موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
شماره جلسه : ۶۵
-
طلیعه بحث جدید (موارد اظهریت)
-
تعارض بین عام و مطلق
-
دیدگاه مرحوم شیخ
-
دیدگاه مرحوم آخوند در کفایه
-
دیدگاه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل
-
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
طلیعه بحث جدید (موارد اظهریت)
بعد از مطرح کردن موارد نصوصیت باید مواردی که از قبیل اظهر و ظاهر است را مطرح کنیم. این مطلب طی یک فصل در کلمات مرحوم آخوند خراسانی در کفایه مورد اشاره قرار گرفتهاست. مرحوم نائینی هم این بحث را مفصلتر مطرح کردهاند. موارد اظهر و ظاهر به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند:الف- در تعارض دو دلیل یقین داریم یکی اظهر و دیگری ظاهر است: در این موارد اظهر را بر ظاهر مقدم میکنیم.
ب- در تعارض دو دلیل معلوم نیست اینها از قبیل تعارض دو ظاهر هستند یا از موارد اظهر و ظاهر هستند: این قسم موارد مختلفی دارد که یکی از آنها تعارض بین عام و مطلق است.
تعارض بین عام و مطلق
تعارض عام و مطلق امثلهی فراوانی نسبت به تخصیص مستهجن و سایر مواردیکه گذشت دارد. این امثله با تتبع در فقه قابل جمعآوری است. در تعارض بین عام و مطلق این مشکله وجود دارد که آیا اینها هر دو ظاهر هستند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند، یا در مواردی عام و در مواردی مطلق اظهر است، در نتیجه هر کدام که اظهر است را باید مقدم کنیم. در تعارض عام و مطلق مجموعاً دو نظر وجود دارد؛الف- قول مشهور: عام بر مطلق مقدم است: به صورت کلی قائلین به این نظر برای تقدیم عام سه بیان دارند:
الف-1- چون دلالت عام وضعیه و دلالت مطلق عقلیه است لذا عام باید مقدم شود. الف-2- عام همواره از حیث دلالت نسبت به مطلق اظهر است. الف-3- اطلاق برای انعقاد نیاز به مقدمات حکمت دارد و عام مقدمات حکمت را از بین میبرد لذا بر مطلق مقدم میشود: قائلین به نظریه در مورد از بین رفتن کدامیک از مقدمات حکمت اختلاف دارند:
الف-3-a- برخی میگویند از جمله مقدمات حکمت عدم وجود قرینه برخلاف است. عام نسبت به مطلق نقش قرینیت دارد لذا یکی از مقدمات حکمت مفقود است و اطلاق منعقد نمیشود پس عام بر مطلق مقدم است. الف-3-b- برخی دیگر میگویند از جمله مقدمات حکمت در مقام بیان بودن متلکم است. ورود عام از طرف متکلم نشان میدهد اطلاق از ابتدا مدنظر او نبودهاست لذا اطلاق منعقد نشده و عام بر او مقدم میشود.
ب- عام و مطلق در ظهور با یکدیگر فرقی ندارند: طبق این نظریه عام بر مطلق مقدم نمیشود و در تعارض باید سراغ سایر ملاکات رفت در نتیجه امکان دارد در بعضی موارد عام و در بعضی موارد مطلق اظهر باشد.
دیدگاه مرحوم شیخ
مرحوم شیخ در رسائل میفرماید عام ظهور تنجیزی دارد یعنی دلالتش به دلالت وضعیه است؛ اما مطلق ظهور تعلیقی دارد یعنی دلالتش به مقدمات حکمت است. یکی از مقدمات حکمت، عدم وجود قرینه بر خلاف اطلاق است یعنی چیزی نداشته باشیم که صلاحیت داشته باشد تا جلوی انعقاد اطلاق را بگیرد، در حالیکه عام صلاحیت برای قرینیت دارد و موضوعی برای مطلق باقی نمیماند.[1]دیدگاه مرحوم آخوند در کفایه
مرحوم آخوند در مقام اشکال به مرحوم شیخ میفرماید هر چند یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است ولی مراد از عدم بیان، در حال تخاطب است نه عدم بیان تا أبد، یعنی وقتی میگوئیم برای انقعاد اطلاق لفظ، قرینه یا ما یصلح للقرینیة نباید باشد، مراد عدم وجود قرینه در حین تکلم و تخاطب است نه اینکه قرینه تا ابد وارد نشود.به بیان دیگر مرحوم شیخ میگوید عام به صورت کلی صلاحیت بیانیت و قرینیت نسبت به اطلاق را الی الأبد دارد پس نسبت به آن اظهر است؛ ولی مرحوم آخوند میفرماید صلاحیت عام برای قرینیت زمانی حاصل میشود که قرینه در حال تخاطب و تکلم وارد شود. در نتیجه فرقی بین ظهور عام و مطلق وجود ندارد و تعارض بین ظاهرین ایجاد می شود.
البته در حال خطاب بودن به معنای اتصال به کلام نیست یعنی امکان دارد قرینه منفصل باشد ولی هنوز متکلم در مقام تخاطب نسبت به آن کلام است؛ پس مراد از حال تخاطب در کلام مرحوم آخوند معنای اصطلاحی قرینه متصله در مقابل قرینه منفصله نیست.
دلیل دیگر برای تقدیم عام بر مطلق این است که میگویند رفع ید از عام مستلزم تخصیص و رفع ید از مطلق مستلزم تقیید است و از خارج میدانیم تقیید اغلب از تخصیص است؛ پس در دوران بین تقیید و تخصیص، چون تقیید اغلب است ترجیح داده میشود، یعنی مطلق را مقید میکنیم و عام را به قوت خودش باقی میگذاریم. مرحوم آخوند در جواب این دلیل میفرماید اغلبیت تقیید صحیح نیست چون آقایان میگویند «ما من عامٍ إلا و قد خص».
در ادامه میفرماید در هر موردی فقیه باید ببیند کدامیک از عام و مطلق اظهر هستند و همان را مقدم کند یعنی گاهی امکان دارد عام و گاهی خاص قرائنی داشته باشند که سبب اظهر شدنشان شود. اگر هم هر دو از حیث ظهور مساوی بودند باید سراغ قواعد تعارض برویم.[2]
دیدگاه مرحوم آخوند در حاشیه رسائل
عمدهی هدف از مطرح کردن این بحث ایناست که آیا با وجود اختلاف زمانی بین عصر ائمه (علیهم السلام) مثلاً با اطلاق موجود در کلام امام باقر (علیه السلام) و عام موجود در کلام امام عسکری (علیه السلام) چه برخوردی باید داشته باشیم؟ در این بحث مرحوم شیخ و آخوند فرقی بین تقدم و تاخر بین عام و مطلق نگذاشتهاند ولی مرحوم اصفهانی به این نکته توجه داشتهاند که کلام ایشان را مطرح خواهیم کرد.مرحوم آخوند با توجه به این مطلب در حاشیهی رسائل میگوید «ان اللازم علينا جمع كلمات الائمة (ع) المتفرقة فى الزمان و تفرض انها وردت فى زمان و مجلس واحد و يؤخذ ما هو المتحصل منها على فرض الاجتماع». ایشان در این عبارت مقام تخاطب را در تمام ائمه من حیث المجموع گرفته و میگویند باید همه این کلمات را جمع کنیم و ببینیم محصل از این کلمات علی فرض الاجتماع چیست؟[3]
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند
به نظر ما بین این کلام و کلام کفایه تنافی وجود دارد چون هر چند «ابد» در کلمات متکلمین معمولی و موالیه عرفیه معنا دارد ولی در کلمات ائمه (علیهم السلام) معنا ندارد. اگر موالی عرفیه در حال تخاطب قرینهای برای رفع ید از اطلاق آورد میگویند فی مقام التخاطب است مثلاً اگر گفت اکرم العالم و ما یصلح للقرینیة نیاورد که مرادش از این عالم، عالم عادل است مأمور هم شروع به اکرام علما کرد عادلاً أو کان فاسقا. مولی بعداً نمیتواند بگوید که چرا فاسق را اکرام کردید؟ اگر چند سال بعد گفت لا تکرم الفاسق، نمیتواند این اطلاق را از بین ببرد یعنی کشف از این کند که متکلم از اول اراده اطلاق نکرده. ولی در کلمات ائمه حق این است که بگوئیم همه کلمات را باید یکجا جمع کرد و نباید فرض تفکیک زمانی در کلمات ائمه کرد. بر مبنای مطرح شده در کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل سه فائده مترتب می شود:الف- باطل بودن مرجح احدثیت: در مباحث فقه و در سال گذشته ما بحث مرجح بودن احدثیت را مطرح کردیم. برخی میگویند اگر دو روایت با هم تعارض کردند و یک روایت از امام صادق (علیه السلام) و یک روایت از امام (جواد علیه السلام) بود، روایت احدث مقدم بر غیر احدث است چون روایت احدث ناسخ روایت دیگر است. به نظر ما برای ترجیح احدثیت دلیلی نداریم که بیان آخوند در حاشیه رسائل هم مؤید ما است چون باید کلمات را در مجلسٍ واحد در نظر گرفت.
ب- عدم تفکیک بین زمان تخاطب و غیر آن در کلمات ائمه (علیهم السلام): با توجه به این مبنا تفکیک زمان تخاطب و غیر تخاطب هم امری باطل است چون با فرض اینکه تمامی کلمات ائمه در یک زمان وارد شدهاند، همگی در زمان تخاطب هستند یعنی کلامی که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) صادر شده با کلامی که از حضرت حجت (عج) صادر شده تمامش حال تخاطب است.
ج- باطل بودن قرینه متصل و منفصل در کلمات ائمه (علیهم السلام): در کلمات ائمه فرض قرینه متصل و منفصل هم باطل است و اگر کلامی در زمان دیگری صادر شد بمنزلة الاتصال است چون فرض این است که تمامی کلمات در مجلس واحد ایراد شدهاند. بله اگر کلمات ائمه را جدا از یکدیگر در نظر بگیریم امکان مطرح کردن این کلام وجود دارد که بین دو کلام تعارض واقع شده است.
[1] ـ فرائد الأصول، ج4، ص: 97 و 97: و منها: تعارض الإطلاق و العموم، فیتعارض تقیید المطلق و تخصیص العامّ. و لا إشكال فی ترجیح التقیید، على ما حقّقه سلطان العلماء: من كونه حقیقة؛ لأنّ الحكم بالإطلاق من حیث عدم البیان، و العامّ بیان، فعدم البیان للتقیید جزء من مقتضی الإطلاق، و البیان للتخصیص مانع عن اقتضاء العامّ للعموم، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل، و المفروض وجود المقتضی له، ثبت بیان التقیید و ارتفع المقتضی للإطلاق، فالمطلق دلیل تعلیقی و العامّ دلیل تنجیزی.
[2] ـ كفایة الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 450: منها (ما قیل فی ترجیح ظهور العموم على الإطلاق و تقدیم التقیید على التخصیص فیما دار الأمر بینهما من كون ظهور العام فی العموم تنجیزیا بخلاف ظهور المطلق فی الإطلاق فإنه معلق على عدم البیان و العام یصلح بیانا فتقدیم العام حینئذ لعدم تمامیة مقتضى الإطلاق معه بخلاف العكس فإنه موجب لتخصیصه بلا وجه إلا على نحو دائر و من أن التقیید أغلب من التخصیص.) و فیه أن عدم البیان الذی هو جزء المقتضی فی مقدمات الحكمة إنما هو عدم البیان فی مقام التخاطب لا إلى الأبد و أغلبیة التقیید مع كثرة التخصیص بمثابة قد قیل ما من عام إلا و قد خص غیر مفید ف لا بد «2» فی كل قضیة من ملاحظة خصوصیاتها الموجبة لأظهریة أحدهما من الآخر فتدبر.
[3] ـ این کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل پیدا نشد. بله در فوائد الاصول، 4، 732 این کلام از قول مرحوم آخوند نقل شده است.
نظری ثبت نشده است .