موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
شماره جلسه : ۵۸
-
تفاوت مبنا بین مرحوم شیخ، آخوند و نائینی
-
مختار حضرت استاد
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
تفاوت مبنا بین مرحوم شیخ، آخوند و نائینی
مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند موارد جمع عرفی منحصر به دو مورد است: 1) نص و ظاهر 2) اظهر و ظاهر. قبل از اینکه تقسیمات مطرح شده توسط ایشان را ذکر کنیم، باید توجهی نسبت به بعضی از مباحث گذشته بدهیم.مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) در رسائل بعد از تعریف تعارض (تنافی مدلولی الدلیلین) فرمود موارد حکومت، عام و خاص، مطلق و مقید از تعارض خارج است. البته در بحثهای آتی موارد دیگری را هم ذکر میکنند.
مرحوم آخوند هم بعد از تعریف تعارض (تنافی الدلیلین أو الادلة بحسب مقام الاثبات و الدلالة) فرمود در سه مورد این تعریف صدق نمیکند و تعارض وجود ندارد.[1]
الف- حکومت.
ب- جمع عرفی: اگر دو دلیل به عرف عرضه شد و عرف بین اینها متحیر نماند و برای تصرف در هر دو یا در یک تصرف میکند مثل ادله اولیه و ثانویه یا مسئله امارات و اصول عملیه[2] که اگر اصل و اماره به دست عرف داده شود، عرف بین اینها متحیر نمیماند و اماره را بر اصل مقدم میکند.
ج- احدهما قرینه بر تصرف در دیگری است یا هر دو قرینه برای تصرف در یکدیگر هستند: در اینجا مرحوم آخوند قرینیت را قسیم برای جمع عرفی قرار دادند و مثال به نص و ظاهر، اظهر و ظاهر، عام و خاص، مطلق و مقید زدند. اما گفتیم مرحوم در اینجا مسئله نص و ظاهر، اظهر و ظاهر را ذیل جمع عرفی بردهاست.
مختار حضرت استاد
البته این بحث تنها بر سر عناوین نیست یعنی اگر گفتیم اینها از مصادیق جمع عرفی است باید مقبول عند العرف و ملاکش عرف باشد. اما به نظر ما در مسئله نص و ظاهر یا اظهر و ظاهر لفظ دلالت و قرینیّت دارد و کاری به مقبولیت عند العرف نداریم. بله مقبولیت عند العرف وجود دارد ولی نقشی ندارد چون میگوئیم این لفظ به دلالت لفظیه وضعیه قرینه برای آن معنا و لفظ است.نزد قدما چیزی به نام حکومت و ورود نداشتیم. زمانی هم در فقه و اصول هر چند بحث حکومت و ورود مطرح بود اما به سبکی که مرحوم شیخ ساماندهی کردند نبود. اما بعد از این دستهبندی و تقسیمها و ایجاد فرق بین موارد، آیا میتوان قرینه بودن را قسیم جمع عرفی یا قسیم عناوینی مثل حکومت و ورود قرار بدهیم؟ به نظر ما همه این موارد تحت عنوان قرینیت قرار میگیرد یعنی مثلاً دلیل حاکم دلیلی است که قرینه برای تصرف در دلیل محکوم را داشته باشد یا وارد دلیلی است که قرینه برای تصرف در دلیل مورود دارد یا خاص قرینه برای تصرف در عام است و... بله فرقی که مرحوم شیخ در مورد حکومت و ورود فرمودند صحیح است که در حکومت رفع تعبدی و در ورود رفع حقیقی است اما اساس تصرف به جهت قرینیت است. به نظر ما تشقیق شقوقی که توسط مرحوم نائینی و آخوند شده صحیح نیست و شاید بتوان گفت صرف جعل اصطلاح است. هر چند جعل اصطلاح نه اینکه ضرورتی ندارد بلکه گاهی مخل است.
به بیان دیگر در دو دلیل اعم از اینکه آیه، خبر،اجماع و بینه باشند یا تعارض وجود دارد و یا ندارد. تعارض در جایی وجود دارد که قرینه برای تصرف در هیچ کدام وجود نداشته که از آن به تعارض مستقر تعبیر میکنیم و باید سراغ اخبار علاجیه برویم. اما اگر تعارض بدوی وجود داشت و یکی قرینه و شاهد خارجی و یا داخلی برای تصرف در دیگری بود، از مورد تعارض خارج میشود. به نظر ما مبنا قرار دادن قرینیت از جهت لفظ، عرف و یا قرینه خارجی، بسیار راحتتر و روانتر از مسائلی است که این بزرگان مطرح کردهاند؛ ضمن اینکه خللی هم در اصل مباحثی چون حکومت و ورود ایجاد نمیکند؛ مثلا اگر طبق مبنای شیخ بجای اینکه بگوئیم امارات بر اصول عملیه حکومت دارد گفتیم قرینیت دارد، ضرری ایجاد نمیشود.
[1] ـ البته اینکه عرض میکنیم سه مورد، بنا بر بیان و تفصیلی است که ما و کثیری از شراح و محشین کفایه برای عبارت آخوند داریم و الا بعضیها مثل مرحوم ایروانی دو قسم را از عبارت آخوند برداشت کردهاند.
[2] ـ البته اینجا بین مرحوم آخوند و شیخ اختلاف نظر وجود دارد که مرحوم شیخ این مورد را از قبیل حکومت و آخوند آن را از قبیل جمع عرفی میداند.
نظری ثبت نشده است .