- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مقیّدات و مخصصات وارد شده در کلمات ائمه (علیهم السلام) نسبت به عمومات قرآن یا سنت پیامبر(صلی الله عليه وآله) ‌است. در این بحث اگر تخصیص و تقیید قبل وقت العمل به عام بود مسلم اینها عنوان ناسخ را داشت اما مفروض ما این است که ورود اینها بعد وقت العمل بالعام بوده‌است. مرحوم شیخ در این بحث سه احتمال را مطرح و احتمال اول و دوم را رد کردند. ما غیر از اشکالات شیخ، از فرمایش امام نکات دیگری را اضافه کردیم.

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در آخرین احتمال که به نظر ایشان وجیه‌ترین احتمالات است تنظیر و یا قیاسی کرده و می‌گوید به عنوان مقدمه باید توجه داشت که اولاً احکام تدریجی است و یک‌باره بیان نشده‌است و ثانیاً قاعده اشتراک می‌گوید تکالیف نسبت به کسی که قبل و بعد این حکم متولد شده مشترک است.

در مرحله بعد و در جایی که مقتضای برائت عقلی وجود دارد، همه قبول دارند وقتی شک کردیم چیزی واجب است یا خیر از راه قبح عقاب بلا بیان می‌گوئیم آن چیز واجب یا حرام نیست. این برائت عقلی تا زمانی که حکم جدیدی از جانب شارع بیاید وجود دارد اما اگر بعد از گذشت مدتی حکمی از جانب شارع آمد باید برائت عقلی را کنار گذاشته و به آن حکم عمل کنیم. در نتیجه می‌گوییم برای شارع مانعی ندارد که لمصلحةٍ به مردم بگوید فعلاً به برائت عقلی عمل کنید و بعد از یک ماه یا یک سال، واجب یا حرامی از جانب شارع به صورت تدریجی بیان شود.

مرحوم شیخ می‌فرماید این مطلب در ما نحن فیه هم پیاده می‌شود به این بیان که می‌گوئیم عامی به نحو ظاهری(مانند برائت عقلی) توسط خدای تبارک و تعالی در قرآن و یا پیامبر بیان شده و برای مردم ثابت باشد؛ اما حکم واقعی همان تخصیص یا تقییدی است که توسط صادقین بیان شده‌است. بله امکان بروز مشکل در جایی است که بگوئیم عام وارد شده در مقام بیان حکم واقعی است پس وقتی حکمی توسط صادقین بیان شد ناچاریم بگوئیم این حکم ظاهری ناسخ حکم واقعی است.

از همین بیان فرق بین احتمال سوم و دوم روشن می‌شود. در احتمال دوم می‌گفتیم در حین صدور عام، مقیّد و مخصص آمده، اما بعداً حذف شده‌است؛ ولی در احتمال سوم حکم واقعی مبنیّ بر تقیید و تخصیص است ولی لمصلحةٍ بیان نشده‌است؛ اما بعد از گذشت زمان چون بیان احکام نزد این ذوات مقدسه توسط پیامبر به امیرالمومنین و توسط امیرالمومنین به سایر اوصیاء به ودیعه گذاشته شده‌است، امیرالمؤمنین یا صادقین (علیهم السلام) آن‌ها را بیان کرده‌اند.^[1]

اشکال و جواب

مستشکلی به شیخ می‌گوید جناب شیخ بین ما نحن فیه و مقیس علیه فرق وجود دارد. در مقیس علیه مسئله‌ی عدم البیان است یعنی خدا چیزی نفرموده و مردم به مقتضای برائت عقلی می‌گویند واجب یا حرام نیست نه این‌که مستند به خداوند باشد لذا قبحی وجود ندارد چون تفویتی از ناحیه شارع نشده‌است. بله بعد از مدتی که مصلحت اقتضا کرد، خدا فرمود خمر حرام یا نماز و حجاب واجب است و هکذا. اما در ما نحن فیه مسئله بیان العدم است چون خدا عام را بیان کرده ولی خاص را بیان نمی‌کند لذا تفویت مستند به شارع است.

مرحوم شیخ سه جواب به این اشکال می‌دهد:

در جواب اول می‌فرماید این ادعا باطل و فرق مذکور بلافارق است برای این‌که معیار و ملاک در بحث، وجود یا عدم وجود مصلحت است به این بیان که اگر مصلحت در عدم البیان یا بیان العدم است هر دو علی السویه هستند و اگر مصلحت وجود ندارد، باز هم بین عدم البیان و بیان العدم فرقی وجود ندارد.

در جواب دوم می‌فرماید بیان العدم حتی در مسئله برائت عقلیه هم جاری است پس نمی‌توان بین اینها تفکیک کرد. مرحوم شیخ در مقام استدلال تنها روایتی از پیامبر اکرم در حجة الوداع را ذکر کرده و توضیحی نمی‌دهند. حضرت فرمود «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‏».^[2]

بیان استدلال، مفهومی است که از کلام رسول خدا(صلی الله عليه وآله) استفاده می‌شود. وقتی ایشان فرمود من به هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک می‌کند امر کردم یعنی اگر مواردی امر یا نهی نداشت واجب یا حرام نیست؛ پس در مواردی که شک داریم به همین روایت بر عدم الوجوب یا عدم الحرمة تمسک کرده و می‌گوئیم اگر این چیز واجب یا حرام بود باید پیامبر به آن امر و یا از آن نهی می‌کرد حالا که نکرده پس حرام یا واجب نیست پس روایت دلالت بر بیان العدم می‌کند. پس در این موارد به برائت عقلیه تمسک نمی‌کنیم تا مبتلا به عدم البیان شویم.

البته از کلام مرحوم تنکابنی (ولو تصریح نمی‌کنند) احتمال دیگری در کلمه کل استفاده می‌شود که بگوئیم بیان العدم فی الکل یعنی در کلّ مطلقات و عموماتی که بعداً مقیّداتش در کلمات ائمه آمده ولی این ردّی بر مستشکل نمی‌شود. ما باید به مستشکل که می‌خواهد بین برائت عقلی و ما نحن فیه فرقی بگذارد جواب بدهیم.

در جواب سوم می‌فرماید بیان العدم همه جا قبیح نیست یعنی اگر عام حکمی الزامی اما مقیّدش حکمی غیر الزامی باشد اشکالی ندارد مثل مسئله ربا که ابتدا می‌گوید کلیه رباها حرام است و حکم الزامی است اما در ادامه می‌فرماید لا ربا بین الوالد و الولد که حکمی غیر الزامی است. امّا اگر عام و مقید هر دو حکمی الزامی بودند مانند عامی که می‌گوید «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعا»^[3] و خاصی که بعض مواردش حرام و برخی واجب است، چون بیان العدم توسط شارع سبب تفویت از جانب مکلف می شود لذا در این موارد قبیح است.^[4]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «فالأوجه هو الاحتمال الثالث، فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف كان على التدريج- كما يظهر من الأخبار و الآثار- مع اشتراك الكلّ في الأحكام الواقعيّة، فكذلك ورود التقييد و التخصيص للعمومات و المطلقات، فيجوز أن يكون الحكم الظاهريّ للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات و فعل بعض المحرّمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات، و إن كان المراد منها الخصوص الذي هو الحكم المشترك.» فرائد الأصول، ج‏4، ص: 95.
[2] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 74.
[3] ـ بقره، 29.
[4] ـ و دعوى: الفرق بين إخفاء التكليف الفعليّ و إبقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل و الترك بمقتضى البراءة العقليّة، و بين إنشاء الرخصة له في فعل الحرام و ترك الواجب، ممنوعة. غاية الأمر أنّ الأوّل من قبيل عدم البيان، و الثاني من قبيل بيان العدم، و لا قبح فيه بعد فرض المصلحة، مع أنّ بيان العدم قد يدّعى وجوده في الكلّ، بمثل قوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم في خطبة الغدير في حجّة الوداع: «معاشر الناس ما من شي‏ء يقرّبكم إلى الجنّة و يباعدكم عن النار إلّا و قد أمرتكم به، و ما من شي‏ء يقرّبكم من النار و يباعدكم من الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه». بل يجوز أن يكون مضمون العموم و الإطلاق هو الحكم الإلزاميّ و إخفاء القرينة المتضمّنة لنفي الإلزام، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه لا في المكلّف به.» فرائد الأصول، ج‏4، ص: 96.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم شیخ

اشکال و جواب

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .