- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مخصصات یا مقیّداتی است که در لسان ائمه معصومین (علیهم السلام) نسبت به قرآن یا کلام پیامبر(صلی الله عليه وآله) وارد شده‌است. مسلم این مخصصات بعد وقت العمل بالعام وارد شده پس باید دید آیا اینها عنوان ناسخ را دارد یا احتمالات دیگری هم وجود دارد. مرحوم شیخ سه اشکال به احتمال ناسخ بودن وارد کردند که به نظر ما هیچ یک صحیح نبود.

دیدگاه مرحوم امام

مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) نسبت به احتمال اول (نسخ) می‌فرمایند این احتمال ضروری البطلان است. می‌فرمایند «فان احتمال كون أمد نوع أحكام اللّه تعالى المجعولة في صدر الإسلام إلى زمن الصادقين عليهما السّلام و حدوث مصالح في زمانهما مقتضية لتغييرها و نسخها مقطوع البطلان بل ضروري الفساد عند جميع المسلمين‏‏». نسخ متقوم به این است که بگوئیم چون کثیر و نوع احکام الهی تخصیص خورده پس اینها تا زمان صادقین اقتضای عموم داشته و از زمان صادقین به بعد این مقتضی از بین رفته و مقتضی جدیدی به وجود آمده‌است. این حرف در یک، دو، سه عام و حتی بیشتر امکان دارد ولی این‌که در صدها عام و مطلق بخواهیم چنین مطلبی را بگوئیم، مقطوع البطلان بل ضروری الفساد عند جمیع المسلمین است چون علم داریم به این‌که چنین مصلحت خاصی در زمان صادقین به وجود نیامده‌است.^[1]

این بیان، بیان خوبی است و نکاتی که مرحوم شیخ بیان کردند و ما گفتیم مواجه با اشکال است به این بیان وارد نیست.

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ نسبت به احتمال دوم^[2] دو اشکال دارند:

الف- این احتمال به سبب عموم البلوی بودن احکام عادتاً محال است برای این‌که این قضایا صرف گفتار نبود بلکه مورد عمل مردم بوده‌است پس مردم علماً و عملاً مبتلای به این قضایا بودند.

ب- لازمه این احتمال این است که بگوئیم آنهایی که در زمان پیامبر اکرم بودند علم به این مخصصات و مقیّدات داشته‌اند در حالی که علم داریم به این‌که تا قبل از صادقین احدی به این مقیّدات علم نداشته‌است چون از یک طرف یک مورد هم نداریم که کسی چنین ادعایی کرده باشد و از طرف دیگر بیان این قیود توسط ائمه برای مردم تازگی داشته‌است.^[3]

دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی بر احتمال دوم اصرار دارند و می‌گویند حداقل چیزی که در مورد این احتمال می‌توان گفت این است که این احتمال از احتمال سوم که مورد پذیرش شیخ است، کمتر نیست.

ایشان در توضیح «عموم البلوی» می‌گوید وقتی پیامبر حکمی را بیان می‌کردند، همان طور که داعی برای اخذ و ضبط اصل آن حکم وجود داشت، داعی برای حفظ قرائن متصله هم وجود داشت پس عادتاً (نه محال عقلی) محال است که مخصصات متصله‌ای باشد و بعداً منفصل شده و بر ما مخفی بماند.

مرحوم نائینی در ادامه ادعایی عجیب می‌کند و می‌فرماید کثیری از مخصصات منفصله که در لسان صادقین (علیهما السلام) آمده از طُرُق متصله‌ای که عامه از پیامبر دارند نقل شده‌است پس معلوم می‌شود در زمان صدورِ عمومات و اطلاقات، مخصصات و مقیدات بوده و الا امکان نقل برای عامه وجود نداشت.^[4]

اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی

مرحوم امام در جواب نائینی اصل ادعا را قبول می‌کنند که کثیری از مخصصات در طرق عامه هم آمده‌است ولی می‌فرماید این مطلب دلالت بر مدعای شما ندارد.^[5]

به نظر ما کلام مرحوم امام وجهی ندارد چون اگر واقعاً چنین چیزی باشد که در لسان صادقین صد مخصص ذکر شده‌است ولی هشتاد موردش در کلمات و روایات مرویه از طرق عامه وارد شده‌است بر مدعای مرحوم نائینی دلالت دارد.

اما ایشان در مورد احتمال می‌فرماید این احتمال ضروری الفساد است «ضرورة ان العامة و الخاصة حدثوا الكليات الكثيرة إلى ما شاء اللَّه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بنحو التشريع و التقنين من غير ذكر المخصصات و المقيدات‏» تعجب است اینجا این مطلب را دارند ولی در آخر می‌گویند کلام نائینی لا یدل علی ذلک.

این بیان دوم از امام خوب و درست است یعنی کثیری از عامه و خاصه قبل از عهد صادقین عمومات را از پیامبر نقل کردند من غیر ذکر المخصصات و المقیّدات.

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی

نسبت به کلام مرحوم نائینی چند اشکال به ذهن می‌رسد:

اشکال اول: هر چند تتبع و احاطه مرحوم نائینی بر فقه و روایات زیاد است ولی به نظر ما کلام ایشان اشکال صغروی دارد به این بیان که ما هر چه در روایات فقهیه بیشتر کار می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم فاصله‌ی بین فقه شیعه و عامه خیلی زیاد است. در بحث صلاة مسافر ذیل آیه‌‌ای که مشهور از آن برای نماز مسافر استفاده کرده‌اند مقیدات و مخصصاتی در لسان ائمه آمده که در کلام عامه وجود ندارد. مثلاً معصیت نبودن سفر فقط در کلمات ائمه آمده‌است. ضمن این‌که روایات ما با روایات فقهی عامه از جهت عدد قابل مقایسه نیست. آن طوری که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند و من هم در جایی از ایشان نقل کردم، ایشان می‌گویند اینها 500 روایت فقهی بیشتر ندارند در حالی که ما بیش از 40 الی 60 هزار حدیث فقهی داریم.^[6]

اشکال دوم: سلمنا این احتمال در سنت پیامبر وارد شود یعنی بگوئیم پیامبر عمومات را همراه مقیّدات و مخصصات بیان فرمودند اما به عللی اینها حذف شده و تا زمان صادقین به دست ما نرسیده‌است ولی در مورد قرآن کریم نمی‌توان گفت عامی وارد شده و در کلمات صادقین مقیّداتش و مخصصاتش وارد شده‌است چون این مبنا مستلزم تحریف به نقیصه در قرآن است.

اشکال سوم: طبق این مبنا و این‌که بگوئیم کثیری از مقیّدات و مخصصاتی که در لسان ائمه طاهرین (علیهم السلام) آمده، در مرویات عامه از پیامبر هم نقل شده، دیگر چیزی به عنوان «خذ ما خالف العامه» نمی‌ماند؛ برای این‌که ممکن است ائمه (علیهم السلام) چیزی نقل کرده و به ما نرسیده باشد و از طرف دیگر عامه چیزی را بیان کرده و به ما رسیده باشد، عند التعارض باید بر نقل آن‌ها اعتماد کنیم در حالی‌که در مرجحات داریم آنچه مخالف با عامه است را اخذ کنید؛

به بیان دیگر خُذ ما خالف العامه جایی است که مسیر روایات عامه از واقع دور باشد و اتفاقا در کلمات خود اهل سنت به آن اشاره شده‌است. به عنوان نمونه از انس بن مالک که از اصحاب رسول خدا بوده نقل شده که ایشان می‌گوید بعد از پیامبر تمام احکام تغییر پیدا کرد الا الصلاة که آن را هم ضایع کردند.^[7]

البته برخی محققین گفته‌اند که صلاة را هم تغییر داده‌اند چون بعد از پیامبر اینها همه چیز را تغییر دادند و اصلاً بنا بر این بود که هر چه پیامبر فرموده را تغییر بدهند. تعبیری که از امیرالمؤمنین وارد شده (ولو گفتیم در سندش ابان بن ابی عیاش فیروز است و تضعیف شده) که خلفای قبل از من خالفوا با آنچه که پیامبر آورد که این تعابیر خیلی عجیب است.^[8]

تمام این تعابیر مبعّد فرمایش مرحوم نائینی است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «فان احتمال كون أمد نوع أحكام اللّه تعالى المجعولة في صدر الإسلام إلى زمن الصادقين عليهما السّلام و حدوث مصالح في زمانهما مقتضية لتغييرها و نسخها مقطوع البطلان بل ضروري الفساد عند جميع المسلمين». الرسائل، ج‏2، ص: 26.
[2] ـ توضیح این احتمال گذشت ولی به جهت وجود نکاتی جدید در کلام حضرت استاد مجدداً ذکر می‌شود: احتمال دوم یعنی مخصصات در کلام صادقین (عمده احکام در لسان این دو امام علیهما السلام وارد شده‌است) کشف از این می‌کند که این عمومات از ابتدا به این مخصصات متصل بودند اما مخصصات به عللی حذف شده و تا زمان صادقین و در ظاهر محذوف باقی مانده‌است ولی در واقع این مخصصات در عموم نبوی یا کتابی از قبیل قرائن متصله بوده لذا کلام صادقین عنوان نسخ را ندارد.
[3] ـ «و أمّا اختفاء المخصّصات، فيبعّده بل يحيله- عادة- عموم البلوى بها من حيث العلم و العمل، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدّم و عملهم بها، بل المعلوم جهلهم بها.» فرائد الأصول، ج‏4، ص: 95.
[4] ـ «و قد استبعد الشيخ- قدّس سرّه- الاحتمال الثاني، بل أحاله عادة، لكثرة الدواعي إلى ضبط القرائن و المخصّصات المتّصلة و اهتمام الرواة إلى حفظها و نقلها، فمن المستحيل عادة أن تكون مخصّصات متّصلة بعدد المخصّصات المنفصلة و قد خفيت كلّها علينا. فيتعيّن الاحتمال الثالث، و هو أن يكون مفاد العمومات حكما ظاهريّا و الحكم الواقعي هو مفاد المخصّصات المنفصلة و قد تأخّر بيانها المصالح أوجبت اختفاء الحكم الواقعي إلى زمان ورود المخصّصات، و قدّم العامّ ليعوّل عليه ظاهرا، فيكون التكليف الظاهري في حقّ من تقدّم عن زمان ورود المخصّصات هو الأخذ بعموم العامّ، نظير الأخذ بالبراءة العقليّة قبل ورود البيان من الشارع، بداهة أنّ بيان الأحكام إنّما كان تدريجيّا، فكما أنّه قبل ورود البيان كان الحكم الظاهري هو ما يستقلّ به العقل: من البراءة و الاحتياط، كذلك كان الحكم الظاهري قبل ورود المخصّصات هو ما تضمّنته العمومات، و الفرق بينهما: هو أنّه في البراءة كان عدم البيان و في العمومات يكون بيان العدم. هذا حاصل ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- في تقريب الاحتمال الثالث و تبعيد الاحتمال الثاني. و لكنّ الإنصاف: أنّ الاحتمال الثاني لو لم يكن أقرب من الاحتمال الثالث فلا أقلّ من أن يكون مساويا له، فإنّا نرى أنّ كثيرا من المخصّصات المنفصلة المرويّة من طرقنا عن الأئمّة عليهم السلام مرويّة عن العامّة بطرقهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيكشف ذلك عن اختفاء المخصّصات المتّصلة علينا، فلا وجه لاستحالة الوجه الثاني أو استبعاده‏...» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 736 و 737.
[5] ـ «و مجرد ورود كثير من المخصصات التي في لسان الأئمة عليهم السّلام من طرق العامة أيضا لا يدل على ذلك.» الرسائل، ج‏2، ص: 26.
[6] ـ در مسئله فقه اطفال که مرکز فقهی موسوعه‌ی هشت جلدی دارد که هفت جلد از آن منتشر شده و من از اول تا اینجا بر همه‌اش تعلیقه دارم روایات و استثناءاتی درباره اطفال در فقه ما وجود دارد که کثیری از آن در فقه عامه وجود ندارد. من مقدمه¬ای 30 صفحه¬ای بر جلد اول احکام اطفال نوشتم. جلد اول که منتشر شد در زمان حیات مرحوم والدمان بود و ما هم برای مکه مشرف می‌شدیم. این کتاب را برای یکی از علمای سنی در مدینه فرستادیم و بعد قرار شد ملاقاتی با ایشان داشته باشیم. پیرمردی بود و وقتی به دیدن ایشان رفتیم کتابخانه¬ و مدرسه‌ای داشت که شاگردانش آنجا بودند. من دیدم این کتاب را روی میزش گذاشته و یک علامتی هم همان اوایل گذاشته¬است. ایشان گفت این مقدمه را شما نوشتید؟ گفتم بله من نوشتم. پیدا بود که خیلی ناراحت است، باز کرد گفت شما نوشتید عامه و اهل‌سنت بیش از 500 حدیث فقهی ندارند این دروغ است و این درست نیست، ما بیش از این داریم، من گفتم صحیح بخاری که مهم ترین جامع حدیثی‌تان است چقدر روایت دارد؟ 7600 روایت، گفتم اولاً روایات مکرر در آن زیاد است گفت مثلا؟ گفتم مثلاً همین حدیث دوات و قلم هفت جای بخاری آمده (اینها از حدیث دوات و قلم اصلاً تا اسمش را می‌آوری رعشه بر بدن‌شان می‌افتد) و ثانیاً خیلی از احادیثش راجع به منامات و قصه‌ها و این چیزهاست لذا چیزی از آن باقی نمی‌ماند. بعد خودش گفت الآن مرجع ما در فقه بخاری نیست. به یکی از شاگردانش گفت فلان کتاب را بیاور. رفت آورد و گفت این 1500 حدیث فقهی دارد، من گفتم خیلی خوب 1500 کجا و 60 هزار کجا؟ باز قابل مقایسه با احادیثی که از ائمه به ما رسیده نیست، کتاب را از او گرفتم باز کردم، دیدم اولاً خیلی‌هایش از پیامبر نیست از صحابه و افراد و از تابعین است. یک حدیثش را دیدم که در یکی از جنگ‌ها پیامبر دستور داد که درختها را آتش بزنند، بعد به او گفتم که این حدیث فقهی است؟ گفت بله این حدیث فقهی است. شروع کردیم به بحث کردن که حدیث فقهی چیست؟ گفتم این قضیةٌ فی واقعة بوده و حدیث فقهی نیست! پیامبر حاکم آن زمان بوده و مصلحت اقتضا کرده در آن جنگ، نمی‌شود از یک حدیث گفت که در هر جنگی می‌شود درختها را آتش زد. بحث زیادی شد و اصلاً واقعاً من تعجب کردم یک پیرمرد که حدیث فقهی باید مثل جدول ضرب برایش روشن باشد، برایش روشن نبود که معنای حدیث فقهی چیست.
[7] ـ «507 - حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك ؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضعيت. 506 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه و سلم . قيل الصلاة ؟ قال أليس ضعيتم ما ضعيتم فيها.» صحيح البخاري، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق، عدد الأجزاء : 6، مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا، ج1 ص 197.
[8] ـ «...قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالًا خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِهِ...» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏8، ص: 59.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم امام

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم شیخ

دیدگاه مرحوم نائینی

اشکال مرحوم امام به مرحوم نائینی

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .