- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دومین مورد از موارد نصوصیت بود. مرحوم نائینی فرمود اگر یکی از دو دلیل قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشد نسبت به دلیل دیگر عنوان نص را دارد. اشکالات امام (رضوان الله تعالی علیه) را ملاحظه فرمودید. با مراجعه به عبارات فقها موارد و مثال‌های فراوانی را پیدا کردیم که فقها از راه قدر متیقن مشکل تعارض را حل می‌کنند.^[1]

به نظر ما هر چند بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن عقلی و عقلائی فرقی وجود ندارد ولی در فرض اول که قدر متیقن در تعلق حکم، متعلق علم باشد نه تنها کالنص نیست بلکه بالاتر از نص است و با اخذ به این قدر متیقن می‌توانیم در دلیل دیگر تصرف کرده و مسئله را تمام کنیم؛ چون دیگر کاری به لفظ نداریم و علم به میدان می‌آید. مثلا اگر در اکرم العلما و لا تکرم الفساق علم پیدا کردیم که اکرام عالم فاسق حرمت دارد همین قدر متیقن است لذا مسلماً در اکرم العلما تصرف می‌کنیم. به بیان دیگر با وجود قدر متیقن چیزی شبیه انقلاب در نسبت رخ می‌دهد یعنی هر چند به حسب ظاهر نسبت دو دلیل، عام و خاص من وجه است اما وقتی قدر متیقن را مخصص برای اکرم العلما قرار می‌دهیم رابطه عام و خاص مطلق می‌شود. البته توجه دارید که این‌جا خود علم برای تخصیص دلیلیت دارد و لفظ و دلالت آن در کار نیست.

اما در فرض دوم یعنی جایی که علم به تعلق حکم به قدر متیقن نداریم و می‌گوئیم اگر این دلیل شامل فرد غیر قدر متیقن شد مسلماً شامل فرد قدر متیقن هم هست، مسلم این قدر متیقن موجب نصوصیّت نشده و نسبت‌ها به هم نمی‌خورد و در حد ظهور باقی می‌ماند، لذا باید قواعد تعارض جاری کرد؛ در نتیجه حق با مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) است.

البته به نظر ما مرحوم امام به صورت کلی نمی‌خواهند با کلام مرحوم نائینی مخالفت کنند و قول به تفصیل از کلام ایشان (هر چند تصریح نشده) و خصوصا با توجه اشکال سوم قابل برداشت است.

اگر کسی بگوید با در نظر گرفتن قدر متیقن موردی برای اخبار علاجیه باقی نمی‌ماند و یا اگر باقی بماند بسیار کم است؛ در جواب می‌گوئیم اولاً در تمام موارد قدر متیقن وجود ندارد و ثانیاً بر فرض که در اکثر موارد قدر متیقن وجود داشته باشد این مسئله مشکل ساز نیست بلکه رافع مشکل است چون ما باید تا می‌توانیم تعارض را برطرف کنیم. یکی از فوارق بین فقه قمیین و نجفیین در همین است که نجفی‌ها زود بین روایات تعارض را مستقر می‌کنند و سراغ قواعد تعارض و بعد سراغ مرجحات می‌روند. اما قمیین مثل مرحوم آقای حائری، مرحوم بروجردی و مرحوم امام، به تبع ایشان شاگردانشان مخصوصاً والد ما، خیلی از تعارض‌ها را با بیان خیلی روشنی حل می‌کردند. مثلا بسیار به یاد دارم در مواردی مرحوم خوئی در فقه می‌فرمایند تعارض وجود دارد ولی مرحوم والد ما با بیان خیلی روشنی تعارض را حل می‌کردند.

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم نائینی

مورد سوم: اگر بین دو عام نسبت عموم و خصوص من وجه است و در ماده‌ی اجتماع تعارض دارند ولی اگر بخواهیم یک عام را در ماده اجتماع مخصص عام دیگر قرار بدهیم مستلزم تخصیصِ اکثرِ مستهجن، نزد عقلا است. مثلا هر کدام از عام‌ها ده فرد دارند و در ماده اجتماع با هم تعارض پیدا کردند پس اگر بخواهیم با احد العامین عام دیگر را تخصیص بزنیم باید هشت مورد از آن خارج شود و تنها دو فرد تحت عام باقی می‌ماند. مرحوم نائینی می‌گوید عام نسبت به آن افرادی که باید تحتش باقی بمانند و سبب حفظ آبرویش شوند نص است و به بیان دیگر عام در افرادی که باید تحت عام باقی بمانند تا اعتبار عام حفظ شده و موجب تخصیص مستهجن نشود نصوصیت دارد لذا این عام بر عام دیگر به سبب نصوصیت باید مقدم شود^[2].

دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی

امام (رضوان الله تعالی علیه) به این مورد دو اشکال دارند:

اشکال اول: مسئله نصوصیت وصف برای دلالت است یعنی این دلیل من حیث هو هو در این معنا یا افراد نص و ظاهر است در نتیجه تخصیص مستهجن دلالت را عوض نمی‌کند؛ در حالی‌که شما می‌گوئید تخصیص مستهجن به نحو قرینه خارجیه موجب می‌شود این افراد در تحت این عام باقی بمانند و عام نسبت به آن نص باشد.

به نظر ما این اشکال وارد نیست چون نائینی در صدد است که از هر راهی (چه با قرینه و چه بی قرینه) لفظ را نص در معنایی قرار بدهد.

اشکال دوم: نمی‌توان گفت چون تخصیص یک عام به سبب عام دیگر منجر به تخصیص مستهجن است پس سبب می‌شود افراد یک عام نسبت به عام دیگر حکم نص را داشته باشند و بر دیگری مقدم شوند. به بیان دیگر در تعارض نص و ظاهر می‌گوئیم نص قرینه بر تصرف در ظاهر است. الآن هم دو عام داریم که در ماده اجتماع با هم تعارض می‌کنند ولی می‌گوئید اگر با یکی دیگری را تخصیص بزنیم موجب تخصیص اکثر است پس این عام مخصص دیگری واقع نشود ولی به چه دلیل طرف دیگر مخصص این طرف باشد و بر آن مقدم شود؟ در این قبیل موارد باید قواعد تعارض را پیاده کنیم و بگوئیم هیچ کدام مخصص دیگری نیست و تعارض دارند و باید تساقط کنند و سراغ قواعد باب تعارض برویم.^[3]

به نظر ما اشکال دوم انصافاً اشکال خوبی است چون هر دلیل باید به حدّ نصوصیت برسد و بعد بگوئیم این نص مقدم بر دیگری می‌شود نه این‌که چون تخصیص یک عام به سبب عام دیگر سبب تخصیص مستهجن است پس اولا تخصیص نمی‌زنیم و ثانیا عامی که تخصیص نخورده به سبب نصوصیت بر عام دیگر مقدم است در حالیکه هر دو عام از لحاظ ظهور در یک رتبه قرار دارند. بله اگر کسی ادعا کند که تخصیص مستهجن سبب نصوصیت است سبب می‌شود یک دلیل بر دلیل دیگر مقدم شود ولی به نظر ما تخصیص مستهجن فقط مانع از تخصیص است و نقشی در نصوصیت ندارد.

اگر کسی بگوید همان استهجانی که در تخصیص عام به سبب عام دیگر فرض می‌شود در تساقط هم وجود دارد. در جواب می گوئیم در تخصیص مستهجن اعتبار دلیل همچنان باقی است و ما به افرادی کمی از آن عمل می کنیم ولی در تساقط دلیل را کلاً کنار می گذاریم و این اولی است از این‌که به دو فرد از دلیلی که شامل صد فرد است عمل کنیم چون تساقط یعنی به حسب ظاهر به هیچ کدام از ادله عمل نمی‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ اگر خواستید بعضی از این مثال‌ها را مراجعه کنید مرحوم آقای خوئی در معتمد که شرح مناسک حج است در جلد اول صفحه 161، همین شرح عروه‌شان، آنجا یک مثال خوبی برای همین قدر متیقن ذکر کردند، در جواهر جلد پنجم صفحه 236 وجوب دارد، مثال زیاد دارد، حالا من گفتم 41 مورد حالا اگر یک مقدار تکراری‌هایش را کنار بگذارید لااقل 30 مثال بالفعل برای همین مسئله داریم یعنی کلید حل سی تا مثال هست و این را حتماً رویش فکر کنید و به یک نظر برسید.
[2] ـ فوائد الاصول، ج‏4، ص: 728 729: و منها: ما إذا كانت أفراد أحد العامّین من وجه بمرتبة من القلّة بحیث لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع مع العامّ الآخر یلزم التخصیص المستهجن، فیجمع بین الدلیلین بتخصیص ما لا یلزم منه التخصیص المستهجن و إبقاء ما یلزم منه ذلك على حاله، لأنّ العام یكون نصّا فی المقدار الّذی یلزم من خروجه عنه‏ التخصیص المستهجن، و لا عبرة بقلّة أفراد أحد العامّین و كثرتها، بل العبرة باستلزام التخصیص المستهجن.
[3] ـ معتمد الأصول، ج‏2، ص: 346: و یرد علیه- مضافاً إلى أنّ النصوصیة إنّما هی من حالات الدلالة، و استلزام التخصیص للاستهجان لا یغیر حال الدلالة أصلًا، كما لا یخفى- أنّ استلزام تقدیم العامّ الآخر للتخصیص المستهجن إنّما یمنع عن التقدیم، و لا یوجب تقدیم ما یلزم من تخصیصه ذلك، فیمكن المعاملة معهما معاملة المتعارضین. و بالجملة: الدلیل لا ینطبق على المدّعى، فإنّ المدّعى هو تقدیم ما یلزم من تخصیصه الاستهجان، و الدلیل لا یدلّ إلّا على المنع من تقدیم العامّ الآخر الذی لا یوجب تخصیصه ذلك.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

دیدگاه برگزیده

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم نائینی

دیدگاه مرحوم امام در نقد دیدگاه مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .