موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۷/۲۴
شماره جلسه : ۲۰
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه کلام مرحوم نائینی
-
کلام مرحوم خوئی
-
نکاتی درباره شهادت امام حسن علیه السلام
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
عنوان تنبیه اول اینست كه آیا یكی از شرایطِ تزاحم، اتفاقی بودنِ تنافی و تضاد بین متعلقین است؟ گفتیم در تضاد اتفاقی مسلم مجالی برای جریان تعارض نیست منتهی بحث و نزاع در تضاد دائمی است که آیا تضاد دائمی هم یتعین فیه التعارض یا نه در تضاد دائمی فی بعض الموارد –علم به وجود ملاک در احدهما- تعارض و فی بعض الموارد –علم به وجود ملاک در هر دو- تزاحم جریان دارد.بر حسب آنچه مرحوم نائینی نقل كرد، كاشف الغطاء در مسئلهی جهر و اخفات و قصر و اتمام مسئله ترتب را مطرح كرده[1]. كاشف الغطا میگوید «و أی مانع من أن یقول الأمر المطاع لمأموره» آمری به مأمورش بگوید «إذا عزمت على معصیتی فی ترك كذا فافعل كذا» آمر میگوید من از تو جهر میخواهم حالا «إذا عزمت على معصیتی» پس اخفات بخوان. فرض این صورت جاهل مقصر است. بعد میگوید «كما هو أقوى الوجوه فی حكم جاهل الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام» اگر مسئله را از راه ترتب درست كنیم اقوی الوجوه در مسئلهی جاهل نسبت به جهر و اخفات همین است.
عرض كردیم در بحث جهر و اخفات دو مشكله وجود دارد. یک مشکل این است اگر كسی جاهل مقصر باشد نه جاهل قاصر یعنی نرفته یاد بگیرد كه باید نماز صبح را جهراً بخواند و اخفاتاً خواند، اگر چه در همه جای فقه جاهل مقصر را كالعالم میدانند مع ذلك اینجا میگویند نمازش صحیح است[2].
در اصول برای تصحیح این مسئله چند راه فنی ذكر شده و یك راه، راهِ كاشف الغطا و مسئلهی ترتب است یعنی برای تصحیح بگوئیم مولا میخواهد نماز صبح جهراً خوانده شود اذا عصی المكلف و قرأ و أتی بالصلاة اخفاتاً بگوئیم این هم مأمورٌ به است. توجه داشته باشید در اصول از ترتب به امرِ ترتبی تعبیر میكنیم یعنی از راه قانون ترتب كشف از یك امر نسبت به مأمورٌ به دوم میكنیم چون در عبادات نیاز به امر داریم و به مجرد ملاك همه قبول ندارند كه عبادیت تمام باشد.
اشكال معروف دیگری که در این مسئله وجود دارد، ملازمه بین صحت و عدم استحقاق عقاب و بین بطلان و استحقاق عقاب مخصوصاً در صورت اول است. در همه جای فقه و اصول صحت عمل ملازمه با عدم استحقاق عقاب دارد اما در مسئلهی جهر و اخفات و قصر و اتمام هر چند قائل به صحت عمل میشویم و میگوئیم كسی كه اتمام فی موضع القصر آورده نمازش صحیح است اما چون جاهل مقصر است و نرفته تحصیل كند، استحقاق عقاب دارد.
مرحوم نائینی میگوید كاشف الغطا این اشكال را نیز از راه امر ترتبی میخواهد حل کند. میفرماید «دفع الإشكال المعروف من ان صحة العبادة المأتی بها جهراً أو إخفاتاً كیف یجتمع مع استحقاق العقاب على ترك الآخر» از یك طرف فعل دوم امر دارد پس صحیحٌ و از طرف دیگر چون جاهل مقصر است باید عقاب شود.
ادامه کلام مرحوم نائینی
مرحوم نائینی در ادامه چند اشكال دارد که یكی از اشكالات مرتبط به بحث ما میشود. نائینی میگوید از شرایط ترتب این است كه تضاد بین دو مأمورٌ به تضاد دائمی نباشد در حالی كه در مسئله جهر و اخفات یا قصر و اتمام تضاد دائمی است. این اشكال را هم مطرح میكند که درست شدن امر ترتبی به این صورت است که مولا بگوید یجب علیك الجهر اما ان عصیته یجب علیك الاخفات. به محض اینکه مولی میگوید إن عصیته جهل به علم تبدیل میشود و مفروض این است که او عالم به این خطاب میشود.مرحوم آقای شاهرودی در نتایج الافكار[3] این اشکال را چنین جواب دادهاند که لازم نیست بگویی إن عصیت.َ چون در باب ترتب، لازم نیست امر به فعل دوم مترتب بر عصیان امر اول باشد بلكه بر تركش هم میتواند باشد مثلا ولو مولا میگوید من نماز جهری میخواهم ولی دیگر خطاب لازم نیست تا بگوئیم این یصیر عالماً. در بیان مرحوم نائینی هست «إن عصیتَ» و تا این را میگوید این میشود عالم در حالیکه لازم نیست چون تا امر به جهر ترک شد یجب علیك الاخفات که امری ترتبی است.
پس تا اینجا مرحوم نائینی میگوید در ترتب باید بین این دو واجب، تضاد اتفاقی باشد اما اگر تضاد دائمی شد ترتب در کار نیست مطلقا یعنی فرق نمیكند ضدان لهما ثالث یا لیس لهما ثالثٌ. منتهی در جایی كه ضدّان لیس لهما ثالثٌ باشد اشكال تحصیل حاصل و لغویت را مطرح میكند. کلام نائینی فقط به صورت ادعا است و این را به وضوح برگزار میكند. البته گذشت که ایشان میگوید هر جا تضاد دائمی شد منجر به تنافی در مقام جعل میشود و تنافی در مقام جعل موجب تعارض است و مانحن فیه هم از آن قبیل است.
کلام مرحوم خوئی
مدعای مرحوم آقای خوئی در حاشیه بر اجود التقریرات این است كه در باب ترتب لا یوجد الفرق بین اینكه تنافی اتفاقی یا دائمی باشد. یعنی مرحوم آقای خوئی برخلاف استادشان مرحوم نائینی در جایی كه تنافی و تضاد دائمی باشد هم مسئلهی ترتب را پذیرفتهاند.در مقام تعلیل میگویند مقتضی موجود و مانع مفقود است به این بیان که در تضاد دائمی مقتضی برای امر به هر دو موجود است چون هر دو واجب ملاك دارند اما در باب تعارض فقط احدهما ملاك دارد یعنی هر چند بین جهر و اخفات تضاد دائمی وجود دارد ولی میتوان فرض کرد که هر دو نزد شارع ملاک داشته باشند و از آن طرف مانعی نیست که هم امر به جهر و هم امر به اخفات منتهی به نحو ترتبی فعلی باشد. ترتب یعنی امری كه هر دو بالفعل متوجه مكلف است و احدهما مترتبٌ علی الآخر و یكی از این امرهای فعلی مترتب بر ترك یا عصیان دیگری است ولی هر دو فعلیت دارد. بعد میفرمایند لذا آنچه استاد ما فرموده است که ترتب اختصاص به تضاد اتفاقی دارد را قبول نداریم.
در ادامه میفرمایند «و قد أشرنا فیما تقدم إلى ان وجوب كل من الواجبین المتضادین دائماً إذا كان مطلقا» اگر دو واجب تضاد دائمی دارند و وجوب هر دو هم مطلق[4] است وقع التعارض بینهما. وقتی تعارض واقع شد طبق دو صورتی که مرحوم نائینی تصور کردند پیش میرویم:
الف ـ ضدانی که ثالث ندارند: مثل جهر و اخفات که نماز را به غیر از از این دو صورت نمیتوان خواند. در این صورت میفرمایند «فلا بد من رفع الید عن أحدهما تعییناً أو تخییراً فیما إذا لم یكن لهما ثالث». باید یا از ظاهر هر دو رفع ید کرده و حمل بر تخییری بودن کنیم چون هر دو ظهور در تعیینیت دارند و یا از ظاهر یكی رفع ید كنیم.
ب ـ ضدانی که ثالث دارند: مثل صلاة و ازاله که فعل سوم ضد آنها مثل اجلس یا اسکت است. در این صورت یا باید از اطلاق هر دو رفع ید و مقیدشان کنیم و بگوئیم وجوب نماز مقید به ترک ازاله و وجوب ازاله هم مقید به ترک نماز است. یا باید یک اطلاق را از بین برده و دیگری را به نحو ترتبی جاری کنیم مثلا بگوئیم اطلاق امر به اهم باقی است و می گوید باید من را انجام بدهی چه خواستی مهم را انجام بدهی چه نخواستی در مقابل امر به مهم تقیید میخورد و میگوید اگر اهم را ترک کردی وجوب من هنوز باقی است. چون وقتی شارع فرمود صلّ، این صلّ اطلاق دارد، سواءٌ كانت الازالة واجبةً أم لا، ازل النجاسه هم اطلاق دارد سواءٌ كانت الصلاة واجبة أم لا.
در آخر میفرماید مانع در باب ترتب لزوم طلب جمع بین ضدین است یعنی كسانی كه ترتب را قبول نكردند میگویند ترتب منجر به طلب جمع بین ضدّین است. آقای خوئی میگوید اگر این مانع است همه جا باید مانع باشد و اگر مانعیت ندارد در جایی كه تضاد دائمی هم هست ترتب امكان دارد. در باب ترتب باید این دو واجب ملاك داشته باشند مانعی هم از فعلیت نیست، آن هم كه یتوهم كونه مانعاً من الترتب اگر كسی او را قبول كند یعنی اگر كسی گفت بالأخره مولا گفت یجب علیك الجهر، إن تركت یجب علیك الاخفات، گفتیم طلب الجمع بین الضدین است همه جا باید مانعیت داشته باشد و باید باب ترتب را به طور كلی كنار بگذاریم اما اگر گفتیم این مانعیت ندارد كه الآن مفروض كلام نائینی این است كه اصل ترتب را قبول دارد ولی میخواهد بگوید جهر و اخفات نمیتواند صغرای باب ترتب قرار بگیرد، میفرماید اینجا در تضاد دائمی هم باید قائل به ترتب بشود[5].
نکاتی درباره شهادت امام حسن علیه السلام
فردا شهادت امام مجتبی (علیه السلام) است واقعاً ما خدا را شكر میكنیم نمیدانم چقدر در جریان هستید، سالها در همین نظام مقدس جمهوری اسلامی دنبال شد، مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیه) این را پیگیری كردند و نوشتند، فرمودند، بالأخره در 28 صفر، شهادت امام حسن (علیه السلام) خیلی كمرنگ است. آنجا ارتحال یا شهادت پیغمبر اكرم (صلوات الله علیه و آله) مطرح است و باید یك روزی را مؤمنین منحصر كنند به امام مجتبی (علیه السلام) و بحمدالله با تلاشهایی كه شد بعضی از مؤمنین و متدینین قم انجام دادند، جمع دیگری از علما و فضلا كتاب نوشتند تحقیقات اینكه چرا هفتم صفر مطابق با تحقیق است، یعنی تحقیق تاریخیاش این است كه شهادت امام مجتبی (علیه السلام) در هفتم صفر بوده. فردا به همین مناسبت تعطیل است ان شاء الله آقایان عزاداری میكنند.[1] ـ كشف الغطا از مرحوم شیخ جعفر كاشف الغطا چهار جلد است كه فن اول از جلد اول در مباحث اعتقادی مانند توحید، نبوت و ... است. دیدم از كسانی كه شهادت امام حسن (علیه السلام) را در روز هفتم صفر میداند مرحوم كاشف الغطا است. راجع به موالید، وفیات و شهادتها مطالبی دارد. در فن دوم از جلد اول راجع به مباحث اصولی مطالبی بیان میکند.
[2] ـ كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (ط - الحدیثة)، ج1، ص: 171: و أی مانع من أن یقول الأمر المطاع لمأموره: إذا عزمت على معصیتی فی ترك كذا فافعل كذا؟ كما هو أقوى الوجوه فی حكم جاهل الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام...
[3] ـ به نظر من اصول آقای سید محمود شاهرودی كه از مراجع بزرگ نجف بود (رضوان الله تعالی علیه) و توسط مرحوم آقای مروج صاحب منتهی الدرایه كه شرح كفایه است نوشته شده خیلی روان و خوب است. حتماًآقایان ببینید. اصلاً گاهی اوقات این بحث تعادل و تراجیح را كه میخوانیم در كنارش دو كتاب یا در تابستان تعادل و تراجیح نتایج الافكار را ببینید، تعادل و تراجیح فوائد الاصول را ببینید، تعادل و تراجیح مرحوم سید یزدی را ببینید. اینها را به عنوان كتابهایی كه كنار كارتان حتماً باید مطالعه كنید در نظر داشته باشید.
[4] ـ یعنی وجوب این واجب، اعم از اینكه واجب دیگر واجب باشد یا نباشد و وجوب آن واجب اعم از اینكه این اولی واجب باشد یا نباشد.
[5] ـ أجود التقریرات، ج1، ص: 310: لا یخفى انه إذا صح الأمر بالضدین على نحو الترتب فلا یفرق فیها بین صورتی كون التضاد دائمیاً و كونه اتفاقیاً لأن المقتضى للأمر بهما و هو اشتمال كل منهما على الملاك الملزم موجود فی كلتا الصورتین و المفروض انه لا مانع من فعلیتهما أیضاً فلا وجه لما أفید فی المتن من اختصاص جواز الترتب بما إذا كان التضاد اتفاقیاً و قد أشرنا فیما تقدم إلى ان وجوب كل من الواجبین المتضادین دائماً إذا كان مطلقا وقع التعارض بینهما فلا بد من رفع الید عن أحدهما تعییناً أو تخییراً فیما إذا لم یكن لهما ثالث و من رفع الید عن إطلاق كل منهما فیما إذا كان لهما ثالث فإذا صح تقیید كل من الإطلاقین مع فرض كون التضاد دائمیاً صح تقیید أحدهما أیضا بالضرورة و بالجملة ما یتوهم كونه مانعا من القول بالترتب انما هو استلزامه لطلب الجمع بین الضدین فان تم ذلك فلا بد من إنكار الترتب مطلقاً و إلّا فلا بدّ من القول بجوازه سواء فی ذلك كون التضاد اتفاقیاً و كونه دائمیاً
نظری ثبت نشده است .