- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ما تمام ادله‌ای كه برای رد تخییر در كلمات ذكر شد را تتبع كردیم و این ادله را مورد اشکال قرار دادیم و دلیل روشن و صحیح بر بطلان تخییر پیدا نكردیم. در اصل اولی تمام اهل‌سنت قائل به تساقط هستند و در علمای امامیه اکثراً یا قائل به تساقط هستند و یا می‌گویند اگر احتیاط ممكن است مکلف باید احتیاط کند.

طبق صناعت علمی، روی مبنای طریقیت و طبق بنای عقلا گفتیم اگر دو طریق با هم تعارض كردند یقیناً عقل و عقلا قائل به تساقط‌اند برای اینكه هر كدام نفی طریقیت دیگری را می‌كند و هیچ كدام نمی‌تواند برای انسان طریق باشد. طبق این مبنا محلی برای قدر متیقن‌گیری هم وجود ندارد چون محلی برای شک وجود ندارد.

اما اگر اطلاق ادله لفظیه حجیت را به میدان آوردیم شامل هر دو می‌شود. در صورت تنافی، عقل می‌گوید به مقداری كه تنافی برطرف شود در ادله تصرف کن؛ یعنی اطلاق هر كدام را یا به عدم حجّیت دیگری و یا به عدم التزام به دیگری و یا به التزام به خودش (به نحوی که محذوری پیش نیاید) تقیید بزنیم.

در جایی كه حجیت مقید به عدم حجیت دیگری باشد، لازم می‌آید حجیت هر كدام مؤثر در عدم حجیت دیگری شود و این مطلب مسلم باطل است چون منجر به تمانع در حجیت می‌شود یعنی این مانع از حجیت آن و آن هم مانع از حجیت این است.

در جایی که حجیّت مقید به ترك الآخر باشد، در صورت ترک هر دو لازم می‌آید هر دو حجت باشند یعنی اصل تنافی باقی می‌ماند و طبق این بیان لازم است که مولا ما را مكلّف به متنافیین، متناقضین و یا متضادین کند.

در جایی كه حجیّت مقید به التزام به خودش باشد، در صورت ترک هر دو لازم می‌آید هیچ کدام حجت نباشد.

ما در مقام اشکال به این مطلب فرضی را مطرح می‌کنیم که در کلمات مرحوم امام، خوئی و شهید صدر وجود نداشت به این بیان که فرضی مرکب از صورت دوم و سوم تصور می‌کنیم و می‌گوییم عقل می‌گوید هر کدام مقید به التزام به خودش مع ترک الاخر است در نتیجه عقل می‌گوید عملاً ملتزم به یک طرف باش البته در صورتی که حتماً ترک دیگر را ترک کنی. طبق این فرض اشکالات وارده بر صورت دوم و سوم وارد نمی‌شود.

مثلا یکی از اشکالات مطرح شده به فرض سوم توسط مرحوم خوئی این بود که ایشان در جواب کسی که می‌گفت اگر شما برای تخییر اشكال ثبوتی دارید و می‌گویید تخییر امكان ندارد پس چرا در اخبار و قاعده ثانویه تخییر مطرح است. ایشان فرمود در اخبار، مسئله لزوم العمل بأحدهما مطرح است اما از فرض سوم لزوم فهمیده نمی‌شود چون عقل می‌گوید به یکی ملتزم باش و دیگری را ترک کن.

به نظر ما وقتی به عقل مراجعه كنیم و می‌گوییم اولا شارع متعال دو حجّت برای ما فرستاده و ثانیا ادله حجّیت می‌گوید هر دو حجت‌اند، عقل نمی‌گوید هر دو را کنار بگذار بلکه می‌گوید اگر می‌توانی به یکی ملتزم شوی و دیگری را ترک کنی همین کار را انجام بده و این مقدار برای رفع تنافی کفایت می‌کند. کسی اشکال نکند که طبق مسلک طریقیت و طبق بنای عقلا گفتید هر دو ساقط می‌شود پس چطور اینجا چنین حرفی می‌زنید؟ در اینجا فرض این است كه ادله لفظیه در فرض تعارض می‌گوید هر دو حجت‌اند ولی طبق بنای عقلاء و در فرض تعارض، هر دو رأساً از حجیت ساقط می‌شوند.

بررسی فرع فقهی در تعارض

در بحث اجتهاد و تقلید در جایی كه دو مجتهد از نظر علم با یكدیگر مساوی‌اند همه قائل به تخییر هستند ولی عجیب است که در این بحث اکثرا قائل به تساقطند در حالی‌که موضوع هر دو بحث یکی است.

در عروه مسئله 13 چنین آمده «إذا كان هناك مجتهدان متساویان فی الفضیلة (یعنی علم) یتخیر بینهما»^[1]. بحث تخییر در جایی که آراء هر دو مجتهد یکسان باشد ثمری ندارد اما بحث اصلی در جایی است که یک مجتهد بگوید هذا حرام و مجتهد دیگر بگوید هذا واجب. این دو فتوا یا دو اماره از دو مجتهد مساوی، با هم تعارض می‌كنند و ادله تقلید هم می‌گوید هر دو برای شما حجّیت دارد.

سوال این است که چرا شما اصل اولی در تعارض، که تساقط و رجوع به احتیاط باشد را در اینجا مطرح نمی‌کنید و نمی‌گویید اصل اولی در دو مجتهد مساوی که دارای فتاوای متعارض هستند، تساقط است؟ البته این حرف بنابراین است که در اخبار ثانویه قائل به تعدی شده و بگوییم اخبار اختصاص به تعارض بین اخبار ندارد. البته خیلی‌ها از مورد روایات تعدی نکرده‌اند.

مرحوم امام در جواب از این اشکال می‌فرماید شاید نصّ معتبری در نزد فقها بوده^[2]. به نظر ما این احتمال خیلی بعید است نصّی داشته باشیم مبنی بر این‌که اگر دو نفر مساوی بودند شما مخیر هستید تا چه رسد که بخواهیم این را به قاعده ثانویه هم ببریم.

دیدگاه مرحوم خوئی در حجیت تخییری

مرحوم خوئی (قدس سره) نسبت به حجیت تخییریه^[3] می‌فرماید معقول نیست. عبارت چنین است «أن الحجیة التخییریة لا معنى محصل لها». در توضیح می‌گویند در واجبات تخییری مثل خصال کفاره، قدر جامع بین خصال كفاره متعلق برای وجوب است ولی معنا ندارد وقتی بین دو روایت تعارض واقع شد، قدر جامع فرض کنیم یعنی بگوییم شارع قدر جامع بین روایتی که می‌گوید هذا حرام و روایتی که می‌گوید هذا واجب را موضوع علم تعبّدی قرار داده چون امکان ندارد جامع بین وجوب و حرمت طریق به واقع قرار بگیرد.

البته در ادامه استدراکی دارند و می‌گویند «اللّهم إلا أن یرجع إلى إیكال أمر الحجیة إلى اختیار المكلف بان یتمكن من أن یجعل ما لیس بحجة حجة بأخذه فتوى أحد المتساویین» مگر اینکه بگوییم حجیت تخییریه یعنی شارع اختیار حجیت یكی از این دو را به مكلف داده^[4].

به نظر ما ولو تصور این مطلب صحیح است اما واقعیت خارجی ندارد چون معنا ندارد بگوییم شارع اختیار حجیت را دست مكلف داده است.

مرحوم خوئی به تبع مرحوم نائینی و شیخ در مورد خبر واحی ظنی که توسط شارع حجت قرار داده شده تعبیر علم تعبدی دارند یعنی شارع آن‌را به منزله علم قرار اده است. در جای خود گفتیم ما به تبع مرحوم امام و والدمان این مبنا را قبول نداریم. مرحوم خوئی طبق همین مبنا در جای دیگر می ‌فرماید «جعل الحجیة على هذا و ذاك یستلزم الجمع بین الضدین أو النقیضین لان مرجعه الى أن الشارع قد اعتبر المكلف عالما بالحرمة و عالما بعدمها». علم تعبدی به متناقضین معنا ندارد چون اگر یک روایت گفت یک چیز واجب و روایت دیگر گفت حرام است، باید شارع ما را متعبد به علم به حرمت و وجوب کند در حالی‌که این مسئله محال است^[5].

بازگشت به تحقیق در اصل اولی در تعارض

به نظر ما در میان احتمالات موجود تخییر بهترین احتمال است چون احدهمای معین سبب ترجیح بلا مرجح است و احدهمای غیر معین هم استحاله تعلق حجیت به امر مبهم را در پی دارد و حجیت هر دو هم اشکال تعبد به متنافیین را پیش می‌آورد. بین تساقط و تخییر هم، تخییر اقل محذوراً است.
البته گفتیم تخییر مدنظر ما غیر از تخییری است که در مسئله فرعیه مطرح می‌شود. در مسئله تخییریه گفتیم عنوان احدهما قابل صدق است چون تصور قدر جامع امکان دارد اما در مانحن فیه قدر جامع بین ضدین معنا ندارد. اگر عنوان انتزاعی را هم مطرح کنید باز در مانحن فیه امکان ندارد چون به این معناست که هر یک از این دو مطلوب شارع است در حالی‌که چنین نیست. تخییر مدنظر ما تخییری است که عقل بر آن حاکم است و می‌گوید عملا به یکی التزام پیدا کن که از آن به تخییر عملی نیز می‌توان تعبیر کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 20‌.
[2] ـ تنقیح الأصول، ج‏4، ص: 669: ...اتّفاق العلماء و إطباقهم على التخییر- فی المجتهدین المختلفین فی الفتوى المتساویین فی الفضل فی تقلید أیهما شاء، مع أنّ مقتضى حكم العقل جزماً و القاعدة العقلائیة، هو التساقط، كما فی كلّ حجّة معتبرة من جهة الطریقیة و الكاشفیة عن الواقع- وجود نصٍّ معتبر عندهم علیه، أو وصول هذا الحكم من الأئمة علیهم السلام یداً بید، كشفاً جزمیاً، و لذا حكموا بالتخییر...
[3] ـ حجیت تخییریه یعنی تخییر در حجیت یا تخییر در مسئله اصولی که در مقابل حجیت فرعیه قرار می‌گیرد. حجیت فرعیه در واجبات تخییری مثل خصال کفاره و حجیت اصولی در تخییر بین دو دلیل مطرح می‌شود.
[4] ـ التنقیح فی شرح العروة الوثقى، الاجتهادوالتقلید، ص: 122‌ و 123: أن الحجیة التخییریة لا معنى محصل لها حیث أن الحجة بمعنى الطریقیة و الوسطیة فی الإثبات أعنی جعل ما لیس بعلم علما تعبدا إذا ما معنى كون الحجة تخییریة؟! فإن أرید بها أن الجامع بین ما أدى من الأمارات إلى حرمة شی‌ء و ما أدى إلى وجوبه قد جعل علما تعبدا و طریقا مستكشفا عن الواقع على ما ذكرناه فی الواجبات التخییریة و قلنا إن الواجب التخییری هو الجامع بین الفعلین و الخصوصیات الفردیة أو النوعیة كلها خارجة عن حیز الطلب إلا أن المكلف له أن یطبقه على هذا و ذاك فهو و إن كان امرا معقولا فی نفسه إلا أنه فی الحجیة مما لا محصل له فان اعتبار الطبیعی الجامع- بین ما دل على وجوب شی‌ء و ما دل على حرمته- علما تعبدا و حجة كاشفة عن الواقع معناه أن الجامع بین المتنافیین قد جعل طریقا إلى الواقع، و لا معنى لجعل الجامع بین الضدین- مثلا- طریقا و كاشفا عن الواقع فلا معنى للحجیة التخییریة اللّهم إلا أن یرجع إلى إیكال أمر الحجیة إلى اختیار المكلف بان یتمكن من أن یجعل ما لیس بحجة حجة بأخذه فتوى أحد المتساویین لأنه حینئذ قد جعل الفتوى المأخوذ بها حجة فعلیة و طریقا إلى الواقع بعد ما لم یكن كذلك و الحجیة التخییریة- بهذا المعنى- صحیحة إلا أنها لیست موردا للاستصحاب لابتلائه بالمعارض.
[5] ـ التنقیح فی شرح العروة الوثقى، الاجتهادوالتقلید، ص: 168‌: الحجیة التخییریة غیر معقولة‌لأنها بمعنى جعل الحجیة على هذا و ذاك یستلزم الجمع بین الضدین أو النقیضین لان مرجعه الى أن الشارع قد اعتبر المكلف عالما بالحرمة و عالما بعدمها، أو عالما بحرمة شی‌ء و عالما بوجوبه، و من هنا قلنا إن إطلاق أدلة الحجیة غیر شاملة لكلتا الفتویین لاستلزام حجیتهما معا الجمع بین الضدین أو النقیضین.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

تحقیق حضرت استاد در اصل اولی در تعارض

بررسی فرع فقهی در تعارض

دیدگاه مرحوم خوئی در حجیت تخییری

بازگشت به تحقیق در اصل اولی در تعارض

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .