موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۷/۲۸
شماره جلسه : ۲۱
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی کلام مرحوم خوئی
-
کلام مرحوم صدر
-
بررسی کلام مرحوم صدر
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
یکی از تنبیهات تزاحم این بود که آیا در تزاحم، تضاد اتفاقی یعنی در بعض ظروف و شرایط، شرط است و در نتیجه اگر تضاد دائمی شد یعنی در جمیع ازمنه و شرایط و حالات الی یوم القیامة، موضوعا از باب تزاحم خارج شود یا خیر؟!کلام مرحوم نائینی که این مسئله را شرط میدانستند ذکر شد. در مقابل مرحوم آقای خوئی میفرمایند چنین چیزی شرط نیست یعنی اگر تضاد دائمی باشد، ترتب و تزاحم ممكن است چون در تضادِ دائمی مقتضی یعنی وجودِ ملاک در هر دو طرف و عدم وجود مانع برای فعلیتِ هر دو وجود دارد.
بررسی کلام مرحوم خوئی
اشکال اول به مرحوم خوئی این است که در تضاد دائمی امکان وجود دو ملاك ولو با کسر و انکسارِ در ملاکات امکان ندارد چون امکان ندارد شارع در جایی كه بین دو متعلق تضاد دائمی است، هر دو را جعل كند. به بیان دیگر به آقای خوئی میگوئیم مرحوم نائینی میفرماید تزاحم دائمی قرینه بر این است که ملاک در یک طرف وجود دارد و اینکه شما ادعا کردید مقتضی وجود دارد صحیح نیست چون تعارض به دو گونه قابل تصور است:الف- یكی از طرفین واقعاً ملاك دارد و دیگری ندارد ب- هر دو طرف در مقام جعل ملاک دارد ولی شارع بعد از کسر و انکسار یکی را ترجیح داده. مثلا در دیدِ شارع ملاک حرمت و جواز خمر وجود دارد ولی احتمال دارد به جهت اهمیت حرمت، خمر را حرام قرار داده است. در این فرض هم هر چند ملاک هست ولی مقتضی برای حکم ندارد. اما تزاحم جایی است كه هر دو از حیث ملاك و مقام جعل تمام هستند و جایی برای كسر و انكسار ملاكی نیست اما در عالم امتثال بین اینها تزاحم واقع شده.
در تكمیل اشكال اول و طبق مبنایی كه ما در فرق میان تعارض و تزاحم ذكر كردیم -در تعارض ادلهی حجّیت بالفعل شامل یكی از اینها است اما در تزاحم بالفعل شامل هر دو است- اشکال کلام مرحوم آقای خوئی واضحتر میشود به این بیان که در تضادِ دائمی ظهور و عرفیتی برای شمولِ ادلهی حجیت نسبت به دو طرف حتی در کلامِ قانونگذار معمولی وجود ندارد تا چه رسد به اینکه بگوئیم قانونگذار حکیم مطلق و خدای تبارک و تعالی است. چطور امکان دارد شارع در نماز هم جهر و هم اخفات را مشمول ادلهی حجیت بداند و بعد ما این اشکال را از راه ترتب درست کنیم؟ بله ادله یا فتاوایی داریم که اگر كسی شرایط نماز را از روی جهل اشتباه انجام داد مثلا به جای اخفات، جهر خواند یا بالعكس نمازش صحیح است ولی اینها را باید از راه دیگری درست کنیم و مثلا بگوئیم شارع این موارد را عفو كرده.
اشكال دوم به مرحوم آقای خوئی عدم سازگاری بین صدر و ذیل کلامشان است. ایشان در صدر کلام ترتب را در تضاد دائمی درست میكنند ولی در ادامه میگویند اگر بین دو واجب تضاد دائمی باشد دو فرض وجود دارد الف- لیس لهما ثالث: مثل جهر و اخفات. ب- لهما ثالث که در هر دو فرض قائل به تعارض هستند ولی در فرض اول میگویند تعارض بین خودشان است و باید از اطلاق هر دو یا احدهما رفع ید کنیم و در فرض دوم میگویند تعارض بین اطلاق اینهاست. به بیان دیگر مرحوم آقای خوئی در تضاد دائمی با فرض اینکه هر دو ملاک دارد ترتب را جاری میدانند ولی در ذیل می گویند در تضاد دائمی دو فرض داریم و در هر دو فرض تعارض جاری است.
اشکال سوم نسبت به کلام ایشان این است که آقای خوئی در انتها و در مقام اشکال به مرحوم نائینی میگویند مانع از ترتب، مسئلهی طلب بین ضدین است که هم در تضاد دائمی و هم در تضاد اتفاقی جاری است و اگر کسی این مانع را قبول نکرد باید ترتب را در هر دو صورت جاری بداند در حالیکه به نظر ما این مطلب با آنچه در صدر كلام گفتند متفاوت است. ضمن اینکه ایشان اشكال اصلی نائینی را جواب ندادند چون نائینی میگوید فرق بین تضاد دائمی و اتفاقی این است كه در تضاد دائمی یقین به وجود تنافی در مقام جعل پیدا میكنیم لذا محل جریان تعارض است. به نظر ما بیان ایشان وافی به جواب از استادشان نیست.
کلام مرحوم صدر
مرحوم آقای صدر با مرحوم آقای خوئی در ادعا مشتركاند یعنی میگویند در تزاحم تضاد اتفاقی شرط نیست. عبارتشان این است «هل یشترط فی التزاحم بین الخطابین أن یكون التضاد بین متعلقیهما اتفاقیاً لا دائمیاً أو لا یشترط ذلك» و در ادامه می گویند «الصحیح هو ذلك» یعنی لا یشترط ذلك. ایشان در استدلال تقریباً همان مشی مرحوم آقای خوئی را طی كردند یعنی مسئله را دو صورت كردند: الف- تضاد بین متضادین در لا ثالث لهما ب- تضاد بین متضادین در لهما ثالثٌ.مرحوم آقای صدر چیز تازهای به میدان نیاوردند و در توضیح میگویند اگر ضدان ثالث ندارند حتماً تعارض است چون یا شارع هر دو را میخواهد که طلب جمع بین ضدّین میشود و محال است و یا شارع یكی از اینها علی تقدیر ترك الآخر را میخواهد که تحصیل حاصل است برای اینكه در ضدّانی كه ثالث ندارند اگر كسی یكی را ترك كرد لا محاله دیگری واقع شدهاست[1].
بررسی کلام مرحوم صدر
در کلام ایشان مناقشهی واضحی وجود دارد. در باب ضدّان اگر كسی یكی را ترك كرد از نظر تكوینی دیگری وجود پیدا میكند مثلا اگر جهر را ترك كرد اخفات و اگر اخفات را ترك كرد جهر محقق میشود ولی بحث ما در مطلوبیت است. لعل كاشف الغطا میخواهد بگوید چه اشكالی دارد شارع بفرماید اگر این ترك شد آن برای من مطلوبیت دارد و مطلوب بودن تحصیل حاصل نیست. این اشكال یعنی هم بر آقای صدر و هم بر مرحوم نائینی است چون مرحوم آقای صدر این استدلال را از نائینی گرفته است.[1] ـ بحوث فی علم الأصول، ج7، ص: 109: تنبیهاتُ بابِ التزاحُم: بقی التنبیه على أمور. التنبیه الأول- هل یشترط فی التزاحم بین الخطابین أن یكون التضاد بین متعلقیهما اتفاقیاً لا دائمیاً أو لا یشترط ذلك؟ الصحیح هو ذلك، فإن موارد التضاد الدائمی تكون من موارد التعارض بین الخطابین. و توضیح ذلك: انه فی موارد التضاد الدائمی بین المتعلقین تارة: یفترض عدم وجود ضد ثالث لهما و أخرى: یفترض وجوده، فإذا كان المتعلقان ضدین لا ثالث لهما كان وقوع التعارض بین دلیلی الحكمین واضحاً، لأنه لا یعقل التكلیف بهما معاً لا جمعاً، لاستلزامه الجمع بین الضدین، و لا بدلًا بأن یشرط أحدهما أو كلاهما بعدم الأخر، لأنه من تحصیل الحاصل إذ أن وجود أحدهما على تقدیر ترك الآخر ضروری فیكون أحد التكلیفین أو كلاهما لغواً.
نظری ثبت نشده است .