- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نظر ما طبق مبنای طریقیت در دو دلیلی که از هر نظر با یکدیگر تکافؤ دارند؛ برخلاف مشهور که قائل به تساقط هستند، تخییر شد.

اما روی مبنای سببیت، در اوائلِ بحث كلام مرحوم شیخ و نائینی را ذکر کردیم. مرحوم شیخ روی مبنای سببیت قائل است که مسئله از تعارض خارج شده و به باب تزاحم می‌رود. نائینی از كلام شیخ اطلاقی استفاده كردند كه ایشان حتّی روی مبنای مصلحت سلوكیه هم باید قائل به تزاحم شود. به نظر ما به جهت وجود قرائنی در کلام شیخ، این برداشت از کلام ایشان صحیح نیست. نظر شیخ در مسئله سببیت طبق سببیت اشعری و یا معتزلی است. مرحوم خوئی بحث را روی مبنای سببیت به تفصیل مطرح کرده‌اند و در نهایت قائل به تساقط شده‌اند.

به نظر ما پرداختن به این بحث طبق مبنای سببیت ضرورتی ندارد.

طلیعه بحث جدید (قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح)

بحث بعد قاعده «الجمع مهما امكن أولی من الطرح» است. اگر کسی بتواند این قاعده را تحكیم كند مجالی برای اصل اولی (تساقط) و اصل ثانوی (آنچه مستفاد از روایات و اخبار علاجیه است) باقی نمی‌ماند.

این قاعده می‌گوید اگر دو دلیل با یكدیگر تعارض كردند، از نظر دلالت هر مقدار كه امکان دارد باید آن‌ها را تأویل و توجیه كنیم و این اولی است كه احدهمای معین در فرض وجود مرجح و یا احدهمای مخیر در فرض عدم وجود مرجح را اخذ کنیم. مراد از طرح طبق بیان مرحوم شیخ انصاری، طرح احدهمای معین یا مخیر است.

دیدگاه ابن ابی جمهور احسائی

ابن ابی جمهور احسائی در رابطه با این قاعده می‌گوید وقتی ظاهر دو حدیث تعارض دارند در مرحله اول باید در معنا و دلالت این دو حدیث دقت شود، اگر امکان توجیه و تأویل بود همین كار را انجام دهید چون عمل به دو دلیل به هر مقدار كه امكان دارد، بهتر از این است كه هر دو را كاملاً تعطیل كنید. دلیل ایشان اجماع علما است که بعداً این دلیل را باید مورد بررسی قرار بدهیم. در مرحله بعد می‌گوید اگر دو روایت با هم تعارض كردند و به هیچ وجهی قابل تأویل نبودند باید سراغ اخبار علاجیه برویم^[1].

دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ برای این قاعده دو دلیل و سه قیاس را ذکر کرده و همگی را رد می‌کنند. به طور خلاصه اولین اشکال مرحوم شیخ از بین رفتن مورد اخبار علاجیه و بسته شدن باب ترجیح و در نتیجه ایجاد هرج و مرج در فقه است. اشکال دوم عدم وجود دلیل بر این قاعده و اشکال سوم وجود دلیل از اجماع و نص بر خلاف آن است.

ادله قائلین به قاعده و بررسی آن

قائلین به این قاعده می‌گویند اصل اولی در دلیلین، یعنی مقتضای ادله‌ی حجّیتِ هر دلیل اعم از خبر یا بینه لزوم و وجوب عمل به آن دلیل است نه اینکه بگوید می‌توانی به آن عمل كنی (حجیت شأنیه). وقتی دو خبر تعارض می‌كنند اگر بخواهیم یکی را کنار بگذاریم و دیگری را اخذ کنیم ترجیح بلامرجح است؛ پس اگر بین آن‌ها جمع شد، توانستیم به دو دلیل ولو فی الجمله عمل کنیم و جمع بهتر است از این‌که هر دو را ساقط کنیم.

مرحوم شیخ در مقام اشکال به این دلیل می‌فرماید هر چند کبری یعنی الاصل فی الدلیل الاعمال صحیح است اما این کبری مقید به این قید مسلم و لبی است که امكان العمل بالدلیل باشد یعنی شارع نمی‌تواند بگوید یجب علیك العمل بهذا الدلیل ولو لم یمكن العمل. در مانحن فیه هم فرض این است که عمل به دلیلین ممكن نیست.

مثلا دو روایت «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببیع العذرة» به حسب ظاهر تعارض دارند. اگر كسی گفت «ثمن العذرة سحت» مربوط به غیر مأكول اللحم و «لا بأس ببیع العذرة» مربوط به مأكول اللحم است، عمل به دلیلین نکرده چون در هر دلیل دو اصل داریم الف- اصالة التعبد بصدور هذا الدلیل من المعصوم علیه السلام ب- اصالة التعبد یا اصالة الظهور بظاهر هذا الدلیل یعنی این ظاهر، مراد متکلم است. اگر بحث از یک دلیل بود، عمل به آن در صورتی است که بتوانیم به هر دو اصل عمل كنیم.

اما در فرض تعارض چه در صورت جمع و چه در صورت طرح، یقین داریم تنها یكی از این‌ها صادر شده و یكی در میدان باقی می‌ماند. به بیان دیگر در تعارض دوران بین این است كه یا متعبد به صدور هر دو شده و دست از ظهور هر دو برداریم که روی قاعده جمع نتیجه چنین می‌شود؛ و یا به اصالة الصدور و اصالة الظهور یكی متعبد شده و اصالة الصدور و اصالة الظهور دیگری را كنار بگذاریم در حالی‌که هیچ ترجیحی بین این دو طرف وجود ندارد^[2].

مرحوم شیخ در ادامه می‌گویند بعضی عکس این قاعده را قائلند یعنی می‌گویند «الطرح مهما أمكن أولى من الجمع‏» چون در صورت جمع، شما با دو ظهور مخالفت می‌کنید ولی در صورت طرح با یک سند مخالفت می‌شود و واضح است که مخالفت با یک سند نسبت به مخالفت با دو ظاهر، مؤؤنه کمتری دارد.

مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید این مطلب فاسد است چون سند و ظاهر دلیلی كه متیقن التعبد نیست كنار می‌رود و این‌کار مخالف با اصل نیست برای این‌كه وقتی صدور ثابت نیست نوبت به ظهور هم نمی‌رسد و اصلاً تعبد به ظهور در جایی كه صدور معلوم نیست غیر معقول است.

خلاصه این‌که مرحوم شیخ در مقابل این دلیل که می‌گوید الاصل فی الدلیلین الاعمال گفتند قائل به قاعده و ما در این مسئله اشتراک داریم که در تعارضِ دو دلیل، چه در صورت جمع و چه در صورت غیر جمع تنها یك دلیل متیقن التعبد است. راه حل این است كه یا از اصالة الظهور یک طرف و یا اصالة الصدور طرف دیگر دست برداریم در حالی‌که ترجیحی بین این دو وجود ندارد^[3].

نکاتی در مورد بزرگداشت حضرت معصومه سلام الله علیها

فردا وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) است و معمولاً آقایان مجلس روضه می‌گیرند. راجع به تاریخ وفات و ولادت ایشان دلیل روشنی موجود نیست ولی مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمودند بالأخره این بی‌بی یك روز به دنیا آمده و یك روز از دنیا رفته. پس به این عنوان نه اینكه حتماً تطبیق كند روزی باید مقرر شود. ایشان می‌فرمودند بالأخره این همه بركات حوزه از این بانو است و درست نیست در قم و در حوزه قم چنین توجهی نشود. پس كسی نگوید حتماً دهم ربیع الثانی درست مطابق با وفات حضرت است و اصلاً واقعاً دلیلی برایش نداریم. بله شاید قرائنی در بعضی از نقل‌ها یا شاهدی باشد ولی نمی‌شود به آن اعتماد كرد اما باید به این عنوان از این بی‌بی تجلیل و تكریم شود.
این بی‌بی حقوق فراوانی بر ما دارد و چه بسا خبر نداریم و شاید با این تکریم جبران شود. من گاهی اوقات به بعضی ‌گفتم همین كه ما در قم و در حوزه هستیم تحت حمایت این بی‌بی هستیم ولو خدایی نكرده توجه هم نداشته باشیم، شأن این‌ها این‌قدر بالاست كه توجه به ما دارند و دعا می‌كنند برای ما، از خدا می‌خواهند كه عنایت بیشتری به این حوزه و این طلبه‌ها و این مردم در این سرزمین داشته باشد، این حقی است كه اینها بر ما دارند، و لذا باید تكریم بشود، تكریمش هم به همین است كه دو روز را به این عنوان قرار دهیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الأصول، ج‏4، ص: 19 به نقل از عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج‏4، ص: 136: تنبیه: ظهر لك من هذا الحدیث معرفة الجمع بین الأحادیث الواردة عنهم ع التی ذكرتها فی هذا الكتاب بل ما ورد عنهم مما هو مذكور فی كتب الأصحاب مما ظاهرها التعارض إذا لم یمكن التوفیق بینهما لتكون عاملا بالدلیلین فتعمل على ما هو مذكور فی هذا الحدیث و لهذا اخترته عن جمیع ما رویته فی هذا المجموع لتعرف به أن كل حدیثین ظاهرهما التعارض یجب علیك أولا البحث عن معناهما و كیفیات دلالات ألفاظهما فإن أمكنك التوفیق بینهما بالحمل على جهات التأویل و الدلالات فاحرص علیه و اجتهد فی تحصیله فإن العمل بالدلیلین مهما أمكن خیر من ترك أحدهما و تعطیه بإجماع العلماء فإذا لم تتمكن من ذلك أو لم یظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحدیث...
[2] ـ فرائد الأصول، ج‏4، ص: 20 و 21: و استدلّ علیه: تارة: بأنّ الأصل فی الدلیلین الإعمال، فیجب الجمع بینهما بما أمكن؛ لاستحالة الترجیح من غیر مرجّح. و اخرى: بأنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصلیة و على جزئه تبعیة، و على تقدیر الجمع یلزم إهمال دلالة تبعیة، و هو أولى ممّا یلزم على تقدیر عدمه، و هو إهمال دلالة أصلیة. و لا یخفى: أنّ العمل بهذه القضیة على ظاهرها یوجب سدّ باب الترجیح، و الهرج فی الفقه، كما لا یخفى. و لا دلیل علیه، بل الدلیل على خلافه، من الإجماع و النصّ. أمّا عدم الدلیل علیه؛ فلأنّ ما ذكر- من أنّ الأصل فی الدلیلین الإعمال- مسلّم، لكنّ المفروض عدم إمكانه فی المقام؛ فإنّ العمل بقوله علیه السّلام: «ثمن العذرة سحت»، و قوله علیه السّلام: «لا بأس ببیع العذرة» - على ظاهرهما- غیر ممكن، و إلّا لم یكونا متعارضین. و إخراجهما عن ظاهرهما- بحمل الأوّل على عذرة غیر مأكول اللحم، و الثانی على عذرة مأكول اللحم - لیس عملا بهما؛ إذ كما یجب مراعاة السند فی الروایة و التعبّد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجّیة، كذلك یجب التعبّد بإرادة المتكلّم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبّد بصدوره إذا لم یكن هناك قرینة صارفة، و لا ریب أنّ التعبّد بصدور أحدهما- المعین إذا كان هناك مرجّح، و المخیر إذا لم یكن- ثابت على تقدیر الجمع و عدمه، فالتعبّد بظاهره واجب، كما أنّ التعبّد بصدور الآخر أیضا واجب. فیدور الأمر بین عدم التعبّد بصدور ما عدا الواحد المتّفق على التعبّد به، و بین عدم التعبّد بظاهر الواحد المتّفق على التعبّد به، و لا أولویة للثانی.
[3] ـ فرائد الأصول، ج‏4، ص: 21: بل قد یتخیل العكس؛ من حیث إنّ فی الجمع ترك التعبّد بظاهرین، و فی طرح أحدهما ترك التعبّد بسند واحد. لكنّه فاسد؛ من حیث إنّ ترك التعبّد بظاهر ما لم یثبت التعبّد بصدوره و لم یحرز كونه صادرا عن المتكلّم- و هو ما عدا الواحد المتیقّن العمل به- لیس مخالفا للأصل، بل التعبّد غیر معقول؛ إذ لا ظاهر حتّى یتعبّد به.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

طلیعه بحث جدید (قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح)

دیدگاه ابن ابی جمهور احسائی

دیدگاه مرحوم شیخ

ادله قائلین به قاعده و بررسی آن

نکاتی در مورد بزرگداشت حضرت معصومه سلام الله علیها

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .