- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بیان اقوال در این مسئله بود که اولاً بین دو دلیل از نظر دلالت تنافی باشد و ثانیاً جمع بین الدلیلین به این است که یکی غیر معین را تأویل ببریم و ثالثاً هیچ کدام ترجیح و مزیتی بر دیگری نداشته باشد. گفتیم مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل شش قول را نقل می‌کند که بحث از سه قول گذشت.

ادامه بیان اقوال

قول چهارم تفصیلی دیگر در مسئله است که به حسب موارد مختلف می‌شود به این بیان که اگر در یکی از دو دلیل نیاز به یک تأویل و در دلیل دیگر نیاز به دو تأویل بود باید جمع کنیم و در جایی که تأویل هر دو دلیل واحد یا متعدد است یکی را باید طرح کنیم.

به نظر ما ظاهراً در عبارت مرحوم سید (یجمع فی الاول) سهوی رخ داده چون اعتبار عکس این مطلب را افاده می‌دهد. یعنی باید بگوئیم اگر معنای تأویلی در یکی از دو دلیل واحد و در دیگری متعدد است، آن‌که نیاز به تاویل بیشتری دارد را باید طرح کرده و کنار بگذاریم؛ در مقابل اگر جمع بین دو خبر به گونه‌ای است که تأویل در هر دو یا واحد است و یا متعدد باید بین‌شان جمع کنیم. شبیه آن‌چه در دو معنای مجازی مطرح است که یکی اقرب المجازات و دیگری ابعد المجازات است. این برداشت ما با کلام مرحوم سید در کتاب التعارض نیز سازگاری دارد.^[1]

مرحوم سید در ادامه می‌گوید این تفصیل استحسانی ضعیف است که اعتباری به آن نیست.^[2]

قول پنجم در مسئله که سید نسبت به آن می‌فرماید «و هو الحق الحقیق بالقبول» این‌است که بین فرض سوم (تأویل یکی غیر معین) و فرض اول (تأویل هر دو) فرقی وجود ندارد به این بیان که اگر در قسم اول گفتیم قاعده جمع جریان دارد این‌جا هم باید بگوئیم جریان دارد و اگر در قسم اول گفتیم قاعده جمع جریان ندارد اینجا هم نباید جریان داشته باشد.

به نظر ما این حرف واقعاً حرف محکمی است چرا که با دقت معلوم می‌شود در هر دو قسم نیاز به تأویل داریم که در قسم اول تأویل هر دو و در قسم سوم تأویل یکی است. وقتی بحث تأویل در میان است چرا باید بگوئیم قاعده جمع در فرض اول جاری است ولی در فرض سوم جاری نیست یا بالعکس؟

مرحوم شیخ برای عدم جریان قاعده جمع در فرض اول گفتند این حرف مخالفٌ با دلیل، نص و اجماع است. عین این بیان در قسم سوم هم می‌تواند مطرح شود. لذا مرحوم آخوند چه در حاشیه رسائل و چه در کفایه، تفصیلی که مرحوم شیخ بیان کرده‌اند را متعرض نمی‌شود و معلوم است که ایشان تفصیل بین جایی که هر دو نیاز یا احدهمای معین یا احدهمای غیر معین نیاز به تأویل دارد را قبول ندارند.

صرف نظر از این شاهد، با بررسی روش علماء از زمان صحابه تا اکنون می‌بینیم بزرگان فرقی بین جایی که هر دو یا یکی غیر معین نیاز به تأویل داشته باشد نمی‌گذارند بلکه در هنگام وقوعِ تعارض در هر دو صورت، به اخبار علاجیه مراجعه می‌کنند.

حرف دیگر مرحوم شیخ این بود که گفتند قاعده جمع فقط در صورت اول جریان دارد ولی در صورت سوم قاعده جمع نمی‌تواند جریان داشته باشد چون جریان قاعده جمع در این صورت فایده‌ای ندارد به این بیان که برای جمع باید تعبد به صدور هر دو پیدا کنیم و چون هر دو نیاز به تأویل پیدا می‌کند و قرینه‌ای در بین نیست، لذا هر دو مجمل می‌شوند پس باید به اصلی که موافق با اینها است مراجعه کنیم.

مرحوم شیخ در ادامه یک مؤید و یک مبعد برای این نظریه ذکر کردند که با رد مبعد، این نظریه برای ایشان تثبیت می‌شود. مؤیدشان این است که از ظاهر عرف چنین برداشت می‌شود که قسم سوم داخل در اخبار علاجیه است و همین مسئله فرق بین صورت اول و صورت سوم است. همین جا به مرحوم شیخ اشکال می‌کنیم و می‌گوئیم در دخول در اخبار علاجیه بین قسم سوم و قسم اول چه فرقی وجود دارد؟ مفاد اخبار علاجیه خبران متعارضان است که شامل هر دو صورت می‌شود.

بله اگر مراد شیخ از عبارت «الظاهر من العرف دخول هذا القسم فی الاخبار العلاجیه» فرق بین صورت اول و سوم نباشد و بگوید هر دو داخل در اخبار علاجیه است اشکال ما به ایشان وارد نیست و فقط باید گفت بهتر بود که عبارت بهتری را انتخاب می‌کردند. ولی ظاهر عبارت ایشان ظهور در انحصار دارد و فقط شامل صورت سوم می‌شود پس ایشان بین این دو صورت قائل به فرق هستند.

به بیان دیگر صورت مسئله این است که آیا بین دو روایت متعارضی که هر دو نیاز به تأویل دارد یا دو روایت متعارضی که یکیِ غیر معین نیاز به تأویل دارد فرق وجود دارد یا نه؟ خلاصه فرق میان مختار مرحوم سید(قول پنجم) و مرحوم شیخ (قول سوم) این شد که از مجموع عبارت شیخ چنین استفاده می‌شود که ایشان بین صورت اول و سوم فرق گذاشته‌اند به این بیان که هر چند در قسم اول قاعده‌ی جمع جاری است اما در قسم سوم مسلماً قاعده جمع جاری نیست و گویا شیخ می‌گوید در دخول صورت سوم در اخبار علاجیه هیچ تردیدی نیست ولو در دخول قسم اول در اخبار علاجیه تردید مائی وجود دارد. اما مرحوم سید در هیچ کدام از صور قائل به تفصیل نیست و می‌گوید در تمامی صور یا قاعده جمع جاری است و یا در همه صور قاعده جمع جاری نیست. کما این‌که مرحوم آخوند هم اصلاً متعرض این تفصیل نمی‌شود و اشکالی به آن وارد نمی‌کند چون مجالی برای این تفصیل و پرداختن به آن نیست.

به نظر ما هم یا باید قاعده جمع را قبول کنیم و یا نکنیم. اگر قبول نداریم فرقی بین قسم اول و سوم وجود ندارد و در هر دو سراغ اخبار علاجیه می‌رویم؛ و اگر قبول داریم بین جایی که هر دو و یا یکی نیاز به تأویل دارد فرقی وجود ندارد. طبق فرمایش شیخ اگر عرف ملاک است، عرف می‌گوید موضوع اخبار علاجیه خبران مختلفان است و این اعم است از این‌که هر دو یا یکی نیاز به تأویل داشته باشد.^[3]

قول ششم را مرحوم سید از بعض مشایخش نقل می‌کند که تفصیل در عام و خاص من وجه است به این بیان که اگر در عام و خاص من وجه، نسبت تناقض (اثبات و نفی) باشد جمع راه ندارد ولی اگر نسبت تضاد شد می‌توان جمع کرد. مثلا یک دلیل می‌گوید «إن ظاهرت اعتق رقبة» و دلیل دیگر می‌گوید «إن ظاهرت فأكرم مؤمنا». ‌بین عتق رقبه و اکرام مؤمن عام و خاص من وجه و تضاد است به این بیان که اگر مکلف ظِهار کرد و در قبال آن مؤمنی را آزاد کرد هم عتق رقبه و هم اکرام مؤمن کرده؛ اما اگر کافری را آزاد کرد هر چند رقبه را آزاد کرده اما اکرام مؤمن را انجام نداده‌است.

در این قبیل مثال‌ها تعارض در ماده اجتماع وجود ندارد ولی در ماده افتراق تعارض وجود دارد. کما این‌که در بحث حج اگر گفتیم راحله جزء استطاعت است، نسبت به کسی که ماشیاً به حج می‌رود و راحله ندارد، اگر هم راحله و هم قدرت بر مشی دارد می‌گوئیم تعارضی وجود ندارد ولی اگر راحله داشت ولی قدرت بر مشی نداشت و بالعکس، می‌گوئیم تعارض وجود دارد. البته بیشتر موارد تعارض در عام و خاص من وجه، تعارض در ماده اجتماع است ولی گاهی اوقات تعارض در ماده افتراق هم امکان دارد.

مرحوم سید در مقام اشکال به این قول می‌گوید در مثالی که شما زدید اصلاً مسئله متضادّان مطرح نیست بلکه هر کدام از اینها از یک جهت مطلق و از یک جهت مقیّد هستند در نتیجه اطلاق هر کدام مقید به دیگری می‌شود و از تعارض خارج هستند. این بحث مربوط به بحث مطلق و مقید است که عرف در مطلق و مقید مطلق را حمل بر مقید می‌کند.^[4]
به نظر ما این اشکال بر این قول وارد است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ التعارض، ص: 132.
[2] ـ «الرابع: ما قیل من التفصیل بین ما إذا كان المعنى التأویلی فی أحدهما متحدا و فی الآخر متعددا، و بین ما كان المعنى التأویلی متحدا فیهما أو متعددا فیهما، فیجمع فی الأول إذ به تحصل لنا فائدة بخلاف الثانی. و فیه: أنه استحسان ضعیف لا اعتبار به.» حاشیة فرائد الأصول، ج‏3، ص: 461.
[3] ـ «الخامس: مساواة هذا القسم مع القسم الأول مطلقا. و هذا هو الحق الحقیق بالقبول لجریان أدلة القولین فیه أیضا طابق النعل بالنعل.» حاشیة فرائد الأصول، ج‏3، ص: 461.
[4] ـ «السادس: ما حكی عن بعض مشایخنا و هو التفصیل فی العموم من وجه بین ما إذا كانا متناقضین بالنفی و الاثبات كما إذا قال أكرم العلماء و قال لا تكرم الفسّاق فإنه لا یجمع، و بین ما إذا كانا متضادین فیجمع مثل ما إذا قال إن ظاهرت اعتق رقبة و قال أیضا إن ظاهرت فأكرم مؤمنا مع العلم بوحدة التكلیف، فالنسبة بینهما عموم من وجه، لأنّ عتق الرقبة أعم من أن یكون بالمؤمنة و بالكافرة و إكرام المؤمن أعم من أن یكون بعتق رقبة عبد مؤمن أو غیره، و لا تعارض بینهما فی مادة الاجتماع، بل التعارض باعتبار مادتی الافتراق، و یجب الجمع بینهما بعتق الرقبة المؤمنة. و فیه: أنه لیس هذا تفصیلا فی مقامنا، لأنّ المثال الثانی من قبیل المطلق و المقید فی موردین، فإنّ قوله اعتق رقبة مطلق من حیث الكفر و الإیمان، و قوله أكرم مؤمنا مطلق من حیث العتق و غیره، فیقید إطلاق كل منهما بقید الآخر، و لیس الوجه فی ذلك وصف التضاد بینهما و لذا یجمع فی مثل أعتق رقبة و لا تكرم كافرا مع أنّهما متناقضان، و لا یجمع فی مثل أكرم العلماء و أهن الفسّاق مع أنّهما متضادّان.»حاشیة فرائد الأصول، ج‏3، ص: 461.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان اقوال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .