موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۱/۹
شماره جلسه : ۷۰
-
نفی وحدت در تشریع (مؤیدها)
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم اصفهانی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
نفی وحدت در تشریع (مؤیدها)
از مؤیدات قوی این بحث مسئله بطون قرآن است. سؤال این است که آیا برای هر بطنی مستقلاً الهام و تحدیث مستقل و جدیدی داریم یا به برکت همان قوه قدسیه الهیه که در اختیار ائمه (علیهم السلام) است ایشان بر بطون قرآن را احاطه دارند؟روشن است که اولاً نزد ائمه ما علم الکتاب است که شامل ظاهر، تفسیر و بطون است و ثانیاً علم الکتاب به برکت قوهای است که خدا در اختیار اینها قرار دادهاست. اینکه میگوئیم ائمه ما حقیقت قرآن یا قرآن ناطق هستند، به همین برمیگردد. در نتیجه قوهی اصلیه که بطون کتاب به وسیله آن قابل درک است علاوه بر قوه تشریع توسط خداوند به اینها داده شده و به همان ملاکاتی که خود شارع چیزی را واجب و یا حرام میکند، اینها هم به همان ملاکات احکام را بیان میکنند. لذا روایات فراوانی که از ائمه صادر شده، همهاش از باب تشریع است.
موید دیگر بعضی موارد است که فرمودند قال الله که حدیث قدسی است. منشأ نقل حدیث قدسی یا تحدیث ملائکه و یا همان قوه الهیه است که اینها داشتهاند. اینکه امام صادق (علیه السلام) به ضرس قاطع میفرماید قال الله و از خود خدا سخن میگوید به برکت همان قوه است.
موید دیگر مواردی است که ائمه بین شک در فرض الله و شک در فرض النبی فرق گذاشتند. بیان این مسائل که شک بین یک دو مبطل و شک زائد بر این صحیح است در کلمات رسول خدا(صلی الله عليه وآله) که نیامدهاست و صحیح نیست که بگوئیم ائمه این حکم را ابلاغ کردند لذا این هم یکی از آثاری است که خود ائمه ما بیان کردند. یا روایاتی که میگوید «أنا مدینةالعلم و علیٌ بابها» یا روایاتی که هر امامی هنگام موتش ودائع ظاهری و یا باطنی امامت را به امام دیگر منتقل میکرد نیز از این قبیل هستند. شواهد فراوانی بر این مدعا وجود دارد که با غور و تتبع قابل دستیابی است.
با مباحثی که ما مطرح کردیم روشن میشود که در روایات شئون ائمه (علیهم السلام) کار اجتهادی نشدهاست و غالباً از دیدگاه کلامی روی اینها بحث کردند و رد شدند.
خلاصه مباحث گذشته
بحث اصلی در تعارض عام و مطلق است که اگر دو دلیل در موردی با هم تعارض کنند و دلیل عام یک اقتضا و دلیل مطلق اقتضای دیگری داشته باشد که موارد عام و خاص من وجه غالباً همینطور است، آیا عام بر مطلق مقدم میشود یا خیر؟ کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مقداری از کلام مرحوم اصفهانی (ایشان جمعی بین کلام شیخ و آخوند کردند و فرمودند کلام شیخ که میگوید عام بر مطلق مقدم است جایی است که عام قبل العمل بالمطلق وارد شود و کلام آخوند که میگوید مقدم نیست و با هم تعارض میکنند جایی است که بعد وقت العمل بالمطلق وارد بشود) با ملاحظاتی که بر فرمایش مرحوم اصفهانی داشتیم ذکر کردیم. مقداری از کلام اصفهانی باقی ماندهاست.بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم اصفهانی
مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) در ادامه بحث میفرماید ما احتمالی را در مبحث عام و خاص مطرح کردیم و بنا بر آن احتمال نمیتوانیم بگوئیم عام بر مطلق و یا مطلق بر عام مقدم است، بلکه به اختلاف موارد هر جا هر کدام اظهر و اقوی بود او را باید مقدم کنیم.در توضیح میفرماید، اصولیین در برخورد با عام میگویند عام ظاهرٌ فی العموم (صغری) و کل ظاهرٍ حجة (کبری) پس عام در عموم حجیت دارد. اما ایشان میفرماید به نظر ما در باب حجّیت مسئلهی ظهور در عام موضوع برای حجّیت نیست بلکه موضوع برای حجّیت، کاشفیت نوعیه عام از مراد جدّی متکلم در عموم است. به بیان دیگر عرف در برخورد با الفاظ عام میگوید نوعاً کاشف است از اینکه متکلم همه افراد را اراده کردهاست. پس در جایی که این کاشفیت نوعیّه باشد عموم اولاً وجود دارد و ثانیاً حجّیت است اما در جایی که کاشفیت نوعیه نباشد نه عمومی در کار است و نه حجّیتی.
در ادامه میفرماید ثمره در جایی ظاهر میشود که متکلمی بنایش بر این باشد که مراد جدّیاش را در یک کلام نگوید، بلکه بگوید من هر وقت مراد جدیام را میخواهم بگویم در دو کلام منفصل از یکدیگر میگویم. مثلا بدانید با اکرم کل عالم مراد جدّی من اظهار نمیشود بلکه مراد جدیام را همیشه با دو کلام منفصل از یکدیگر بیان میکنم در نتیجه اگر گفت اکرم کل عالمٍ هر چند کل از الفاظ عموم است و ظهور در عموم دارد ولی کاشفیت نوعیه مطرح نیست چون بنای متکلم بر این است که مراد جدّیاش را همیشه در یک کلام منفصل از کلام اولش بگوید. به بیان دیگر حجیت هر عامی در عموم، معلّق است بر اینکه کلام منفصل بعدی نیاید، یعنی باید صبر کنیم تا ببینیم کلام منفصل بعدی آمده یا نه.
[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 402 و 403: نعم هنا احتمال آخر تعرضنا له في مبحث العام و الخاصّ «2»، و هو: أن العام و إن كان ظهوره في العموم وضعياً إلّا أنّ حجيته عند العرف بلحاظ كشفه النوعيّ عن المراد الجدي، فإذا كان عادة المتكلم بيان مرامه الجدي- و لو بكلامين منفصلين- قبل وقت العمل، فلا كاشفية نوعية للعام عن إرادة الشمول جدّاً، إلّا إذا لم يتعقبه ما يخصصه قبل وقت العمل. فكما أنّ أصل ظهور المطلق- في الإطلاق- مراعى بعدم بيان القيد قبل وقت العمل، كذلك كاشفية العام نوعاً، عن إرادة العموم مراعى بعدم ورود ما يوجب قصره على بعض أفراده. فالمطلق صالح للمنع عن تمامية الكشف النوعيّ عن المراد الجدي، و العام صالح للمنع عن انعقاد الظهور الإطلاقي، و لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر بنحو الكلية، بل لا بد من ملاحظة الخصوصيات الموجبة لأقوائية أحدهما في الظهور، أو الآخر في الكاشفية النوعية. فتدبر جيّداً.
نظری ثبت نشده است .