موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره جلسه : ۳
-
خلاصه مباحث گذشته
-
الحاق اسبق خطاباً به اسبق امتثالاً
-
مقام دوم(واجبین مشروط به قدرت عقلیاند)
-
علت تقدیم و عدم قول به تخییر
-
فرق بین مقدورین به قدرت شرعین و عقلی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در مرجح چهارم است كه اگر دو واجب با یكدیگر تزاحم پیدا كردند و امتثال احدهما از نظر زمان مقدم بر دیگری بود، آیا اسبق زماناً در امتثال ترجیح بر متأخر دارد یا خیر؟ مقداری از کلام مرحوم محقق نائینی را بیان کردیم. ایشان فرمود اگر هر دو واجب مشروط به قدرت شرعیه باشد مسئلهی اهم و مهم در كار نیست و اگر احدهما اسبق زماناً در امتثال است باید آن را ترجیح بدهیم و اگر از نظر زمانِ امتثال تقدیم و تأخیری بینشان نیست نوبت به تخییر میرسد.الحاق اسبق خطاباً به اسبق امتثالاً
در ادامه در جایی كه هر دو مشروط به قدرت شرعیاند مورد دیگری را ملحق میكنند و میگویند اگر احدهما از نظر خطاب اسبق باشد ولو زمان امتثال هر دو یكی است این هم مثل اسبق امتثالاً است یعنی اسبق خطاباً را باید به عنوان مرجح قرار بدهیم «فیكون خطاب السابق قد شغل ذلك الوقت فلم یبق موضعٌ للواجب الآخر» چون خطابِ اول آن زمان را اشغال كرده در نتیجه موضع و مورد برای خطاب دیگر باقی نمیماند.در ادامه استدراك میكنند و میفرمایند «إلا إذا كان السابق مشتملاً علی خصوصیةٍ توجب تأخره و تعین امتثال لاحق خطابه» مگر اینكه خطاب سابق خصوصیتی داشته باشد كه در اثر آن خصوصیت امتثال خطاب لاحق تَعَین پیدا كند. «كما فی النذر و الشبهه حیث إنه یعتبر فیه أن لا یكون موجباً لتحلیل حرامٍ أو تحریم حلالٍ» متعلق نذر باید طوری باشد كه حرام را حلال و حلال را حرام نكند «سواءٌ كان نفس متعلقه حراماً كما إذا نذر ما یعلم فعله لولا النذر» خدایی نكرده شرب خمر که متعلق حرام است را نذر كند «أو كان ملازماً لذلك» گاهی اوقات متعلق حرام نیست اما ملازم با ترك واجبی است «كما اذا نذر ما یوجب تفویت واجب لولا النذر» اگر عملی لولا النذر واجب است با این نذر آن عمل واجب تفویت میشود. مثل این مثال معروف «كما لو نذر زیارة الحسین علیه السلام یوم عرفه قبل اشهر الحج» اگر كسی قبل از اینكه اشهر حج بیاید زیارت امام حسین (علیه السلام) را در روز عرفه نذر كند «ثمّ حصل له الاستطاعة فی اشهر الحج» در اشهر حج استطاعت برایش حاصل شود «فإن مقتضی القاعدة إنحلال النذر و تعین الحج علیه» اینجا حج برایش متعین و نذرش منحل و باطل است.
البته این را قبلاً هم گفتیم كه نقل میكنند از مرحوم صاحب جواهر كه ایشان برای اینكه مستطیع نشود این نذر را میكرده و معتقد بوده كه این نذر صحیح است و موضوعِ برای استطاعت را منتفی میكند[1].
مرحوم نائینی در ادامه فرق بین تخییر در مقدورین بالقدرة الشرعیه و مقدورین بالقدرة العقلیه را ذکر می کند که به نظر من نباید اینجا ذكر شود. ما بعد از اینکه مشروط به قدرت عقلیه را گفتیم به این فرق میپردازیم.
مقام دوم(واجبین مشروط به قدرت عقلیاند)
نائینی در مطلب اول فرمود اگر یكی مقدور به قدرت شرعیه و دیگری مقدور به قدرت عقلیه باشد مسلم مقدور بالقدرة العقلیه مقدم است «و لا تصل النوبة إلی الاهم و المهم و إلی الاسبق امتثالاً و عدمه». كما اینكه نائینی فرمود اگر دو واجب باشد، یكی لیس له بدل و دیگری له بدل، ما لیس له بدل مقدم در تزاحم میشود، آنجا هم فرمود اصلاً جای مراجعه به اهم و مهم و اسبق امتثالاً نیست. در مقدورین به قدرت شرعی هم گفتند زمینهی برای ترجیح به اهمیت مطرح نیست و باید اسبق امتثالاً را اخذ کرد.اما اگر هر دو مقدور به قدرت عقلیهاند و هردو هم بدل ندارند یعنی دو واجب داریم که با هم تزاحم كردند و قدرت در هر كدام را عقل استكشاف كرده مثل اكثر واجبات مانند نماز، روزه، جهاد و... که قدرت در اینها را عقل شرط قرار داده است ولازم نیست که شارع بیان کند. در اینجا نائینی میفرماید اولین چیزی كه عنوان مرجح دارد مسئله اهم و مهم است و فرق نمیكند زمان امتثال و خطاب اهم مقدم باشد یا نباشد درست عكس مقدورین بالقدرة الشرعیه. مثلاً اگر شخص میگوید من فقط در قیام نماز قدرت دارم تنها در حال قرائت فاتحة الكتاب یا قیام متصل به ركوع بایستم یعنی یا بایستم فاتحة الكتاب را بخوانم و قیام متصل به ركوع را نداشته باشم یا قرائت را نشسته بخوانم و برای ركوع بایستم. نائینی در این مورد میفرماید چون قیام متصل به ركوع اهم از قیام عند القرائه است، اهم مقدم است.
در مرحلهی بعد اگر احدهما اهم نبود نوبت به اسبق امتثالاً میرسد مثلا در نماز صبح میگوید من یا باید ركعت اول بایستم یا ركعت دوم یعنی اگر ركعت اول را بایستم ركعت دوم باید بنشینم یا ركعت اول بنشینم و ركعت دوم بایستم. اینجا از حیث اهمیت، بین قیام در ركعت اول و قیام در ركعت دوم فرقی نمیكند اما چون ركعت اولی اسبق زماناً من حیث الامتثال است ایشان میفرماید باید اسبق زماناً را اخذ كند و آن ترجیح دارد.
در مثال دیگری میفرمایند اگر تزاحم، بین تصرف فی أرض الغیر و انقاذ مال الغیر باشد یعنی مالِ غیر در زمینِ غیر در حال از بین رفتن است اگر بخواهد در زمین برود تصرف در زمین غیر و غصب است و فرض این است که هیچ كدام اهم از دیگری نیست. گاهی اوقات که مال خیلی مهم است باید برود و مال را نجات بدهد اما فرض كنید یك كیلو میوه در زمین غیر است و اگر آن را برندارد و بیرون نبرد از بین میرود و فاسد میشود. در این مورد هم میفرماید چون تصرف فی أرض الغیر زمانش مقدم بر انقاذ است تقدَّم ترك تصرف در ارض غیر[2].
علت تقدیم و عدم قول به تخییر
اینجا به مرحوم نائینی میگوئیم چه دلیلی دارید بر اینكه قیام در ركعت اولی تعین دارد و چرا قائل به تخییر نمیشوید؟ بگوئیم شارع از من خواسته نماز را ایستاده بخوانم من یا ركعت اول یا ركعت دوم را میتوانم ایستاده بخوانم چه اشكالی دارد ما مسئله تخییر را در اینجا مطرح كنیم؟نائینی میفرماید «السّر فی ذلك: هو انّه لیس له معجز مولوی عن القیام فی الرّكعة الأولى» اگر بخواهد قیام را در ركعت اولی ترك كند نیاز به یك معجز (عاجز کننده) از ناحیه شارع دارد. اگر شارع معجزی بیاورد كه این را از قیام در ركعت اولی عاجز كند خیلی خوب است اما الآن معجز مولوی وجود ندارد. خطاب به قیام در ركعت دوم «لیس شاغلاً مولویاً عن المقدم و إذا لم یكن المقدم شاغل مولوی كان هو المتعین» اگر برای این مقدم شاغل مولوی نداشته باشیم خودِ قیام در ركعت اولی تعین دارد.
ضابطهای که مرحوم نائینی ارائه میدهد این است كه تخییر در دو واجب عرضی معنا دارد ولی بین الواجبین الطولیین تخییر معنا ندارد. به نائینی میگوییم چرا تخییر بین واجبین عرضین است؟
ایشان میگوید وقتی دو واجب در عرض یكدیگر قرار گرفتند در این زمان این واجب شما را عاجز میكند از انجام این واجب و بالعكس. شارع اگر گفت ساعت نُه هم نماز بخوان و هم مطالعه کن و فرض این است كه یا قدرت بر نماز داری یا قدرت بر مطالعه، نائینی میگوید اینجا در حقیقت شارع هر كدام را معجز برای دیگری قرار داده و میگوید اگر نماز خواندی من تو را عاجز از كتاب خواندن كردم چون من به تو گفتم نماز بخوان و اگر كتاب خواندی من تو را از نماز خواندن عاجز كردم چون گفتم كتاب بخوان. اینها چون در عرض یكدیگرند، تعجیز من الجانبین وجود دارد.
در ادامه میگویند تعجیز بالاشتغال است یعنی وقتی شروع به نماز كردید عاجز از مطالعه میشوید و وقتی شروع به مطالعه كردید عاجز از نماز میشوید اما خطاب به صلّ و به اینكه كتاب را مطالعه كن شما را از دیگری عاجز نمیكند. در اصل معجز، همین اشتغال خارجی است یعنی تا نماز را شروع كردید از مطالعهی كتاب عاجز میشوید.
میگوئیم تعجیز به خطاب در جایی داریم؟ میفرمایند بله، در تزاحم بین الاهم و المهم قبل الاشتغال الخارجی و الامتثال فی الخارج خطاب اهم شما را عاجز از مهم میكند. خود خطاب اهم میگوید ملاك من مهمتر است این را انجام بده پس خود خطاب شما را عاجز از مهم میكند.
در انتها میفرمایند «لا موقع للتخییر فی الطولیین» اصلاً تخییر بین طولیین معنا ندارد. این مبنای مرحوم نائینی است كه اگر دو واجب با هم تزاحم پیدا كردند یكی اسبق امتثالاً بود از دیگری آن متأخر در طول متقدم است و اصلاً تخییر معنا ندارد در نتیجه اسبق خطاباً و امتثالاً تعین دارد و تخییر در چنین مواردی اصلاً معنا ندارد.
فرق بین مقدورین به قدرت شرعین و عقلی
سؤال كنندهای میپرسد جناب نائینی شما در مقدورین بالقدرة الشرعیه در یك فرض مسئلهی تخییر را مطرح كردید و گفتید اگر احدهما اسبق بود اسبق، اگر نبود تخییر و در مقدورین بالقدرة العقلیه گفتید اگر احدهما اهم بود، نوبت به اهم میرسد، ثم اسبق ثم التخییر. آیا بین تخییر در مقدورین بالقدرة العقلیه با تخییر در مقدورین بالقدرة الشرعیه فرق وجود دارد یا نه؟میفرمایند بله. در یك بیان خیلی دقیق و صناعی و اصولی مرحوم نائینی میگوید در مقدورین بالقدرة العقلیه اطلاق هر كدام با دیگری تقیید میخورد، اما خطاب هر دو باقی است یعنی این واجب مقید به ترك او میشود و آن هم مقید به ترك این میشود اما خطاب هر دو باقی است.
اما در مقدورین بالقدرة الشرعیه التخییر إنما هو لثبوت الخطابین. وقتی دو واجب كه مقدور به قدرت شرعیهاند با هم تزاحم پیدا كردند یعنی قدرت در هر كدام در ملاكش دخیل است و نمیتوانید هر دو را انجام بدهید و تنها بر یكی قدرت دارید پس یكی ملاك دارد. در نتیجه هر دو خطاب ثابت هستند و عقل خطاب تخییری بینهما را استكشاف میكند چون تنها یکی خطاب و ملاك دارد.
برای دنباله بحث كتاب منتقی الاصول جلد 3، از صفحه 52 تا 68 راجع به همین مرجح بحث كرده و به كلمات مرحوم نائینی هم نظر دارد.
[1] ـ فوائد الاصول، ج1، ص: 330: و بعد ما ظهر انّ النّذر مشروط بالقدرة الشّرعیة، ففی الفرع المتقدّم- من تزاحم الواجبین المشروط كلّ منهما بالقدرة الشّرعیة مع تقدّم زمان امتثال أحدهما على الآخر- فقد عرفت انّ المتقدّم زمان امتثاله هو المتقدّم، و كذا إذا فرض اتّحاد زمان امتثالهما و لكن تقدّم زمان خطاب أحدهما، كما إذا وجب علیه فعل شیء معین فی وقت خاصّ مشروط بالقدرة الشّرعیة، و صادف توجّه واجب آخر مشروط بالقدرة الشّرعیة فی ذلك الوقت، فانّه یقدّم الأوّل لمكان سبق خطابه، فیكون خطاب السّابق قد شغل ذلك الوقت، فلم یبق موقع للواجب الآخر، إلّا إذا كان السابق مشتملا على خصوصیة توجب تأخّره و تعین امتثال اللاحق خطابه، كما فی النّذر و شبهه، حیث انّه یعتبر فیه ان لا یكون موجبا لتحلیل حرام أو تحریم حلال، سواء كان نفس متعلّقه حراما، كما إذا نذر ما یحرم فعله لو لا النّذر، أو كان ملازما لذلك [1] كما إذا نذر ما یوجب تفویت واجب لو لا النّذر.
[2] ـ فوائد الاصول، ج1، ص: 333: و امّا المتزاحمان المشروطان بالقدرة العقلیة: فان كان أحدهما أهمّ قدّم على الآخر، سواء تقدّم زمان امتثاله أو خطابه أو تأخّر، للزوم حفظ القدرة له فیكون خطابه أو خطاب (احفظ قدرتك) معجزا مولویا عن المهمّ. و امّا ان لم یكن فی البین أهمیة و مهمیة فالسّابق امتثاله هو المقدّم، و لا تصل النّوبة إلى التّخییر سواء كان من قبیل المقدّمة و ذیها، أو كان من قبیل القیام فی الرّكعة الأولى و الثّانیة، و سواء تنجّز التّكلیف بالمتأخّر كمثال القیام أولا
نظری ثبت نشده است .