- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از مطرح شدن انظار باید ببینیم تحقیق در اصل اولی میان متعارضین کدامیک از تساقط، تخییر، احدهمای معین و یا احدهمای غیر معین است؟ با مطلبی که بیان کردیم روشن که یک اصولی برای اتخاذ مبنای صحیح در این بحث لازم است چند مطلب را مدنظر داشته باشد: مطلب اول دلیل حجیت امارات که یا بنای عقلا و یا ادله لفظیه است. مطلب دوم کشف مبنای طریقیت و یا سببیت از ادله لفظیه. مطلب سوم آیا بعد از تساقط نوبت به نفی ثالث می‌رسد یا خیر؟

مطلب اول (دلیل حجیت امارات)

اگر ادله‌ی حجیت «بنای عقلا» باشد فرمایش مرحوم خوئی و امام را نقل کردیم که بین این دو دیدگاه تفاوتی نیز وجود دارد.

مرحوم خوئی، کلام مرحوم نراقی و سید مجاهد را اختیار کرده و فرمود پس از گرفتن قدر متیقن می‌بینیم هر دو، هم از حجیت ذاتی و هم از حجیت شأنی ساقط می‌شوند؛ چون مفروض، از قدر متیقنِ بنای عقلا، جایی است كه دو دلیل تعارض نداشته باشند.

در مقابل مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) فرمود معیار عقلا در عمل به امارات (یا خصوص خبر واحد) یا به جهت طریقیت است که در این صورت واضح است هیچ کدام طریق به واقع نیستند. و یا به جهت مأمّن است که در این صورت هم عقلاء در دو خبر متعارض راهی برای مذمت عبد توسط مولی نمی‌بینند. طبق این کلام طریقیت و حجیّت شأنیه موجود است که برای نفی ثالث می‌توان از آن بهره برد.

به نظر ما در این بحث حق با مرحوم امام است چون محل قدر متیقن‌گیری از ادله لبّیه جایی است كه برای ما شك ایجاد شود. اما در مانحن فیه، ملاكی كه سبب می‌شود عقلا خبر را حجّت قرار دهند (طریقیت یا مأمن از عقاب بودن) هر چند در هر دو وجود ندارد اما در احدهما که موجود است پس نفی حجیت شأنیه و حتی ذاتیه طبق این بیان معنا ندارد. به بیان دیگر هر چند هر دو بالفعل قابلیت طریقیت یا مأمن بودن را ندارند ولی مسلماً احدهما طریق و مأمن است.

اما اگر ادله حجیت، «ادله لفظیه و نقلیه» باشد مسلم اطلاق ذاتی و لفظی روشنی دارد که می‌گوید خبر الواحد حجةٌ، خواه معارض داشته باشد یا نداشته باشد. هیچ یك از ادله حجیت خبر واحد (آیه نبأ یا نفر) نه مهمل است و نه مقید به صورت عدم تعارض است و نه اطلاق لحاظی دارد.

مطلب دوم (مبنای طریقیت یا سببیت)

روی مبنایی که دلیل حجیت امارات، ادله لفظیه باشد، اگر استفاده کردیم که معجول در باب امارات طریقیت است چند احتمال وجود دارد:

الف- یكی معین: این احتمال ترجیح بلا مرجح است. ب- یكی غیر معین: این احتمال هم طبق مبنای مرحوم اصفهانی و دیگران که می‌گویند یكی غیر معین متعلق برای طریقیت یا حجّیت قرار نمی‌گیرد کنار می‌رود. ج- تخییر: در مجموع برای نفی این احتمال چهار بیان در کلمات وجود داشت. اگر این احتمالات را رد کردیم، تخییر به عنوان اصل اولی متعین شده و با احتمال تخییری که از قاعده ثانویه مستفاد است یکسان می‌شود. د- تساقط: اگر سه احتمال قبل باطل شد این احتمال متعیّن می‌شود.

بررسی دیدگاه نفی کنندگان تخییر (مرحوم اصفهانی)

مرحوم اصفهانی تخییر را دو مقام بررسی کردند:

الف- اثبات: ایشان فرمود چون ادله حجیت خبر واحد ظهور در حجیت تعیینیه دارد تخییر اثباتاً صحیح نیست.

در جواب می‌گوییم وقتی بین دو دلیل تعارض نیست، هر دو تعییناً حجیت دارد اما وقتی تعارض شد، همین تعارض قرینه می‌شود که برای رفع تنافی، ظهور (تعیینیّت) را از بین برده و بگوییم ولو ادله حجیت می‌گوید كل فردٍ فردٍ من افراد الخبر حجةٌ تعییناً، اما با وقوع تعارض جایی برای ظاهر و حجیت تعیینیه باقی نمی‌ماند لذا به مقدار ضرورت در ظهور تصرف کرده و تعیینی بودن را از بین می‌بریم. چه دلیلی وجود دارد که باید هر دو را از بین ببریم؟ به نظر ما بیان مرحوم اصفهانی از حیث مقام اثبات قابل قبول نیست.

ب- ثبوت: ایشان فرمود چون تخییرِ بین الواقع و غیر الواقع از طرف شارع معقول نیست، لذا در مانحن فیه هم كه یکی غیر واقع و دیگری واقع است تخییر معنا ندارد.

در جواب می‌گوییم این کبرای کلی صحیح است که تخییر بین واقع و غیر واقع صحیح نیست اما معنای تخییر، تخییر بین دو حجت ظاهری است نه دو حجت واقعی که بگویید تخییر بین واقع و غیر واقع معنا ندارد. پس هر چند شارع اینها را ظاهراً حجت قرار می‌دهد ولی ممكن است هیچ كدام با واقع تطابق نداشته باشد چون در تعارض این فرض وجود دارد که هر دو مخالف با واقع باشند.

در قاعده ثانویه خواهیم گفت كه تخییر یك عنوان عملی دارد در نتیجه این‌كه مرحوم اصفهانی فرمود تخییر، یعنی مکلف بین واقع و غیر واقع مختار باشد، تخییر غیر عملی است یعنی شارع از اول بین واقع و غیر واقع بخواهد مخیر كند. عقل فی مقام العمل بین دو حجّت ظاهری روی مسلك طریقیت، تخییر را قبول دارد و می‌گوید یكی از اینها اخذ كن. به بیان دیگر عقل می‌گوید مولا دو حجت آورده و اینها با هم تعارض دارند و نمی‌شود هر دو را اخذ كنی ولی وقتی می‌توای یكی را مقید به ترك العمل به دیگری اخذ كنی، اخذ کن و این معنای تخییر عقلی در مقام عمل است.

کسی اشکال نکند که بیان شما همان اخذ به احدهما غیر معین است و اشكال مرحوم اصفهانی در احدهما كه فرمود احدهمای غیر معین متعلق حجیت نمی شود وارد است. چون در تخییر می‌گوییم هر دو متعلق حجّیت‌اند ولی در احدهمای غیر معین، یعنی یكی غیر معین متعلق حجیت است.

بررسی دیدگاه نفی کنندگان تخییر (مرحوم خوئی)

مرحوم خوئی برای تخییر دو فرض را ذکر و اشکالاتش را بیان كردند: الف- حجیت احدهما مقیداً بعدم حجیة الآخر ب- حجیة احدهما مقیداً بترك العمل بالآخر. در ادامه گفتند اگر کسی بگوید شما قائلید تخییر اشكال ثبوتی و اساسی دارد پس با روایاتی كه می‌گوید اذن فتخیر چه می‌كنید؟ اشکال مهم مرحوم خوئی (قدس سره) بر این مطلب فرق گذاشتن بین تخییر در ما نحن فیه و تخییر موجود در ادله ثانویه بود. ایشان فرمود روایات بر لزوم اخذ به احدهما و عقاب علی تركهما دلالت می‌کند اما قاعده اولیه می‌گوید هذا حجةٌ عند ترك الآخر در حالیکه لزوم الأخذ بأحدهما را مطرح نمی‌کند.

به نظر ما کلام ایشان مواجه با اشکال است چون این معنا برای تخییر که هر کدام در صورتی حجت است که به دیگری عمل نکنی؛ به خوبی دلالت بر التزام دارد چرا که اگر یکی را ترک کردید عمل به دیگری متعیّن می‌شود. ضمن این‌که تقییدِ دلیلِ اعتبار در دو طرف، عین لزوم اخذ باحدهما است چون تخییر می‌گوید اعمل بهذا حین ترك الآخر و اعمل بذاك حین ترك العمل بالاول نه این‌که تخییر بگوید اگر او را ترك كردی این حجت است چه امتثال بشود و چه نشود. به بیان دیگر در تخییر نفس شروع عمل به یکی، سبب ترک دیگری است و این معنا با التزام کاملاً سازگاری دارد.

بررسی دیدگاه نفی کنندگان تخییر (مرحوم صاحب منتقی)

صاحب منتقی برخلاف مرحوم خوئی که گفتند بناءً علی الالتزام یا بناءً علی الاخذ اشکال ثبوتی دارد، می‌فرماید هر چند این احتمال ثبوتاً معقول است اما در مقام اثبات فایده ندارد چون با تخییر تنافی از بین نمی‌رود.

این کلام نیز مواجه با اشکال است چون به سبب تخییر و التزام به یک طرف، حجیّت تعیینیّه طرفی که به آن التزام پیدا نکردیم از بین می‌رود. وقتی ظهور یکی از دو دلیل در تعیینیّت از بین رفت، به تبع آن تنافی نیز از بین می‌رود. بله اگر می‌گفتیم با تخییر ظهور هر دو دلیل در تعیینیّت باقی است کلام ایشان صحیح بود.

بررسی دیدگاه نفی کنندگان تخییر (مرحوم امام)

امام (رضوان الله علیه) مسئله را در بحث دوران بین تقیید و تخصیص وارد کرده و در ادامه فرمودند در دوران بین تقیید و تخصیص، تقیید عام اولی از تخصیص است اما این امر در جایی است كه تعارض ذاتی باشد نه بالعرض و مانحن فیه نیز از مصادیق تعارض بالعرض است. ایشان در ادامه فرمودند تعارض بالعرض منجر به اجمال می‌شود چون هم احتمال تقیید و هم احتمال تخصیص وجود دارد و هیچ کدام اولویت ندارد. وقتی اجمال مطرح شد، منجر به توقف یا تساقط می‌شود. ایشان برای وجود فرق بین تعارض ذاتی و بالعرض دلیل ذکر نکردند و گویا احاله به وضوح فرمودند.

به نظر ما در این جهت فرقی بین تعارض ذاتی و بالعرض نیست. این قاعده که در دوران بین تقیید و تخصیص چون عام صلاحیت برای قرینیت دارد پس اطلاق منعقد نمی‌شود و در نتیجه تقیید اولی از تخصیص است، هم در تعارض ذاتی و هم در تعارض بالعرض جاری است. لذا در صورت جریان این قاعده، عام را تقیید زده که نتیجه آن تخییر است.

جمع بندی بحث

با بررسی کلمات آقایان در رد تخییر روشن شدن گویا ایشان دنبال این بودند كه حتماً تخییر را به نحوی خراب كنند. به نظر ما می‌رسد كه در قاعده اولیه در متعارضین، تخییر قابل قبول است. روی مصلحت طریقیت ما دو حجت ظاهری داریم و برای ما روشن است كه هر دو معاً و یا احدهمای معین و یا احدهمای غیر معین برای ما طریق نیست. اما تخییر به این معنا که اطلاق هر كدام مقید به ترك العمل بالآخر شود مسئله را حل می‌کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مرجحات تزاحم