موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۹/۲۴
شماره جلسه : ۴۴
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بررسی دیدگاه مرحوم خوئی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
گفتیم اشكال حلی مرحوم محقق خوئی بر استادشان مرحوم نائینی مواجه با دو اشکال است.اول اینکه ایشان خلط بین تكوین و تشریع کردهاند به این بیان که هر چند در تكوین مسئلهی وجود سِعی، حصه و فرد، را داریم اما در تشریع بحث در عناوین و معنونات است؛ لذا بحث از وجود سعی و حصه معنا ندارد. در تشریع عناوین و معنونات یا موجودند و یا موجود نیستند، یا متعلق إخبارند یا متعلق إخبار نیستند. اینكه در اعتباریات بگوئیم مدلول التزامی عنوان وجود سعی برای مدلول مطابقی یا حصهای از مدلول مطابقی است صحیح نیست.
دوم اینکه مرحوم خوئی فرمودند در این بحث امکان دارد بگوئیم اباحه یا مطلق است و یا در ضمن مثلا وجوب (حصهی خاصهی) قابل تصور است؛ یعنی وقتی میگوئیم نماز ظهر یا جمعه واجب است تنها اباحه در رابطه با همین وجوب نفی شود. در ادامه گفتند چون بحث از حصه خاصه معنا ندارد لذا باید بگوئیم عنوان كلی اباحه قرار داده نشدهاست. در مقام اشکال گفتیم اتفاقاً بحث نائینی در وجود سعی نیست بلکه در حصه است و شما در حصه فقط ادعا میفرمائید که اگر مدلول مطابقی از بین رفت مدلول التزامی هم از بین میرود ولی نائینی می گوید اگر حجیت مدلول مطابقی رفت، حجیت مدلول التزامی باقی میماند.
ادامه بررسی دیدگاه مرحوم خوئی
تا اینجا جواب حلی مرحوم خوئی را مورد اشکال قرار دادیم و رد شد. اما نسبت به اشکالات نقضی ایشان نیز دو اشکال عمده وجود دارد.اشکال اول اینکه تمام این نقضها در شبهات موضوعیه است و مرحوم خوئی در شبههی حكمیه برای کلام استادشان مثال نقض نیاوردند. البته امکان دارد ایشان بفرمایند كلام استاد ما مطلق است لذا هم از شبهات موضوعیه و هم حکمیه میتوان برای ایشان مثال نقض آورد.
اشکال دوم که اشکال مهمی است و هم بر کلام ایشان و هم بر کلام مرحوم امام وارد است، مفروض گرفتن علم به کذب در کلیه امثله ذکر شده توسط ایشان است؛ در حالیکه مرحوم نائینی در ابتدای بحث تعارض و در مقام مخالفت با مرحوم آخوند گفتند اگر بحث علم به کذب مطرح شود مسئله به اشتباه حجت بلاحجت منجر میشود.
برای توضیح اشکال دوم توجه کنید؛ مرحوم خوئی گفتند اگر بینهای قائم شد و بعداً ما علم به كذب پیدا كردیم بینه كنار میرود و احدی از فقها ملتزم به مدلول التزامیاش نمیشود. اما مرحوم نائینی در مقام بیان ضابطه برای تعارض گفتند علم به كذب را به میدان نیاورید. بله چون مبنای علم به كذب مربوط به آخوند است، اگر آخوند استدلال نائینی را در حجیت مدلول التزامی قائل میشد این اشکالات به ایشان وارد بود در حالیكه نائینی در برابر آخوند ایستاد و فرمود هر جا علم به كذب احدهما پیدا كردید بحث به باب اشتباه حجت بلا حجت میرود.
به عبارت نائینی دقت کنید. ایشان میفرماید «و الحاصل: أنّ ضابط تعارض الدلیلین هو أن یؤدّیان إلى ما لا یمكن تشریعه و یمتنع جعله فی نفس الأمر و لكن بعد أن یكون كلّ منهما واجدا لشرائط الحجّیة فلو علم بكذب أحد الدلیلین لمكان العلم بكون أحدهما غیر واجد لشرائط الحجّیة و اشتبه بما یكون واجدا لشرائطها كان ذلك خارجا عن باب التعارض بل یكون من اشتباه الحجّیة باللاحجّیة».[1] ضابطه تعارض وقتی است که به حسب ظاهر هر كدام واجد شرایط حجّیت هستند اما جمعشان در عالم نفس الامر امکان پذیر نیست اما اگر علم پیدا كردیم که یكی از اینها شرایط حجّیت شأنیه را ندارد یا به قول آخوند علم به كذب احدهما پیدا كردیم، از باب تعارض خارج شده و باب اشتباه حجت به لا حجت داخل میشود.
[1] ـ فوائد الاصول، ج4، ص: 702 و 703: و الحاصل: أنّ ضابط تعارض الدلیلین هو أن یؤدّیان إلى ما لا یمكن تشریعه و یمتنع جعله فی نفس الأمر و لكن بعد أن یكون كلّ منهما واجدا لشرائط الحجّیة، فلو علم بكذب أحد الدلیلین لمكان العلم بكون أحدهما غیر واجد لشرائط الحجّیة و اشتبه بما یكون واجدا لشرائطها كان ذلك خارجا عن باب التعارض بل یكون من اشتباه الحجّیة باللاحجّیة، و لا یأتی فیه أحكام التعارض، و إنّما یعمل فیه ما تقتضیه قواعد العلم الإجمالی. و فی حكم ذلك ما إذا علم بعدم تشریع مؤدّى أحد الدلیلین مع إمكانه ثبوتا، كما إذا كان مؤدّى أحد الدلیلین وجوب الدعاء عند الهلال و كان مؤدّى الآخر وجوب دیة الحرّ فی قتل العبد المدبّر و علم بكذب مضمون أحدهما، فانّه أیضا لیس من باب التعارض، بل من باب اشتباه الحجّة باللاحجّة، و یعمل على ما یقتضیه العلم الإجمالی. فظهر: أنّه مجرّد العلم بكذب أحد الدلیلین صدورا أو مضمونا لا یكفی فی وقوع التعارض بینهما، بل یعتبر فی وقوع التعارض بین الدلیلین أمران: أحدهما: أن یكون كلّ منهما واجدا لشرائط الحجّیة، ثانیهما: أن یمتنع اجتماع مدلولهما ثبوتا فی عالم الجعل و التشریع، فتأمّل جیدا.
نظری ثبت نشده است .