل از روز عرفه برایش محقق می‌شود اما زمان امتثال این دو یكی است.

ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی

ایشان می‌گویند حکم صورت چهارم مثل صورت اول است یعنی همان‌‌طور كه در صورت اول واجبی که سبق زماناً دارد را متعین می‌دانستیم در اینجا هم می‌گوئیم واجبی كه موضوعش زودتر فعلیت پیدا می‌كند تعین دارد چون در مورد واجبی که موضوعش زودتر فعلیت پیدا می‌‌کند مسئله لزوم حفظ مقدمه‌‌ی مفوته مطرح می‌شود اما نسبت به واجبی كه هنوز موضوعش فعلیت پیدا نكرده (یعنی حج) چیزی به نام مسئله لزوم حفظ مقدمه‌ی مفوته را نداریم. لذا اگر زیارت امام حسین (علیه السلام) مقدماتی دارد باید انجام بدهد^[1].

در ادامه می‌فرمایند اشكالی وجود دارد و آن اینست كه هر چند صرف القدره در امتثال واجب اول طبق بیانی كه ما گفتیم جایز است اما واجب نیست چون اگر فرد واجب اول را انجام نداد و بعد موضوع واجب دوم محقق شد و آن را انجام داد کشف از این می کند که موضوع واجب اول منتفی است. به بیان دیگر همان طور كه اگر واجب اول را انجام بدهد موضوعی برای واجب دوم باقی نمی‌ماند، اگر صبر كند و واجب دوم را انجام بدهد كشف از این می‌كند كه واجب اول در زمان خودش موضوع نداشته فلا فرق بینهما و مسئله‌ی اسبق بودن در موضوع به عنوان مرجح مطرح نمی‌‌شود.

البته این نكته را تذکر می‌‌دهند که اینجا مسئله‌‌ی تفویت ملاك نیست بلکه مسئله‌‌ی عدم وجود ملاك است یعنی وقتی واجب دوم را در زمان خودش انجام می‌دهد كشف از این می‌كند كه واجب اول یعنی زیارت امام حسین (علیه السلام) در روز عرفه ملاك نداشته، نه اینكه ملاك داشته و این ملاكش را تفویت كرده^[2].

بیان ضابطه

در ادامه و در مقام بیان ضابطه بین دو واجبِ متزاحم كه احدهما امتثالاً یا موضوعاً اسبق از دیگری است می‌فرمایند اگر نسبت به هر دو واجب مسئله‌‌ی لزوم حفظ مقدمه مفوته جاری شود، اسبق بودن نقشی ندارد اما اگر حفظ لزوم مقدمه‌‌ی مفوته تنها در یک طرف جاری بود همان تَعَین دارد.

می‌‌فرمایند «إما ان یكون لكل منهما دعوة إلى مقدماته المفوتة» اگر زمینه و مقدمات هر دو حکم –حج و زیارت امام حسین علیه السلام- به‌‌گونه‌‌ای است که می‌‌گوید باید مقدمه‌ی من را انجام بدهی، اسبق بودن هیچ نقشی ندارد و هر كدام انجام شود موضوع دیگری از بین می‌رود. «و اما ان لا یكون لكل منهما دعوة نحو مقدماته المفوتة» اما اگر هر دو دعوت به مقدمات مفوته نمی‌كنند «بل كان ذلك لأحدهما فقط» بلکه فقط یكی دعوت می‌كند «كان ما له نظر مقدم على الآخر» آنكه دعوت می‌كند مقدم بر دیگری است «لأنه فعلی و لا مانع منه‏» چون هم فعلیت دارد و هم مانعی برای او وجود ندارد. البته از مقرر جای تعجب است که چرا لفظ «یمکن» به کار برده چرا که ولو ایشان این ضابطه را بیان نمی‌‌کردند، با دقت و تأمل در آن چهار صورت می‌‌توان این ضابطه را استخراج کرد^[3].

جمع بندی صور مذکور

صورت اول: واجبِ مضیق موضوعا و امتثالا بر واجب دیگر مقدم باشد: در این صورت مرجح بودن اسبق صحیح است.

صورت دوم: واجبِ موسع موضوعا و امتثالا بر واجب دیگر مقدم باشد: در این صورت به علت عدم تزاحم بین واجب موسع و مضیق، مرجح بودن اسبق مطرح نمی‌‌شود. البته این نکته را عرض کنیم، بعضی از آقایان از عبارت ایشان در این صورت چنین متوجه شده بودند که حکم این دو صورت مانند یکدیگر است در حالیکه ایشان می‌‌فرمایند «و حكم هذه الصوره یتضح مما تقدم» یعنی اگر در صورت اولی دقت كنیم حكم این صورت ثانیه فهمیده می‌شود نه اینكه حكم آن صورت ثانیه همان حكم صورت اولی است.

صورت سوم: موضوع دو واجب مقارن اما زمان امتثال تغایر دارد: به جهت لزوم حفظ مقدمات مفوته در دو طرف، امتثال هر حکم رافع موضوع حکم دیگر است لذا اسبقیت نقشی ندارد.

صورت چهارم: زمان امتثال دو واجب مقارن اما موضوع تغایر دارد: ابتدا این صورت را به صورت اول ملحق کردند و گفتند اسبق بودن می تواند مرجح باشد ولی با لکنه قد یشکل آن را خراب کردند در نتیجه در این صورت هم اسبقیت مرجح نیست.

صاحب منتقی در انتها می‌‌گویند با توجه به مثالی که مرحوم نائینی ذکر کردند معلوم می‌‌شود مرادشان همین صورت چهارم است^[4].

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

اولین مطلب به عنوان تعلیقه بر فرمایش صاحب منتقی این است که ایشان تمام مسئله را در مقدور بالقدرة الشرعیه آوردند و هیچ تعرضی نسبت به مقدور بالقدره العقلیه نداشتند در حالی كه مرحوم نائینی در مقدور بالقدرة العقلیه هم اسبق زماناً را از مرجحات قرار داده و ما توضیحش را دادیم.

دومین مطلب نسبت به کلام ایشان این است که در کلام نائینی یك نكته‌ اساسی وجود داشت که ایشان اصلاً به آن توجه نکرده‌‌اند. نائینی با توجه به تعریفی که از قدرت شرعیه داشتند گفتند چون در هر دو طرفِ مقدور بالقدره الشرعیه ملاک وجود دارد و ما علم اجمالی به داشتن ملاک در یک طرف داریم لذا بحث اهم و مهم در آن مطرح نمی‌‌شود چون اهم و مهم در جایی است که هر دو ملاک داشته باشند.

سومین مطلب این است که صاحب منتقی در صورت سوم و در مقام بیان ضابطه پای مقدمات مفوته را به میدان کشیدند و گفتند هر کدام از دو طرف که دعوت به حفظ مقدمات مفوته کرد همان ترجیح دارد. اما با توجه به مبنای مرحوم نائینی که علم اجمالی به داشتن ملاک در یک طرف داریم -البته نمی گوئیم این حرف را قبول داریم- ضابطه و حرف شما صحیح نیست چون دعوت به حفظ مقدمات مفوته در جایی است که هر دو ملاک داشته باشند و در مانحن فیه معلوم نیست کدامیک ملاک دارد تا حفظ مقدمات مفوته‌‌اش واجب باشد.

به بیان دیگر ایشان می‌گوید اسبق در صورتی كه دعوت به حفظ مقدمه‌اش كند بر واجب غیر اسبق رجحان دارد. اشكال ما این است اولاً اساس كلام نائینی كه در مقدورین بالقدرة الشرعیه هر دو ملاك دارند یا یكی را شما مطرح نكردید چون روی مبنای نائینی می‌گوییم یا اسبق و یا غیر اسبق ملاك دارد یعنی معلوم نیست كدام یك برای ما ملاك دارد پس چه وجهی دارد كه بگوئیم اسبق یدعوا الی متعلقه. بیان بهتر و قوی‌‌تر برای اشكال این است که کلام شما یعنی اسبق یدعوا الی وجوب المقدمه مجرد فرض است. به چه دلیل اسبق من حیث إنه اسبق یدعوا الی متعلقه الی وجوب المقدمه؟ شما باید به ما ضابطه‌‌ای بدهید كه چرا اسبق یدعوا الی مقدمته و غیر اسبق لا یدعوا؟ مجرد اینكه امتثال یا موضوعش مقدم است ضابطه نیست.

به نظر ما اسبق بودن مرجح نیست و قبلا هم گفتیم حاکم در امتثال عقل است. عقل در مورد دو واجبی که فرضا یکی امتثالا و موضوعا بر دیگری مقدم است و مکلف قدرت بر امتثال هر دو را دارد، می‌‌گوید اگر یکی اهم است باید صبر كنی و همان را انجام دهی. مثل نظر مرحوم آقای خوئی كه هر چند مرجح بودن اسبق را انكار كردند ولی گفتند إلا إذا كان غیر الاسبق اهمٌ به نظر ما متین است. در مرحله‌‌ی بعد عقل می‌‌گوید اگر هیچ کدام اهم نیست مخیرید.

چهارمین مطلب این است که اگر پای مقدمات مفوته را به میدان آوردید باید قائل به تصویر تزاحم بین فعلی و غیر فعلی شوید در حالی كه خودتان در صدر كلام‌تان در صورت اول گفتید اینجا تزاحم نیست. اگر حكمی مانند روزه‌ی روز جمعه در روز پنجشنبه به حسب ظاهر فعلی نیست ولی شما می‌گوئید عقل می‌گوید مقدمه مفوته‌اش را باید انجام بدهید. در مقدمات مفوته دو فرض وجود دارد یكی اینست كه وجوب آمده و واجب نیامده یک فرض هم این است که هنوز واجب نیامده. عجیب است كه ایشان در بعضی از صور، یك طرف تزاحم را وجوب حفظ مقدمه مفوته قرار می‌داد یعنی یقع التزاحم بین وجوب وفای به نذر در پنجشنبه و بین وجوب حفظ مقدمه روز جمعه. ولو ذی المقدمه فعلی نباشد اما روی مبنای مقدمه مفوته این چنین است.

سوال این است که آیا در تحقق تزاحم می توان گفت تزاحم با نفس الحكم محقق می شود یا نه دایره‌اش وسیع‌تر است یعنی اگر حكمی فعلی نبود اما وجوب مقدمه‌ی مفوته‌اش فعلی بود آن را طرف تزاحم قرار بدهیم؟ به نظر ما این درست نیست، یعنی تزاحم بین یك وجوب نفسی و وجوب غیری –مقدمه‌‌ی مفوته- اتفاق نمی افتد بلکه در باب تزاحم حتماً باید این دو حكم اصلیین باشند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 55 و 56: و الحكم فی هذه الصورة تقدیم الأسبق زمانا و هو النذر فی المثال، لأنه ینشأ منه فعلا حكم بوجوب المقدمة المفوتة، فیلزمه المحافظة على القدرة فعلا، فیصرف المال فی شئون الزیارة أو یسافر فعلا للزیارة، فیرتفع بذلك موضوع الحج، و لا حكم یمنع من ذلك، لأن موضوع الحج لم یتحقق بعد، فلا نظر له إلى‏ حفظ مقدماته المفوتة و لذا یجوز له إتلاف المال قبل الاستطاعة لو لم یكن هناك وجوب آخر یدعو للمحافظة علیه، فتكون الصورة نظیر الصورة الأولى. و من هذا البیان یظهر انه لا أثر لتقارن وقت الامتثال، بل الحكم المذكور جار حتى مع أسبقیة الآخر موضوعا فی امتثاله. فالتفت.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 56: لكنه قد یشكل: بأنه و ان جاز صرف المال فی طریق الوفاء بالنذر، لكنه غیر واجب لأنه إذا أراد ان لا یصرفه یتحقق موضوع الواجب الآخر فی ظرفه فیثبت وجوبه حینئذ فیكون رافعا لموضوع وجوب الواجب السابق زمانا من حیث الموضوع فیكشف عن عدم تحققه، فلا تكون المقدمات واجبة لأن تركها یؤدی إلى انكشاف عدم توفر الملاك لا إلى تفویت الملاك.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 56: و یمكن ان نشیر إلى ضابط الصورتین بان الحكمین اللذین یكون أحدهما أسبق زمانا إما موضوعا أو امتثالا. إما ان یكون لكل منهما دعوة إلى مقدماته المفوتة بملاك وجوب المقدمات المفوتة، اما لأجل حفظ الغرض الملزم أو لأجل كون الوجوب بنحو الوجوب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر، فیقع التزاحم بینهما فی وجوب المقدمات و یكون وجوب كل مقدمة رافعا لموضوع وجوب ذی المقدمة الأخرى، فلا أثر لسبقه زمانا و عدمه. و اما ان لا یكون لكل منهما دعوة نحو مقدماته المفوتة، بل كان ذلك لأحدهما فقط، كان ما له نظر مقدم على الآخر لأنه فعلی و لا مانع منه، إذ ما یتصور كونه مانعا لا یصلح للمانعیة فعلا و لا اقتضاء له بالنسبة إلى مقدماته المفوتة، و لكن عرفت الإشكال فی هذا البیان.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‏3، ص: 56: مع ان مثاله ظاهر فی كون محط نظره الصورة الرابعة و هی ما كان السابق هو الوجوب لا الواجب، و هو غیر مرجح إلا بتقریب غیر خال عن الإشكال، كما عرفت.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی

بیان ضابطه

جمع بندی صور مذکور

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .