- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) برای تنافیِ ظاهری بین دو دلیل سه فرض را مطرح کردند. در فرض اول گفتند برای جمع باید هر دو دلالت را تأویل ببریم. این فرض همان است که قاعده‌ی جمعی‌ها به آن قائل هستند. ایشان فرمود این فرض مخالف با دلیل، نص و اجماع است.

در فرض دوم گفتند برای جمع باید در یکیِ معین تصرف کنیم که تنها مثالش نص و ظاهر است که با تعبد به نص ناچار به تصرف در ظاهر هستیم.

در فرض سوم گفتند برای جمع باید در یکیِ غیر معین تصرف کنیم. در این فرض یا احدهما بر دیگری مزیّتی دارد یا مزیّتی ندارد. مثال جایی که احدهما بر دیگری مزیّت دارد اظهر و ظاهر است. در ادامه فرمودند فرق میان نص و ظاهر، و اظهر و ظاهر در این است که بین نص و ظاهر حتی تعارض بدوی هم وجود ندارد و ما فکر می کردیم تعارض وجود دارد در نتیجه اطلاق تعارض نسبت به این قسم، مسامحه در تعبیر است. اما بین اظهر و ظاهر تعارض وجود دارد و عرف اظهر را بر ظاهر مقدّم می‌کند.

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ

به نظر ما فرقی که مرحوم شیخ بین اظهر و ظاهر، و نص و ظاهر قائل شدند صحیح نیست به این بیان که یا در هر دو تعارض بدوی وجود دارد یا کلاً فرض تعارض وجود ندارد؛ چون عین بیانی که مرحوم شیخ در نص داشتند، در اظهر هم می‌آید. ایشان فرمودند وقتی تعبد به نص پیدا کردیم ناچاریم که در ظاهر تصرف کنیم ما در مورد اظهر هم می گوئیم تعبد به آن مستلزم تصرف در ظاهر است. بله دو فرق بین ظاهر و اظهر، و نص و ظاهر وجود دارد:

الف- در ظاهر و اظهر، احتمال دارد همان‌طور که اظهر قرینه برای تصرف در ظاهر واقع می‌شود، ظاهر هم قرینه برای تصرف در اظهر باشد ولی در نص و ظاهر چنین نیست یعنی این احتمال وجود ندارد که به سبب ظاهر در نص تصرف کرد. البته این مسئله صرف احتمال است و عرف به آن اعتنا نمی‌کند لذا در برخورد با اظهر و ظاهر، بلافاصله اظهر را قرینه برای تصرف در ظاهر قرار می‌دهد.

ب- در نص و ظاهر صرف وجود نص و قعطی الدلالة بودن، برای تصرف در ظاهر کفایت می‌کند ولی در اظهر و ظاهر، اظهر برای تصرف در ظاهر نیاز به عرف دارد.

بیان اقوال در صورت دوم از فرض سوم

تا این‌جا بحث خاصی وجود نداشت چون تکلیف نص و ظاهر، اظهر و ظاهر، عام و خاص، مطلق و مقید روشن است. عمده این فرض است که اولاً بین دو دلیل تعارض وجود دارد و ثانیاً برای جمع باید در یکی غیر معین تصرف کنیم و ثالثاً دو طرفِ تعارض مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند. در عبارت رسائل سه قول و مرحوم سید در حاشیه شش قول را مطرح می‌كنند.

مرحوم شیخ در بیان قول اول می‌فرماید هر چند در فرض اول (تأویل هر دو) امکان جریان مسئله‌ی جمع وجود دارد اما در این فرض امکان جمع وجود ندارد. مرحوم برای عدم جمع در این فرض دو دلیل ذكر می‌كند:

دلیل اول شیخ این است كه اگر جمع كردیم و یكی از دو دلالت را تأویل بردیم، با طرح در عمل یكی می‌شود به این بیان که در دو دلیل یا باید جمع كنیم یعنی دلالت یكی را تأویل ببریم یا باید طرح کنیم یعنی یكی را كنار گذاشته و دیگری را اخذ کنیم. مرحوم شیخ می‌فرماید نتیجه این دو در مقام عمل یكی است و ثمره‌ای بین آن وجود ندارد. در ادامه می‌فرماید تنها ثمره‌ای که بین جمع و طرح وجود دارد این است که روی قول به طرح می‌توانیم مرجحات سندیه را پیاده كنیم ولی روی قول به جمع چون باید قائل به صدور و در نتیجه اجمال هر دو شویم، مرجحات سندیه جریان ندارد کما اینکه در مقطوعی الصدور هم چنین است.

مرحوم سید در مقام اشکال می‌فرماید اولاً این دو با هم مساوی نیستند چون خودتان قائل به ثمره بین این دو شدید که ثمره‌اش در رجوع به مرجحات سندیه است ثانیاً اگر این ثمره هم در کار نباشد صرف این‌که نتیجه یکی است نمی‌توان گفت قاعده جمع جریان ندارد؛ بلکه باید ببینیم قاعده، مقتضای جمع را دارد یا خیر؟!

دلیل دوم شیخ این است که می‌گوید چرا در دو دلیل متعارض ابتدا باید قائل به صدور شده بعد حکم به اجمال کرده و بگوئیم باید به اصلی که موافق با یکی از این دو است رجوع کنیم؟

مرحوم سید در مقام اشکال می‌گوید همان‌طور كه در اخبار مجمله‌ی غیر متعارضه تعبد به صدور را كنار نمی‌گذاریم و حكم به صدور می‌كنیم و حتّی بعض الآثار مثل نفی ثالث را جاری می‌كنید؛ اینجا هم همین‌طور است یعنی ولو از حیث دلالت مجمل می‌شوند ولی تعبد به صدور پیدا می‌كنیم.^[1]

به نظر ما اشكالات سید وارد است و دو دلیلی که مرحوم شیخ اقامه کردند قابل قبول نیست.

قول دوم عکس قول اول است و هر چند از مفهوم قول اول فهمیده می شود ولی در رسائل نیست. مرحوم سید این قول را نقل کرده و می‌فرماید، در قول اول گفتیم هر چند امکان جمع، در فرض سوم (احدهمای لابعینه) وجود ندارد اما در فرض اول جمع جریان دارد. در این قول می‌گوئیم در فرض سوم (احدهما لابعینه) قاعده جمع جریان دارد حتی اگر در فرض اول، قاعده جمع جریان نداشته باشد.

در مقام استدلال برای این قول می‌گویند مانعیتِ اخبار علاجیه و اجماع عملی بر عدم جمع، تنها در فرض اول است ولی این‌ها در این فرض نمی‌توانند مانع باشند به عبارت دیگر برای قاعده جمع در فرض اول و سوم مقتضی وجود دارد اما فرض اول مبتلا به مانع است. مانع همان رجوع به اخبار علاجیه یا اجماع عملی اصحاب است.

مرحوم سید در مقام اشکال می‌فرماید این مانع هم در فرض اول و هم در فرض سوم جریان دارد و اختصاص به فرض اول ندارد.^[2]

قول سوم در رسائل ذکر شده‌است. مرحوم شیخ می‌فرماید برخی گفته‌اند در تعارضِ بین عامین من وجه قاعده جمع را جاری می‌کنیم، اما در غیر عامین من وجه یکی را طرح می‌کنیم.

دلیل‌شان در عامین من وجه این است که می‌گویند این‌ها یک ماده‌ی اجتماع و دو ماده افتراق دارند. به هر دو دلیل در مورد ماده افتراق عمل شده و نمی‌توانید یکی از این دو را کنار بگذارید پس در مورد اجتماع هم قاعده جمع را پیاده کنید. اما در غیر عامین من وجه مثل اغتسل للجمعه و ینبغی غسل الجمعه اگر یکی را هم طرح کنیم اشکالی ندارد. به بیان دیگر در عامین من وجه بعید است که ماده افتراق این دو به قوت خودشان باقی بمانند و به آن عمل کنیم اما یکی از ماده‌های اجتماع را کنار بگذاریم.

مرحوم سید در جواب می‌فرماید استبعادی در تفکیک وجود ندارد. کما این‌که شما اگر بعضی از قسمت‌های روایت با اجماع مخالف باشد و بعضی قسمت‌ها نباشد قائل به تبعیض در حجیت می‌شوید اینجا هم قائل به تفکیک شده و بگوئید در ماده افتراق چون مانع وجود ندارد به این‌ها عمل می‌کنیم و در ماده اجتماع چون مانع وجود دارد طرح می‌کنیم.^[3]

به نظر ما جواب سید درست نیست و این قیاس مع الفارق است. چون در روایتی که یک مقدارش موافق با اجماع و مقداری مخالف است، هیچ وقت به مقدار مخالف عمل نمی‌کنیم؛ اما تفکیک، در عمل کردن به ماده افتراق و عدم عمل به ماده اجتماع در عامین من وجه از مصادیق تفکیک در حجیت نیست چون در تفکیک در حجیت عدم حجیت قسمتی که کنار گذاشته می شود ثابت شده و هرگز در جای دیگر به آن عمل نمی‌شود ولی به هر کدام از موارد افتراق در عامین من وجه متعبد شده و قائل به دلیلیت آن هستیم اما در مورد ماده اجتماع می‌خواهید یک را کنار گذاشته و دیگری را عمل کنید پس عملا در یک دلیل هم متعبد به صدور و هم متعبد به عدم صدور شده‌اید که این امر محال است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «فی المسألة وجوه بل أقوال ستة: الأول ما فی المتن من عدم الجمع و لو قیل بالجمع فی القسم الأول و هو ما یتوقّف الجمع فیه على تأویلین، و استند فی ذلك إلى وجهین:

الأول: أنه لو جمع بینهما و حكم باعتبار سندهما و أنّ أحدهما لا بعینه مأوّل لم یترتّب علیه أزید من الأخذ بأحدهما و حاصله: أنّ الجمع هنا یكون مساویا للطرح بحسب ما یفید فی مقام العمل و لا تفاوت بینهما و لا ثمرة فلا أولویة لمثل هذا الجمع على الطرح. و فیه: مضافا إلى منع المساواة و حصول الثمرة فی الرجوع إلى الأخبار العلاجیة و عدمه و فی مثل النذر و شبهه، أنّ عدم الفرق و المساواة فی مقام العمل لا یوجب رفع الید عمّا اقتضاه الدلیل، فإذا دلّ الدلیل على الجمع دون الطرح یجب الأخذ بمقتضى الدلیل و إن كان مطابقا لما یلزم العمل به على تقدیر عدم الجمع، و لیس هذا إلّا مثل الدلیل الدال على حكم مطابق للأصل فی المسألة فلا یرفع الید عن هذا الدلیل لأجل كون مفاده یتحد مع الأصل فی المسألة. الثانی: أنه لا معنى للتعبّد بصدور المتعارضین و الحكم باجمالهما. و فیه: أنه لا محذور فیه، فیكونان فی عرض سائر الأخبار المجملة غیر المتعارضة، فلا ریب أنه یحكم بصدورها و یترتّب علیها بعض الآثار كنفی ما عدا محتملاتها، كما أنه یحكم فی المتعارضین بنفی الثالث.» حاشیة فرائد الأصول، ج‏3، ص: 459 و 460. فرائد الأصول، ج‏4، ص: 27.
[2] ـ «الثانی: عكس الأول و هو القول بالجمع على تقدیر عدم الجمع فی القسم الأول مستندا إلى أنّ القول بعدم الجمع فی القسم الأول مستند إلى كون الأخبار العلاجیة أو الإجماع العملی على عدم الجمع مانعا عن العمل بأصالة الجمع، و المانع فیما نحن فیه مفقود لاختصاص الأخبار العلاجیة و كذا الإجماع بالقسم الأول. و فیه: منع الاختصاص فیهما كما لا یخفى.» حاشیة فرائد الأصول، ج‏3، ص: 460.
[3] ـ «الثالث: ما أشار إلیه فی المتن فی قوله: و قد یفصّل- إلى قوله- فیستبعد الطرح فی مادّة الاجتماع. و فیه: أنه لا استبعاد فی التفكیك و القول بأنّ الخبر حجة فی مادة افتراقه و لیس بحجة فی مادة الاجتماع، و لذا قالوا إنّه إذا كان الخبر مشتملا على فقرات‏ بعضها مخالف للاجماع أو لدلیل قطعی لا یسقط حجیته بالنسبة إلى باقی فقراته.» حاشیة فرائد الأصول، ج‏3، ص: 460 و 461. فرائد الأصول، ج‏4، ص: 28 و 29.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ

بیان اقوال در صورت دوم از فرض سوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .