- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا اینجا 4 مرجح مورد بحث قرار گرفت 1- ترجیح ما لیس له بدل بر ما له بدل 2- ترجیح مقدور به قدرت عقلی بر مقدور به قدرت شرعی 3- ترجیح اهم بر مهم 4- ترجیح اسبق امتثالاً. به نظر ما فقط مرجح سوم یعنی «ترجیح اهم بر مهم» قابل قبول است و برای ترجیح، در باب تزاحم ملاكی غیر از اهم و مهم وجود ندارد.

قبل از وارد شدن به بحث بعد که مرجحات باب تعارض است باید به نکته‌ی مهمی اشاره کنیم. مرحوم آقای خوئی فرعی را در ذیل مرجح چهارم ذكر كردند كه قبلاً نظیر این فرع را در بعضی از مرجحات به مناسبت ذكر كردیم. از باب اینكه كاربردی بودن این مرجح هم روشن بشود این فرع را عنوان می‌كنیم.

فروع فقهی مرتبط با بحث

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید مرحوم سید در بحث مكان مصلی این فرع را مطرح كرده كه «لو دار الأمر بین مكانین فی أحدهما قادر على القیام لكن لا یقدر على الركوع و السجود إلّا مؤمیاً» اگر دوران امر بین این باشد كه در مكانی نماز بخواند كه فقط می‌تواند بایستد^[1] یا برود در مكانی كه فقط می‌تواند بنشیند^[2]. سید فرموده «فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة و فی الضیق لا یبعد التخییر» در هر دو جا باید نماز بخواند و اگر وقت ضیق شد و نمی‌تواند دو نماز بخواند مکلف مخیر است^[3].

در ادامه می‌فرماید سید در بحث قیام و در «مسئله 17» باز هم همین فرع را مطرح کرده و می‌فرماید «لو دار أمره بین الصلاة قائماً مؤمیاً أو جالساً مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة و فی الضیق یتخیر بین الأمرین»^[4]. تناسب این فرع با ما نحن فیه این است كه در یك امتثال قدرت بر قیام دارد اما قدرت بر ركوع و سجود ندارد پس یا باید قدرتش را صرفِ عمل متقدم كه قیام است کند و یا قدرت را برای ركوع و سجود نگه دارد.

آقای خوئی می‌فرمایند با اینكه این دو مسئله یك مسئله و یك فرع است اما مرحوم نائینی دو نظریه متفاوت دارند و در فرع اول می‌فرماید «لا یبعد تعین الثانی»^[5] یعنی قدرتش را باید برای رکوع و سجود حفظ کرده و نماز را نشسته بخواند و در فرع دو می‌فرماید «الأحوط أن یختار الأوّل»^[6] یعنی نماز را ایستاده بخواند ولو قدرت بر رکوع و سجود نداشته باشد.

مرحوم سید در بحث قیام و «مسئله 20» می‌فرماید «إذا قدر على القیام فی بعض الركعات دون الجمیع» اگر قدرت بر قیام در بعضی از ركعات دارد^[7] «وجب أن یقوم إلى أن یتجدّد العجز» باید به وظیفه‌اش عمل كند و نماز را ایستاده بخواند تا زمانی كه عجز عارض بشود.

«و كذا إذا تمكّن منه» ‌یعنی من القیام «فی بعض الركعة لا فی تمامها»^[8] باید قائماً شروع كند. بعد استدراكی دارند و می‌فرمایند «نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم یدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها» اگر از ابتدا بایستم یک رکعت یا بعض از رکعت را می‌توانم بخوانم «و إذا جلس أوّلًا» اما اگر ركعت اول را بنشینم «یقدر على الركعتین قائماً» ركعت دوم و سوم را می‌توانم ایستاده بخوانم یا مثلاً در نماز چهار ركعتی ركعت دوم، سوم و چهارم را می‌تواند ایستاده بخواند. سید می‌فرماید «لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس» باید ركعت اول را بنشیند، دوم و سوم و چهارم را در نماز چهار ركعتی ایستاده بخواند^[9].

حواشی فرع مذکور

مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید «بل لا یبعد تقدیم القیام، و كذا فی الفرع الآتی» قیام مقدم است. در فرع بعدش هم نظر شریفشان همین است ولی در ادامه می‌فرمایند «لكن لا یترك الاحتیاط»^[10].

در مورد اینكه سید می‌فرماید «لا یبعد تقدیم الجلوس» مرحوم خوئی (قدس سره) می‌فرمایند «بل هو بعیدٌ و الظاهر وجوب تقدیم القیام فیه و فی الفرض الثانی»^[11].

مرحوم آقای بروجردی و گلپایگانی (رضوان الله تعالی علیهما) می‌گویند لا یبعد كه بگوئیم قیام مقدم است^[12].

در دوران امر بین اینكه در نماز چهار رکعتی، ركعت اول را ایستاده بخواند و سه ركعت بعد را نشسته، یا ركعت اول را بنشیند و سه ركعت بعد را ایستاده، اكثر فقها مثل مرحوم امام، خوئی، بروجردی، گلپایگانی و... با مرحوم سید مخالفت كردند و می‌گویند باید ركعت اول را بایستد. این فروع نظائر متعدد دیگری نیز دارد.

مبانی قابل توجه در بحث

قبلا^[13] و در نظیر این فروع كه مثلا دَوَران امر بین قیام در ركعت اولی یا ثانیه، یا ركعت اولی و بقیه‌ی نماز، و یا قیام، ركوع و سجود است گفتیم پنج راه برای استنباط در كلمات آقایان مطرح می‌شود.

الف- تزاحم: در مباحث گذشته اشاره کردیم که گاهی اوقات از راه «تقدیم ما لیس له بدل بر ما له بدل» وارد می‌شدیم و می‌گفتیم بدل قیام که جلوس است را انجام می دهد اما خود ما لیس له بدل که رکوع و سجده است را باید انجام دهد. گاهی اوقات هم از راه «تقدیم اهم و مهم» وارد می‌شدیم و می‌گفتیم هر کدام اهم است باید بر دیگری مقدم شود.

اما الآن می‌توانیم بگوئیم قاعده، «تقدیم اسبق امتثالاً» است یعنی اگردر ركعت اول می‌تواند بایستد، بایستد و وقتی عاجز شد دیگر فرقی نمی‌كند که یك، دو و یا سه ركعت باقی مانده باشد.

ب- دوران بین تعیین و تخییر: در مانحن فیه نمی‌دانیم قیام در ركعت اول معیناً بر ما لازم است یا مخیر بین او و سایر ركعات هستیم. در این صورت باید ببینیم مبنای ما در دوران بین تعیین و تخییر چیست.

ج- اصل برائت عن الخصوصیه: شك می‌كنیم آیا قیام در ركعت اولی خصوصیت دارد یا نه، اصل عدم آن است.

د- تعارض: مرحوم آقای خوئی در اینجا، مسئله‌ی تعارض را مطرح كرده‌اند.

ه- قاعده‌ی میسور: البته طبق تفسیری كه مرحوم آقای حكیم در قاعده میسور ذكر كرده بودند.

کلام مرحوم خوئی

آقای خوئی می‌فرمایند تحقیق در امثال این فروع^[14] این است که اینها موضوعاً از باب تزاحم خارج هستند. به بیان دیگر مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند تزاحم بین دو واجب اصلی واقع می‌شود اما بین دو واجب ضمنی که وجوب مستقل ندارند، تزاحم واقع نمی‌شود. مثلا وقتی نماز واجب شد، در ضمن آن قیام، ركوع، سجود و... هم واجب شده‌است فرض تزاحم بین قیام و رکوع صحیح نیست که در مرحله‌ی بعد بخواهیم سراغ مرجحات باب تزاحم برویم.

در مقام تعلیل می‌فرمایند «و الوجه فی ذلك: أنّ الواجب هو المركب من جمیع الأجزاء و الشرائط، و بعد تعذر جزء أو شرط یسقط الوجوب رأسا» شارع می‌گوید مطلوب من مركبی است كه از این اجزاء و شرایط تشکیل شده؛ وقتی شما قدرت بر انجام یک جزء یا شرط نداشتید، قاعده می‌گوید «إذ انتفی الجزء انتفی الكل».

تنظیری می‌کنند و می‌فرمایند «لو اضطر الصائم إلى الافطار فی بعض آنات الیوم‏» اگر روزه‌داری مثلا برای کشاورزی به بیابان رفت و تا حدی کار کرد که جانش به مخاطره افتاد و مجبور شد مقداری آب بخورد تا جانش نجات پیدا کند «لم یلتزم أحد من الفقهاء بوجوب الامساك فی الباقی من آنات هذا الیوم». کلام ایشان درست است چون شارع روزه را به عنوان مرکب واجب کرده و می‌گوید روزه یعنی امساك از طلوع فجر تا غروب شمس و این برای من مطلوبیت دارد. اگر مکلفی یك ثانیه‌ از امساک را ولو اضطراراً از دست داد، مطلوب شارع از بین می‌رود و به عنوان صوم لازم نیست امساك كرد. بله شاید عناوینی دیگر مثل حرمت ماه رمضان به میدان بیاید و او را ملزم به حفظ امساک کند اما از لحاظ خود صوم لزومی ندارد باقی روز را امساك كند. در ادامه می‌فرمایند بله در خصوص نماز روی این قاعده که «لا تترك و لا تسقط بحال»، نماز اصلاً نباید ترك شود پس اگر در باب نماز یک یا چند جزء یا شرطی برای انسان متعذر شد باید بقیة الاجزاء را بیاورد^[15].

مرحوم آقای خوئی چند صورت تصور می کنند:

الف- «اذا تعذر بعض أجزاء الصلاة أو بعض شروطها و كان المتعذر متعیناً، كما إذا لم یتمكن المصلی من القیام مثلًا یجب علیه الاتیان بالباقی» اگر چه نمی‌تواند قیام را بیاورد ولی باید سایر اجزاء را بیاورد^[16].

ب- «و أمّا إذا كان المتعذر مردداً بین جزءین، كما فی الفرع الذی نقلناه من العروة، أو بین شرطین أو بین جزء و شرط منها» یا قیام ركعت اولی یا ركعت ثانیه، یا قیام، و ركوع و سجود. باز اینجا مسئله را دو صورت می‌كنند:

ب- 1- دوران امر بین مختلفین فی النوع: كالقیام و الركوع. در این مورد شخص یا قیام و یا ركوع را باید انجام بدهد چون قدرت بر یكی را دارد. در این صورت می‌فرماید «فیكون داخلًا فی باب التعارض‏» این صورت داخل در باب تعارض است «إذ وجوب كلا الجزءین معلوم الانتفاء» چون اگر قرار باشد هر دو جزء واجب باشند مسلم معلوم الانتفاء است چون یا قدرت بر قیام و یا قدرت بر ركوع دارد «و لا ندری أنّ الواجب المجعول فی هذا الحال أیهما» نمی‌دانیم شارع قیام یا ركوع را واجب كرده «فاذن لا بدّ من الرجوع إلى الأدلة الدالة على الأجزاء و الشرائط» باید سراغ دلیل قیام و ركوع برویم.

در مورد دوران بین مختلفین چند تصور را بیان می‌کنند:

- یكی لفظی و دیگری لبّی: مثلاً دلیل وجوب قیام در نماز لفظی، اما دلیل استقرار و اطمینان در نماز لبّی است و دوران امر بین قیام بدون الاستقرار و نشستن مع الاستقرار باشد. در تعارض بین دلیل لفظی و لبّی، مشهور قریب به اتفاق دلیل لفظی مقدم می‌دانند پس دلیل قیام که روایات است باید مقدم شود.

- هر دو لفظی اما یکی مطلق و دیگری عام: عام مقدم است چون عام به عنوان بیان برای مطلق است و یكی از مقدمات حكمت محقق است.

- هر دو لبی
- هر دو لفظیِ مطلق

ایشان در این دو صورت می‌فرمایند با هم تعارض و تساقط می‌کنند در نتیجه باید به اصل عملی رجوع كنیم. اصل عملی اصالة عدم اعتبار خصوصیة هذا و ذاك است پس باز هم هر دو تساقط می‌كند و نتیجه تخییر است. فرضاً اگر دلیل قیام و استقرار، هر دو لبی باشند اینها تعارض و تساقط می‌كنند. بعد شك می‌كنیم كه قیام خصوصیت دارد، اصل عدم خصوصیتش است باز شك می‌كنیم استقرار خصوصیت دارد اصل عدمش هست و نتیجه تخییر است.

- هر دو لفظیِ عام: باید به مرجحات سندیه رجوع شود.

ب- 2- دوران امر بین فردین من نوعٍ واحد: مثل قیام ركعت اولی یا ركعت ثانیه. در این مورد می‌گویند چون تعدد دلیل نداریم تعارض تصویر ندارد لذا باید سراغ روایات برویم. ما در مباحث گذشته به روایاتی كه ایشان به آن اشاره كردند پرداختیم. علاوه بر ایشان روایاتی را نیز مرحوم آقای داماد (قدس سره) مطرح کردند که به آن هم پرداختیم و در نهایت به نظر ما هیچ یك از آن روایات را برای استدلال مفید نبودند^[17].

نتیجه اینکه در این فروع دو بحث مطرح می‌شود:

* بحث اصولی: آیا بین وجوب قیام در ركعت اولی و ركعت ثانیه تزاحم است؟ و اگر تزاحم است كدام یك از مرجحات مطرح است؟

آیا بین وجوب قیام در ركعت اولی و ركعت ثانیه تعارض است؟

آیا بین وجوب قیام در ركعت اولی و ركعت ثانیه دوران بین تعیین و تخییر است؟

آیا بین وجوب قیام در ركعت اولی و ركعت ثانیه رجوع به اصالة البرائه عن الخصوصیه مطرح است؟

آیا بین وجوب قیام در ركعت اولی و ركعت ثانیه قاعده‌ی میسور جریان دارد؟

به نظر ما بحث قاعده میسور و دوران بین تعیین و تخییر منتفی است. فقط باید روی این مطلب بحث کنیم که آیا محلی برای تزاحم یا تعارض در اینجا راه دارد یا خیر؟!

* بحث روائی: ما قبلا روایات را ذكر و در آن مناقشه کردیم لذا دیگر به آن نمی‌پردازیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مثلا سلول انفرادی است و قدرت بر ركوع و سجود ندارد مگر با اشاره.
[2] ـ مثلا سقفش اینقدر پائین است كه قدرت ایستادن ندارد و باید نشسته نماز بخواند ولی ركوع و سجود را می‌تواند انجام بدهد.
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 383‌: ...لو دار الأمر بین مكانین فی أحدهما قادر على القیام لكن لا یقدر على الركوع و السجود إلّا مومیاً، و فی الآخر لا یقدر علیه و یقدر علیهما جالساً فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، و فی الضیق لا یبعد التخییر...
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 484‌.
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 384‌.
[6] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 485‌.
[7] ـ مثلاً در نماز دو ركعتی یا ركعت اول را می‌تواند بایستد و ركعت دوم را نشسته بخواند یا بالعكس یا در نماز سه ركعتی می‌گوید یا ركعت اول را ایستاده می‌خوانم و آن دو ركعت را نشسته یا بالعكس.
[8] ـ مثلا یا ابتدای ركعت را تا ایاك نعبد و ایاك نستعین می‌تواند بایستد و بقیه را نشسته یا بالعكس.
[9] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 485‌: (مسألة 20): إذا قدر على القیام فی بعض الركعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلى أن یتجدّد العجز و كذا إذا تمكّن منه فی بعض الركعة لا فی تمامها، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم یدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها، و إذا جلس أوّلًا یقدر على الركعتین قائماً أو أزید مثلًا لا یبعد وجوب تقدیم‌ الجلوس...
[10] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 486‌: بل لا یبعد تقدیم القیام، و كذا فی الفرع الآتی لكن لا یترك الاحتیاط. (الإمام الخمینی)
[11] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 486‌: بل هو بعید، و الظاهر وجوب تقدیم القیام فیه و فی الفرض الثانی. (الخوئی).
به نظر می‌رسد نظیر اشكالی كه آقای خوئی به استادشان مرحوم نائینی دارند که ایشان در یك مسئله و در دو جای عروه، دو نظر متفاوت داده در این مسئله به خودشان وارد است.
[12] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 486‌: بل لا یبعد تقدیم القیام فیه و فیما بعده. (الگلپایگانی).بل لا یبعد وجوب تقدیم القیام، و كذا ما بعده. (البروجردی).
[13] ـ درس 62 تا 65 سال تحصیلی 96-97.
[14] ـ كه دو طرفِ قضیه از این قبیل است که یا باید این جزء یا شرط را انجام بدهیم یا آن جزء یا شرط را و در نتیجه از قبیل واجب ضمنی‌اند نه واجب اصلی.
[15] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 437 و 438: و التحقیق أنّ أمثال هذه المقامات- مما یكون الواجب فیها من الواجبات الضمنیة، لكونه جزءاً من مركب أو شرطاً- خارجة عن التزاحم موضوعاً، فلو دار الأمر بین جزءین من واجب واحد، أو بین شرطیه، أو بین جزء و شرط منه، لا یصح الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، و الوجه فی ذلك: أنّ الواجب هو المركب من جمیع الأجزاء و الشرائط، و بعد تعذر جزء أو شرط یسقط الوجوب رأساً، و لا تصل النوبة إلى التزاحم، إذ الوجوب الأوّل كان متعلقاً بالمجموع و قد سقط بالتعذر، و وجوب الباقی یحتاج إلى دلیل، و لذا لو اضطر الصائم إلى الافطار فی بعض آنات الیوم، لم یلتزم أحد من الفقهاء بوجوب الامساك فی الباقی من آنات هذا الیوم. نعم، فی خصوص باب الصلاة یجب الاتیان بالباقی لما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال، بل الضرورة قاضیة بعدم جواز ترك الصلاة فی حالٍ إلّا لفاقد الطهورین، فانّه محل الخلاف بینهم.
[16] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 438: فاذا تعذر بعض أجزاء الصلاة أو بعض شروطها و كان المتعذر متعیناً، كما إذا لم یتمكن المصلی من القیام مثلًا یجب علیه الاتیان بالباقی بلا إشكال.
[17] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 438 تا 440: و أمّا إذا كان المتعذر مردداً بین جزءین، كما فی الفرع الذی نقلناه من العروة، أو بین شرطین أو بین جزء و شرط منها، فیكون داخلًا فی باب التعارض، إذ وجوب كلا الجزءین معلوم الانتفاء، لعدم القدرة إلّا على أحدهما، و لا ندری أنّ الواجب المجعول فی هذا الحال أیهما، فاذن لا بدّ من الرجوع إلى الأدلة الدالة على الأجزاء و الشرائط. فإن كان دلیل أحد طرفی التردید لفظیاً و دلیل الطرف الآخر لبیاً، یجب الأخذ بالدلیل اللفظی، إذ الدلیل اللبی یقتصر فیه بالقدر المتیقن، و هو غیر مورد المعارضة مع الدلیل اللفظی، كما إذا دار الأمر بین الاتیان بالصلاة قائماً بدون الاستقرار، و الاتیان بها جالساً معه، فانّ الدلیل على وجوب القیام لفظی، كقوله (علیه السلام): «من لم یقم صلبه فلا صلاة له» «1» و على وجوب الاستقرار لبی و هو الاجماع، فیؤخذ بالدلیل اللفظی، ویحكم بوجوب الاتیان بالصلاة قائماً و لو بدون الاستقرار. و كذا الكلام فیما إذا كان كلا الدلیلین لفظیاً، و لكن كان أحدهما عاماً و الآخر مطلقاً، فیجب الأخذ بالعام، لكونه صالحاً لأن یكون بیاناً للمطلق، فلا تجری مقدمات الحكمة لیؤخذ بالمطلق. و أمّا إذا كان الدلیل فی كلیهما لبیاً أو فی كلیهما لفظیاً و كان كلاهما مطلقاً، فیتساقطان و لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملی، و حیث إنّا نعلم بوجوب أحدهما فی الجملة من الخارج، فیكون المرجع أصالة عدم اعتبار خصوصیة هذا و ذاك، فتكون النتیجة التخییر كما فی العروة. و أمّا إن كان الدلیل فی كلیهما لفظیاً و كان كلاهما عاماً، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات السندیة، كما یأتی «1» إن شاء اللَّه تعالى. هذا كله فیما إذا دار الأمر بین المختلفین فی النوع كالقیام و الركوع. و أمّا إذا كان الأمر دائراً بین فردین من نوع واحد، كما إذا دار الأمر بین القیام فی الركعة الاولى و الركعة الثانیة، أو دار الأمر بین الركوع فی الركعة الاولى و الركعة الثانیة، فلا یتصور فیه تعدد الدلیل لتجری أحكام التعارض، إذ الدلیل على وجوب القیام فی كل ركعة واحد، و كذا الدلیل على وجوب الركوع فی كل ركعة واحد. أمّا القیام، فالذی یظهر من دلیله اختیاره فی الركعة الاولى، فانّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «المریض یصلی قائماً فإن لم یقدر على ذلك صلى جالساً ... إلخ» وجوب القیام مع القدرة الفعلیة علیه، و أنّ المسقط له لیس إلّا العجز الفعلی، فیجب علیه القیام فی الركعة الاولى لقدرته علیه بالفعل، و بعد تحقق القیام فی الركعة الاولى یصیر عاجزاً عنه فی الركعة الثانیة، فیكون معذوراً لعجزه عنه فعلًا. و أمّا غیر القیام من الركوع و السجود و غیرهما، فحیث إنّ الدلیل لا یشمل كلیهما لعدم القدرة علیهما على الفرض، و وجوب أحدهما فی الجملة معلوم من‏ الخارج، فالمرجع أصالة عدم اعتبار الخصوصیة، و تكون النتیجة التخییر.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

فروع فقهی مرتبط با بحث

حواشی فرع مذکور

مبانی قابل توجه در بحث

کلام مرحوم خوئی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .