- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث دوران بین نسخ و تخصیص بعد از ذکر اقوال و انظار گفتیم باید در پنج محور بحث کنیم. محور اول این بود که بگوئیم کثرت تخصیص و ندرت نسخ سبب تقدیم تخصیص است. یک مبنا این بود که بگوئیم وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم، سیره عقلا بر این است که تخصیص را بر نسخ مقدم می‌کنند؛ به این بیان که اولاً تخصیص بین‌ عقلا زیاد است و ثانیاٌ در دوران بین تخصیص و نسخ، تخصیص را بر نسخ مقدم می‌کنند. در ادامه باید بگوئیم چون شارع هم در قانون‌گذاری همین روش عقلا را دارد پس اگر در شریعت مردد بین النسخ و التخصیص ماندیم، تخصیص را مقدم کنیم. مبنای دیگر این بود که چون ظنّ در موضوعات حجّیت دارد و کثرت موجب ظنّ به تخصیص می‌شود لذا تخصیص مقدم است.

شواهدی دیگر بر حجیت ظن در موضوعات

راجع به حجّیت ظن در موضوعات قبلاً مطالبی را عرض کردیم. مصاحبه‌ای را با عنوان روش فقهی صاحب جواهر (علیه الرحمه) در شماره اخیر حریم امام داشتم و منتشر شد. وقتی به کتاب جواهر مراجعه کردم دیدم ایشان به حجّیت ظن در موضوعات تصریح دارد منتهی تعجب این است که چرا در جاهای دیگر از این قاعده استفاده نمی‌کنند. به نظر ما مفاد «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»^[1] در باب احکام یا در اعتقادیات است که در موضوعشان یقین اخذ شده‌است؛ ولی عُقلا در موضوعات ظن را حجت می‌دانند و بر طبق آن عمل می‌کنند و امثله‌ی فراوانی دارد.

قبلاً شواهد و مؤیداتی را ذکر کردیم. در تعطیلات اخیر که مشغول بررسی بررسی قاعده ید بودم این سوال پیش آمد که دلیل این‌که همه فقها اماره بودن سوق مسلمین را قبول دارند چیست؟ یا علت این‌که اگر بچه‌ای در ارض الاسلام یا بچه‌ای در ارض الکفر پیدا شود به آن ملحق می‌شود چیست؟ یا علت این‌که می‌گوئیم ید اماره‌ی ملکیت است چیست؟ یا این‌که ولو آقایان در این مطلب اختلاف دارند که آیا ید مسلمان اماره بر تذکیه است یا نه؟ به این بیان که اگر در دست یک مسلمان لحمی باشد و هیچ قرینه‌ای غیر از ید داشتن مسلمان بر لحم نداشته باشیم، آیا ید مسلمان اماره‌ی بر تذکیه هست یا نه؟ یا در مقابل آیا ید کافر اماره بر عدم تذکیه است؟ ولی دلیل کسانی که قائل به اماریت هستند، چیست؟

در این موارد یک احتمال این است که بگوئیم شارع این‌ها را تعبداً اماره قرار داده‌است ولی احتمال دیگر این است که بگوئیم وقتی لحمی را از سوق مسلمین می‌گیریم ظنّ به تذکیه آن پیدا می‌کنیم یعنی عرفاً و عُقلائیاً این‌طور است. به نظر ما تمامی این موارد یعنی سوق مسلمین، اماریت ید بر ملکیت (چون غالباً کسی که مالک است ید دارد و نادر است که کسی بر مالی ید داشته باشد ولی مالک نباشد)، اماریت ید مسلم بر تذکیه، اماریت ید کافر بر عدم تذکیه، قیمت سوقیه(اگر بخواهیم ارش را محاسبه کنیم، می‌گویند ظن حاصل از تقویم کفایت می‌کند. یا مثلا وقتی به بازار مراجعه می‌کنید و مغازه دار قیمتی ارائه می دهد علم حاصل نمی‌شود بلکه ظن به آن پیدا می‌کنیم و طبق آن عمل می‌کنیم)، همچنین حجیت استصحاب (بنابر نظر قدما و عامه که آن را از باب ظن حجت می‌دانند)، وقفیت، وصیت، سیادت، امامزادگان و... از مصادیق مسئله ظن در موضوعات است و اینها احکامی تعبدی نیستند.

علت این‌که عقلا برای ظن در موضوعات حجیت قائل هستند به این جهت است که در موضوعات به راحتی علم حاصل نمی شود و شرط کردن علم در این قبیل مسائل نوعاً سبب عسر حرج است لذا به جهت رفع عسر و حرج نوعیه حکم به حجیت ظن در موضوعات به صورت مطلق می‌کنند.

البته امام (رضوان الله تعالی علیه) در بحث سوق مسلمین، در مقابل مشهور که می‌گویند سوق مسلمین اماره است، تحقیق مفصلی در کتاب الطهاره ارائه کرده و می‌فرمایند در اینجا بحث اماریت و... مطرح نیست بلکه از باب توسعه‌ی بر عباد و از مصادیق حدیث سعه است؛^[2] یعنی اگر علم به غیر مذکی بودن پیدا کردی نباید مصرف کنی ولی وقتی نمی‌دانی و از سوق مسلمین می‌گیری ظاهراً محکوم به حلیت است و می‌توانی مصرف کنی؛ مانند مطلبی که در اصول عملیه است که می‌گویند اصول عملیه اماریت ندارد. ولی به نظر ما می‌رسد که بحث توسعه توسط شارع مطرح نیست بلکه بحث این است که عقلا در موضوعات خارجیه به ظن و گمان اعتماد می‌کنند لذا شارع هم این مبنا را قبول کرده‌است.

بله در بعضی از موضوعات چون دلیل داریم مظنه کفایت نمی کند مثلاً در مورد شهادت دادن، له یا علیه یک شخص، باید شاهد به عینه دیده باشد. البته شاید بگوئیم این موارد هم نزد عقلا استثناء شود ولی اگر این مواردی که دلیل خاص داریم را کنار بگذاریم، قاعده اولی بین عقلا این است که در باب موضوعات به مظنه عمل می‌کنند.

البته این مسئله منحصر در موارد حلال و حرام نیست. مثلاً اگر در خارج از کشور بازاری، بازار ایرانی‌ها باشد، انسان ظنّ‌ پیدا می‌کند به این‌که غذای طبخ شده در این بازار، غذای ایرانی است.

ضمن این‌که قبلاً گفتیم در فقه ائمه (علیهم السلام) گاهی اوقات احکامی را در مواردی بیان می‌فرمودند و در ذیل آن به قاعده و ضابطه‌اش هم اشاره می‌کردند. اما گاهی اوقات تنها حکم را بیان فرموده و به ضابطه آن اشاره‌ای نمی‌کردند. مثلاً موارد زیادی در باب لاحرج این‌گونه است که من در برخی از قواعد فقهی این مطلب را احصا کرده و در جای خود بیان کردم.

به این نکته هم اشاره کنیم که مرحوم محقق عراقی عبارتی دارند و مربوط به بحث فقه امروز ما است. ایشان می‌گوید حتی وثوق به موضوعات هم حجّیت ندارد و موضوعِ حکم حتماً باید معلوم باشد. اما در مقابل تقریباً همه قبول دارند که اگر کسی وثوق و اطمینان پیدا کرد ملحق به علم یقینی و صد در صدی است چه اطمینان به حکم و چه اطمینان به موضوع باشد. درجه پائین‌تر از اطمینان مسئله ظن و گمان است و به نظر ما ظن در موضوعات حجیت دارد. ضمن این‌که در عبارت اصولیین گذشته عبارت «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» فراوان وارد شده‌است و این را برای احکام نگفتند بلکه برای موضوعات گفتند که به نظر ما در باب موضوعات حرف درستی است یعنی «الظن یلحق الشیء عقلائیاً بالاعم اغلب».

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ یونس، 36.
[2] ـ «وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.» وسائل الشيعة -ط الإسلامية- جلد 2، صفحه 1073.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

شواهدی دیگر بر حجیت ظن در موضوعات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .