دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

مرجحات تزاحم

درس قبل

مرجحات تزاحم

درس بعد

درس قبل

موضوع: مرجحات تزاحم

تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

شماره جلسه : ۷۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی

  • دیدگاه مرحوم حلی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی
در مباحث قبل فرمایش مرحوم اصفهانی را به پایان رساندیم. ایشان مطلبی را به صورت احتمال (استفاده می‌شود که ایشان خیلی روی این احتمال تاکید و اصرار ندارند) ذکر کردند و گفتند برای دلالت عام در عموم، ظهور فایده ندارد بلکه چون عقلا در عمومات می‌‌گویند الفاظ عام غالباً باید کشف از مرادی جدی متکلم کنند، لذا عام برای دلالت بر عمومیت باید کاشفیت نوعیه از مراد جدی متکلم داشته باشد؛ در نتیجه به نحو کبرای کلی نمی‌توانیم بگوئیم المطلق یقدم یا العالم یقدم، بلکه هر مورد را باید بررسی کنیم و ببینیم کدام‌یک از ظهور عام یا مطلق قوی‌تر است و همان را مقدم کنیم.

نقدِ واضحِ بر ایشان این است که موضوع حجّیت، خود ظهور که منشأ آن  وضع است می‌باشد و زائد بر ظهور ملاک دیگری مانند کاشفیت نوعیه از مرادی جدی که عرف علاوه بر این ظهور در حجّیت عام معتبر بداند وجود ندارد.

دیدگاه مرحوم حلی[1]
ایشان ابتدا عبارت نائینی را در فوائد ذکر می‌کنند. نائینی می‌گوید عام اصولی (الفاظی که دلالت بر عموم دارند در مقابل مطلقات) اظهر از مطلق است یعنی ظهور و شمول عام نسبت به مورد اجتماع اظهر از شمول مطلق است چون دلالت عام از راه وضع و دلالت مطلق از راه مقدمات حکمت است. بعد می‌گوید یکی از مقدمات حکمت این است که بیانی برای تقیید وارد نشده در حالی‌که «العام الاصولی یصلح لأن یکون بیاناً».

با توجه به این عبارت می‌توانیم بگوئیم مقدم کردن عام بر مطلق به دو راه ممکن است: الف- ادعای اظهریّت عام چون دلالتش به وضع است ب- عام هادم یکی از مقدمات حکمت است که این تعبیر در کلمات مرحوم شیخ انصاری هم وجود داشت.

مرحوم حلی در مقام بررسی عبارت مرحوم نائینی می‌فرماید عمده مطلب اخیر است که بگوئیم عام یکی از مقدمات حکمت را از بین می‌برد یا نه؟

اولین مطلبشان این است که مجرد وضعی بودن دلالت، برتری و اظهریتی نسبت به حاصل شدن دلالت از راه مقدمات حکمت ندارد. به بیان دیگر شاید کسی بگوید مقدمات حکمت قرینه عقلی و دلالت وضعی دلالت لفظی است و معنا ندارد لفظی بودن دلالت سبب اظهر بودن باشد، چه بسا قرینه عقلی که به مراتب از دلالت لفظی قوی‌تر است.

در ادامه نکته‌ی لطیفی دارد و می‌گوید باید روی این مطلب تمرکز کنیم که آیا عام مقدمه‌ای از مقدمات حکمت را از بین می‌برد یا خیر؟ ایشان می‌گوید مقدمه اول از مقدمات حکمت این است که مولی در مقام بیان باشد و مقدمه دوم این است که مولی بیانی بر خلاف اطلاق نیاورده باشد. ادعای ایشان این است که با بررسی هر دو مقدمه متوجه می‌شویم عام در بعضی موارد و فروض هادم و رافع مقدمه‌ی اولی است یعنی با وجود عام کشف از این می‌کنیم که متکلم در مقام بیان نبوده؛ و در بعضی از فروض عام، منهدم کننده مقدمه‌ی ثانیه است یعنی عام بیان و قرینه بر خلاف اطلاق می‌شود.

ایشان در توضیح می‌فرماید مراد از در مقام بیان بودن مولی یا بیان متصل است که از آن به بیان در مقام تخاطب تعبیر می‌کنیم یا مراد بیان منفصل است. می‌فرماید اگر مراد بیان متصل باشد عام مقدمه‌ی اولی را از بین می‌برد. مثال را روی اکرم العالم(مطلق) و لا تکرم الفساق(عام) می‌آورند که این دو در عالم فاسق تعارض می‌کنند؛ چون عام می‌گوید نباید اکرام شود و حرام است ولی مطلق می‌گوید باید اکرام شود. مرحوم حلی می‌گوید ورود عام کشف از این می‌کند که مولی اصلاً در مقام بیان نبوده لذا مقدمه اولی از بین می‌رود.

اما اگر گفتیم بیان اعم از اتصال و انفصال است یعنی مولی در مقام بیان باشد چه متصلاً و چه منفصلاً، قرینه و بیان بر خلاف نیاورد چه متصلاً و چه منفصلاً. اینجا ایشان می‌گوید باید تفصیل بدهیم به این بیان که اگر عام سابق بر مطلق باشد مقدمه‌ی اولی از بین می‌رود یعنی ابتدا لا تکرم الفساق و بعد اکرم العالم آمده‌است و ما هم می‌گوئیم بیان اعم از اتصال و انفصال است، پس بیانِ منفصلِ قبل، جلوی این‌که متکلم در مقام بیان باشد را می‌گیرد و ‌مقدمه اولی از بین می‌رود. اما اگر عام لاحق بر مطلق باشد، مقدمه‌ی ثانیه از بین می‌رود، یعنی این عام بعد المطلق قرینه‌ی منفصله است بر تصرف در مطلق. البته اینجا هم تفصیل دیگری دارند که نیازی به بیان آن نیست.

ادعای مرحوم حلی این است که عام حکومت بر مطلق دارد. ولو شاید روح کلام مرحوم شیخ هم به همین برگردد ولی این مطلب در کلام شیخ و نائینی نیست. البته ایشان عبارتی دارد که باید یک مقدار در آن دقت کرد. ایشان می‌گوید وقتی یک عام و یک مطلق داریم، چه عام قبل و چه بعد بیاید، حکومت بر مطلق دارد چون عام یکی از مقدمات حکمت را منهدم می‌کند. ایشان بعد می‌گوید با این حرف ما «تعرف أنّ الوجه في هذا التقديم ليس هو صلوح العام الأُصولي للقرينية». در کلام شیخ و نائینی این است که عام یصلح للقرینیة. ایشان می‌گوید اینجا صلاحیت للقرینیة مطرح نیست. ‌عام واقعاً می‌آید یکی از مقدمات حکمت را منهدم می‌کند و از بین می‌برد.

باز می‌فرمایند اثر دوم حرف ما این است که فرقی نمی‌کند ما مسئله مقام تخاطب را بگوئیم یا مسئله بیان واقعی حتی به صورت انفصال چون عام در بعضی از موارد مقدمه اول و در بعضی موارد مقدمه دوم را از باب حکومت از بین می‌برد. این نتیجه را که می‌گیرند، در ادامه می‌فرماید به دو مطلب توجه کنید:

1) نائینی کلام آخوند را که باید کلمات ائمه را باید بمنزلة کلام واحد و مجلسٍ واحد در نظر بگیریم آورده و بعد می‌گوید اشکالی که آخوند به شیخ کرده (اشکال آخوند به شیخ این بود که جناب شیخ عام در صورتی می‌تواند صلاحیت برای قرینیت داشته باشد که بگوئیم در مقام تخاطب مراد است اما اگر منفصلاً باشد مسئله تعارض مطرح می‌شود) به این کلامش سازگاری ندارد.

مرحوم حلّی می‌گوید ما مسئله را به باب حکومت بردیم و می‌گوئیم عام حاکم است پس بین مسئله‌ی تخاطب و عدم تخاطب فرقی نمی‌کند. حرف آخوند که گفته کلمات ائمه را باید یک جا در نظر بگیریم منافاتی با حکومت داشتن برخی بر برخی دیگر ندارد یعنی در مسئله حکومت امکان دارد متکلم در یک کلام جمله‌ای بگوید که صدرش حاکم بر ذیل یا ذیلش حاکم بر صدر باشد؛ لذا می‌گوید اشکالی که استاد ما به مرحوم آخوند کرده وارد نیست چون ما مسئله حکومت را مطرح می‌کنیم.

2) اشکالی که آخوند بر مرحوم شیخ وارد کرده هم درست نیست برای این‌که وقتی پای مسئله حکومت مطرح شد فرق گذاشتن بین مقام تخاطب و غیر مقام تخاطب درست نیست. چه در مقام تخاطب و چه در غیر مقام تخاطب مسئله حکومت مطرح است.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ گفت عام صلاحیت برای قرینیت دارد اما مرحوم آخوند گفت چون مراد از بیان در مقدمه دوم از مقدمات حکمت بیان در مقام تخاطب است، و عام منفصلاً وارد شده پس مقدمه دوم را نمی‌تواند از بین ببرد. مرحوم حلی می‌گوید جناب آخوند سلمنا که مقدمه دوم را نتواند از بین ببرد اما مقدمه‌ی اولی را که از بین می‌برد؛ چون عام منفصل کشف از این می‌کند که متکلم هنگام بیان مطلق در مقام بیان نبوده‌است.

پس هنر مرحوم حلّی این شد که زمینه‌ی فرق بین قرینه متصل و منفصل، بین مقام تخاطب و غیر مقام تخاطب را از بین ببرد. مسئله را می‌آورد روی اساس حکومت که عام حاکم بر مطلق است و این حکومت در بعضی از فروض نسبت به مقدمه اولی و در بعضی از فروض نسبت به مقدمه ثانیه است.[2]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مرحوم حاج شیخ حسین حلّی که از شاگردان مبرز مرحوم نائینی بوده و کتاب اصولی که از ایشان چاپ شده به نام اصول الفقه و 12 جلد است.
[2] ـ «لا يخفى أنّ هذا الأخير هو العمدة في توجيه التقديم، و أمّا مجرّد الأظهرية و كون أحدهما بالوضع و الآخر بالاطلاق فلا أثر له، فالعمدة هو كون العام الأُصولي رافعاً لمقدّمات الحكمة في الاطلاق الشمولي، و شرح هذا يتوقّف على تفسير البيان في قولهم: إنّ المتكلّم في مقام البيان و لم يبيّن. فتارةً يكون المراد منه هو البيان في هذه الجملة، بمعنى أنّه كان بصدد إفادة  جميع ما له الدخل في موضوع حكمه في هذه الجملة التي ألقاها إلى السامع، و لو بمعونة القرائن الظاهرة الحالية أو المقالية التي تعدّ من القرائن المتّصلة، بحيث تكون بياناً في مقام التخاطب. و أُخرى يكون المراد منه هو إظهار مراده و لو بمعونة القرائن المنفصلة، فلو قال: اعتق رقبة، و لم يذكر الإيمان فيها، ثمّ بعد ذلك عثرنا على دليل يدلّ على اعتبار الإيمان فيها، فعلى الأوّل يكون هذا الدليل الثاني كاشفاً عن خطئنا في المقدّمة الأُولى القائلة إنّ المتكلّم في مقام بيان مراده في مقام التخاطب و إظهاره بواسطة تلك الجملة السابقة، من دون فرق في ذلك بين كون ذلك الدليل على التقييد سابقاً على تلك الجملة و كونه لاحقاً لها، و على هذا التقدير لو صدر منه قوله: أكرم العالم، ثمّ بعد ذلك عثرنا على قوله: لا تكرم الفسّاق، فقوله: لا تكرم الفسّاق، نظراً إلى أنّ عمومه لا يتوقّف على مقدّمة من المقدّمات لفرض كونه وضعياً، و مع فرض هذا الدليل الحاكم بمقتضى أصالة العموم فيه أنّه يحرم إكرام كلّ فاسق حتّى العالم الفاسق، تكون المقدّمة الأُولى من مقدّمات إطلاق قوله أكرم العالم ساقطة، لأنّ هذا العموم كاشف عن أنّ مراده هو خصوص العالم غير الفاسق، و بناءً عليه نقول إنّه لم يكن عند صدور قوله «أكرم العالم» في مقام بيان مراده. هذا من ناحية العام الأُصولي. و أمّا من ناحية ذلك المطلق الشمولي فلا يمكن أن نجعله قرينة على التصرّف في قوله لا تكرم الفسّاق، بإخراج العالم منهم أو معارضته له فيه، إلّا بعد ثبوت إطلاقه المتوقّف على جريان المقدّمة الأُولى التي عرفت أنّ العام الأُصولي رافع لها و كاشف عن عدم تحقّقها، من دون فرق في ذلك بين كون هذا العام الأُصولي سابقاً على ذلك المطلق أو كونه لاحقاً له، هذا بناءً على التفسير الأوّل‏ للبيان المذكور في مقدّمتي الحكمة. و أمّا بناءً على التفسير الثاني فالأمر أيضاً كذلك، غير أنّه بناءً عليه يكون العثور على دليل التقييد المنفصل كاشفاً عن الخطأ في المقدّمة الثانية لو كان سابقاً على المطلق و عن الخطأ في المقدّمة الأُولى لو كان لاحقاً، إن كان المراد بالمقدّمة الأُولى هو خصوص البيان المقارن الأعمّ من المتّصل و المنفصل، و إن كان المراد منها هو الأعمّ من البيان المتّصل و البيان المنفصل الأعمّ من المقارن و المتأخّر، فلا يكون كاشفاً إلّا عن خطأ الثانية القائلة إنّه لم يبيّن، استناداً إلى أصالة عدم القرينة الأعّم من السابقة و اللاحقة بمعنى عدم لحوقها. و على كل، يكون العام الأُصولي رافعاً لإحدى مقدّمتي الحكمة في المطلق الشمولي فيقدّم عليه، بخلاف المطلق الشمولي فإنّ معارضته للعام الأُصولي أو تخصيصه له لا يمكن إلّا بعد ثبوت ظهوره الاطلاقي المتوقّف على تمامية المقدّمات التي يكون ذلك العام الأُصولي رافعاً لها. و من ذلك كلّه تعرف أنّ الوجه في هذا التقديم ليس هو صلوح العام الأُصولي للقرينية، بل هو كونه رافعاً لمقدّمة الحكمة في المطلق الشمولي، كما أنّك عرفت أنّ هذا التقديم لا يبتني على كون المراد بالبيان هو البيان الواقعي أو البيان في مقام التخاطب، فإنّك قد عرفت التقديم على كلّ من الوجهين المذكورين. و أمّا ما أفاده المرحوم صاحب الكفاية قدس سره في فوائده «1» من أنّ اللازم علينا جمع كلمات الأئمّة عليهم السلام المتفرّقة الخ فهو غير مناف لهذا الذي حرّرناه من الحكومة و التقديم، و كذلك ما نقله عنه شيخنا قدس سره بقوله: و دعوى- إلى قوله- واضحة الفساد لا ينافي أيضاً ما حرّرناه، فإنّه لو سلّمنا أنّ المراد من البيان هو البيان في مقام التخاطب، و هذا المتأخّر و إن لم يمكن أن يكون بياناً في مقام التخاطب، فلا يكون هادماً للمقدّمة الثانية، إلّا أنّه بأصالة الظهور يكشف عن أنّ مراد المتكلّم من العالم هو غير الفاسق، فيهدم المقدّمة الأُولى، من دون صلاحية للمطلق الشمولي أن يعارضه لكونه رافعاً لموضوعه. و لا يخفى أنّ هذا الذي نقله شيخنا قدس سره هو عين مطلبه في الكفاية في باب التعادل و التراجيح، فإنّه بعد أن ذكر الوجه في تقديم العام الأُصولي على المطلق، بكون ظهور العام تنجيزياً، و ظهور الاطلاق معلّقاً على عدم البيان و العام يصلح للبيانية، قال ما نصّه: و فيه أنّ عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدّمات الحكمة إنّما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد. و هذا الكلام منه قدس سره و إن كان منافياً لما نقله عنه شيخنا قدس سره في فوائده ممّا ظاهره توسعة البيان للبيان المنفصل و لو متأخّراً، إلّا أنّك قد عرفت أنّ ردّه لا يتوقّف على تفسير البيان بالبيان الواقعي، لما عرفت من حكومة العموم على الاطلاق برفع إحدى مقدّماته حتّى لو كان المراد به البيان في مقام التخاطب الذي هو عبارة عن القرينة المتّصلة.»                        أصول الفقه، ج‏12، ص: 47 تا 50.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .