- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دلیل اول قاعده جمعی‌هاست. این‌ها می‌گویند قاعده این است، تا جایی كه بتوانیم باید دو دلیل را مورد عمل قرار بدهیم؛ یعنی متعبّد به صدور دو دلیل شویم ولو به نحوی دلالت‌ها را توجیه كنیم.

بحث در فرمایش مرحوم شیخ در مناقشه‌ی بر این دلیل است. مرحوم شیخ تعارض را در جایی كه دو روایت ظنّی الصدور (دو خبر واحد) با یكدیگر تعارض فرض می‌كنند و می‌فرمایند هم روی قول به جمع و هم روی قول مقابل (که در یک فرض منجر به ترجیح و در یک فرض منجر به تخییر است) یك متیقن الصدور داریم و در حقیقت تعارض بین رفع ید از صدور غیر متیقن الصدور و رفع ید از ظهور متیقن الصدور است. ایشان فرمودند طبق قول قائلین به جمع، ثانی (تصرف در ظهور متیقن) باید اولویت داشته باشد در حالی‌که هیچ ترجیحی بین این دو طرف در کار نیست.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید شاید کسی تخیل کرده و بگوید در جمع، تعبد به دو ظاهر را ترك می‌کنیم ولی اگر عکس آن، یعنی طرح را انتخاب کردیم، یک سند را کنار می‌گذاریم و این اقل مؤونةً است. مرحوم شیخ در جواب می‌فرمایند این توهم فاسد است چون تعبد، به ظاهر دلیلی که صدورش معلوم نیست غیر معقول است. تعبد به ظاهر در جایی معنا دارد که دلیل از لحاظ صدور مسلم باشد در حالی‌که مفروض در مورد ترک تعبد به دو ظاهر، عدم صدور یکی از دو دلیل است.

به بیان دیگر مراد از «عكس» یعنی کنار گذاشتن تعبد به صدور غیر متیقن بهتر است از کنار گذاشتن تعبد به ظهور متیقن که معنایش همان «طرح» است. وجه بهتر بودن هم کمتر بودن مؤونه است چون روی قول به جمع با دو ظهور و دو تعبد مخالفت كردیم اما روی قول به طرح یك سند و یک تعبد را کنار می‌گذاریم. مرحوم شیخ هم در مقام اشکال فرمودند این حرف درست نیست برای این‌كه کنار گذاشتن تعبّد به دو ظاهر در جایی ایجاد اشکال می‌کند که هر دو متیقن الصدور باشند اما در مانحن فیه یكی از این دو ظهور، غیر متیقن الصدور است لذا کنار گذاشتن این ظاهر اشکالی ندارد و مخالف با اصل نیست. در حقیقت شیخ تعارض بین دو خبر را به تعبّد به ظهور متیقن و تعبد به صدور غیر متیقن برگرداند^[1].

دیدگاه مرحوم سید یزدی و بررسی آن

مرحوم سید یزدی در حاشیه حق را به متخیل داده و می‌گوید فرض این است كه دلیل بر تعبّدِ به صدور داریم پس مخالفت با ظهور، عملی بر خلاف اصل است^[2].

به نظر ما این اشكال بر مرحوم شیخ وارد نیست برای این‌كه شیخ می‌گوید یکی از این دو دلیل متیقن الصدور و دیگری مشكوك الصدور است پس اگر با ظهور مشكوك الصدور مخالفت كردیم، مخالفت با اصل و قاعده‌ نیست. بله اگر تعبد به صدور یک دلیل داشتیم و با ظهورش مخالفت می‌كردیم، مخالفت با اصل بود.

البته اشكالی كه قبلاً ذكر كردیم كه چرا شیخ صورت تعارض را تغییر دارد، به قوّت خودش باقی است پس طبق صورت مسئله اشكال شیخ وارد نیست و تخیل درست است. در توضیح باید گفت هر چند ظاهراً ادله حجیت، ظاهر هر دو دلیل را شامل می‌شود ولی مرحوم شیخ در مقام تحلیل می‌فرماید در تعارضِ دو خبر، یكی متیقن الصدور و دیگری مشكوك الصدور است. در نتیجه اگر با ظاهر متیقن الصدور مخالفت كردید یك مرتبه با اصل مخالفت کردید اما اگر با ظاهر مشكوك الصدور مخالفت كردید چون صدورش برای ما معلوم نیست، شاید با اصل مخالفت نكرده باشید. به بیان دیگر مرحوم شیخ، علم اجمالی به كذب كه مورد ادعای مرحوم آخوند بود را در این‌جا به میدان می‌آورند.

سه قیاس برای تأیید مبنای جمعی‌ها

در ادامه مرحوم شیخ می‌فرماید جمعی‌ها برای مدعایشان سه قیاس ذکر كرده‌اند. البته شاید بتوان این سه قیاس را به عنوان دلیل مستقل هم قرار داد.

در قیاس اول بین دو دلیل مقطوع الصدور و ظنی الصدور قیاس کرده و گفته‌اند همان‌طور که وقتی قطع به صدور دو دلیل داریم و نمی‌توانیم یکی را کنار بگذاریم، پس باید در دلالت‌ها تأویل، توجیه و تصرف كنیم؛ در دلالت دو خبر ظنی الصدورِ متعارض كه برای ما حجت هستند (شامل ادله حجیّتند) هم باید تصرف کنیم نه این‌که هر دو را ساقط کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرماید این قیاس باطل است چون بین مقیس و مقیس علیه فرق وجود دارد به این بیان که در دو دلیل مقطوع الصدور، خودِ قطعِ به صدور، قرینه بر تصرف در دلالت است؛ چون یقین داریم شارع هر دو را فرموده‌است. به بیان دیگر اصالة الظهور با قطع به صدور نمی‌تواند معارضه كند. اما در ما نحن فیه چون قطع به صدور وجود ندارد، بین اصالة الظهور در دلالت و اصالة الصدور در سند هیچ ترجیحی وجود ندارد.

مرحوم شیخ در ادامه مجدداً مبنایی كه در این بحث پایه‌گذاری كردند را توضیح می‌دهند و می‌گویند در تعارض دو خبر ظنّی یا باید اخذ به سندین و تصرف در دلالت کرد که مدعای شما جمعی‌ها همین است یا باید یكی از دو دلیل را سنداً و دلالةً کنار گذاشت. در این‌جا چون بازگشت قضیه به این است كه یكی متیقن الصدور و دیگری غیر متیقن الصدور باشد و در حقیقت تعارض بین ظهور متیقن الصدور و صدور مشكوك الصدور واقع شده و هیچ یك بر دیگری حكومت و ترجیح پیدا نمی‌كند.

در مقام توضیح می‌فرماید این‌جا دوران امر بین رفع ید از ظهور متیقن یا رفع ید از صدور مشكوك الصدور است و هیچ كدام از این‌ها بر دیگری ترجیح ندارند چون یكی مسبب از دیگری یا یکی حاكم بر دیگری نیست اما هر دو مسبب از شیء ثالث هستند.^[3]

در مقام اشکال به مرحوم شیخ عرض می‌كنیم امر ثالث همان ریشه تعارض است كه شما صورتش را تغییر دادید. صورت مسئله این است كه یك دلیل سنداً و دلالةً با دلیل دیگر سنداً و دلالةً تعارض می‌كند. اینجا جای مطرح کردن مسئله متیقن الصدور نیست چون ادله حجّیت شامل هر دو می‌شود. اشكال اصلی به فرمایش مرحوم شیخ در حقیقت این است كه شما با تغییر صورت، مسئله را به علم اجمالی برده و می‌گویید یكی متیقن الصدور و دیگری مشكوك الصدور است در حالی‌که این حرف صحیح نیست.

به نظر ما علم اجمالی بعد از تعارض متولد می‌شود پس برای حل آن ابتد باید سراغ تعارض رفته و ببینیم ‌چه چیزی با چه چیز تعارض می‌كند. در تعارض دو دلیل تماماً در مقابل یکدیگر می‌ایستند. ضمن این‌که ایشان قبلاً گفتند متیقن رفع ید از ظهور است در حالی‌که متیقن برای ما روشن نیست. اگر مسئله تیقن و علم اجمالی در میان است باید سراغ احتیاط بروید در حالی‌كه می‌خواهید مسئله تعارض را حل كنید.

در قیاس دوم تعارض دو خبر ظنی الصدور که یکی نص و دیگری ظاهر است را با مانحن فیه مقایسه کرده و می‌گویند همان‌طور که فقها در این قبیل موارد ظاهر را به صورت کلی کنار نمی‌گذارند بلکه هر دو را حفظ کرده و با نص در ظاهر تصرف می‌کنند؛ در ما نحن فیه هم که دو روایت ظنّی الصدور دارید، هر دو را حفظ کنید.

مرحوم‌ شیخ می‌فرماید این قیاس هم باطل است چون در نص و ظاهر، نص بر ظاهر حكومت دارد یعنی تعبّد به نص سبب رفع ید از ظاهر می‌شود پس نص نقش قرینه را ایفا می‌کند کما اینکه در قیاس قبل هم یقین به صدور قرینه واقع می‌شد اما در ما نحن فیه یا باید ظهور متیقن و یا صدور مشكوك را از بین ببریم در حالی‌که هیچ كدام بر دیگری ترجیح و حكومت ندارد.^[4]

در قیاس سوم یک روایت که مدلول آن با یک اجماع مخالفت است را با مانحن فیه مقایسه کرده و می‌گویند همان‌طور که در این مورد به وسیله اجماع در دلالت روایت تصرف می‌كنید (نه این‌که چون اجماع وجود دارد روایت را کلاً كنار بگذارید) در مانحن فیه هم به سبب یک روایت در روایت دیگر تصرف کنید نه این‌که هر دو را کنار بگذارید.

مرحوم شیخ می‌فرماید این قیاس باطل و اضعف از همه‌ی اینهاست؛ برای این‌كه در مانحن فیه بحث در دوران بین تعبد به ظهور یکی و صدور دیگری است. اما در مخالفت مدلول یک روایت با یک اجماع بحث دوران مطرح نیست؛ چون تنها یک راه وجود دارد و آن هم تصرف در دلالت روایت بواسطه اجماع است نه این‌که بگوییم امر دائر است بین اخذ به اجماع یا دست کشیدن از صدور روایت پس اجماع در ای‌جا نقش قرینه برای تصرف در روایت را ایفا می‌کند^[5].

خلاصه این‌که مرحوم دلیل اول جمعی‌ها که می‌گویند «الاصل فی الدلیلین الاعمال» را نپذیرفتند چون در دلیلین دوران بین دو چیز است و هیچ‌كدام بر دیگری ترجیح ندارد پس چرا باید به هر دو دلیل عمل كنیم؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الأصول، ج‏4، ص: 21: بل قد يتخيّل العكس؛ من حيث إنّ في الجمع ترك التعبّد بظاهرين، و في طرح أحدهما ترك التعبّد بسند واحد. لكنّه فاسد؛ من حيث إنّ ترك التعبّد بظاهر ما لم يثبت التعبّد بصدوره و لم يحرز كونه صادرا عن المتكلّم- و هو ما عدا الواحد المتيقّن العمل به- ليس مخالفا للأصل، بل التعبّد غير معقول؛ إذ لا ظاهر حتّى يتعبّد به.
[2] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‏3، ص: 457 و 458: الظاهر أنّ الحق مع المتخيّل، لأنّ ترك التعبّد بظاهر ما عدا الواحد المتفق عليه مخالف للأصل بعد الأخذ بسنده على ما يقول به الجامع، و ليس مخالفا للأصل لو لم يؤخذ بسنده كما يقول به من يقول بالطرح، و بالجملة لازم الجمع طرح ظاهرين و لازم الطرح طرح سند واحد.
[3] ـ فرائد الأصول، ج‏4، ص: 22: و ممّا ذكرنا يظهر فساد توهّم: أنّه إذا عملنا بدليل حجّيّة الأمارة فيهما و قلنا بأنّ الخبرين معتبران سندا، فيصيران كمقطوعي الصدور، و لا إشكال و لا خلاف في أنّه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور- كآيتين أو متواترين- وجب تأويلهما و العمل بخلاف ظاهرهما، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليه السّلام قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين. و توضيح الفرق و فساد القياس: أنّ وجوب التعبّد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر، و فيما نحن فيه يكون وجوب التعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسند. و بعبارة اخرى: العمل بمقتضى أدلّة اعتبار السند و الظاهر- بمعنى: الحكم بصدورهما و إرادة ظاهرهما- غير ممكن، و الممكن من هذه الامور الأربعة اثنان لا غير: إمّا الأخذ بالسندين، و إمّا الأخذ بظاهر و سند من أحدهما، فالسند الواحد منهما متيقّن الأخذ به. و طرح أحد الظاهرين- و هو ظاهر الآخر الغير المتيقّن الأخذ بسنده- ليس مخالفا للأصل؛ لأنّ المخالف للأصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره. فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين: إمّا مخالفة دليل التعبّد بالصدور في غير المتيقّن التعبّد، و إمّا مخالفة الظاهر في متيقّن التعبّد، و أحدهما ليس حاكما على الآخر؛ لأنّ الشكّ فيهما مسبّب عن ثالث، فيتعارضان.
[4] ـ فرائد الأصول، ج‏4، ص: 23: و منه يظهر: فساد قياس ذلك بالنصّ الظنّيّ السند مع الظاهر، حيث يجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر، لا سند النصّ. توضيحه: أنّ سند الظاهر لا يزاحم دلالته - بديهة- و لا سند النصّ و لا دلالته، و أمّا سند النصّ و دلالته، فإنّما يزاحمان ظاهره لا سنده، و هما حاكمان «5» على ظهوره؛ لأنّ من آثار التعبّد به رفع اليد عن ذلك الظهور؛ لأنّ الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في التعبّد بالنصّ.
[5] ـ فرائد الأصول، ج‏4، ص: 23 و 24: و أضعف ممّا ذكر: توهّم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض، لكن ظاهره مخالف للإجماع، فإنّه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله. لكن لا دوران هناك بين طرح السند و العمل بالظاهر و بين العكس؛ إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر، و لا مرجّح لعكس ذلك. بل الظاهر هو الطرح؛ لأنّ المرجع و المحكّم في الإمكان الذي قيّد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف، و لا شكّ في حكم العرف و أهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله: «أكرم العلماء»، و «لا تكرم العلماء». نعم، لو فرض علمهم‏ بصدور كليهما حملوا أمر الآمر بالعمل بهما على إرادة ما يعمّ العمل بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة و العرف.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم شیخ

دیدگاه مرحوم سید یزدی و بررسی آن

سه قیاس برای تأیید مبنای جمعی‌ها

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .