درس بعد

مرجحات تزاحم

درس قبل

مرجحات تزاحم

درس بعد

درس قبل

موضوع: مرجحات تزاحم


تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۱/۶


شماره جلسه : ۶۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • دیدگاه مرحوم اصفهانی

  • بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در تعارض عام و مطلق بود. کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بیان شد. شیخ در تعارض بین عام و مطلق می‌فرماید، عام بر مطلق مقدم است چون عام عنوان تنجیزی اما مطلق عنوان تعلیقی دارد؛ یعنی معلق بر تحقق مقدمات حکمت است. یکی از مقدمات حکمت این است که صالحٌ للقرینیة در کار نباشد در حالی‌که عام صلاحیّت برای قرینیت دارد، لذا در تعارض بین عام و مطلق، عام بر مطلق مقدم می‌شود. طبق این بیان تقدیم عام به نحو حکومت است چون عام یکی از مقدمات حکمت را تعبداً از بین می‌برد.

مرحوم آخوند با مرحوم شیخ مخالفت کردند و فرمودند کلام ایشان نا تمام است چون در تعارض عام و مطلق به حسب موارد مختلف است یعنی در بعضی از موارد عام و در بعضی موارد باید مطلق را مقدم کنیم. بیان مرحوم شیخ در از بین رفتن مقدمات حکمت را هم به این نحو رد کردند که یکی از مقدمات حکمت عدم وجود ما یصلح للقرینیة در مقام خطاب است اما اگر در مقام خطاب ما یصلح للقرینیة‌ نباشد اطلاق منعقد می‌شود. بعبارةٍ اُخری می‌فرماید در مقدمات حکمت نمی‌گوئیم ما یصلح للبیانیة او للقرینیة إلی الأبد می‌تواند مانع از انعقاد اطلاق لفظ مطلق و دارای افراد فراوان شود بلکه یکی از مقدمات حکمت این است که ما یصلح للقرینیة در مقام تخاطب و تکلم نباشد.

دیدگاه مرحوم اصفهانی
مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) بین کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم آخوند را جمع کرده و می‌گوید هر چند کلام این‌ها مطلقا صحیح نیست اما هر کدام از یک وجه صحیح است. ایشان در مقدمات حکمت بحث را روی مقدمه‌ی دوم یعنی عدم ورود قرینه بر خلاف آورده و می‌گوید دو احتمال وجود دارد:

الف- با همین کلامی که در حال القائش است در مقام بیان مرادش باشد: در این صورت با القاء کلام، ظهورِ اطلاق به مجردِ عدمِ بیانِ قرینه برخلاف و در حال تکلم، منعقد می‌شود پس اگر بعداً دلیلی به صورت منفصل برای تقیید آمد بین این دو ظهور تعارض می‌شود و باید ببینیم ظهور کدام‌یک بیشتر است. به بیان دیگر اگر مقیّد را مقدم کردیم از باب أقوی الحجّتین و أقوی الظاهرین است، برای این‌که در صورت تعارض بین ظاهرین باید اخذ به أقوی الحجّتین کنیم.[1]

ب- با این کلام که آن را القاء می‌کند در مقام بیان نیست بلکه احتمال دارد مرادش را با این کلام یا کلامی دیگر بیان کند: در این صورت ما یصلح للقرینیة که دلیل تقیید است دو صورت دارد:

ب-1- مقید قبل از وقت عمل به مطلق وارد می‌شود: در این فرض تقیید مانع از انعقاد ظهور مطلق در اطلاق است چون اطلاق مشروط به عدم ورود ما یصلح للقرینیة ولو بعد الکلام و قبل از وقت عمل به مطلق است. به تعبیر دیگر لفظ عام ظهور ذاتیِ وصفی در طبیعت مهمله دارد. مثلا کلمه بیع در أحل الله البیع شامل هر بیعی می‌شود، ‌چه بیع غرری و چه غیر غرری، چه بیع عربی و چه غیر عربی، چه بیع صبی و چه بیع بالغ. اما ظهور فعلی‌اش مراعی و معلق است به این‌که قبل از وقت حاجت قیدی وارد نشود پس اگر قبل از وقت حاجت قیدی وارد شد معلوم می‌شود که از اول اطلاقی نبوده‌است.

ب-2- مقید بعد از وقت عمل به مطلق وارد می‌شود: در این فرض برای اطلاق ظهوری منعقد شده چون بعد وقت عمل به مطلق، مقید وارد شده یعنی تا زمان عمل به مطلق مقیّد نیامده‌است پس معلوم می‌شود متکلم اطلاق را اراده کرده‌است. وقتی دلیل تقیید آمد، بین این دو تعارض می‌شود و باید أقوی الحجّتین را أخذ کرد.

مرحوم محقق اصفهانی این بیان را به عنوان مقدمه برای بحث تعارض بین عام و مطلق قرار می‌دهد و می‌خواهد بفرماید همان معامله‌ای که بین مطلق و مقید از نظر این‌که مقید قبل وقت العمل به مطلق یا بعد وقت العمل به مطلق باشد را باید بین عام و مطلق کرد؛ یعنی بگوئیم زمان ورود عام قبل وقت العمل بالمطلق است یا بعد وقت العمل بالمطلق به آن و قائل به تفصیل شویم به این بیان که اگر عام قبل وقت العمل بالمطلق وارد شد، جلوی انعقاد ظهور مطلق در اطلاق را می‌گیرد و اینجا فرمایش مرحوم شیخ که فرمود عام ظهور تنجیزی و مطلق ظهور تعلیقی دارد تمام است و عام مانع از ظهور اطلاقی می‌شود.

اما اگر عام بعد وقت العمل بالمطلق وارد شد چون دو ظهور با هم تعارض دارند باید اخذ به أقوی الحجّتین کنیم. این مورد مطابق با کلام آخوند است که می‌گوید در مقام تخاطب نباید بیان وجود داشته باشد یعنی اگر در مقام تخاطب بیان نبود ظهور مطلق در اطلاق منعقد می‌شود و اگر بعد از مقام تخاطب مقیّد یا عامّی آمد با هم تعارض می‌کنند و نمی‌توانیم بگوئیم ظهور عام بر ظهور مطلق مقدم است.[2]

بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی
نکته اول نسبت به کلام مرحوم اصفهانی این است که با قطع نظر از کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل به نظر ما محاکمه انجام شده توسط مرحوم اصفهانی بین شیخ و آخوند با عبارات ایشان سازگاری ندارد. طبق عبارت مرحوم شیخ چون ظهور عام تنجیزی و ظهور مطلق تعلیقی است، مطلقا مقدم می‌شود چه قبل وقت العمل بالمطلق و چه بعد وقت العمل بالمطلق چه در خود آن کلام باشد یا بعد الکلام باشد؛ یعنی اگر صد سال بعد از کلام اول هم ما یصلُح للقرینیة آمد کشف از این می‌کند که از اول آن کلام مطلق نبوده و انعقاد در اطلاق پیدا نکرده‌است؛ لذا عام به صورت کلی صلاحیت قرینیت نسبت به مطلق را دارد. آخوند هم می‌فرماید مقدمه‌ای که از مقدمات حکمت است، ما یصلح للقرینیة‌ فی حین الکلام و تخاطب است نه إلی الأبد یعنی در حین تخاطب نباید ما یصلح للقرینیة بیاید.

پس روشن شد که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند مسئله قبل وقت العمل و بعد وقت العمل مدّ نظرشان نیست. مگر این‌که بگوئیم خود مرحوم اصفهانی این را به عنوان اشکال می‌خواهد بگوید کما این‌که در بحث مطلق و مقید هم مرحوم اصفهانی این اشکال را به مرحوم آخوند دارد.

نکته دوم این‌که ما در مباحث گذشته از مرحوم آخوند عبارتی نقل کردیم که ایشان فرمود باید کلمات ائمه را یک جا جمع کنیم و فرض کنیم فی زمانٍ واحد فی مجلسٍ واحد صادر شده‌است.

اولا این مطلب با اشکال آخوند به شیخ سازگاری ندارد چون اگر می‌گوئید کلمات باید فی مجلسٍ واحد و فی زمانٍ واحد باید در نظر گرفته شود، حین التخاطب و إلی الأبد معنا ندارد. تفصیل حین التخاطب و إلی الأبد جایی است که این کلمات را متفرد در نظر بگیریم و بگوئیم یک کلام از امیرالمؤمنین (علیه السلام) صادر شده و یک کلام از امام هادی (علیه السلام) صادر شده‌است.

ثانیاً اضافه‌ای که ما داریم این است که هر چند قبل وقت العمل و بعد وقت العمل در اصول قدیم بود ولی طبق این مبنا این مسئله معنا ندارد. در اصول قدیم مثل معالم و قوانین و فصول که مراجعه کنیم این تفصیلات بود که تأخیر البیان عن وقت الحاجة قبیحٌ است. بعد ورود قید یا مخصص قبل وقت العمل بالمطلق و العام یا بعد وقت العمل معنا داشت و باید قائل به تفصیل می‌شدیم تا حکمش جدا شود.

اگر این مبنای آخوند را بپذیریم که کلمات ائمه فی حکم کلامٍ واحد است، اتصال و انفصال معنا ندارد. نمی‌توان گفت قرینه‌ مفصله‌ای برای کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) در کلام امام هادی (علیه السلام) آمده‌است. بله به حسب ظاهر منفصل است ولی واقعاً منفصل نیست.

پس نه قرینه متصله و منفصله و نه قبل وقت العمل بالحاجة یا بعد العمل بالحاجة و نه تخاطب و إلی الابد نسبت به روایات معنا ندارد. اگر این مطلب آخوند را بتوانیم بپذیریم، در خیلی از مباحث اصولی تحوّل به وجود می‌آید. در بحث حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر، در تخصیص و تخصص، از این مبنا به خوبی می‌توانیم استفاده کنیم.

با توجه به مسائل مذکور شاید به ذهن بیاید که اگر کلمات ائمه (علیهم السلام) باید در یک مجلس در نظر گرفته شود پس تکلیف کسانی که در زمان ایشان بودند و به احکام عمل می‌کردند چیست؟ در جواب باید گفت اولاً به نظر ما ائمه در طول خداوند متعال منبع تشریع‌اند نه مبیّن تشریع که این مطلب شواهد فراوانی دارد. برای نمونه می‌توان به مسئله ترتیب در اعمال مِنی اشاره کرد. در روز عید قربان اول رمی بعد ذبح و بعد حلق است. بعضی خدمت رسول خدا(صلی الله عليه وآله) رسیدند و به حضرت عرض کردند که ما اول ذبح و بعد رمی و اول حلق و بعد ذبح کردیم. حضرت در جواب این‌ها می‌فرمود لا حرج، لا حرج.[3]

در این مسئله حضرت منتظر وحی نشد که این هم یکی از تشریعات پیامبر است. اکثر روایاتی که از ائمه به ما رسیده هم روی این مبناست که در مقام تشریع هستند. پس اگر ایشان را منبع تشریع دانستیم، تمام عصر این‌ها عصر واحد و کلام این‌ها کلام واحد می‌شود.

ثانیاً مدعای ما در نظر گرفتن کلمات ائمه به صورت کلام واحد نسبت به ما است نه نسبت به کسانی که در زمان ایشان بوده اند.

ثالثاً نسبت به احکامی که مثلا در زمان امیرالمومنین مورد عمل بوده هم می‌توان گفت شاید روی مصلحتی تمام خصوصیات ذکر نشده؛ یعنی هر چند حجی که در زمان ایشان انجام شده با حج انجام شده در زمان باقرین متفاوت است ولی به این معنا نیست که هنوز وقت عمل به آن حکم نرسیده باشد و احکام باید از عصر غیبت به بعد تازه شروع شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «توضيح المقام: أنّا قد بيّنا في مبحث المطلق و المقيد «1»: أنّ المراد من مقام البيان تارة مقام بيان مرامه بشخص كلامه، و أخرى الأعم من البيان حال لقاء الكلام و البيان إلى حال إنفاذ المرام. فان أُريد الأول، فالبيان الّذي هو جزء المقتضي هو عدم البيان في شخص المقام، و في حال إلقاء الكلام، و بيان القيد بعده ليس عدمه جزء المقتضي، بل ينعقد الظهور الإطلاقي بمجرد عدم بيان القيد حال إلقاء الكلام، و تقديم المقيد على المطلق- حينئذٍ- من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما، إلّا أنّ البيان بهذا المعنى امر اتفاقي، و الالتزام به في جميع المطلقات بلا ملزم.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 401.
[2] ـ «و إن أُريد الثاني- أي البيان بالمعنى الأعم- فان كان القيد وارداً قبل الحاجة فلا ينعقد معه ظهور إطلاقي، فعدمه إلى وقت الحاجة مقوم للمقتضي، فلا ظهور للمطلق إلّا الظهور الذاتي الوصفي في نفس الطبيعة المهملة، و ظهوره الفعلي في الإطلاق مراعى بعدم بيان القيد قبل وقت الحاجة. و إن كان المقيد وارداً بعد وقت الحاجة، فلا محالة ينعقد الظهور لذات المطلق في الإطلاق، لتماميّة مقدماته الموجبة لانعقاد ظهور المطلق في الإطلاق، فيكون للمقيد الوارد بعد وقت الحاجة ظهور آخر معارضاً للمطلق فلا بدّ من ملاحظة أقوى الظهورين.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 401.
[3] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ وَ لَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْ‏ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 504.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .