- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل اول بر قاعده‌ی «الجمع مهما امكن أولی من الطرح» این است كه هر دو دلیل مشمول ادله حجّیت هستند (تعبد به صدور) و مقتضای آن لزوم عمل به مفاد دلیل است، لذا باید هر دو را در میدان عمل حفظ كنیم ولو در ظاهر آن‌ها تأویل و توجیه داشته باشیم. ضمن این‌که گفتیم طرح دو مصداق دارد الف- تعیین: اخذ یک طرف معیّناً ب- تخییر: اخذ یک طرف مخیّراً. مرحوم شیخ در مقام جواب، كبری را قبول كردند اما فرمودند لزوم العمل به كلا الدلیلین در جایی است كه امكان عمل به هر دو باشد و در ما نحن فیه (تعارض) امكان عمل نیست.

جمعی‌ها دنبال این هستند كه مُفاد ادله علاجیه را برای آخرین مرحله بگذارند، یعنی تا مادامی كه جمع بین الدلیلین بأی توجیهٍ بشود، باید انجام داد و اگر هیچ توجیهی برای دو دلیل نبود سراغ اخبار علاجیه برویم. اخبار علاجیه هم دو فرض دارد؛ الف- وجود مرجح: نتیجه تعیّن است ب- عدم وجود مرجح: نتیجه تخییر است.

مرحوم شیخ دو طرف را در نظر می‌گیرند: الف- قاعده جمع ب- اخبار علاجیه. در مورد قاعده جمع و اخبار علاجیه می‌گویند ما یقین به صدور یک طرف داریم و در این مسئله فرقی نمی‌کند قائل به جمع، تخییر و یا ترجیح شویم. فرض تعارض در جایی است که یا باید از ظاهر روایت متیقن التعبد بالصدور رفع ید کنیم و یا از سند طرف دیگر که جمعی‌ها همین را می‌گویند. راه دیگر این است که ظهور این را باقی گذاشته و صدور دیگری را از بین ببریم و در نتیجه صدور و ظهور تنها یک روایت باقی می‌ماند. شیخ فرمود هیچ كدام از این‌ها اولویتی بر دیگری ندارد.

در ادامه فرمود بعضی‌ها می‌خواهند بگویند اینجا اولویت وجود دارد چون یك راه این است كه ظهور متیقن التعبد را از بین ببرید و صدور دیگری باشد، راه دیگر این‌كه صدور دیگری را از بین ببرید. اگر بگوئیم هر دو موجود است، اخذ به سندین كردیم اما اگر صدور دیگری را از بین ببریم اخذ به یكی كردیم و اخذ به سندین اولی از اخذ به یكی است. شیخ فرمود تصرف در ظهور و اخذ به سندین اولویتی ندارد.

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ

اشکال اول به مرحوم شیخ این است که می‌گوئیم در تعارض دو خبر داریم که طبق فرمایش شما که برای ما یك اصالة الصدور (اصالة التعبد) و یك اصالة الظهور تصور کردید، باید صدور و ظهور یک خبر با صدور و ظهور خبر دیگر باید تعارض كند در حالی‌که شما صورت تعارض را عوض كرده و می‌گوئید تعارض بین یك ظهور و یك صدور واقع شده چون فرض این است که یکی از این‌ها متیقن التعبد بحسب الواقع است.

به بیان دیگر تعارض بین سندین اصلا صحیح نیست و اطلاق تعارض بر آن نیز مشتمل بر مسامحه است. تعارض باید بین ظاهر یا مدلول دو خبر واقع شود. شما باید جوابِ این دلیلِ جمعی‌ها را بدهید که می‌گویند این دو دلیل از سند تعارضی ندارند و ادله حجیت شامل هر دو شده و تعارض در دلالت واقع شده پس اگر بتوانیم دو ظهور را توجیه كنیم اولی است از این‌كه یكی از اینها را به طور كلی از میدان خارج كنیم.

بله اگر تعارض بین یك ظهور و یك صدور واقع شود، می‌گوئیم اینجا ترجیحی نیست ولی به شیخ عرض می‌كنیم چرا تعارض را به آنجا برمی‌گردانید؟ به نظر ما جواب مرحوم شیخ نسبت به کلام جمعی‌ها تام نیست.

به نظر ما اگر مرحوم شیخ به قاعده جمعی‌ها می‌گفت شما كه اصل را بر اعمال دلیل می‌گذارید، دلیل فقط سند نیست بلكه دلالت هم هست. چرا فقط در مورد سند می‌گوئید سند را حفظ كنیم ولی در دلالت تصرف كنیم چون راه دیگر این است که یك سند و یك ظهور را نگه دارید و یك سند و یك ظهور را كنار بگذارید.

اشکال دوم عدم قدرت بر تشخیص متقین التعبد از بین این دو خبر است. بله گاهی متیقن الصدور برایتان روشن است لذا می‌توانید بگوئید بین ظهور این و صدور دیگری تعارض است. اما در مانحن فیه که ادله حجّیت نسبت به این دو علی السویه است چطور باید متیقن التعبد را تشخیص داد؟
اشكال سوم این است كه گویا مرحوم شیخ قاعده‌ی جمعی‌ها را فقط در قبال اخبار علاجیه قرار داده‌است. ما می‌گوئیم جناب شیخ، متقین برای کسانی‌که به عنوان قاعده اولی قائل به تساقط (مانند مرحوم شیخ، آخوند، نائینی و مشهور) هستند چیست؟ تساقط یعنی هر دو در مدلول مطابقی لااقل از اعتبار ساقط‌اند و در اینجا فرض متیقن التعبد امکان ندارد.‌ به عبارت دیگر قاعده‌ی جمعی‌ها می‌گویند ما قاعده‌ای می‌خواهیم به میدان بیاوریم که هم در مقابل اصل اولی و هم در مقابل اصل ثانوی قرار بگیرد یعنی به محض وقوع تعارض و قبل از تساقط و اخبار علاجیه بگوئیم بین اینها جمع کنیم. ولی جواب شما در فرضی است كه اینها بخواهند در مقابل اخبار علاجیه حرف بزنند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .