موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۹/۷
شماره جلسه : ۳۵
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی
-
حدیث اخلاقی هفته
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث به کلام امام (رضوان الله تعالی علیه) رسید؛ ایشان در مورد اصل و قاعده اولی در تعارض فرمودند باید در دو مبنا بحث کنیم الف ـ دلیل حجیت ادله بناء عقلا باشد ب ـ دلیل حجیت ادله اخبار و روایات باشد. برای صورت اول دو تصویر و فرض ذکر کردند و فرمودند طبق این مبنا و در هر دو صورت، وقتی دو اماره یا خبر تعارض کردند، بنای عقلا بر تساقط است و هیچ كدام را معتبر نمیدانند. بحث از فرض اول به اتمام رسید.ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی
ب ـ دلیل حجیت ادله اخبار و روایات باشد: در این فرض میفرمایند سه احتمال وجود دارد:ب ـ 1 ـ آیات و روایات، حجّیت خبر واحد را فی الجمله میرسانند و نسبت به حال تعارض اهمال یا اجمال دارد.
ب ـ 2 ـ آیات و روایات مقید به عدم تعارض است؛ یعنی میگویند خبر واحد در صورتی حجت است كه معارض نداشته باشد.
در مورد این دو فرض میفرمایند اینها مجرد تصور عقلی محض است یعنی روشن است که آیات و روایت اجمال و اهمال ندارد و یا مقید به عدم وجود معارض نیست.
ب ـ 3 ـ آیات و روایات نسبت به این مطلب اطلاق داشته باشد. برای این فرض دو صورت ذکر می کنند:
اطلاق لحاظی: یعنی شارع لحاظ حال تعارض را در ادله نقلیه كرده و میگوید الخبر حجةٌ حتّی فی فرض الابتلاء بالمعارض. در اطلاق لحاظی هم چند احتمال وجود دارد:
احتمال اول اینکه بگوئیم شارع نسبت به حالت تعارض هیچ نظری نداده است. اشکال این است که این بیان با مقام شارع سازگاری ندارد.
احتمال دوم این است که بگوئیم شارع میگوید به هر دو عمل کند. اشکال این فرض هم تعبد به متنافیین و ضدین است و فرض این است که امکان عمل به هر دو وجود ندارد.
احتمال سوم این است كه بگوئیم شارع احاله به عقل و عقلا داده یعنی گفته طبق روشی كه عقلا در متعارضان دارند عمل كنید. در چنین مواردی «لو صرّح بأن هذا حجة و أن ذاك حجة» عُقَلا حكم به تخییر میكنند در نتیجه ما هم مسئله تخییر را مطرح كنیم.
اطلاق ذاتی: یعنی تمام الموضوع خبر الواحد و حكم حجّیت است پس تمامِ موضوع برای حجیت، خبر الواحد میشود که ذاتاً شامل فرض تعارض هم میشود. مثل اینكه وقتی مولا گفت اعتق رقبةً، تمام الموضوع رقبه است پس شامل مؤمنه و كافره هم میشود.
فرق اطلاق ذاتی و لحاظی این است که در اطلاق لحاظی شارع لحاظ حال تعارض را میکند و میگوید من این دلیل را حتی در حال تعارض هم حجت قرار میدهم. اما در اطلاق ذاتی میگوئیم ذات حكم(حجیت) و موضوع(خبر واحد) شامل حال تعارض است یعنی چون شارع یك خبر واحد و معین را حجّت قرار نداده بلکه طبیعت موضوع حجت قرار گرفته پس شامل حال تعارض هم هست.
ایشان نسبت به اطلاق لحاظی میگویند قبول نداریم كه شارع این قبیل اطلاق را مدنظر قرار داده باشد و در این اطلاق حال تعارض را هم لحاظ کرده باشد. بلکه طبق صناعت اگر فقیهی بخواهد به اطلاق آیات استدلال كند، باید به اطلاق ذاتی تمسك كند و نه اطلاق لحاظی پس مقتضای قاعده را طبق اطلاق ذاتی مطرح میکنند. در مورد اطلاق ذاتی میگویند شاید کسی بگوید اینجا فرض تخییر وجود دارد چون اینجا هم سه احتمال وجود دارد:
یک احتمال اینکه به هر دو عمل كنیم که امكانش نیست یا هر دو را كنار بگذاریم كه منجر به تساقط است اما راه سوم این است كه اطلاق هر كدام را مقید به ترك دیگری كنیم؛ یعنی بگوئیم شارع هر کدام از دو طرف را در صورتی حجّت قرار داده که دیگری را ترك كنید.
به بیان دیگر قائل به تخییر میگوید، عقل در صورت تعارض میگوید ما باید به مقداری كه تنافی برطرف میشود اكتفا كنیم یعنی وقتی از یک طرف بین دو خبر تنافی شده و از طرف دیگر نتوانستیم به هر دو عمل كنیم و از طرف دیگر هر دو را هم نمیتوانیم كنار بگذاریم، باید به مقداری كه تنافی حل بشود اکتفا کنیم. آن حداقل برای رفع تنافی، تخییر است یعنی باید بگوئیم حجیت هر كدام مقید به ترك عمل به دیگری است. قائل به تخییر در ادامه میگوید در این مبنا فرقی بین سببیت یا طریقیت در حجیت وجود ندارد.
مرحوم امام در ادامه میفرمایند بعضی به این قول اشكال كرده و گفتهاند قول شما روی سببیت درست است چون بنابر سببیت در هر كدام مصلحت وجود دارد پس مانعی ندارد که عقل حكم به تخییر كند. اما بنابر طریقیت چون هیچ كدام نمیتواند كاشف از واقع باشد لذا عقل هیچ كدام از اینها را كاشف از واقع قرار نمیدهد. از ظاهر عبارت امام استفاده میشود كه ایشان این اشكال را قبول دارند.
ایشان میفرمایند به نظر ما روی قول به سببیت هم این مبنا درست نیست چون وقتی به عقل مراجعه میكنیم دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول اینكه عقل حكم شارع را تقیید بزند و بگوید هر چند شارع این را حجّت قرار اما این حجیت مقید به ترك دیگری است در نتیجه تقیید عقلی باشد. ایشان میفرماید این احتمال محال است چون عقل نمیتواند در دایره شرع دخالت كند.
احتمال دوم اینكه بگوئیم وقتی ادله را به عقل ارائه میدهیم، كشف میكند که شارع قائل به تخییر است یعنی حجّیت هر كدام را مقید به ترك دیگری كردهاست. ایشان میفرمایند هر چند این احتمال تصویر درستی دارد اما در مقام اثبات دچار مشکل است. در توضیح میگویند ما حكم عامی (صدّق العادل) داریم که هر دو خبر را مطلقا حجّت قرار دادهاست یعنی هر دو حجتند اعم از اینكه طرف دیگر حجت باشد یا نباشد. شما اطلاقها را از بین بردید ولی عموم عام را حفظ كردید یعنی این قاعده را جاری کردید که در دوَران امر بین تقیید اطلاق و تخصیص عام، تقیید اطلاق مقدم است. چون در اطلاق میگوئیم نباید قرینهای بر تقیید باشد در حالیکه عام صلاحیت برای قرینیت بر تقیید دارد.
نظیر اینكه یك دلیل میگوید اكرم العلما و یك دلیل میگوید لا تكرم الفاسق. اگر نسبت عام و خاص من وجه باشد یك دلیل میگوید اكرم العلما این عام است، اعم از عادل و فاسق. یك دلیل میگوید لا تكرم الفاسق، این اطلاق دارد اعم از عالم و غیر عالم. اینجا نمیگوئیم در ماده اجتماع اینها با هم تعارض میكنند و اذا تعارضا تساقطا. میگوئیم اكرم العلما بیان و قرینه است و در نتیجه برای فاسق اطلاقی تشكیل نمیشود. لذا اطلاق را مقید میكنیم به فاسق غیر عالم و مسئله حل میشود.
در مانحن فیه شما از راه تقدیم تقیید اطلاق میخواهید وارد شوید اما غفلت كردید که این قانون در جایی است كه مثل اكرم العلما و لا تكرم الفاسق تعارض ذاتی باشد. اما اگر تعارض بین دلیلین بالعرض شد مثل ما نحن فیه دو راه داریم:
یك راه این است كه عموم ادله حجّیت تخصیص بخورد و بگوییم یكی از این دو حجت است و چون نمیدانیم كدام است، باید سراغ تساقط برویم. راه دوم این است كه حجّیت به ترك دیگری تقیید بخورد. از میان این دو راه هیچ كدام بر دیگری ترجیح ندارد یعنی در چنین موردی نمیتوانیم بگوئیم تقیید اطلاق و یا تخصیص عام ترجیح دارد. چون هر دو احتمال وجود دارد و ما راهی نداریم لذا مسئله تساقط را باید مطرح كنیم.
تفاوت مشی مرحوم امام با دیگران مثل مرحوم خوئی این است که مرحوم خوئی وقتی به ادله لفظیه رسیدند فرمودند چون اطلاق ذاتی ادله لفظیه هر دو را میگیرد ما چند راه داریم: یا عمل به هر دو که لا یمكن؛ یا عمل به احدهمای معین كه ترجیح بلا مرجح است و یا احدهمای غیر معین كه گفتیم معنا ندارد یا تساقط؛ یعنی بعد از بررسی تمام احتمالات مسئله تساقط را به عنوان آخرین احتمال باقی مانده مطرح میكردند. اما اینكه بگوئیم اینجا از باب دوران بین تقیید اطلاق یا تخصیص عام است و این قانون در جایی است كه تعارض ذاتی باشد اما در جایی كه تعارض بالعرض باشد این قانون جریان ندارد؛ از فرمایشات امام (رضوان الله تعالی علیه) است.[1]
حدیث اخلاقی هفته
در ذیل آیه شریفه «وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیم»[2] روایاتی وارد شده که به مناسبت ایام هفدهم ربیع که از آن گذشتیم این را عرض میكنیم.از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که ایشان فرمودند «إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیهُ عَلَى أَدَبِهِ فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى مَا أَرَادَ» خدا نبیش را تربیت فرمود. میدانید كسی كه تربیت شدهی خدای تبارك و تعالی است وجود مبارك پیامبر(صلی الله عليه وآله) است.
بعد میفرماید وقتی از تربیت آنچه اراده میكرد محقق شد فرمود «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِین»[3] سه دستور به او داد و اینها چیزهایی است كه انسان اگر بخواهد به كمال برسد باید در خودش پیاده كند. حدّ اعلایش در وجود مبارك پیامبر هست، در حدّ مادون او و خیلی هم با فاصله باید در دیگران محقق بشود. مراد از «و امر بالعرف» چیست، بحث زیاد دارد. ما هم در بحث حجّیت عرف ولو اینكه ارتباطی به این آیه ندارد اما دیگران چون مطرح كرده بودند ما هم مطرح كردیم. «واعرض عن الجاهلین» از جاهلین هم اعراض كن. گذشت امر به خوبی، حالا عرف را خوبی بگیریم، نیكی بگیریم معروف است، و اعراض از جاهلین. این سه مطلب را باید خیلی مراقبت كنیم.
اولاً در خانواده خودمان اگر همسر یا فرزند انسان خطایی را مرتكب شد انسان در مرحله اول آن برخورد شدید را نداشته باشد و گذشت داشته باشد. نسبت به دیگران هم همینطور انسان دائماً به خوبی سفارش كن و اعراض از جاهلین كه این مخصوصاً در زمان ما خیلی مطرح است انسان به حرف و کار جاهلین بها ندهد. اگر آنها نسبت به انسان اهانتی كردند انسان اعتنا نكند.
«فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص زَكَّاهُ اللَّهُ» وقتی این سه مرحله را پیامبر انجام داد خدا او را تزكیه كرد. به مقام تزكیه رساند و مزكا شد. «فَقَالَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ» بعد كه خدا او را به مقام تزكیه رساند فرمود تو بر خُلُق عظیم هستی. «فَلَمَّا زَكَّاهُ فَوَّضَ إِلَیهِ دِینَه» وقتی خدا به این خُلُق عظیم رساندش دین خودش را به او تفویض كرد. مقام تشریع به او داد گفت حالا اگر تو هم بخواهی تشریع كنی چیزی را واجب كنی یا حرام كنی. ما معتقدیم پیامبر مقام و منسب تشریعی داشتند و این مقام و منسب تشریع به ائمه معصومین علیهم السلام به اعتقاد ما رسید و شاهد بر این هم این روایات فراوانی كه ما در فروع از ائمه داریم.
معمولاً آیه شریفه «إنك لعلی خلق عظیم» را فقط برای مسائل اخلاقی مطرح میكنند. در بعضی از روایات خلق را به بعضی از مصادیق اخلاقی هم معنا كرده اما در بعضی از روایات به دین اسلام معنا كرده. «إنك لعلی خلق عظیم» یعنی تو صاحب دین عظیمی. حالا انسان اگر بخواهد خوب اینجا دقت كند این خُلُق عظیم یك گوشهای از آن مسائل اخلاقی است. یعنی پیامبر یك مصنوع كامل و یك موجود كامل از نظر الهی است. «إنك لعلی خلق عظیم» یعنی انسان كاملِ كامل، من جمیع الجهات.
[1] ـ «و أمّا بناءً على أنّ المستند لها هی الأدلّة الشرعیة من الآیات و الروایات، ففیها احتمالات بحسب التصوّر العقلی: أحدها: أنّها مهملة بالنسبة إلى حال التعارض، بل هی فی مقام إثبات حجّیة خبر الواحد فی الجملة. ثانیها: أنّ مفادها حجّیة خبر الواحد مقیداً بصورة عدم التعارض. و هذان الاحتمالان مجرّد تصوّر عقلی، لا ینبغی تطویل الكلام و البحث عنهما. ثالثها: أنّها تعمّ صور التعارض بالإطلاق اللحاظی؛ أی حاظ الإمام علیه السلام أو الشارع حال التعارض أیضاً حال الحكم بالحجّیة.» تنقیح الأصول، ج4، ص: 521 تا 523.
[2] ـ قلم، 4.
[3] ـ اعراف، 199.
[4] ـ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج1، ص: 379: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیهُ حَتَّى إِذَا أَقَامَهُ عَلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص زَكَّاهُ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ فَلَمَّا زَكَّاهُ فَوَّضَ إِلَیهِ دِینَهُ فَقَالَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الصَّلَاةَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ أَوْقَاتِهَا فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ.
نظری ثبت نشده است .