- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم راهی که مرحوم شیخ برای مخصصات وارد شده بعد وقت العمل بالحاجة اختیار کردند، مواجه با این اشکال است که اولاً اگر تأخیر بیان از وقت حاجت لمصلحةٍ صحیح باشد و ثانیاً مشافهینِ خطابات قرآنیه می‌دانند خدای تبارک و تعالی چنین بنایی دارد، در نتیجه نمی‌توانند به اصالة عدم التخصیص تمسّک کرده و بگویند خداوند متعال اراده‌ی عموم فرموده‌است.

در مرحله بعد وقتی اراده عموم به نحو واقعی روشن نباشد، ظاهراً برای مشافه اراده عموم شده‌است؛ در نتیجه قاعده اشتراکِ احکام بین غائبین و معدومین با موجودین، در احکام ظاهری به درد نمی‌خورد چون اقتضای قاعده اشتراک این است که فقط در احکام واقعی به جهت ثابت بودنشان جاری شود؛ اما در احکام ظاهریه (به قول مرحوم اصفهانی) که به حسب شرایط تغییر می‌کنند نمی‌توان قاعده اشتراک را جاری کرد.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در مقام جواب به این اشکال می‌گوید در اصالة الحقیقة (حمل کلام متکلم بر این‌که معنای حقیقی را اراده کرده) دو مبنا و نظریه وجود دارد:

الف- اصالة الحقیقة اصل تعبدی است: عقلا می‌گویند اگر از متکلم کلامی صادر شد، مخاطبین باید بگویند متکلم واقعاً معنای حقیقی را اراده کرده‌است.

ب- اصالة الحقیقة مستند به اصالة عدم القرینة است: وقتی متکلم از یک طرف کلام دارای ظهوری را آورد و در مقابل قرینه‌ای هم بر خلاف ظاهر نیاورد، باید بگوئیم متلکم هر چه لفظ ظهور در آن دارد را حقیقتاً و جداً اراده کرده‌است؛ به بیان مرحوم شیخ وقتی به محاورات عقلا مراجعه می‌کنیم، عقلا می‌گویند چون متکلم از لفظ می‌تواند معنای حقیقی یا معنای مجازی را واقعاً اراده کند پس اگر قرینه‌ای بر معنای مجازی نیاورد، باید بگوئیم معنای حقیقی را واقعاً اراده کرده‌است.

طبق این مبنا و اصل عقلائی در باب محاورات، اگر خدای تبارک و تعالی کلامِ دارای ظهوری را فرمود، باید بگوئیم همین معنا مراد جدّی خدای تبارک و تعالی است چون مفروض ما عدم ورود مخصص است پس این ظاهر واقعا و از ابتدا مورد نظر مولا بوده‌است. بله اگر بعد وقت العمل بالحاجة قرینه یا مخصصی بر خلاف عموم آمد، معلوم می‌شود متکلم به جهت وجود مصلحت طبق این اصل عمل نکرده و از عموم اراده معنای حقیقی نداشته‌است پس باید به آن خاص اخذ کنیم.

به بیان دیگر مرحوم شیخ می‌گوید بعد از زمان مشافهین دو صورت پیش می‌آید:

1- نسبت به خاص اطلاع پیدا می‌کنیم: باید به خاص عمل کنیم چون تاخیر خاص بخاطر وجود مصلحتی بوده‌است و بحثی نیست.

2- نسبت به خاص اطلاع پیدا نمی‌کنیم: چون ظاهر این است که تخصیصی وارد نشده باید اصل عدم تخصیص در زمان صدور خطاب را جاری کرده و بگوئیم در هنگام ایراد این عام تخصیصی ذکر نشده‌است پس مراد جدی و واقعی مولا همین ظاهر است. وقتی مراد واقعی همین ظاهر شد، قاعده اشتراک نیز جاری شده و اشکال مستشکل برطرف می‌شود.^[1]

مرحوم اصفهانی در مقام تبیین اشتراک که در کلام مرحوم شیخ آمده می‌فرماید اصل حاکم در باب محاورات این است که اگر متکلم کلامی را گفت و قرینه‌ی برخلاف هم نیاورد باید بگوئیم همین ظاهر را در واقع هم اراده کرده‌است مگر این‌که علم پیدا کنیم که حکم را فقط ظاهراً اراده کرده و نه واقعاً.^[2]

دیدگاه مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در مقام اشکال به مرحوم شیخ می‌فرماید این جواب کافی نیست چون هر چنداصل عقلایی در محاورات می‌گوید ظاهر کلام مراد جدّی مولاست، اما مراد جدی به دو گونه قابل تصور است: الف- مراد جدی منبعث از ملاکات اولیه ب- مراد جدی مبعث از ملاکات ثانویه. قاعده اشتراک در جایی است که ما علاوه بر پیدا کردن مراد جدی مولا بدانیم این مراد جدی منبعث از ملاکات اولیه است؛ و الا اگر اراده جدی مولا به معنایی که منبعث از ملاکات ثانویه بود تعلق پیدا کرد، قاعده اشتراک جریان ندارد؛ لذا به نظر ایشان فرقی بین صورت اطلاع و صورت عدم اطلاع بر مخصص وجود ندارد.

به بیان دیگر هر چند اصلی که مرحوم شیخ در کلامشان متذکر شدند یعنی لزوم تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدّیه صحیح است ولی این اصل اثبات نمی‌کند که این مراد واقعی منبعث از ملاکات واقعیه و اولیه است لذا قاعده اشتراک جاری نیست. قاعده لزوم اشتراک احکام بین مکلفین در جایی جاری است که تکالیف با تغییر شرایط، اختلاف پیدا نکنند، اما این مسئله در ملاکات ثانویه مثل حرج، ضرر، اضطرار و... مفقود است و اینها به حسب شرایط تغییر پیدا می‌کنند.^[3]

مرحوم اصفهانی در ادامه و در پاسخ به اشکال موجود در اجرای قاعده اشتراک می‌گوید متوجه بودن خطابات به مشافهین به معنای اختصاص خطاب به حاضرین در آن زمان نیست، بلکه اصل رایج دیگری بین عقلاء داریم که متخذ از اختصاص نیست و می‌گوید خطاب و تکلیف متوجه به ذات المخاطب شده‌است؛ در نتیجه این قبیل احکام حتماً منبعث از ملاکات واقعیه است.

به بیان دیگر اشتراک، در تکالیفی که به مکلف متوجه شده‌اند ولی در ضمن آن حرج یا مصلحتی موقت و امثالهم توسط مولا در نظر گرفته شده، وجود ندارد ولو مخصص به صورت منفصل و مثلاً 50 سال بعد ذکر شود. در این قبیل موارد و با ورود مخصص متوجه می‌شویم این تکلیف از حین صدور متوجه به ذات مکلف نبوده بلکه به عنوان دیگری بوده‌است؛ اما اگر گفتیم در تمامی موارد متعلق و مخاطب تکلیف ذات المکلف است الا جایی که قرینه بر خلاف بیاید، این احکام منبعث از ملاکات واقعیه شده لذا قاعده اشتراک در آن‌ها جریان دارد.^[4]

دو تذکر در رابطه با ماه رجب و سال نو

تذکر اول: از خصوصیات و شرایطی که در ماه رجب وجود دارد واقعاً استفاده کنیم. بحمدالله ما بالأخره در کنار سفره الهی نشستیم پس باید بیشتر از این دستورات و اموری که در ماه رجب وارد شده استفاده کنیم. باید بر دعاهای این ماه که برخی از آن را مرحوم سید در اقبال آورده که دعاهای بسیار مفصلی و پر معنایی است، مداومت داشته باشیم. همچنین بر نمازهایی که در این ماه مطرح شده یا قرائت سور مداومت داشته باشیم تا مقدمه‌ای برای ماه مبارک رمضان بشود.

تذکر دوم: از امروز به مدت سه هفته درسها تعطیل است. درست است ما به حسب ظاهر تعطیلیم ولی طلبه‌ی واقعی تعطیلی ندارد. در عین این‌که می‌تواند همراه با خانواده‌اش باشد یعنی باید شرایط را طوری فراهم کند که آنها هم بالأخره تفریحاتی داشته باشند، مشغول درس و بحث هم باشد. ما گاهی اوقات یک چیزهایی را تلقین می‌کنیم می‌گوئیم تعطیلی است و به سفر رفتیم و درس و بحث را کنار گذاشتیم، این اشتباه است. بزرگان ما سفر می‌رفتند کتاب همراهشان بوده، منتهی در ایام عید و دید و بازدید به مقدار لازم که انجام می‌شود نباید اصل کار ما تعطیل شود. درسهایی که تا حالا از اول خواندیم را مرور اجمالی کنید و در ذهن‌تان بماند. هر چه درس عمیق‌تر باشد بهتر است و اتفاقاً بیشتر نیاز است که آدم تکرار و مرور کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «قلت: المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرّد و إرادة خلافه، بضميمة أنّ الأصل الذي استقرّ عليه طريقة التخاطب هو أنّ المتكلّم لا يلقي الكلام إلّا لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقيّ أو المجازيّ، فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعيّن إرادة الحقيقة فعلا، و حينئذ فإن اطّلعنا على التخصيص المتأخّر كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلّم لهذا الأصل لنكتة، و أمّا إذا لم نطّلع عليه و نفيناه بالأصل فاللازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر فعلا من المخاطبين، فيشترك الغائبون معهم.» فرائد الأصول، ج‏4، ص: 97.
[2] ـ «و أجاب- قدس سرّه- عن هذا المحذور المبني على الوجه المذكور، بأن‏ مقتضى الأصل- المؤسس من باب المحاورات- الحكم بإرادة ظاهرها واقعاً، إلّا إذا علمنا- و لو بالخاص المتأخر- عدم إرادته واقعاً مع إرادته فعلًا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 406.
[3] ـ «و أنت خبير بأن مقتضى الأصل ليس إلّا الحكم بأن الظاهر مراد جدّاً حقيقة، سواء كانت منبعثاً عن المصلحة الأولية أو الثانوية، و لا يختص بالأولى حتّى تكون إرادة العموم فعلًا على خلاف الأصل، حتّى يفترق صورة الاطلاع على الخاصّ و عدمه.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 406.
[4] ـ «فلا بدّ في دفع المحذور عن أصالة عدم المخصص الراجعة إلى أصالة الظهور، بأن يقال: إن الخطاب و إن كان مخصوصاً بالمشافه، إلّا أنّ الظاهر أنه تكليف المخاطب بذاته، لا بعنوان آخر، فيكون ظاهراً في التكليف الواقعي المنبعث عن المصالح الواقعية الذاتيّة، دون العرضية، فيشترك غير المشافه، مع المشافه- في هذا التكليف- بأدلة الاشتراك، و الوقوف على الخاصّ المتأخر يكشف عن أن التكليف لم يكن مرتباً على المكلف بذاته، بل بعنوان آخر بحسب مقام الفعلية، لا بحسب مرتبة الواقع. فافهم و تدبر.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 406.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ

دیدگاه مرحوم اصفهانی

دو تذکر در رابطه با ماه رجب و سال نو

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .