- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دوران بین نسخ و تخصیص است؛ قبل از پرداختن به ادامه بحث، مرحوم شهید ثانی در تمیهد القواعد امثله متعددی را برای این بحث ذکر کرده‌است. این مسئله بحثی است که حتی در غیر از ادله شرعیه مثلاً در باب وصیّت و وکالت هم جریان پیدا می‌کند؛ البته باید توجه داشت تخصیص در بین عقلا کثیر و نسخ خیلی کم اتفاق می‌افتد.

این نکته را مدنظر داشته باشید، هیچ بحث اصولی نیست الا به جهت ضرورتی که در فقه وجود داشته فقیه ناچار شده از آن بحث کند. هیچ یا کمتر بحث اصولی است که بگوئیم اصلاً در فقه ما جایگاه و اثری ندارد. بله بعضی جاها اثر کمتر و بعضی جاها اثر بیشتر است.

این‌که بحث از زوائد علم اصول مطرح می‌شود، ناشی از عدم اطلاع نسبت به فقه و اصول است. اینها فکر کردند که این آقایان بیکار بودند بیایند مثلاً بحث دوران بین نسخ و تخصیص را مطرح کنند. احتمالاً از همین آقایانی که مدعی زوائد هستند بپرسید می‌گویند یکی از بحث‌ها همین است در حالی که می‌بینید در فقه ما چقدر کاربرد و ثمرات دارد. اصول مولود فقه است، یعنی گاهی اوقات فقیه در اصول دستش از ادله که کوتاه می‌شود مثل دوران بین نسخ و تخصیص. در این بحث آیه‌ یا روایتی نمی‌آید برای ما بحث روشن کند، پس باید بحث کنیم که در دوران بین نسخ و تخصیص فقیه باید تخصیص یا نسخ را ترجیح بدهد یا اصلاً هیچ کدام ترجیح ندارد؟

باب وصیت

مرحوم شهید ثانی می‌گوید اگر موصی ابتدا بگوید من این فرش را برای زید وصیت می‌کنم. بعد از مدتی بگوید هر آن‌چه در این خانه است که یکیش همین فرش است را برای عمرو قرار دادم. اینجا دو فرض وجود دارد: الف- وصیت اول را باطل کرده‌است: بحثی ندارد و باید به وصیت دوم عمل شود.

ب- وصیت اول باطل نشده که الآن زیاد اتفاق می‌افتد. گاهی اوقات یک نفر، دو یا سه وصیت‌نامه دارد و در وصیت دوم تصریح نشده که وصیت اول باطل است. در این فرض باید به همه وصیت‌ها عمل کرد. حالا سوال این است که وصیت اول را مخصص برای دومی قرار بدهیم و بگوئیم این فرش استثنا می‌شود، یا وصیّت دوم را ناسخ برای اولی قرار بدهیم بگوئیم همه آنچه در این بیت است برای عمرو است. اینجا هم مسئله دوران بین نسخ و تخصیص مطرح می‌شود.^[1]

باب نکاح

از جمله ثمرات بسیار مهم در مسئله نکاح دائم مسلمان با کتابیه (زن مسیحی و یهودی) است. صاحب جواهر این بحث را مفصل مطرح کردند.^[2]

در این بحث از یک طرف آیه «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِن‏»^[3] داریم که می‌گوید با زنان مشرکه ازدواج نکنید؛ البته با این فرض که مشرکات شامل مسیحیه و یهودیه می‌شود. از طرف دیگر آیه «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُن‏»^[4] داریم. طبق این آیه، محصنات از اهل کتاب برای شما حلال است و می‌توانید با آن‌ها ازدواج کنید.

در این بحث دو احتمال وجود دارد: الف- آیه دوم مخصص آیه اول باشد: یعنی با مشرکات نکاح نکن إلا محصنات از اهل کتاب. ب- آیه اول ناسخ آیه دوم باشد: یعنی هر چند آیه دوم فرموده «احلّ»، اما در آیه اول فرموده «و لا تنکحوا المشرکات» پس نباید نکاح انجام داد.

البته آیه «و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب» در سوره مائده است و مشهور می‌گویند سوره مائده آخرین سوره‌ای است که بر وجود مبارک پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل شده و نسخ هم نشده‌است. البته بعضی‌ها قبول ندارند که آخرین سوره، مائده باشد.

باب جهاد

از دیگر ثمرات این بحث مقاتله با کفار است. در کتاب الجهاد از یک طرف اولاً از لحاظ زمان می‌گویند در اشهر حُرُم (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) جهاد جایز نیست. ثانیاً از لحاظ مکان هم می ‌گویند در حرم مکه نمی‌شود کسی را کُشت و جنگ انجام داد مگر این‌که اینها با شما مقاتله کنند. خداوند در این باره می‌فرماید «وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُم‏».^[5] از طرف دیگر خداوند می‌فرماید «وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم‏»^[6].

اینجا دوران بین نسخ و تخصیص است، یعنی از یک طرف بگوئیم «فاقتلوهم حیث وجدتموهم» ناسخ آیه «و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» است به این بیان که اگر حتی اینها در مسجد الحرام با شما نجنگیدند با آنها بجنگید؛ و از طرف دیگر بگوئیم «فاقتلوهم حیث وجدتموهم» تخصیص به مسجد الحرام می‌خورد یعنی در مسجدالحرام جنگ نکنید.

دیدگاه اهل سنت

اهل‌سنت در این قبیل مسائل بلا فاصله سراغ نسخ می‌روند. مثلاً ابو حنیفه بر حسب آنچه که شهید ثانی در تقریر القواعد می‌گوید متأخر، ناسخِ متقدم است یعنی امکان ندارد متقدم مخصص متأخر باشد. روی این مبنا اگر خاص و بعد عام داشتیم، عام متأخر همیشه ناسخ متقدم است؛^[7] ولی ما می‌گوئیم التخصیص اولی من النسخ. ^[8]

دیدگاه مرحوم عراقی

مرحوم محقق عراقی می‌گوید ما نحن فیه از باب دوران بین نسخ و تخصیص است و تخصیص از نسخ بهتر است «لأنّ النسخ نحو تصرفٍ فی الجهة و التخصیص نحو تصرفٍ فی الدلالة و بناء الاصحاب تبعاً للعرف علی تقدیم التصرف الدلالی علی الجهة و لذا یقدّم عندهم الجمع العرفی علی التقیّة» علما در تعارض دو روایت بلا فاصله نمی‌گویند یکی را باید حمل بر تقیه کرد بلکه ابتدا مسئله سند و سپس سراغ مرجحات دلالیه می‌روند. اگر جمع دلالی ممکن بود فبها، اگر ممکن نبود سراغ مسئله جهت می‌روند که آیا ممکن است یکی از اینها از روی تقیه صادر شده باشد یا نه؟ در ادامه فرموده در مسئله تخصیص و نسخ، نسخ تصرّف در جهت است و تا بتوانیم تصرف در دلالت کنیم نوبت به جهت نمی‌رسد.^[9]

در مقام توضیح فرمایش ایشان باید بگوئیم مراد ایشان از تصرف در جهت این است که وقتی دلالت کلام از حیث دلالت مشکلی نداشت باید سراغ جهت یعنی اطلاق زمانی و استمرار برویم. استمرار زمانی مدلول دلیل نیست وقتی می‌گوید «لا تکرم زیداً العالم»، لفظی که دلالت بر استمرار در جمیع ازمنه کند نداریم اما جهت دارد یعنی جهت این کلام ظهور در استمرار دارد. مثل این‌که تقیه هر چند مدلول دلیل نیست اما سمت و سوی دلیل به سمت و سوی تقیه‌ای بودن است.

فرق این بیان با بیان مرحوم نائینی این است که ایشان، همین را هم قبول نداشت یعنی می‌گوید تا استصحاب عدم نسخ را نیاوریم جهت را هم نمی‌فهمیم. ما می‌گوئیم بدون این‌که استصحاب را بیاوریم خود دلیل ظهور بر این جهت دارد ولی مدلول دلیل نیست و به قول آقای خوئی در افراد طولیه اصالة الاطلاق می‌گوید استمرار وجود دارد. «لا تکرم زیداً العالم» ظهور در اطلاق دارد یعنی نه امروز و نه فردا و نه هیچ زمانی دیگر. لذا آقای خوئی هم که می‌گوید این اصالة الاطلاق است، اصالة الاطلاق را امر لفظی می‌داند. در «اکرم العالم» هم همین مطلب جاری است یعنی این جمله نه دلالت بر عادل و نه دلالت بر فاسق دارد بلکه مدلولش طبیعی عالم است و البته این عالم مصادیقی دارد که اصالۀ الاطلاق می‌گوید حالا که قید به یکی از مصادیق نزد، هم عادل و هم فاسق مراد است.

البته مرحوم عراقی در اینجا تشبیهی کردند که برای ما قابل قبول نیست. ایشان می‌گویند همان‌طور که در تعارض اول سراغ دلالت و بعد سراغ جهت می‌رویم اینجا هم چنین است. به نظر ما آنجا ملاک دیگری دارد و ظاهراً تشابه لفظی سبب شده که مرحوم عراقی این تشبیه را کند. البته اگر مرادشان تنظیر باشد عیبی ندارد اما اگر بخواهد در استدلال دخیل کند درست نیست. در اینجا وقتی می‌گوئیم تخصیص و نسخ داریم و تخصیص تصرف در دلالت اما نسخ تصرف در جهت است، هر چند جهت مدلول لفظ نیست ولی هم عرض با دلالت است. اما در بحث تقیه که می‌گوئیم مرجح جهتی دارد، در طول دلالت است یعنی اول دلالت دو روایت را باید تحکیم کنیم در ادامه می‌گوئیم اگر یکی موافق با اهل‌سنت بود تقیه‌ای می‌شود. به بیان دیگر در ما نحن فیه نسخ ولو تصرف در جهت است اما جهتی است که در عرض و مقارن با دلالت است نه در طول آن.

خلاصه این‌که هر چند این اشکال وارد است اما اصل استدلال مرحوم عراقی به عنوان یک مؤید می‌تواند اینجا باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و هكذا في الوصية لو قال: أوصيت بهذه العين لزيد، ثم قال: أوصيت بما في هذا البيت لعمرو، و كانت تلك العين فيه. فلو عمّم، ثم خصّص بعضهنّ بالإخراج، ثم بعد ذلك عمّم أيضا، ففيه نظر. و المتّجه الدخول، لأنا لو خصصنا العام المتأخر للزم التأكيد، و التأسيس خير منه.» تمهيد القواعد، ص: 210.
[2] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌30، ص: 27 به بعد.
[3] ـ بقره، 221.
[4] ـ مائده، 5.
[5] ـ بقره، 191.
[6] ـ نساء، 89.
[7] ـ «و قال أبو حنيفة: يكون المتأخر ناسخا للمتقدم.» تمهيد القواعد، ص: 209 به نقل از المستصفى 1: 302، المحصول 1: 442، أصول السرخسي 1: 133.
[8] ـ واقعاً این از مظلومیت اهل‌بیت و از مظلومیت شیعه است. بلایی که توسط علمای عامه بر سر قرآن آمده اصلاً قابل مقایسه با رفتار دیگران با قرآن نیست. مرحوم خوئی (قدس سره) در کتاب البیان می‌گوید عامه بیش از 130 و خُرده‌ای آیه را به عنوان آیات ناسخ و منسوخ آورده‌اند. ایشان همه آنهارا جواب می‌دهد و می‌گوید اینها معنای نسخ را نفهمیدند، چون بعضی‌ جاها مسئله اطلاق و تقیید، عام و خاص، مجمل و مبین و... است. ایشان فقط یکی دو مورد را قبول می‌کند. آیا شیعه و اهل‌بیت قرآن را حفظ کرده یا شما؟ اگر بگوئیم این قرآن پر از منسوخ است این حرف به واقع نزدیک‌تر است یا بگوئیم این قرآن آیات منسوخش خیلی کم است.
[9] ـ «و الأقوى ما عن العلّامة، لأنّ المقام من باب دوران الأمر بين النسخ و التخصيص، و التخصيص أولى من النسخ، لأنّ النسخ نحو تصرّف في الجهة، و التخصيص نحو تصرّف في الدلالة. و بناء الأصحاب تبعا للعرف على تقديم التصرف الدلالي على الجهة، و لذا يقدّم عندهم الجمع العرفي على الحمل على التقية.و لعل عمدة النكتة في ذلك هو أنّ في الحمل على التقية طرح للسند تماما، بخلاف التخصيص، لأنه يبقى السند في الدلالة على العموم بحاله بالنسبة إلى ما بقي تحته، فعموم التعذر بالعمل بالسند فيهما يقتضي الأخذ بهما في الزائد عن مقدار المعارضة، كما لا يخفى.» شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)، ج‌4، ص: 319‌.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

امثله ای دیگر برای بحث دوران بین نسخ و تخصیص

باب وصیت

باب نکاح

باب جهاد

دیدگاه اهل سنت

دیدگاه مرحوم عراقی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .