- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) بود و گفتیم ایشان به تبع استادشان مرحوم آقای خوئی در تزاحم، می‌‌فرمایند «و الصحیح هو ذلک»، یعنی تضاد اتفاقی شرط نیست. عبارت ایشان این است: «هل يشترط في التزاحم بين الخطابين أن يكون التضاد بين متعلقيهما اتفاقيا لا دائميا أو لا يشترط ذلك؟». ایشان در استدلال تقریباً همان مشی مرحوم آقای خوئی را طی كردند یعنی مسئله را در دو صورت دنبال كردند.

الف- تضاد بین المتضادین و لا ثالث لهما

ب- تضاد بین المتضادین و لهما ثالثٌ.

کلام ایشان در مورد اول یعنی «ضدان لا ثالث لهما» را ذکر و مناقشه‌اش را بیان کردیم.

ادامه کلام مرحوم صدر

ایشان در «ضدان لهما ثالثٌ» به تبع استادشان مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند تعارض بین الاطلاقین امکان دارد ولی بین الخطابین محال است. مثلاً وقتی مولا فرموده در طلوع فجر هم باید نماز بخوانی و هم راه بروی جمع بین ضدانی کرده که ثالث دارند یعنی ممكن است در طلوع فجر بخوابد. در این مورد بین خطابین یعنی وجوب نماز و تمشی تعارضی نیست اما بین الاطلاقین‌ تعارض است یعنی اطلاق تجب الصلاة می‌گوید اعم از اینكه تمشی واجب باشد یا نباشد و اطلاق یجب التمشی می‌گوید اعم از اینكه صلاة واجب باشد یا نباشد.

در توضیح و در بیانی عرفی، دقت و ظرافتی به کار می‌برند که در کلام مرحوم آقای خوئی نیست. ایشان می‌گویند وقتی مولا فرمود تجب الصلاة و یجب التمشی، عقل می‌گوید اگر مولی هر دو را در زمان واحد بخواهد محال است ولی چون هر كدام لبّاً مقید به عدم الاشتغال بضدٍ مساوی أو أهم است لذا بین خطابین به جهت وجود این قید لبی تعارضی وجود ندارد یعنی مولی می‌گوید نماز در صورتی واجب است كه خارجاً مشغول به امتثال دیگری نباشی و بالعكس. اما از نظر اطلاق عرف می‌گوید تجب الصلاة یعنی به اشتغال تو به تمشی کاری ندارم چون در حال اشتغال به تمشی، اشتغال به نماز هم واجب است و بالعکس^[1].

بعد از بیانِ عرفیِ مسئله، در ادامه تخریجِ فنی و صناعی هم ذکر می‌کنند و می‌فرمایند در مباحث گذشته -صلاة و ازاله- گفتیم تمسک به اطلاق و اینکه مثلا بگوئیم نماز واجب است سواءٌ كان الازالة واجباً أم لا، از قبیل تمسك به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصصِ لبی متصل است و تمسك به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصصِ متصل صحیح نیست. اما در مانحن فیه –جهرو اخفات یا صلاة و تمشی- که تضاد دائمی است این اشکال وجود ندارد چون تضاد دائمی «قرینةٌ عرفیة على أن المولى ینفی مانعیة الاشتغال بالآخر عن الأمر بهذا».

به بیان دیگر وقتی می‌گوئیم اولا تجب الصلاة نسبت به تمشی اطلاق دارد و ثانیا وجوب صلاة لبّاً مقید به عدم اشتغال به تمشی است یعنی اگر در عالم خارج اشتغال به تمشی پیدا كرد همان وجوب و فعلیت دارد در نتیجه اگر بخواهیم بگوئیم این اطلاق شامل فرض اشتغال می‌شود یا نه، شك می‌كنیم كه آیا با فرض اشتغال به تمشی باز نماز واجب است یا نه، اینجا از قبیل تمسك به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل است.

اما در مانحن فیه چون بین جهر و اخفات یا صلاة و تمشی تضاد دائمی وجود دارد همین تضاد دائمی خصوصیتی دارد که در تضاد اتفاقی وجود ندارد یعنی تضاد دائمی قرینه است بر اینكه چون مولا علم به تضاد بین اینها داشته لذا مانعیت اشتغال به دیگری را نفی می‌كند یعنی می‌گوید اشتغال به اخفات مانع از امر به جهر نیست و اشتغال به جهر مانع از امر به اخفات نیست.

وقتی اطلاق ثابت شد، تعارض پیش می‌آید و ما یا باید یكی از این اطلاق‌ها را از بین ببریم مثل بگوئیم از قبیل اهم و مهم هستند یعنی بگوئیم اطلاقِ دلیلِ مهم، مقید به عدمِ اشتغال به اهم است اما اطلاقِ اهم به قوت خودش باقی است و یا مسئله تساقط را مطرح كنیم و بگوئیم دو اطلاق با هم تعارض می‌كنند و چون هیچ كدام ترجیحی بر دیگری ندارند تساقط می‌کنند. ایشان در ادامه نكته‌ی مهمی دارند و می‌گویند بعد از تعارض و تساقطِ دو اطلاق، ترتب من الجانبین محقق می‌شود. می‌فرمایند «یثبت بهما حكمان مشروطان بنحو الترتب من الطرفین» صلاة مترتب بر ترك تمشی و تمشی مترتب بر ترك صلاة است.

در مورد علت مطرح شدن بحث ترتب هم می‌فرمایند «لما قلناه من عدم التعارض بین أصل الخطابین فإن إطلاق كل منهما لحال ترك الاشتغال بالآخر لا معارض له» اطلاق هر كدام از خطابین در فرض ترك اشتغال به دیگری معارض ندارد^[2].

بررسی کلام مرحوم صدر

در کلام مرحوم صدر دو مطلب قابل تامل وجود دارد:

الف- تفکیک بین عدم تعارض بین خطابین و وجود تعارض بین اطلاقین.

ب- ترتب من الجانبین نتیجه تساقط باشد.

به نظر ما مطلب اول یعنی اینکه بگوئیم یک خطاب را با قطع نظر از اطلاقش با دلیل دیگر بسنجیم هر چند تصوراً امکان دارد اما از لحاظ اثبات امکان ندارد چون نمی‌شود بین اطلاق و خود دلیل تفکیک کرد یعنی دلیل یا اطلاق دارد و یا ندارد پس اگر دلیل اطلاق داشت باید از ابتدا سراغ همان رفت در نتیجه تفکیک در نسبت سنجی امکان ندارد.

مثلا در بحث صلاة و ازاله كه مسئله تزاحم را درست می‌كنیم مرحوم شهید صدر در مباحث می‌گفتند تا اطلاق نباشد نوبت به تزاحم بین این دو نمی‌رسد یعنی باید بگوئیم نماز واجب است، اعم از اینكه ازاله واجب باشد یا نباشد، ازاله واجب است اعم از اینكه نماز واجب باشد یا نباشد. اما اگر از این دو اطلاق نگیریم چطور می‌توانیم بگوئیم بین این دو دلیل تزاحم وجود دارد؟

ایشان در ادامه و در ضدّانی كه ثالث دارند، استدلالی برای تفکیک بین عدم تعارض در خود خطاب و وجود تعارض در اطلاقین ذکر می‌کنند که در کلمات مرحوم آقای خوئی نیست. به نظر ما در این بیان دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول اینکه وجود قید لبی در جایی است که تزاحم اثبات شده باشد در حالیکه در مانحن فیه هنوز وجود تزاحم برای ما اثبات نشده و چه بسا بین این دو تعارض واقع شود. ضمن اینکه وجود ثالث برای این دو ضد، مانعیتی برای تعارض ایجاد نمی‌کند. به بیان دیگر ایشان از قیدی که برای مواردِ تزاحم مورد استفاده قرار می‌گیرد، نفی تعارض را استفاده کرده‌اند در حالیکه ابتدا باید اثبات کنند این مورد مسلما از موارد تزاحم است بعد آن قید لبی را بیاورند.

اشکال دوم شبه تهافتی است که در این کلام واقع شده‌است. ایشان از یک طرف می‌گویند بین خطابین به جهت وجود قید لبی عقلی تعارض نیست اما وقتی می‌خواهند تعارض بین اطلاقین را مطرح کنند می‌گویند نماز حتی در فرض اشتغال به دیگری واجب است. به بیان دیگر اگر قید لبی را از ابتدا می‌آورید و می‌گوئید تجب الصلاة عند عدم الاشتغال بضدٍ مساوی دیگر معنا ندارد و نمی‌توانید اطلاق بگیرید و بگوئید تجب الصلاة حتی فی فرض الاشتغال.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 109 و 110: و أما إذا كانا من الضدین اللذین لهما ثالث، كما إذا ورد: تجب الصلاة عند طلوع الفجر. و ورد فی دلیل آخر: یجب التمشی عند طلوع الفجر مثلًا. و هما ضدان لهما ثالث، فهل یعامل معهما معاملة الخطابات المتزاحمة اتفاقاً فیقال بعدم التعارض بینهما لأن كل واحد منهما مقید لباً بعدم الاشتغال بالمساوی أو الأهم و لا یعقل أهمیة كل منهما من الآخر فاما متساویان فی الملاك‏ فیكون الترتب من الجانبین، و إما أحدهما أهم فیكون الترتب من جانب واحد، أو یقع بینهما تعارض؟ ذهبت مدرسة المحقق النائینی- قده- إلى الثانی. و الصحیح، وقوع التعارض بین إطلاق الخطابین لا بین أصلهما. أما عدم التعارض بین أصل الخطابین فلأن ثبوت كل منهما مشروطاً بعدم الاشتغال بالآخر لا محذور فیه بعد البناء على إمكان الترتب، و أما وقوع التعارض بین إطلاقیهما فلأن المتفاهم عرفاً ثبوت الإطلاق فی كل منهما لحال الاشتغال بالآخر فیكون معارضاً مع إطلاق الخطاب الآخر كما یشهد بذلك الوجدان العرفی.
[2] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 109 و 110: و التخریج الفنی لهذا الوجدان العرفی: أن ما ذكر فی ما سبق للمنع عن التمسك بمثل هذا الإطلاق فی أدلة الأحكام باعتباره تمسكاً بالعامّ فی الشبهة المصداقیة لمخصصه اللبی المتصل، غیر جار فی المقام لأن خصوصیة كون التضاد بینهما دائمیاً بنفسها قرینة عرفیة على أن المولى ینفی مانعیة الاشتغال بالآخر عن الأمر بهذا، و علیه فلا بد من تطبیق قواعد باب التعارض بین إطلاقی كل من الخطابین لحال الاشتغال بالآخر فإن ثبت ترجیح لأحدهما كان مطلقاً و الآخر مشروطاً بعدم الإتیان به. و إلّا فیتساقطان و یثبت بهما حكمان مشروطان بنحو الترتب من الطرفین لما قلناه من عدم التعارض بین أصل الخطابین فإن إطلاق كل منهما لحال ترك الاشتغال بالآخر لا معارض له، كما هو واضح.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم صدر

بررسی کلام مرحوم صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .