- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مورد پنجم: اگر بین دو دلیل رابطه عام و خاص من وجه برقرار باشد و تخصیص احدهما در ماده اجتماع، سبب اخراج مورد شود لازم است که هر دلیل نسبت به موردش عنوان نص را پیدا کند.

مثلا اگر کسی از امام (علیه السلام) راجع به حکم خمر پرسید و امام در جواب فرمود کل مسکرٍ حرام. در این دلیل چون سؤال از خمر بوده مورد کل مسکرٍ حرام، خمر است. در مقابل دلیل دیگر می‌گوید اگر آبی متخذ از خرما باشد حرمت ندارد. بین این دو دلیل نسبت عام و خاص من وجه است چون کل مسکر حرام یعنی سواءٌ کان خمرً أو غیر خمرٍ مثلاً نبیذ باشد و حرمت نداشتن آب متخذ از خرما هم یعنی چه مسکر باشد و چه نباشد.

در مرحله بعد اگر آبی متخذ از خمر داشتیم و در عین حال مسکر بود از یک طرف شامل دلیل حرمت کل مسکر حرام است و از یک طرف شامل دلیل عدم حرمت در آب متخذ از خرماست پس باید بگوئیم هر مسکری که غیر از خمر باشد حرام است. مرحوم نائینی می‌گوید در این فرض و برای حل تعارض لازم است خمر که مورد کل مسکرٍ است را اخراج کنیم در حالی‌که امکان ندارد بگوئیم دلیلی که برای حکم خمر آمده شامل خمر نمی‌شود.

به عبارت دیگر همان‌طور که مورد نمی‌تواند مخصص واقع شود، قابلیت خروج از دلیل هم ندارد چون قبیح است. لذا در چنین موردی می‌گوئیم کل مسکرٍ نسبت به خمر نص است و دلیل لا بعث بالماء المتخذ من التمر را تخصیص می‌زند یعنی می‌گوید لا بعث اختصاص به غیر خمر دارد در نتیجه آبی که متخذ از تمر است اذا لم یکن خمرا اشکالی ندارد.^[1]

دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم امام در مقام اشکال می‌فرماید کلام شما با فرض دو مقدمه است صحیح است: الف- نسبت بین مورد(خمر) و دلیل دیگر(لا بعث بالماء المتخذ من التمر) عام و خاص مطلق باشد یعنی ماء متخذ از تمر، ممکن است خمر باشد یا نباشد. در این صورت مورد دلیل را تخصیص زده پس قاعده عام و خاص مطلق جاری شده و مورد تحت دلیل باقی می‌ماند. ب- عرب بین آب متخذ از تمر، عنب و غیر این‌ها فرقی نگذاشته و به همه خمر بگوید.

اما اگر بین مورد و دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه باشد یعنی اگر آبی متخذ از تمر و غیر تمر داشتیم اثری برای شما ندارد چون وقتی این‌ها در ماده اجتماع تعارض کنند ظهور هیچ کدام قوی‌تر از دیگری نیست.^[2]

به نظر ما این اشکال تام و بر مرحوم نائینی وارد است.

پاسخ به توهم بازگشت برخی از موارد نصوصیت به یکدیگر

در انتهای این بحث باید به این نکته اشاره کنیم که مرحوم نائینی پنج مورد را از قبیل نص و ظاهر قرار داد: الف- خاص ناص باشد ب- قدر متیقن در مقام تخاطب ج- تخصیص مستهجن د- تحدیدات ج- اخراج المورد. شاید به ذهن کسی بیاید که مورد سوم و پنجم بر فرضی که از موارد نص و ظاهر باشند باید ملحق به مورد قدر متیقن شوند؛ چون در مورد پنجم می‌گوئیم اخراج المورد قبیحٌ و در مورد سوم هم می‌گوئیم اگر افرادی از این کلام خارج شود تخصیص مستهجن لازم می‌آید پس آن موردی که اخراجش قبیح است و این افرادی که تخصیصشان سبب تخصیص مستهجن است، از مصادیق افراد قدر متیقن هستند که باید در دلیل باقی بمانند.

برای رفع این اشکال دو پاسخ می‌توان ارائه کرد: الف- قدر متیقنی که در مورد دوم بیان شد، قدر متیقن در مقام تخاطب است، اما تخصیص مستهجن یا اخراج المورد عنوان قدر متیقن در مقام تخاطب را ندارد؛ بلکه تحت عنوان کلی قدر متیقن قرار می‌گیرند و لذا ما همان جا گفتیم فرقی بین تخاطب و غیر تخاطب نمی‌کند.
ب- درست است اخراج المورد نوعی قدر متیقن است اما یک وقت داخل بودن مورد در دلیل از حیث قدر متیقن بودن است و گاهی داخل بودن مورد در دلیل از این حیث است که اگر اخراج شود قبیح است. مثلاً در اکرم العلما، قدر متیقن از علما، فقیهِ عادلِ آشنای به زمان است، ولی مورد این است که مولی در جواب کسی که از اکرام فیلسوف سوال می‌کند بگوید اکرام او هم واجب است؛ پس بین مورد و قدر متیقن فرق وجود دارد. به بیان دیگر اگر فلاسفه از موارد اکرم العلماء شد و به جهتی گفتیم اکرم العلماء شامل فلاسفه نیست، این از باب اخراج مورد قبیح است نه به جهت قدر متیقن بودن پس بعضی از موارد قدر متیقن است و بعضی موارد نیست. آن مواردی هم که قدر متیقن است از این حیث که اگر بخواهیم اخراجش کنیم قبیح است نه از حیث اینکه قدر متیقن را از بین ببریم. این بیان در تخصیص مستهجن هم جاری است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 729: و منها: ما إذا كان أحد العامّین من وجه واردا فی مورد الاجتماع مع العامّ الآخر، كما إذا ورد قوله: «كلّ مسكر حرام» جوابا عن سؤال حكم الخمر، و ورد أیضا ابتداء قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» فانّ النسبة بین الدلیلین و إن كانت هی العموم من وجه، إلّا أنّه لا یمكن تخصیص قوله: «كلّ مسكر حرام» بما عدا الخمر، فانّه لا یجوز إخراج المورد، لأنّ الدلیل یكون نصّا فیه، فلا بدّ من تخصیص قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» بما عدا الخمر.
[2] ـ معتمد الأصول، ج‏2، ص: 347: و هذا إنّما یتمّ فیما لو كانت النسبة بین المورد و الدلیل الآخر العموم و الخصوص مطلقاً كما فی المثال، حیث إنّ النسبة بین الخمر و بین قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» هو العموم المطلق، بناءً على إطلاق لفظ الخمر على المسكر من الماء المتّخذ من التمر، كما هو المفروض، ضرورة أنّه بدونه لا تعارض بین الدلیلین. و أمّا لو كانت النسبة بین المورد و الدلیل الآخر هو العموم من وجه فلا وجه لهذا التقدیم، كما هو غیر خفی. هذا كلّه فی الموارد المندرجة فی النصّ و الظاهر.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

ادامه بیان دیدگاه مرحوم نائینی

دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی

پاسخ به توهم بازگشت برخی از موارد نصوصیت به یکدیگر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .